الضمان العام : وهو يشمل جميع أموال المدين والتي تعتبر ضامناً عاماً للوفاء بديونه، وجميع الدائنين متساوون أمام الضمان العام ، فلا تمييز لدائن على آخر ولا فرق بين دائن نشأ حقه في تاريخ متقدم ودائن نشأ حقه في تاريخ لاحق.
ويستفيد بالضمان العام من اشترك في التنفيذ على أموال المدين، وإذا تخلف دائن عن الاشتراك في التنفيذ فإن حقه معرض لعدم الوفاء به عندما لا يكون الضمان العام كافياً وتعجز أموال المدين في الوفاء بديونه، ويتقاسم المشتركون في التنفيذ الضمان العام قسمة غرماء، كنسب مئوية من الضمان.