يُعتبر شرط المنع من التصرف أو الشرط المانع من التصرف أحد القيود الإرادية التي تحدد سلطات المالك. ومن أمثلته الاتفاق مثلاً على حرمان المالك من التصرف في ملكه.
وعادة ما يرد هذا الشرط في العقود الناقلة للملكية، كاشتراط البائع على المشتري ألاّ يبيع أو يهب ما اشتراه مثلاً.
والأصل في القانون هو تحريم شرط المنع من التصرف. فالتصرف من أهم سلطات حق الملكية وبدونه لا يكون المالك عملياً مالكاً، وإن كان كذلك قانوناً.