الميزانية النقدية التقديرية – التدفق النقدي

الميزانية النقدية التقديرية كأداة في التخطيط المالي

لأن النقد يُشكل قيدًا رئيسيًا على أنشطة المؤسسة ويحد من إمكانية أو عدم إمكانية تنفيذها لأهدافها، فقد اهتمت المؤسسات بهذا العنصر وعملت على إعداد الميزانية النقدية التقديرية (بالإنجليزية: CASH BUDGET) وذلك بهدف الوقوف على أدق وأوفى المعلومات عن العوامل التي تحكم سلوك دخول وخروج النقد من وإلى المؤسسة.

هذا ويؤدي التخطيط النقدي الفعّال إلى التعرف على مشكلات التدفق النقدي قبل وقت مناسب من حصولها حيث يكون وقت معالجتها أنسب. والميزانية التقديرية (أو التدفق النقدي) عبارة عن أداة من أدوات التخطيط المالي التي تهدف إلى التوقع المبني على أسس سليمة ومنطقية لكمية ومواعيد المقبوضات والمدفوعات النقدية المتوقعة للمؤسسة خلال فترة زمنية مستقبلية معينة، وبهذا يُعطي كشف التدفق النقدي الإدارة المالية للمؤسسة فكرة عن مواعيد دخول النقد للمؤسسة ومواعيد خروجه منها خلال الفترة الزمنية موضع الدراسة، كما يوفر لها معلومات ليس عن كمية التمويل التي تحتاج إليها المؤسسة وحسب، وإنما أيضا عن نوعية هذا التمويل. وبعبارة أخرى، يساعد التدفق النقدي إدارة المؤسسة في التعرف على كمية الأموال التي تحتاجها، ومواعيد تلك الاحتياجات، ونوع التمويل الأنسب لتلبية هذه الاحتياجات، كما يمكِّنها من الرقابة الفعَّالة على الموجود لديها وكذلك مراقبة سيولتها بشيء من التفصيل لا تتيحه أية أداة أخرى.

مميزات كشف التدفق النقدي كأداة في التخطيط المالي

يشترك التدفق النقدي مع الميزانيات التقديرية وقائمة الدخل التقديرية في كونها جميعا من أدوات التخطيط المالي إلا أن كشف التدفق النقدي يتميز ويفترق عن هاتين القائمتين الماليتين بما يلي:

1. أنه يتميز عن قائمة المركز المالي التقديرية في كونه أداة أنسب وأفضل تعبيرًا عن الاحتياجات المالية للمقترِض على المدى القصير وكذلك الاحتياجات الموسمية، لأن قائمة المركز المالي تعجز عن التعرف على هذه الاحتياجات وذلك بحكم كونها من أدوات التخطيط المالي لفترات طويلة نسبيًا قد تتضمن أكثر من دورة تجارية للمقترض، أو قد يتزامن موعد إعدادها مع موعد الحد الأدنى لنشاطه، الأمر الذي يجعلها غير قادرة على عكس الاحتياجات الفعلية من الأموال خلال الفترة التي تغطيها.
2. بالرغم من قيام كل من كشف التدفق النقدي وقائمة الدخل على البُعد الزمني حيت يبيِّنان النشاطات التي تمت خلال فترة زمنية معينة، إلا أنهما يفترقان في أن كشف التدفق النقدي يقتصر على تناول زمن خروج ودخول النقد إلى المؤسسة، في حين تقوم قائمة الدخل على مبدأ الاستحقاق في المقارنة بين إيرادات الفترة والنفقات التي ساهمت في تحقيقها، بغض النظر عن موعد قبض الدخل أو دفع النفقة. أما كشف التدفق النقدي، فيتم إعداده على أساس تسجيل المقبوضات و المدفوعات النقدية طبقًا لمواعيد دخولها أو خروجها من المؤسسة بغض النظر عن كونها تعود للفترة من الناحية المحاسبية أو لا تعود لها، أو كونها عنصرًا في قائمة الدخل أو لا تدخل في إعداد هذه القائمة، لذا لا تتضمن قائمة التدفق النقدي عناصر الاستهلاك والمبيعات الآجلة، على حين تشمل جميع المقبوضات النقدية حتى تلك التي لا يمكن أن تدخل في قائمة الدخل، لأنها ليست دخلا ولا نفقة من وجهة النظر المحاسبية مثل شراء الأصول، وتحصيل الديون، وبيع الأسهم والسندات، وتسديد الالتزامات.

أهداف التدفق النقدي في التخطيط المالي للمستقبل

ليس من أهداف التدفق النقدي التعرف على ربحية المؤسسة أو خسارتها، كما أنه ليس من أهدافه التطرق إلى أية عملية مالية لا يترتب عليها دخول للنقد إلى المؤسسة أو خروج له منها وذلك ضمن المدة التي يُعد عنها التدفق النقدي مهما كانت أهمية هذا العنصر وقيمته المالية، بل أن کشف التدفق النقدي يُعد لأجل تحقيق الغايات التالية:

1. قياس السيولة على المدى القصير بشكل موثوق.
2. التخطيط المالي للمستقبل، وبذلك يتم استبعاد أية تقديرات جُزافية للاحتياجات المالية للمؤسسة.
3. يخلق معياراُ محددًا للقياس عليه وللحكم على مدى نجاعة أو كفاية التخطيط المالي في المؤسسة.
4. يساعد الإدارة مساعدة فعالة في التعرف على أوقات حدوث العجز النقدي، وأوقات حدوث الفائض النقدي، ويعطيها الوقت الكافي لمعالجة الموقف المتوقع بالطريقة الأنسب.
5. ويساعد الإدارة على وضع برنامج التسديد المناسب لما تقترضه من أموال وما ستدفعه من أرباح للمساهمين.
6. كما يساعد في التعرف على كمية ومواعيد ونوعية الأموال التي تحتاج إليها المؤسسة خاصة إذا ما تم اختيار الفترات الجزئية التي ينظم لها الكشف بعناية ليعكس الاحتياجات القصوى للمقترض التي تتزامن عادة وموعد الذروة في النشاط في الدورة التجارية.
7. ينبِّه الإدارة في الوقت المناسب للانحرافات الحاصلة في تدفقاتها النقدية.
8. يساعد الإدارة المالية في اتخاذ القرارات الخاصة بإضافة أو حذف منتج معين، وكذلك في قرارات الشراء أو الإنتاج والاستئجار والشراء والاستثمار، وذلك من خلال التعرف على الفروقات في التدفق النقدي نتيجة اتخاذ كل من هذه القرارات أو عدم اتخاذها.
9. يساعد في تحسين العائد على الاستثمار بسبب مساعدته في الاقتصاد باستعمال النقد المتاح المؤسسة.
10. تحسين نوعية القرار، لأن إعداد كشف التدفق النقدي يتطلب تحليلا مسبقًا لجميع العناصر التي تؤثر في مختلف بنوده، وأولها المبيعات والتكاليف المرتبطة بها.

استعمال كشف التدفق النقدي من قبل البنوك

تم تطوير كشف التدفق النقدي كأحد أدوات التخطيط المالي بالدرجة الأولى وذلك لمساعدة الإدارة في تحقيق أهدافها، ونظرًا لأهمية هذا الكشف واستخداماته كأداة تحليل أيضًا، تقوم البنوك التجارية باستعماله للتعرف على احتياجات عملائها من القروض، ومدى قدرتهم على التسديد، هذا وتؤدي المقارنة بين التدفقات النقدية الفعلية والمتوقعة دور جهاز الإنذار المبكر الذي ينبِّه البنك إلى التصرف في الوقت المناسب.

وتتوقف ثقة البنك في كشوفات التدفق النقدي المقدَمة عل مدى دقة الكشوف المقدمة سابقًا ومدى سلامة الفرضيات التي قامت عليها، ولكن لا بد من قيام البنك باختيار هذه الكشوفات للتأكد من سلامة فرضياتها وواقعيتها.

إعداد كشف التدفق النقدي

ينطلق إعداد كشف التدفق النقدي من فرضيات أساسية تتعلق بحجم المبيعات المتوقعة وسياسات البيع والتحصيل، وكذلك سياسات الشراء والإنتاج ومواعيد تسديد الالتزامات بالإضافة إلى القرارات الخاصة بالاستثمارات.

ويمكن تحديد تدفقات الاستثمارات الرأسمالية والالتزامات القائمة بمنتهى الدقة إذا توافرت لنا المعلومات عن خطط الإدارة في هذا الصدد، أما بالنسبة لتخطيط المبيعات وتحصيل الذمم فيحتاج أمرها إلى عناية كبيرة في التوقع، خاصة أن التدفقات النقدية الداخلة تتوقف على حجم المبيعات وانتظامها ونسبة المبيعات النقدية وشروط البيع وكفاية جهاز التحصيل. وترتبط المشتريات وتكاليف الإنتاج الى حد كبير بحجم المبيعات، أما المصروفات الإدارية فغالبًا ما تتصف بالثبات إلى حد ما.

وبشكل عام، يمكن اتباع الخطوات التالية في إعداد كشف التدفق النقدي وهي كما يلي:

1. تحديد الفترة الكلية التي سيعُد عنها الكشف

ثم الفترات الجزئية التي تنقسم إليها الفترة الكلية، ويمكن إعداد الميزانيات النقدية لأية فترة زمنية سواء أكانت يومية أو أسبوعية أو شهرية أو فصلية، ولكن يُفضل إعدادها للفترات الزمنية القصيرة على أساس شهري، لأن إعدادها بهذا الشكل قد يُفسح المجال لإظهار التغيرات الموسمية في التدفق النقدي، أما إذا كانت هناك ذبذبات شديدة يمكن التنبؤ بها، فلا بد من إعداد الميزانيات النقدية لعدد أكبر من الفترات، وذلك للتعرف على الحد الأقصى للاحتياجات النقدية. وأما إذا كانت التدفقات النقدية تتصف بالثبات فإنه يمكن إعداد الميزانيات النقدية لفترات أطول كربع سنة أو نصف سنة، أو حتى لسنة؛ لكن يكون ذلك على حساب دقة التدفق النقدي المُعَد، لأنه كلما طالت الفترة التي يُعد عنها كان أقل دقة، وذلك لأن العوامل التي تؤثر في التدفقات النقدية الداخلة والخارجة معقدة، ولا يمكن تقديرها بدرجة عالية من الدقة على المدى الطويل.

وبشكل عام، يجب أن تكون المدة التي يُعد عنها كشف التدفق النقدي قصيرة بالدرجة التي تجعل بالإمكان إعطاء الإدارة معلومات دقيقة وتفصيلية قدر الإمكان؛ ومن ناحية أخرى، يجب أن تكون المدة طويلة لدرجة تسمح بإعطاء الإدارة أبعاد المستقبل بالنسبة لاحتياجات التمويل المتوقعة، وعلى العموم فإن مدة السنة ستعمل عادة مع تفصيلات شهرية أو ربع سنوية

2. تقدير المبيعات

ومن المناسب أن نشير هنا إلى أن الثقة في كشف التدفق النقدي تعتمد إلى حد كبير جدًا على مدى دقة المبيعات المُقَدَرة، لأن الثقة في دقة كشف التدفق (باستثناء التدفقات الناتجة عن الاقتراض أو الاستثمار) لا يمكن أن تكون أكثر من الثقة في المبيعات المقدرة نفسها.

هذا ويستند التنبؤ بالمبيعات إلى ما يلي:

1. الاتجاه الذي اتخذته المبيعات في الماضي
2. حصة المؤسسة من السوق
3. وضع الصناعة التي تنتمي إليها المؤسسة
4. الوضع الاقتصادي العام
5. الطاقة الإنتاجية للمؤسسة
6. عوامل المنافسة

3. تحديد معدل الإنتاج

ويمكن أن يحدد الإنتاج إما على أساس ثابت حيث يستمر ذلك على مدار العام، وقد يكون على أساس الطلب الفعلي (لكل من هاتين الطريقتين فوائدها وعيوبها التي لا مجال لبحثها الآن)، ومن السهل تحديد كمية الإنتاج والتكاليف المرتبطة إذا ما تحددت سياسة الإنتاج التي ستتبعها المؤسسة.

4. تحديد سياسة المشتريات وشروط الدفع

وهذا الأمر يرتبط بعدة أمور، منها مصادر الحصول على المواد الخام محلية كانت أم خارجية، وطبيعة هذه المواد من حيث إمكانيات شحنها وتخزينها، وأسواق هذه المواد من حيث كونها مستقرة أو متقلبة، وكذلك علاقة المؤسسة مع الموردين وسهولة الحصول على الخصومات وتسهيلات الدفع.

5. تحديد النفقات الصناعية

ومصروفات البيع والتوزيع والمصروفات الإدارية ونفقات التمويل.

جانبا كشف التدفق النقدي

يتكون كشف التدفق النقدي من جانبين فقط هما جانبا المقبوضات والمدفوعات، والعناصر المكونة لكل من هذين الجانبين هي كما يلي:

المقبوضات

وتتكون من جميع العناصر التي تُشكل مصدرًا للنقد الداخل للمؤسسة، مثل:

1. المبيعات: وهي أهم عناصر کشف التدفق النقدي، حيث يتوقف على حجمها كمية المقبوضات والمدفوعات النقدية، لذا يتطلب إعدادها كل العناية الفائقة. ويتضمن التعرف على المبيعات المتوقعة، إلى جانب ذلك، التعرف على نسبة البيع النقدي الذي يمثل تدفقًا فوريًا للنقد داخل المؤسسة، وكذلك نسبة البيع الآجل والمواعيد المتوقعة لتحصيله، إذ أن البيع الآجل لا يُشكل تدفقًا نقديًا إلا بعد أن يتم التحصيل من المدينين.
2. تحصيل المبيعات الآجلة: يتوقف التحصيل على سياسة البيع التي تتبعها الشركة وكفاية جهاز التحصيل ونوعية المدينين ومدى متابعتهم، وعند إعداد كشف التدفق النقدي يجب أن تتوافر لدينا المعلومات التاريخية عن معدلات التحصيل في المواعيد المحددة ومعدلات التأخير عن هذه المواعيد ومقدار التأخير، حيث يُعاد توزيع المبيعات الآجلة بشكل نسبي استنادا إلى هذه المعلومات على الفترات المتوقعة للتحصيل من المدينين.
3. المقبوضات النقدية الأخرى: بالرغم من أن المبيعات النقدية وتحصيل الذمم تمثلان من الناحية العملية أهم مصادر النقد الداخل، إلاّ أننا يجب ألاّ نهمل أية مصادر أخرى قد تؤدي الى تدفق النقد إلى داخل المؤسسة، ومن ذلك: بيع أحد الأصول بسبب الاستغناء عنه وعدم الحاجة إليه، الاقتراض من مصادر التمويل المختلفة والحصول على قيمة القرض نقدًا، قبض عوائد الاستثمارات نقدًا، زيادة رأس المال.

المدفوعات النقدية

وتتكون من العناصر التي تُشكل استعمالا للنقد الداخل للمؤسسة وهي:

1. شراء المواد الخام: تحدد المشتريات ويرسم برنامج طلبها في ضوء حجم ومواعيد المبيعات المتوقعة وسياسات التخزين المعلقة بالمواد الجاهزة والمواد الخام وطول فترة التصنيع، وذلك لكون هذه العناصر هي المحدد النهائي لكمية المشتريات من المواد الخام، كما هي الحال بالنسبة المبيعات الآجلة، إذ أن هناك أيضًا احتمالا بالشراء الآجل من الموردين، لذا يؤخذ الموعد بين استلام المواد الخام والتاريخ الفعلي لدفع قيمتها بعين الاعتبار عند تحديد مواعيد تسديد الموردين على كشف التدفق النقدي.
2. أجور العمال: وتشمل في مجموع ما سيُدفع لعمال الإنتاج من رواتب ومكافآت وعمولات.
3. المصروفات الإدارية والعمومية ومصروفات البيع والتوزيع والمصروفات الصناعية.
4. مصروفات أخرى مثل الفوائد، وتوزيع الأرباح، والتأمينات والضرائب.
5. سداد القروض أو الأوراق المالية الصادرة عن المؤسسة.
6. شراء الموجودات الثابتة وزيادة الاستثمار فيها.

وبعد أن يؤخذ بعين الاعتبار جميع التدفقات النقدية المتوقع دخولها الشركة (مجموع 1 في المثال اللاحق)، والتدفقات النقدية المتوقع خروجها منها خلال الفترة الزمنية موضع التحليل (مجموع 2 في نفس المثال)، تجري مقارنة بين مجموع النفقات الداخلة ومجموع التدفقات الخارجة (مجموع 3 في المثال) للوصول إلى صافي هذه التدفقات التي إما أن تكون فائضًا إذا زادت التدفقات الداخلة عن الخارجة أو (عجزًا) إذا زادت التدفقات الخارجة عن الداخلة.

الخطوة الأخيرة

والخطوة الأخيرة في إعداد كشف التدفق النقدي هي تعرُّف صافي الاحتياجات أو الفوائض في نهاية كل فترة من الفترات التي يُعد فيها الكشف، وهذا يتطلب إضافة رصيد النقد في بداية الفترة (مجموع 4 في المثال) إلى رصيد التدفق النقدي للفترة نفسها، لنخرج برصيد نهاية الفترة (مجموع 5 في المثال) الذي يُعتبر رصيداُ لبداية الفترة الثانية وهكذا. وتُشكل أرصدة نهاية الفترة الرصيد التراكمي للتدفق المالي (مجموع 5 في المثال) قبل الاقتراض أو التسديد، هذا وللوصول إلى ما إذا كان هناك فائض أو عجز، علينا أن نطرح الرصيد النقدي المتراكم نهاية كل فترة (مجموعة 5 في المثال) الحد النقدي الأدنى (مجموعة 6 في المثال) الذي يجب على المؤسسة الاحتفاظ به لنخرج في النهاية بمقدار العجز تمويله أو الفائض المتاح.

مثال عملي على الميزانية النقدية التقديرية (أو كشف التدفق النقدي)

توافرت لنا المعلومات التالية عن شركة أ ب ج (جميع الأرقام بالجنيه):

1. المبيعات: 15000، 15000، 30000، 45000، 60000، 30000، 30000، 15000، 15000جنيه للأشهر من 1 إلى 9 بالترتيب.
2. 20٪ من المبيعات تُحصَّل نقدًا في نفس الشهر الذي يتم فيه البيع. 70٪ من المبيعات تُحصَّل نقدًا خلال الشهر الذي يلي شهر البيع. 10٪ من المبيعات تُحصَّل نقدًا خلال الشهر الثالث للبيع.
3. تُمثل المواد الخام المُشتراة 70٪ من قيمة المبيعات، وتُشترى قبل الشهر الذي يتم فيه البيع، وتُدفع قيمتها بعد شهر من تاريخ الشراء.
4. الرواتب والأجور الصناعية: 2250، 3000، 3750، 2250، 2250، 1500جنيه للأشهر (من 3 إلى 8) على التوالي.
5. الأجرة: (750) جنيه × 6 للأشهر (من 3 إلى 8) على التوالي.
6. مصروفات أخرى: 300، 450، 600، 300، 300، 150جنيه للأشهر (من 3 إلى 8) على التوالي.
7. أقساط قروض: 1200، 1500 جنيه تُدفع في الشهر الرابع والخامس.
8. الحد الأدنى للنقد في الصندوق: 7500 جنيه.
9. رصيد النقد في أول المدة: 9000 جنيه.
10. سيتم بيع آليات مستعملة بمبلغ 1000 جنيه في الشهر الثامن.
11. سيتم شراء آليات بمبلغ 3000 جنيه في الشهر الثامن.
12. الفترة الزمنية لكشف التدفق النقدي: الأشهر 3، 4، 5، 6، 7، 8.

المطلوب:

1. إعداد الميزانية النقدية التقديرية (كشف التدفق النقدي)
2. تحديد نتيجة الفترات الجزئية من فائض أو عجز مع إهمال رصيد أول المدة والحد الأدنى للنقد.
3. تحديد الفائض أو العجز المتراكم.
4. وتحديد حاجات الاقتراض.
5. ترتيب برنامج التسديد المتوقع.

الحل:

1. كشف التدفق النقدي

وبإنجاز الكشف السابق نكون قد أجبنا عن الجزء (1) من المثال، أما الإجابة عن بقية الأجزاء فهي كما يلي:

2. نتيجة الفترات الجزئية من الفائض أو العجز (مع إهمال رصيد أول المدة والحد الأدنى من النقد):

3. نجد الفائض أو العجز المتراكم (مع أخذ رصيد أول المدة والحد الأدنى بعين الاعتبار)

أما إذا أردنا إيجاد الفائض أو العجز المتراكم مع إهمال رصيد أول المدة والحد الأدنى للنقد، فإن الإجابة هي الجمع الجبري للفائض والعجز الوارد في البند(1)، وهو كما يلي:

4. تحديد حاجات الاقتراض

بالعودة لكشف التدفق النقدي المُعد، وبالرجوع إلى الموقف النهائي للتدفق النقدي (ترقيم أو بند رقم 7)، نستطيع تحديد الاقتراض التي تعادل مقدار العجز المشار إليه في هذا البند وهي:

5. برنامج التسديد

يتم التسديد عادة من تحقق الفوائض، ولما كانت الفترات 6، 7، 8 ستشهد فوائض نقدية مقدارها 28200، 8700، 12100 جنيه، على التوالي، فإن بالإمكان استعمال هذه الفوائض لتسديد المبالغ المُقترضة على دفعات كل منها في تاريخ تحقق الفائض كما يلي:

ويوضح هذا المثال إذًا أهمية كشف التدفق النقدي حيث لاحظنا أن هذا الكشف قد قدم معلومات عن كمية الأموال المتوقع دخولها للمؤسسة خلال الفترة الزمنية الممتدة ما بين الشهر الثالث والشهر الثامن، وكذلك كمية الأموال المتوقع خروجها خلال نفس الفترة بالإضافة إلى تحديد دقيق للأوقات التي سيختل فيها التوازن بين النقد الداخل والخارج، واحتياج الشركة للاقتراض ( كأحد الخيارات) لمواجهة العجز المتوقع حصوله بين النقد الخارج والنقد الداخل خلال الأشهر 3، 4، 5 وكمية هذا الاقتراض اللازمة في كل شهر، وهي = 4800 + 16200 + 15600 = 36600 جنيه.

ليس هذا فحسب، بل وضح كشف التدفق النقدي أيضًا المواعيد المتوقع أن تتمكن الشركة فيها من تحقيق فوائض نقدية تُمكِّنها من تسديد ما اقترضته، إذ أنه خلال شهري 6، 7 ( أو يونيو ويوليو) سيكون باستطاعتها تسديد (28200) جنيه و(8400) جنيه على التوالي.

عناصر الفائدة المدفوعة والمقبوضة

لقد أسقطنا في المثال السابق عنصري الفائدة المدفوعة والمقبوضة لغرض التبسيط فقط، ولكن أهمية هذين العنصرين خاصة في الحالات التي يكون فيها العجز أو الفائض ملحوظًا تستوجب بيان أثرهما، لذا يجب أن نضيف للتدفق النقدي الخارج مقدار الفوائد المتوقع دفعها على الاقتراض خلال الفترة التي ستستمر بها، وأن نضيف للتدفق النقدي الداخل مقدار الفوائد المتوقع الحصول عليها من استثمار الفوائض عند احتساب الفوائد على العجز، وقد يكون من المُبالَغ فيه أخذ عجز نهاية الفترة واحتساب الفائدة عليه بكامل الفترة، لأن العجز قد يبدأ بالظهور تدريجيًا ويتراكم حتى يصل الى أقصاه في نهاية الفترة، بمعني أن العجز الفعلي الذي ستُدفع عليه فوائد سيكون عبارة عن المعدل الحسابي لعجز بداية الفترة ونهايتها.

فلو كنا، مثلا، نُعِد كشف تدفق نقدي لمدة ستة أشهر مقسمة لفترات جزئية كل منها شهر، وكان العجز في نهاية الشهر الأول (50)، وتراكم تدريجيًا ليصل إلى (150) في نهاية الشهر الثاني، فان المبلغ الذي ستُحتسب عليه الفائدة خلال الشهر التالي هو:

(50 + 150) ÷ 2 = 100 جنيه فقط

الاستهلاك

ويُعتبر الاستهلاك من الموضوعات التي تُثير الجدل أو الخلاف عند الحديث عن التدفق النقدي. وسبب هذا الجدل هو إضافة الاستهلاك للربح إلى القيمة التقريبية للنقد المتحقق من العمليات، الأمر الذي حدا ببعض الكتاب إلى اعتبار الاستهلاك مصدرًا للنقد ويُعتقد أن الرأي الذي ذهبت إليه المجموعة التي تقول بأن الاستهلاك هو مصدر للنقد هو مذهب غير سليم، لأن الاستهلاك نفسه ليس إلا قيدًا محاسبيًا تُحمَّل به إيرادات الفترة للوصول إلى الدخل. ويرجع سبب إضافة الاستهلاك إلى صافي الدخل للوصول إلى قيمة النقد المتحقق من العمليات إلى أن قيد الاستهلاك على حساب الدخل أدى إلى حجز مبلغ من النقد الداخل للمؤسسة يعادل قيمة هذا الاستهلاك، ومنعت المؤسسة من التصرف به لأنه ليس ربحًا قابلا للاستعمال في أوجه استعمال الربح المتعارف عليها.

محددات استعمال كشف التدفق النقدي

هناك من يضع ثقة مطلقة في كشوفات التدفق النقدي لمجرد كونها كشوفًا رقمية، لكن من الممكن لفت نظر تلك الفئة التي تتأثر إيجابيًا بمدلولات أي رقم إلى حقيقة مفادها أن جودة أي رقم مهما كان لا تزيد بأي حال من الأحوال على جودة الفرضية التي بُني عليها، ولما كانت هذه الكشوفات هي عبارة عن تقديرات للموقف النقدي في المستقبل، لذا فهي وارثة لجميع العيوب التي ترثها التقديرات المستقبلية مثل:

الأخطاء في التقديرات

إذ يعتمد كشف التدفق النقدي اعتمادًا رئيسيًا على مدى دقة تقدير المبيعات بحكم كونها العنصر الأهم في تدفق النقد الداخل للمؤسسة، فالخطأ في تقدير المبيعات سوف يؤثر في جميع مكونات كشف التدفق النقدي من نقد داخل وتحصيل الذمم ومدفوعات للموردين.

الخطأ في اختيار الفترة الجزئية للكشف

لأن الاختيار المناسب للفترة الجزئية هو الذي يجعلها تتزامن والدورة الموسمية، ليكون بالإمكان إظهار الاحتياجات القصوى للتمويل، وبعكس ذلك فان الاختيار غير المناسب للفترة لن يعطي صورة صحيحة للاحتياجات الفعلية.

عدم التزامن بين دخول الأموال وخروجها ضمن الفترة الجزئية

إذ تتوزع الدفعات – عادة – على مدى الشهر، في حين تكون المقبوضات في بعض الأحيان في نهايته.

والإجراء الأنسب لمقابلة هذه المحددات ولمقابلة مشكلات الانحراف عن الأهداف الموضوعة هي القيام بإعداد أكثر من كشف نقدي لنفس الفترة، ولكن تحت فرضيات مختلفة تتراوح بين التفاؤل والتشاؤم، والاحتمال الراجح (بالإنجليزية: MOST LIKELY OPTIMISTIC, PESSIMISTIC) واستمرار مراجعتها وتعديلها عندما تحصل الانحرافات عن المتوقع.

وخلاصة القول إن كشف التدفق النقدي (أو الميزانية النقدية التقديرية) هو الأداة الأفضل من بين أدوات التحليل الائتماني حينما يتعلق الأمر بتعرف كمية ومواعيد الاحتياجات المالية للمقترض، وتلك لما تُوصف به هذه الأداة من قدرة على تحديد كمية الأموال المتوقع دخولها وخروجها من المؤسسة دون أن ترث عيوب قائمة الدخل وعيوب قائمة المركز المالي. وبالإضافة الى ذلك، فان كشف التدفق النقدي هو الأداة الأنسب أو حتى الأفضل حينما يحتاج الأمر إلى إجابة دقيقة لثلاثة أسئلة رئيسية تدور حول:

1. كمية الأموال التي يحتاج إليها المقترض.
2. والغرض أو الهدف الذي تُستعمل هذه الأموال من أجله.
3. وكذلك المواعيد المتوقعة للتسديد.

الانحراف عن التدفقات النقدية المتوقعة

هناك من يضع الكثير من الثقة في الميزانية النقدية التقديرية بسبب طبيعتها الرقمية، وفي هذا الصدد لا بد من الإشارة إلى أن كشف التدفق النقدي ليس إلا للتدفقات النقدية المستقبلية، وتتوقف دقة هذه التقديرات على العناية المبذولة في إعداد هذه التقديرات وعلى مدى قابلية نشاط المؤسسة للتأثر بالمتغيرات المحيطة بها. وفي ضوء عدم التأكد هذا، لا بد من إعداد أكثر من سيناريو للتدفق النقدي استنادًا إلى فرضیات متفائلة ومتشائمة، ثم الحالة الأكثر احتمالا حيث أن الاعتماد على حالة واحدة قد يؤدي الى نتائج خاطئة عن تصورنا للمستقبل.

المصدر

• موسوعة الإدارة المالية، العلوم المالية والمصرفية، مركز البحوث والدراسات متعدد التخصصات، 2023.