مجلس استشاري للعمل
باللغة الإنجليزية: Advisory Labour Council Advisory Labour Council
بتاریخ 30 سپتمبر سنة 1931 أرسل إسماعيل صدقي باشا – رئيس الوزراء في دلك الوقت – خطابًا إلى مدير مكتب العمل الدولی پرجو فيه إرسال بعثة استشارية لتقوم بدراسة الأحوال الفعلية للصناعة بالبلاد، وتقديم تقرير إلى الحكومة المصرية من السل الوسائل لإنشاء مصلحة العمل في مصر، وقد وافق مجلس الإدارة على قبول تلك الدعوة، وتم تكليف المستر (هارولد بتلر)، نائب مدير مكتب العمل الدولي في ذلك الوقت، للقيام بهذه المهمة. ولقد وصل (بتلر) إلى مصر يوم 19 فبراير سنة 1932 وقضی بها نحو أربعة أسابيع. وبعد أن انتهى (بتلر) من مهمته، قدم إلى الحكومة المصرية تقريرًا في سنة 1932. وقد اقترح في تقريره أن تقوم الحكومة المصرية بإنشاء مجلس استشاری العمل. وقد أعرب عن اعتقاده بأن إنشاء مثل هذا المجلس في مصر سوف يكون مفيدًا للغاية، فهو يستطيع أن يقدم المشورة إلى مصلحة العمل فيما يتعلق بالتخطيط للبحوث المختلفة التي يتعين عليها القيام بإجرائها. وفضلا عن ذلك، فإن هذا المجلس سوف يضمن لنا التنسيق بين مختلف المصالح الحكومية المختصة. كما أوصى بأن يكون هذا المجلس برئاسة أحد الأشخاص البارزين.
وبالنسبة للعضوية في المجلس فقد اقترح أن يتكون من:
- عدد من الموظفين بالمصالح الحكومية المختصة.
- ممثلين عن أصحاب الأعمال.
- ممثلين عن العمال.
- عدد معين من الأشخاص المستقلين المشهود لهم بالكفاءة.
وبناء على اقتراح (بتلى) أصدر مجلس الوزراء قرارًا (في 31 ديسمبر سنة 1932) بإنشاء أول مجلس استشاري للعمل في مصر، وكان الغرض من إنشائه تحقیق نوع من المشورة بين الحكومة وبين كل من أصحاب الأعمال والعمال، في كل ما يتصل بهم من تشريعات أو من سياسة في الإنتاج، تمشيًا مع المبادئ المقررة في هيئة العمل الدولية. وكان المجلس يضم أعضاء بحكم وظائفهم، وأعضاء آخرين بصفتهم الشخصية يمثلون أصحاب الأعمال والعمال، حسب النظام التالي:
- عشرة أعضاء بحكم وظائفهم الحكومية
- عشرة أعضاء بصفتهم الشخصية يختارون من بين أصحاب الأعمال، ومن بين المهتمين بشئون العمل
- عضوين عن العمال
وقد ظل المجلس – بالتعاون مع مكتب العمل بوزارة الداخلية – يباشر عمله بانتظام في دراسة ما يعرض عليه من المسائل العمالية، سواء ما تعلق منها بالتشريع أو الأبحاث، وكان له أثره الكبير في النهوض بمستوى العمال، وفي الاستقرار الصناعی. ولما كان توزيع العضوية بين أطراف الإنتاج الثلاثة، أي بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، غير متناسب في المجلس، لجأت الحكومات المتوالية إلى تعديل نظامه بما يتلاءم وتطور الحركة العمالية في البلاد.
المراجع
- Butler, HB, Report On Labour Conditions In Egypt With Suggestions For Future Social Legislation. (Government Press, Cairo, 1932)
- وزارة الشئون الاجتماعية، الإدارة العامة للشئون العامة، وزارة الشئون الاجتماعية: نشأتها، تطورها خدماتها (مطابع دار الكتاب العربي بمصر، سنة 1955) ص. ص. 93.
- علي محمود الفار، معجم علم الاجتماع، إنجليزي – عربي، دار المعارف، الإسكندرية، 2001.