سلطة التقدم : هي الأفضلية التي يتمتع بها الدائن المرتهن في استيفاء حقه من المقابل النقدي للعقار بالأسبقية عن غيره من الدائنين العاديين والدائنين المرتهنين التاليين له في المرتبة. وفي حالة التزاحم بين الدائنين المرتهنين من نفس المرتبة يتم التفضيل على أساس قاعدة أسبقية القيد حيث تكون الأفضلية للأسبق في تاريخ القيد، وإذا كان القيد […]
يُعتبر شرط المنع من التصرف أو الشرط المانع من التصرف أحد القيود الإرادية التي تحدد سلطات المالك. ومن أمثلته الاتفاق مثلاً على حرمان المالك من التصرف في ملكه. وعادة ما يرد هذا الشرط في العقود الناقلة للملكية، كاشتراط البائع على المشتري ألاّ يبيع أو يهب ما اشتراه مثلاً. والأصل في القانون هو تحريم شرط المنع
الشفعة أو الحق في الشفعة هي مكنة أو رخصة تجيز لشخص بسبب مركز قانوني خاص به أن يحل محل مشتري العقار في تملكه ولو جبراً على المشتري بما قام عليه من الثمن. ويُعبر عن هذه المكنة أو الرخصة أحياناُ بالحق بالشفعة.
الضمان الخاص هو نظام قانوني يستهدف تأمين الدائن من خطر عدم تنفيذ الالتزام، وهو وسيلة جدية لضمان الحق، ويستقل به دائن أو بعض دائنين فيجعلهم في مركز قانوني مميز يؤمن الدائن من خطر إعسار المدين وذلك من خلال سلطة التقدم ، ويؤمنه كذلك من خطر تصرف المدين في أمواله وذلك من خلال منحه سلطة التتبع. والضمانات
الضمان العام : وهو يشمل جميع أموال المدين والتي تعتبر ضامناً عاماً للوفاء بديونه، وجميع الدائنين متساوون أمام الضمان العام ، فلا تمييز لدائن على آخر ولا فرق بين دائن نشأ حقه في تاريخ متقدم ودائن نشأ حقه في تاريخ لاحق. ويستفيد بالضمان العام من اشترك في التنفيذ على أموال المدين، وإذا تخلف دائن عن الاشتراك
العرف هو مجموعة القواعد القانونية التي نشأت من تواتر السلوك في مسألة معينة على نحو معين تواترًا مقترنًا بالاعتقاد في إلزامية هذا السلوك.
يُقصد بالقانون في اللغة الأصول، وفي علم الطبيعة تعني الخضوع لنظام ثابت بمعنى العلاقة أو القاعدة المطردة بين ظاهرتين بحيث إذا حدثت إحداهما تحققت الثانية بشكل طبيعي. ومن أمثلة القوانين الطبيعية: قانون رد الفعل، والذي ينص على أنه “لكل فعل رد فعل مساوٍ له في المقدار ومضاد له في الاتجاه”. وقانون السكون والحركة، الذي ينص على
القانون الإدارى هو أحد فروع القانون العام الداخلي، الذي يتضمن مجموعة القواعد التي تتصل بالإدارة العامة من حيث تنظيمها وأنشطتها المختلفة والمنازعات الناجمة عن ممارسة هذه الأنشطة. فالقانون الإداري هو قانون الإدارة العامة، ومن ثم يخرج من مجاله القواعد التي تنظم كيفية إدارة الأعمال والمشروعات الخاصة.
القانون الدولي هو مجموعة من القواعد القانونية المطبقة داخل الجماعة الدولية من حيث تنظيم وحداتها الأساسية وحكم العلاقات المتبادلة بينها. وبهذا التعريف يختلف القانون الدولي عن القانون الداخلي الذي يتمثل في مجموعة القواعد القانونية المطبقة حصراً داخل الدولة. كما يختلف عما يعرف أكاديمياً بالقانون الدولي الخاص الذي أطلق على ذلك الفرع من القانون الذي يعني
الكمبيالة هي صك مكتوب وفق شكل قرره القانون متضمناً أمر صادر من شخص يسمى الساحب موجه إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغ معين لشخص ثالث يسمى المستفيد في أجل معين أو قابل للتعيين أو لدى الاطلاع ويجوز تداوله بالطرق التجارية.