نسب المديونية

مفهوم نسب المديونية

نسب المديونية (بالإنجليزية: Debt Ratios)، ويُطلق على مجموعة النسب هذه أيضا نسب إدارة المديونية (بالإنجليزية: DEPT MANAGEMENT RATIOS)، وتقيس نسب المديونية المدى الذي ذهبت إليه المؤسسة في الاعتماد على أموال الغير في تمويل احتياجاتها.

هذا ويولي كل من المالكين والمقرضين اهتمامًا خاصًا بهذه المجموعة من النسب لأهميتها الخاصة لهم.

فزيادة الاعتماد على الاقتراض في تمويل عمليات المؤسسة، وإن كانت تؤدي إلى تحسن العائد على حقوق المالكين، إلاّ أنها تؤدي أيضا إلى زيادة المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة بسبب الأعباء الإضافية لخدمة الدين التي يخلقها التوسع في الاقتراض، الأمر الذي يثير قلق الدائنين وإحجامهم عن تقديم المزيد من القروض إن استمرت المؤسسة بالتوسع في هذا الاتجاه. هذا ويمكن تناول نسب المديونية من منظورين:

• الأول: ويركز على العلاقة النسبية بين الديون من جانب والموجودات وحقوق المالكين من جانب آخر، وتتم دراسة هذه العلاقات من خلال “نسب المديونية”.
• الثاني: ويركز على قدرة المؤسسة على خدمة دينها، ويتم تقييم هذه القدرة من خلال مجموعة “نسب التغطية”.

وقبل استعراض نسب المديونية، لا بد من التنبيه إلى أن المؤسسات ذات المديونية المرتفعة تكون عادة أكثر تأثرًا بالتطورات السلبية التي قد تطرأ على نشاطها من تلك المؤسسات ذات المديونية المنخفضة، ولما كانت نسب المديونية تساعد في قياس مدى هذا التأثر، فقد كان من الواجب الانتباه إلى الاختلاف الواسع بين هذه النسب باختلاف الأنشطة التي تمارسها المؤسسات.

1. نسب المديونية أو نسب الرفع المالي

وتخدم هذه النسب الهدف الأول من أهداف نسب المديونية، وهو التعرف على مصادر التمويل التي اعتمدت عليها المؤسسة لتمويل موجوداتها المختلفة، حيث يمكن بوساطة هذه المجموعة من النسب التعرف على الأهمية النسبية لكل مصدر من مصادر التمويل، ومدى الأمان المتاح للدائنين من خلال التركيبة المالية القائمة باستعمال علاقات في الميزانية العمومية.

ومن أهم نسب المديونية:

نسبة الديون الى حقوق المساهمين

نسبة الديون الى حقوق المساهمين، (بالإنجليزية: DEPT TO EQUITY RATIO).

وتُحسب هذه النسبة كما يلي:

نسبة المديونية = إجمالي الديون ( قصيرة الأجل وطويلة الأجل ) / صافي حقوق المساهمين

يُقصد بإجمالي الديون كافة الأموال التي حصلت عليها المؤسسة من الغير، وتتمثل في القروض القصيرة الأجل والقروض الطويلة الأجل. أما حقوق الملكية فيقصد بها رأس المال والاحتياطات والأرباح المحتجزة.

وتُوازن هذه النسبة التمويل المقدم من الدائنين لعمليات المؤسسة مع التمويل المقدم النفس الغاية من قِبل أصحابها.

كما تعبر عن مدى المخاطر المالية لكل من الطرفين، إذ كلما ارتفعت هذه النسبة زادت احتمالات عدم قدرة المؤسسة على خدمة دينها وزادت مخاطر المقرضين، وتزيد أيضا مخاطر المستثمرين، لأن عدم القدرة على خدمة الدين قد يؤدي إلى الإفلاس.

ويعبر انخفاض هذه النسبة بشكل عام عن حماية أفضل للدائنين، ويعبر أيضا عن وجود قدرة كاملة على الاقتراض لدى المؤسسة.

إجمالي الديون / الموجودات

نسبة إجمالي الديون إلى الموجودات (بالإنجليزية: TOTAL DEPT TO TOTAL ASSETS)، وتقيس هذه النسبة المدى الذي ذهبت إليه المؤسسة في تمويل أصولها من أموال الغير، كما تقدم معلومات عن قدرة المؤسسة على استيعاب تراجع الأصول الناتج عن خسارة دون تعريض حقوق الدائنين للخطر.

تُحسب هذه النسبة باستخدام المعادلة التالية:

نسبة إجمالي الديون / الموجودات = إجمالي الديون (القصيرة الأجل وطويلة الأجل) / الموجودات

مع بقاء الأشياء الأخرى على حالها، يترتب على انخفاض هذه النسبة انخفاض المخاطر التي يتعرض لها المالكون والمقرضون، لأن انخفاض النسبة يعني انخفاض عبء خدمة الدين. ويفضل الدائنون انخفاض هذه النسبة، لأنها كلما انخفضت أتاحت هامش أمان أفضل لهم؛ في حين يفضل المالكون زيادة هذه النسبة، لأن زيادتها قد تؤدي إلى تعظيم العائد لهم، كما قد تؤدي إلى استمرار سيطرتهم لاستغنائهم عن رأس المال بإدخال شركاء جدد.

نسبة الديون القصيرة الأجل الى حق الملكية

تُحسب هذه النسبة على النحو التالي:

نسبة الديون القصيرة / حقوق الملكية = الديون القصيرة الأجل / حقوق الملكية

لا تلجأ المؤسسة إلى زيادة الاقتراض القصير الأجل لتمويل عملياتها الطويلة الأجل إلا بعد استنفاد قدرتها على الاقتراض الطويل الأجل بسبب انخفاض رأسمالها، أو ارتفاع المخاطر التشغيلية لها، بسبب احتمالات تأثر حجم نشاطها سريعًا بالتغيرات التي قد تطرأ على مستوى النشاط الاقتصادي.

وارتفاع هذه النسبة إلى ما يقارب 67% قد يكون مؤشرًا باقتراب الخطر، ومؤشرًا على اضطرار المؤسسة إلى زيادة الاعتماد على المصادر القصيرة الأجل عوضًا عن المصادر الطويلة الأجل بسبب ضعف ثقة الدائنين بوضع المؤسسة على المدى الطويل.

نسبة هيكل رأس المال

نسبة هيكل رأس المال (بالإنجليزية: DEBT – TO – TOTAL (CAPITALIZATION) RATIO).

وتُحسب هذه النسبة على النحو التالي:

نسبة هيكل رأس المال = الديون طويلة الأجل / مصادر التمويل طويلة الأجل (الديون الطويلة الأجل + الأسهم الممتازة + حقوق المساهمين)

وتُبين هذه النسبة أهمية الديون الطويلة الأجل (بالنسبة للمصادر الطويلة الأجل التمويل) التي تم الحصول عليها من الغير.

وتعتبر هذه النسبة مؤشرًا للحكم على المخاطر المالية شأنها في ذلك شأن نسب التغطية.

نسبة حقوق المالكين إلى الأصول الثابتة

معادلة حساب هذه النسبة:

نسبة حقوق المالكين / صافي الموجودات الثابتة = حقوق المالكين / صافي الموجودات الثابتة

وتُبين هذه النسبة مدى كفاية حقوق المالكين (المساهمين) لمواجهة الاستثمار في الموجودات الثابتة، هذا وتُعتبر هذه النسبة مؤشرًا على نوع التمويل الذي ستحتاجه المؤسسة مستقبلا.

فإن كانت هذه النسبة أقل من 100٪، فإن هذا يعني حاجة المؤسسة إلى نوعين من الأموال، الأول منها أموال طويلة الأجل لاستثمارها في الموجودات الثابتة التي لم تكفِ مصادر المؤسسة الذاتية لمواجهة الاستثمارات فيها، والثانية قصيرة الأجل لاستثمارها في الموجودات المتداولة. أما إذا كانت النسبة أكثر من ۱۰۰ %، فإن هذا يعني أن مصدرًا طويل الأجل قد أُتيح لمواجهة جميع الاستثمار في الموجودات الثابتة، مع فائض منه يُستثمر في الموجودات المتداولة، وما يبقى من أموال تحتاج إليها المؤسسة يجب أن يأتي من مصادر قصيرة الأجل.

وبشكل عام، كلما كان دخل الشركة مستقرًا، كان هناك استعداد عند المحلل لقبول نسب مديونية مرتفعة، وذلك لانخفاض عنصر مخاطر عدم القدرة على خدمة الدين في ظل استقرار الدخل، كشركات الخدمات في مجالات معينة مثل شركة الكهرباء والتليفونات.

وفي تقييم المحللين لهذه النسبة يسترشدون كثيرًا بالمعدل النمطي الذي يضع المعدل المقبول لها في حدود 1:1، فإذا زادت عن هذا الحد، فإن ذلك قد يشكل بداية لتدخل من الدائنين في أمور الشركة بحكم زيادة ما ساهموا به من أموال فيها عما ساهم به أصحابها، إذ من حقهم ممارسة حماية مصلحتهم من خلال فرض بعض الشروط على المؤسسة المقترضة، لكن هذه القاعدة ليست عامة.

2. نسب التغطية

نسب التغطية (بالإنجليزية: COVERAGE RATIOS)، وتُستعمل هذه المجموعة من النسب للوقوف على قدرة المؤسسة على تغطية النفقات المالية المرتبطة بالاقتراض وخدمة دينها، لذا تقدم مجموعة النسب هذه إجابة عن السؤال الخاص بمدى مناسبة مديونية الشركة وقدرتها على مواجهة الالتزامات المرتبطة بهذا الاقتراض من أقساط وفوائد. وتُعد هذه المجموعة من النسب مؤشرًا للمخاطر المالية التي تتعرض لها المؤسسة، ومن ثم تُعد ذات أهمية خاصة للمالكين والمقرضين إلى جانب الإدارة.

ومن أهم نسب التغطية ما يلي:

عدد مرات تحقق الفائدة

نسبة عدد مرات تحقق الفائدة (بالإنجليزية: TIMES INTEREST EARNED -TIE)، ومعادلة حساب هذه النسبة:

عدد مرات تحقق الفائدة = الدخل قبل الفوائد والضرائب / الفوائد السنوية المدفوعة

تقيس هذه النسبة مدى قدرة المؤسسة على دفع فوائد قروضها من الأرباح المحققة، فإذا كانت هذه النسبة أكثر من 1:1، كان معنى ذلك أن المؤسسة قادرة على دفع فوائد قروضها، وبعكس ذلك إذا كانت النسبة أقل من ۱:1.

وإلى جانب ذلك يمكن الاعتماد على هذه النسبة كمؤشر على قدرة المؤسسة على خدمة المزيد من الديون.

وكلما كانت هذه النسبة مرتفعة، كان هناك ثقة أكبر في قدرة المؤسسة على الوفاء بفوائد القروض الملتزمة بها.

وبالرغم من أهمية هذه النسبة وكفايتها في التعبير عن قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها، إلا أنها تتصف بنقاط الضعف التالية:

1. الدخل قبل الفوائد والضرائب ليس هو بالتحديد الدخل المتاح لمقابلة المدفوعات من الفوائد حيث يمكن أن يضاف لذلك الاستهلاكات والاطفاءات وما شابه ذلك من أعباء على الدخل لا تتطلب خروجًا للأموال.
2. الفائدة ليست هي الالتزام الوحيد على المؤسسة، بل هناك التزامات بدفع الأجرة للآليات المشتراة بطريقة البيع التأجيري وأرباح الأسهم الممتازة وأقساط الدين.
3. لأنه ليس بالضرورة أن يتساوى النقد المتحقق من العمليات والنقد الفعلي المتحقق، فقد يحدث تشويش حول هذه النسبة.

وفي ضوء ما تقدم، يمكن إعادة صياغة معادلة هذه النسبة على النحو التالي:

عدد مرات تحقق الفائدة = (صافي الدخل بعد الضريبة + الضريبة + الفائدة + الاستهلاك) / الفوائد المدفوعة

نسبة خدمة الدين الطويل الأجل

معادلة النسبة:

نسبة خدمة الدين الطويل الأجل = (صافي الربح + الاستهلاك + الإطفاءات) / الجزء القصير الأجل من الدين الطويل الأجل (الجزء الذي سيُستحق خلال الفترة المالية القادمة)

تقيس هذه النسبة مدى قدرة التدفقات النقدية العادية للمؤسسة على مواجهة أقساط القروض الطويلة الأجل التي تُستحق.

وتكتسب هذه النسبة أهميتها من كون النقد المتحقق للمؤسسة من عملياتها هو المصدر الرئيسي للوفاء بالتزاماتها؛ وبالرغم من أن هذه النسبة لا تأخذ بعين الاعتبار المصادر الأخرى المحتملة للنقد للمؤسسة، إلا أنها ما زالت أداة هامة لقياس قدرة المؤسسة على خدمة دينها الطويل الأجل.

نسبة التغطية الشاملة

معادلة النسبة كما يلي:

نسبة التغطية الشاملة = الدخل النقدي المتاح لمواجهة الالتزامات الثابتة / الالتزامات الثابتة

أو:

نسبة التغطية الشاملة = (صافي الربح + الفائدة + الضريبة + الاستهلاك “الجزء الذي سيتحقق خلال الفترة المالية القادمة” + الإطفاءات + أقساط الآليات المشتراة بطريق التأجير)/ (الفائدة + أقساط أجرة الآليات + (أقساط الدين / (1 – نسبة الضريبة)) + (أرباح الأسهم / (1 – نسبة الضريبة))

وحيث أن الفوائد وأقساط الديون طويلة الأجل ليست هي العبء الوحيد على المؤسسة، لذا نشأت الحاجة إلى مقياس أشمل للحكم على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية كافة، کسداد الديون، وفوائدها، وكان هذا المقياس هو النسبة المذكورة أعلاه، ويُطلق عليها بعض الباحثين نسبة التغطية الشاملة لشمولها في المقام لجميع الالتزامات المتوقعة على الشركة خارج نطاق تكاليف العمليات.

ولأغراض هذه المعادلة يُعتبر الجزء القصير الأجل من الدين الطويل الأجل هو الدين المطلوب سداده خلال الفترة المالية القادمة.

ملخص نسب المديونية ومعادلاتها الرياضية

1. نسبة المديونية = إجمالي الديون (قصيرة الأجل وطويلة الأجل) / حقوق المساهمين
2. نسبة إجمالي الديون / الموجودات = إجمالي الديون / مجموع الموجودات
3. ونسبة المديونية القصيرة الأجل/ حقوق المساهمين = الديون القصيرة الأجل / حقوق المساهمين (حقوق الملكية)
4. نسبة هيكل رأس المال = الديون طويلة الأجل / (الديون الطويلة الأجل + حقوق المساهمين + الأسهم الممتازة)
5. نسبة حقوق المالكين / صافي الموجودات الثابتة = حقوق المالكين / صافي الموجودات الثابتة
6. عدد مرات تحقق الفائدة = الدخل قبل الفوائد والضرائب / الفوائد المدفوعة (أو): عدد مرات تحقق الفائدة = (صافي الدخل بعد الضريبة + الضريبة + الفائدة + الاستهلاك + الإطفاءات) / الفوائد المدفوعة
7. نسبة خدمة الدين طويل الأجل = (صافي الربح + الاستهلاك + الإطفاءات) / الجزء القصير الأجل من الدين الطويل الأجل
8. نسبة التغطية الشاملة = (صافي الربح + الفائدة + الضريبة + الاستهلاك “الجزء الذي سيتحقق خلال الفترة المالية القادمة” + الإطفاءات + أقساط الآليات المشتراة بطريق التأجير)/ (الفائدة + أقساط أجرة الآليات + (أقساط الدين / (1 – نسبة الضريبة)) + (أرباح الأسهم / (1 – نسبة الضريبة))

المراجع

• موسوعة الإدارة المالية، العلوم المالية والمصرفية، مركز البحوث والدراسات متعدد التخصصات، 2023.