نسب السوق

مفهوم نسب السوق

كانت جميع النسب المالية التي تم تناولها ضمن مجموعة النسب الأربع السابقة مشتقة من قائمة الدخل والميزانية، وإلى جانب هذه المجموعات من النسب المحاسبية يرغب المحللون في الوقوف على تقييم السوق لأداء الشركة من خلال نسب السوق (بالإنجليزية: MARKET RATIOS).

وغالبًا ما يكون تقييم السوق قريبًا من التقييم المالي، فمثلا إذا دلت النسب المالية على ارتفاع مخاطر الشركة عن المعدل العادي للصناعة التي تنتمي إليها، وكذلك انخفاض ربحيتها عن المعدل المتوقع فإن هذه المؤشرات المحاسبية ستنعكس على شكل سعر سوقي منخفض لسهم هذه الشركة.

ومن أهم نسب هذه المجموعة:

العائد على السهم (نصيب السهم من الأرباح)

معادلة حساب هذه النسبة:

العائد على السهم = الربح بعد الفوائد والضريبة وحقوق حملة الأسهم الممتازة / عدد الأسهم العادية القائمة في نهاية الفترة

تعتبر هذه النسبة إحدى مؤشرات الربحية، وهي تقيس كمية الأرباح التي تخص كل سهم من أسهم الشركة في نهاية الفترة المالية.

ويُعتبر العائد على السهم من أكثر مؤشرات الأداء استعمالا لقياس كفاءة الأداء المالي للشركات، وهو يلعب دورًا هامًا في التحليل الاستثماري، كما يعتبر ضروريًا لما يلي:

1. التنبؤ بالأرباح المتوقع توزيعها
2. معدلات النمو المتوقع تحقيقها
3. القيمة المستقبلية للأسهم
4. وضع السياسات الخاصة بالأرباح حيث تحدد إدارة الشركة هدفها بتحديد عائد معين للسهم

ويؤخذ على هذا المؤشر غموضه كمقياس للأداء بسبب ظاهرة الاحتفاظ بجزء من الأرباح لأسباب مختلفة، فلو فرضنا وجود شركتين تحققان نفس العائد على السهم، وأن الشركة الأولى توزع جميع أرباحها المتحققة سنويًا دون اقتطاع أية احتياطيات، والثانية تقوم بعكس ذلك تمامًا، فلا توزع أية أرباح، ولو فرضنا أيضًا بقاء عدد الأسهم دون تعديل للشركتين، ولاحظنا العائد على السهم لكل منهما، سنجد أن الشركة الأولى تحافظ على مستوى عاند ثابت، في حين يزيد العائد في الشركة الثانية بمقدار العائد الناتج عن استثمار الأرباح غير الموزعة، الأمر الذي يجعل البعض يعتقد أن الشركة الثانية تحقق نتائج أفضل، علمًا بأن الأمر ليس كذلك، إذ أن حقيقة الأمر هي أن الشركة الثانية لديها موجودات لكل سهم أكثر من الشركة الأولى.

نسبة سعر السهم الى عائده

نسبة سعر السهم إلى عائده (بالإنجليزية: PRICE – EARNINGS RATIO P / E) تقوم على العلاقة بين سعر السهم السوقي وعائده من الأرباح، ويتم احتسابها بموجب المعادلة التالية:

سعر السهم إلى عائده = القيمة السوقية للسهم / العائد المحقق على السهم

تُعبر هذه النسبة عن المبلغ الذي يرغب المستثمر في دفعه لكل جنيه من الربح الذي يحققه سهم معين، أي أنه إذا كان هناك سهم عائده ۱ جنيه، فكم ضعفًا لهذا العائد يرغب المشتري في دفعه ثمنا للسهم؟

مثال عملي

إذا كان عاند سهم معين خمس جنيهات وسعر بيعه السوقي 50 جنيه، يُقال أن سعره السوقي عشرة أضعاف عائده وأن سعر السهم إلى عانده هو 10مرات.

وتعكس هذه النسبة توقعات المستثمرين لأداء الشركة المستقبلي، حيث يعني ارتفاعها:

1. توقع المستثمرين لزيادة في الأرباح الموزعة
2. انخفاض مخاطر السهم، لذا يقبل المساهمون بعائد منخفض له
3. توسع الشركة في نسبة الأرباح الموزعة

نسبة المدفوع من الأرباح

تُحسب هذه النسبة بموجب المعادلة التالية:

نسبة الأرباح الموزعة = الأرباح الموزعة على حملة الأسهم العادية / الأرباح المحققة بعد الضرائب وحملة الأسهم الممتازة

 وهذه النسبة مؤشر على نسبة الأرباح الموزعة لحملة الأسهم العادية من جملة الأرباح المحققة والمتاحة للتوزيع لهم.

وتعكس هذه النسبة وجهة نظر الإدارة في الإمكانيات الاستثمارية للشركة، فانخفاض نسبة التوزيع قد يعني:

1. وجود فرص استثمارية جيدة لدى الشركة وترغب في الاحتفاظ بالأرباح لأجل التوسع فيها
2. وجود بعض الضغوط خاصة من الدائنين على عدم التوسع في توزيع الأرباح
3. رغبة الشركة بالاحتفاظ بسيولة عالية لديها

أما ارتفاع التوزيع فقد يعني:

1. وصول الشركة إلى مرحلة البلوغ (بالإنجليزية: MATURITY) وعدم وجود فرص استثمارية لديها
2. رغبة الإدارة في المحافظة على نمو نسب توزيع الأرباح بالرغم من تراجع الأرباح

نسبة عاند التوزيع

نسبة عائد التوزيع (بالإنجليزية: DIVIDEND YIELD).

وتُحتسب هذه النسبة بموجب المعادلة التالية:

نسبة عاند التوزيع = حصة السهم من الأرباح الموزعة / سعر السهم السوقي

وتعتبر هذه النسبة، مقرونة مع العائد على السهم، من أهم الوسائل المستعملة للحكم على فرص الاستثمار.

نسبة القيمة السوقية / القيمة الدفترية

وتمثَل هذه النسبة بنسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية (بالإنجليزية: PRICE / BOOK VALUE) ممثلة بمجموع حقوق المساهمين التي تتكون من رأس المال المدفوع والاحتياطيات والأرباح المدورة.

تُحسب هذه النسبة بموجب المعادلة التالية:

نسبة القيمة السوقية / القيمة الدفترية = سعر السهم في السوق / القيمة الدفترية للسهم

وتعتبر هذه النسبة مؤشرًا لتقييم المستثمرين للشركة حيث يتوقع أن يدفع المستثمرون سعرًا أعلى من القيمة الدفترية لأسهم الشركات ذات المردود المرتفع.

ملاحظة على نسب السوق

تُعتبر نسب السوق المذكورة أعلاه هي النسب المتعارف عليها في تقييم أداء الشركة في السوق المالي، إلا أنه تجدر الإشارة إلى نسبة عائد الاحتفاظ بالسهم (بالإنجليزية: HOLDING PERIOD RETURN)، والتي يقوم المحللون الماليون والمهتمون بتقييم الاستثمار بالأسهم باحتسابها لما لها من أهمية خاصة كونها تأخذ بعين الاعتبار كافة المكاسب التي يحصل عليها حامل السهم، سواء كانت مكاسب رأسمالية نتيجة ارتفاع السعر السوقي للسهم خلال الفترة المالية أو المكاسب النقدية نتيجة الأرباح الموزعة، حيث تقوم فكرة هذه النسبة في الإجابة على السؤال التالي: ما هي العوائد الفعلية التي حصل عليها المستثمر الذي قام بشراء السهم في بداية السنة المالية وانتظر حتى نهايتها ليحصل على نصيبه من الأرباح، ثم قام ببيع السهم في نهاية الفترة؟

ويتم احتساب هذه النسبة بناء على المعادلة التالية:

عائد الاحتفاظ بالسهم = (سعر السهم السوقي في نهاية الفترة – سعر السهم السوقي في بداية الفترة + نصيب السهم من الأرباح الموزعة) / سعر السهم السوقي في بداية الفترة

ملخص نسب السوق ومعادلاتها الرياضية

1. العائد على السهم = الربح بعد الضريبة وحقوق حملة الأسهم الممتازة / عدد الأسهم القائمة في نهاية الفترة
2. نسبة سعر السهم إلى عائده / مرة = القيمة السوقية للسهم / العائد على السهم
3. نسبة الأرباح المدفوعة = الأرباح الموزعة على حملة الأسهم العادية / صافي الأرباح القابلة للتوزيع
4. ونسبة عاند التوزيع = حصة السهم من الأرباح الموزعة / سعر السهم السوقي
5. نسبة القيمة السوقية للسهم / القيمة الدفترية له = سعر السهم السوقي / القيمة الدفترية للسهم

مثال تطبيقي عملي على حساب نسب السوق

ليكن لدينا الميزانية العمومية التالية لإحدى الشركات أ ب ج كما هي في 31/12/2019:

ملاحظة إضافية

• قسط الدين السنوي 20 ألف جنيه
• رأس المال مقسم إلى 60 ألف سهم
• القيمة الاسمية جنيه لكل سهم
• القيمة السوقية 1.25 جنيه لكل سهم في نهاية الفترة

قائمة الدخل لشركة أ ب ج عن السنة المنتهية في 31/12/2019:

ملاحظة إضافية

1. الاستهلاك السنوي 15 ألف جنيه
2. الأرباح الموزعة 12000 جنيه

حساب نسب السوق

نصيب السهم من الأرباح = الربح الصافي / عدد الأسهم القائمة

= 14000 / 60000

= 23%

نسبة سعر السهم العائد = القيمة السوقية / العائد المتحقق على السهم

= 1.25

نسبة المدفوع من الأرباح = الأرباح الموزعة على حملة الأسهم العادية / الأرباح الصافية المتحققة

12000 / 14000

= 85.7%

عائد التوزيع = حصة السهم من الأرباح الموزعة / سعر السهم السوقي

= 0.1 / 1.25

= 8%

وإذا علمنا أن سعر السهم السوقي في بداية الفترة كان 1.05 جنيه، وأردنا احتساب عائد الاحتفاظ بالسهم، فإن ذلك يتم على النحو التالي:

عائد الاحتفاظ بالسهم = (السعر السوقي في نهاية الفترة – السعر السوقي للسهم في بداية الفترة + نصيب السهم من الأرباح الموزعة) / السعر السوقي للسهم في بداية الفترة

= (1.25 + 1.05 + 0.1) / 1.05

= 28.6%

المراجع

• موسوعة الإدارة المالية، العلوم المالية والمصرفية، مركز البحوث والدراسات متعدد التخصصات، 2023.