نسب الربحية

مجموعة نسب الربحية

ربحية المؤسسة هي محصلة لمختلف السياسات المتخذة في إدارة مختلف شؤونها، لذا فان التحليل بالنسب الأخرى (عدا نسب الربحية) يوفر معلومات معبرة عن الطريقة التي تُدار بها المؤسسة، أما نسب الربحية (بالإنجليزية: PROFITABILITY RATIOS) فهي تعبر عن مدى الكفاءة التي تتخذ فيها المؤسسة قراراتها الاستثمارية (بالإنجليزية: INVESTMENT DECISIONS)، وقراراتها المالية (بالإنجليزية: FINANCE DECISIONS).

وتقيس نسب الربحية مدى كفاءة إدارة المؤسسة في تحقيق الربح على المبيعات وعلى الأصول وعلى حقوق المالكين.

لهذا نجد أن نسب الربحية هي مجال اهتمام المستثمرين والإدارة والمُقرضين:

• فالمستثمرون يتطلعون إلى الفرص المربحة لتوجيه أموالهم إليها.
• والإدارة تستطيع التحقق من نجاح سياساتها.
• والمقرضون يشعرون بالأمان عند إقراض المشاريع التي تحقق الأرباح أكثر بكثير من تلك التي لا تحققها.

وتُقسم نسب الربحية إلى قسمين رئيسيين هما:

مجموعة النسب المالية الناتجة عن نسبة الربح الى المبيعات:

وتقيس هذه المجموعة من النسب قدرة المؤسسة على ضبط عناصر المصروفات المختلفة المرتبطة بالمبيعات المتحققة، كما تقيس أيضا مدى قدرة المؤسسة في توليد الأرباح من المبيعات. ويكون بسط هذه المجموعة من نسب الأرباح طبقًا لتعريف محدد، مثل مجمل الربح، أو صافي ربح العمليات، أو صافي الربح الشامل، أما المقام فهو المبيعات.

مجموعة النسب المالية الناتجة عن نسبة الربح إلى الاستثمارات:

وتهدف هذه المجموعة من النسب إلى قياس قدرة المؤسسة على توليد الأرباح من الأموال المستثمرة.

وتعتبر هذه المجموعة من النسب الهامة جدًا في تقييم مدى كفاءة إدارة المؤسسة.

وفيما يلي شرحًا مفصلا لكل من هاتين المجموعتين:

1. مجموعة النسب المالية الناتجة عن نسب الربح إلى المبيعات

وأهم هذه المجموعات:

نسبة مجمل ربح العمليات (GROSS MARGIN RATIO)

تهدف هذه النسبة إلى إلقاء الضوء على العلاقة بين سعر المنتج وتكاليفه (بالإنجليزية:COST/ PRICE STRUCTURE)، ويتم احتسابها بقسمة مجمل ربح العمليات على صافي المبيعات حسب المعادلة التالية:

نسبة مجمل ريح العمليات = مجمل ربح العمليات / صافي المبيعات

أو:

نسبة مجمل ريح العمليات = (صافي المبيعات – تكلفة المبيعات) / صافي المبيعات

ومجمل ربح العمليات هو عبارة عن الفارق بين كلفة إنتاج وسعر بيعها، وأهم ما تعبر عنه هذه النسبة هو مدى كفاءة الإدارة في التعامل مع العناصر التي تكوِّن تكلفة المبيعات، وكذلك مدى قدرتها على السيطرة عليها.

ويكون بالإمكان ملاحظة ذلك من خلال قراءة هذه النسبة على مدى فترات زمنية ممتدة.

وتحافظ هذه النسبة في كثير من الحالات على معدل ثبات معقول في حالة استقرار أسعار البيع وتكاليف الإنتاج، أما إذا تغيرت هذه المكونات بشكل ملحوظ بين فترة و أخرى، فإن هذا قد يكون نتيجة انخفاض مستوى السلعة المُنتجَة، أو رفعها، أو قد يكون نتيجة التغير في سعر البيع، أو مكونات الكلفة، لأن هذه النسبة ليست إلاّ محصلة للعلاقة بين هذه العناصر، فتتغير لتغيرها.

نسبة صافي ربح العمليات

تُحسب هذه النسبة كما يلي:

نسبة صافي ريح العمليات = صافي ربح العمليات قبل الفائدة والضريبة والإيرادات والمصروفات الأخرى / المبيعات

ومعظم المحللين يحسبون هذه النسبة قبل الفوائد والضريبة والأرباح والمصروفات الأخرى، لأنه ليس لإدارة المشروع سيطرة فعلية على هذه العناصر، لذا يكون المقياس الحقيقي لكفاءة الإدارة هو ربح العمليات.

وتتميز هذه النسبة عن سابقتها بأنها لا تقصر الاهتمام على عناصر تكلفة المبيعات، بل توسع اهتمامها لكي تشمل عناصر التكاليف والمصروفات المتعلقة بقيام المؤسسة بعملياتها مثل المصروفات الإدارية والعمومية ومصروفات البيع والتوزيع. وتُبين هذه النسبة مدى الانخفاض الممكن في سعر بيع الوحدة قبل أن تبدأ المؤسسة بتحمل الخسائر، لذا يُنظر لهذه النسبة على أنها مقياس عام للكفاءة في التشغيل.

نسبة صافي الربح

تحسب هذه النسبة كما يلي:

نسبة صافي الربح = صافي الربح (بعد الفائدة والضريبة) / صافي المبيعات

ولا تختلف هذه النسبة عن سابقتها إلا بشمولها للأرباح الأخرى المحققة من عمليات خارج نشاط المؤسسة، وكذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار المصروفات الأخرى والضرائب المدفوعة.

وتعتبر هذه النسبة مقياسًا أشمل للربحية من النسبتين السابقتين، لكن لا بد من قراءتها جميعًا في آن واحد للوصول إلى نتيجة أدق في الحكم على ربحية المؤسسة.

2. مجموعة النسب المالية الناتجة عن نسبة الأرباح إلى الاستثمارات

أشرنا إلى أن هدف هذه المجموعة من النسب هو قياس ربحية الأموال المستثمرة في المؤسسة.

علمًا بأن المقصود بالأموال المستثمرة في المؤسسة قد يكون واحدا من المفهومين التاليين:

• المفهوم الأول: ويعني بالاستثمارات إجمالي موجودات المؤسسة العاملة في تحقيق الدخل، ويسمى العائد المتحقق عليها بالعائد على الموجودات (بالإنجليزية: RETURN ON ASSETS / ROE) أو العائد على الاستثمار (بالإنجليزية: RETURN ON INVESTMENTS ROI).
• المفهوم الثاني: ويعني بالاستثمارات الأموال المقدمة من أصحاب المشروع ويسمى العائد المتحقق عليها بالعائد على حقوق المساهمين (بالإنجليزية RETURN ON EQUITY / ROE)، وهناك من يسميه بالعائد على الاستثمار، لكن العائد على حقوق المساهمين (ROE) هو المفهوم الأدق والأكثر تحديدًا.

هذا وتعتبر نسب الربح إلى الاستثمارات بمفهومها مقياسًا فعليًا للربحية، لأن هذا المقياس يجمع بين الأرباح المتحققة والاستثمارات التي ساهمت في تحقيقها.

وتعبر مجموعة النسب هذه عن مدى كفاءة الإدارة في استخدام المصادر المتاحة، ويعبر العائد المرتفع عن كفاءة في الإدارة، ولكن يجب الانتباه لأن يكون السبب الرئيسي لارتفاع الأرباح ناتجًا عن انخفاض رأس المال المستثمر في المؤسسة أو نتيجة لاستهلاك الجزء الأكبر من الأصول العاملة فيها.

وأهم النسب في هذه المجموعة:

العائد من الموجودات (ROA)

يُطلق على هذه النسبة القوة الإيرادية، وتحسب بموجب المعادلة التالية:

العائد على الموجودات = صافي ربح العمليات قبل الفائدة والإيرادات والمصروفات الأخرى والضريبة / مجموع الموجودات (أو معدل مجموع الموجودات)

وتعتبر هذه النسبة من أفضل النسب التي تُستخدم لقياس ربحية العمليات خاصة عند المقابلة بين مؤسسات تختلف اختلافًا كبيرًا في مقادير أصولها العاملة، وفي تركيبة الجانب الأيسر وفي أعبائها الضريبية، وذلك بحكم كونها معيارًا نسبيًا لقياس كفاءة الإدارة في استخدام موجودات المؤسسة الموضوعة بتصرفها من مختلف المصادر.

وتحقق هذه النسبة الغايات التالية:

1. المساعدة في اتخاذ القرارات الخاصة بالاقتراض، وذلك من خلال المقارنة بين معدل العاند وكلفة الاقتراض.
2. تعكس هذه النسبة الكفاءة التشغيلية (دون الكفاءة المالية).
3. تعتبر من أفضل مؤشرات الكفاءة التشغيلية ومن أفضل أدوات المقابلة بين أداء المؤسسات المختلفة، وذلك لأنها لا تعكس أثر الرفع المالي، إذ أن بسط النسبة ومقامها لم يتأثرا بكيفية تمويل المؤسسة لموجوداتها.

العائد على حقوق المساهمين (المالكين)

تعتبر هذه النسبة مقياسًا شاملا للربحية، لأنها تقيس العائد المالي المتحقق على استثمارات المساهمين في المؤسسة.

لذا تعتبر مؤشرًا على المدى الذي استطاعت فيه الإدارة استخدام هذه الاستثمارات بشكل مريح، كما تعتبر مؤشرًا أيضًا على مدى قدرة المؤسسة على جذب الاستثمارات إليها بحكم كون العائد على الاستثمار محددًا أساسيًا لقرارات المستثمرين.

ويتم احتساب هذه النسبة بقسمة صافي الربح بعد الضريبة على حقوق المساهمين (رأس المال + الأسهم الممتازة + الاحتياطات + الأرباح غير الموزعة).

العائد على حقوق المساهمين = صافي الربح بعد الضريبة (بعد طرح حقوق حملة الأسهم الممتازة إن وجدت) / صافي حقوق المساهمين (أو معدل صافي حقوق المساهمين)

تقيس هذه النسبة نجاح الإدارة في تعظيم عائد المستثمرين. ويُحكم على مدى مناسبة هذه النسبة من خلال مقارنتها بأسعار الفوائد على الأوراق المالية الحكومية طويلة الأجل مضافًا إليها هامش ربحي للتعويض عن مقدار مخاطر الاستثمار المرتبطة بالنشاط المعين.

ومن المهم أن نلاحظ أن هذا العاند يختلف في مضمونه عن العائد السوقي على الأسهم الذي يمكن تعريفه بأنه نسبة الربح الموزع على كل سهم مضافًا إليها الأرباح الرأسمالية منذ بداية الفترة مقسمة على سعر السهم في بداية الفترة.

وهذا الخلاف يعزى بالدرجة الأولى إلى اختلاف توقعات المستثمرين بخصوص المستقبل الاقتصادي للمؤسسة الذي ينعكس أثره على أسعار الأسهم.

ملخص نسب الربحية

1. نسبة مجمل ربح العمليات = مجمل ربح العمليات / صافي المبيعات
2. نسبة صافي ربح العمليات = صافي ربح العمليات (قبل الفائدة والضريبة والإيرادات والمصروفات الأخرى) / صافي المبيعات
3. ونسبة صافي الربح / المبيعات = صافي الربح / صافي المبيعات
4. العائد على الموجودات = صافي ربح العمليات (قبل الفائدة والضريبة والإيرادات والمصروفات الأخرى) / الموجودات (أو معدل الموجودات)
5. العائد على حقوق المساهمين = (صافي الربح بعد الضريبة – حقوق حملة الأسهم الممتازة) / معدل حقوق المساهمين

مثال تطبيقي عملي على حساب نسب الربحية

ليكن لدينا الميزانية العمومية التالية لإحدى الشركات أ ب ج كما هي في 31/12/2019:

ملاحظة إضافية

• قسط الدين السنوي 20 ألف جنيه
• رأس المال مقسم إلى 60 ألف سهم
• القيمة الاسمية جنيه لكل سهم
• القيمة السوقية 1.25 جنيه لكل سهم في نهاية الفترة

قائمة الدخل لشركة أ ب ج عن السنة المنتهية في 31/12/2019:

ملاحظة إضافية

1. الاستهلاك السنوي 15 ألف جنيه
2. الأرباح الموزعة 12000 جنيه

حساب نسب الربحية

مجمل ربح العمليات = مجمل ربح العمليات ÷ المبيعات

= 60000 ÷ 300000

= 20%

نسبة صافي ربح العمليات ÷ المبيعات = صافي ربح العمليات قبل الفائدة والضريبة والإيرادات الأخرى ÷ المبيعات

= 20000 ÷ 300000

= 6.7%

نسبة صافي الربح بعد الضريبة ÷ المبيعات = صافي الربح بعد الضريبة ÷ المبيعات

= 14000 ÷ 300000

= 4.7%

العائد على الموجودات = صافي ربح العمليات قبل الفائدة والضريبة والإيرادات الأخرى ÷ مجموع الموجودات

= 20000 ÷ 200000

= 10%

العائد على حقوق المساهمين = صافي الربح بعد الضريبة ÷ حقوق المساهمين

= 14000 ÷ 100000

= 14%

المصدر

• موسوعة الإدارة المالية، العلوم المالية والمصرفية، مركز البحوث والدراسات متعدد التخصصات، 2023.