حائز العقار المرهون : هو شخص غير مسئول عن الدين المضمون بالرهن مسئولية شخصية، وهو يعتبر من الغير بالنسبة لعقد الرهن الرسمي ، ولكي يكتسب الشخص صفة الحائز لا بد من توافر شروط أهمها أن تكون ملكية العقار المرون قد انتقلت كلياً أو جزئياً إلى الحائز بغض النظر عن السبب، وأن تنتقل الملكية بعد قيد الرهن […]
حادث الطريق في تأمين إصابات العمل هو حادث يقع في الطريق الطبيعي للعمل. شروط حادث الطريق أن يكون حادث، عبارة عن مساس فعل بجسم الإنسان، ويقع الفعل بشكل فجائي، والأصل في هذا الفعل هو السبب الخارجي وجوب أن يقع الحادث في الطريق الطبيعي للعمل، أي خلال فترة ذهاب العامل لمباشرة عمله وعودته منه، شريطة أن
حادث العمل في تأمين إصابات العمل هو حادث يقع أثناء أو بسبب العمل. شروط حادث العمل أن يكون حادث، عبارة عن مساس فعل بجسم الإنسان، ويقع الفعل بشكل فجائي، والأصل في هذا الفعل هو السبب الخارجي ألا تكون الإصابة راجعة إلى خطأ عمدي أو سوء سلوك فاحش من العامل أن يقع الحادث أثناء أو بسبب
حق الامتياز هو أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفة معينة في الحق، ويهدف إلى ضمان حصول الدائن على حقه بالأفضلية على غيره من الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة. ولا يوجد حق ممتاز إلا بنص قانوني، فالقانون هو المصدر الوحيد لحقوق الامتياز، وهي قد تكون: حقوق الامتياز العامة: وهي التي ترد على جميع
الدفع بالتجريد هو دفع يتمسك به الكفيل في مواجهة الدائن ليك يقوم بالتنفيذ على المدين أولاً طالما أن هذا التنفيذ مجدياً للدائن ويفي بحقه. وهذا الدفع يمكن للكفيل التمسك به منذ بدء إجراءات التنفيذ وحتى الانتهاء من هذه الإجراءات.
الدفع بالرجوع هو دفع يمكن الكفيل من مطالبة الدائن بالرجوع غلى المدين أولاً لاستيفاء الدين قبل مطالبته هو بهذا الدين، باعتبار أن الكفيل ملتزم احتياطياً بالالتزام في حالة عدم تنفيذ المدين. ولكن إذا كان المدين لديه قدرة على السداد فيكون للكفيل التمسك بهذا الدفع طالما كانت شروطه محققة، ومن هذه الشروط أن تكون مطالبة المدين مجدية.
رابطة السببية هي العنصر الثالث من عناصر الواقعة الإجرامية. وهي الرابطة السببية بين العنصرين الأول والثاني للجريمة: السلوك الإجرامي النتيجة الإجرامية والتي تُشكل معاً العناصر الثلاثة للركن المادي للجريمة. فوجود رابطة سببية بين السلوك الإجرامي والنتيجة الإجرامية شرط أساسي لكي يكون الجاني محلاً للمسائلة الجنائية والمدنية. وهو الذي يعطي النتيجة معناها القانوني في نظر التشريع العقابي.
الرهن الحيازي هو عقد يُلزم بمقتضاه شخص ضماناً لدين عليه أو على غيره، أن يسلم إلى الدائن أو أي شخص آخر يعينه المتعاقدان، شيئاً يترتب عليه للدائن حقاً عينياً، يخوله حبس الشيء لحين استيفاء الدين، وأن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمن هذا الشيء ( سلطة التقدم )،
الرهن الرسمي هو عقد شكلي يكتسب بمقتضاه الدائن المرتهن حقاً عينياً على عقار مخصص للوفاء بدينه، يتقدم بمقتضاه على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة والحصول على حقه من مقابل العقار المرهون ، مع حقه في تتبع العقار في أي يد تكون.
سلطة التتبع هي وسيلة خولها المشرع للراهن لمواجهة خطر تصرف الراهن في العقار المرهون، فهي سلطة تعطي للدائن المرتهن الحق في تتبع العقار في يد حائزه الجديد أياً كان وأن ينفذ على هذا العقار المرهون ويتخذ الإجراءات التنفيذية في مواجهة هذا الحائز ويقوم بالبيع جبراً للعقار إذا لم يوفِ المدين بالدين في الميعاد المحدد.