النسب المالية

النسب المالية أو التحليل المالي بالنسب

لم ينتشر استعمال التحليل المالي بالنسب (بالإنجليزية: RATIO ANALYSIS) انتشارًا واسعًا إلا بعد عام 1930، وذلك على الرغم من أنه كان معروفًا قبل ذلك التاريخ بوقت طويل. ويعود سبب هذا الانتشار الواسع للتحليل المالي بالنسب أو النسب المالية إلى انفصال ملكية المؤسسات عن إدارتها وما تبع ذلك من تشريعات أوجبت نشر البيانات المالية خاصة عن المؤسسات ذات الملكية الجماعية، الأمر الذي أوجد الحاجة لتحليل المعلومات المنشورة وقراءة مؤشراتها ومعادلات النسب وتعريف المستثمرين بها لمساعدتهم في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

ومنذ ذلك التاريخ والتحليل المالي باستخدام النسب المالية هو الأداة الرئيسية المستعملة في تفسير وتقييم القوائم المالية، سواء لأغراض الاستثمار أو لأغراض التسليف، وذلك لصفات ميزت هذه الأداة عن غيرها من الأدوات مثل:

1. سهولة احتساب النسب المالية
2. المظهر الكمي للنسب والذي يمكن تفسيره واستعماله في المقارنة
3. مساعدتها في كشف المعلومات التي لا تكشفها القوائم المالية العادية

وتقوم فكرة التحليل المالي بالنسب المالية على إيجاد علاقات كمية إما بين بيانات المركز المالي فحسب، أو بين بيانات قائمة الدخل فحسب، أو بين بيانات قائمة المركز المالي وقائمة الدخل معًا، وذلك في تاريخ معين، وكذلك الاتجاهات التي اتخذتها هذه العلاقات على مدى الزمن. وتُسهل هذه العلاقات التحليل المالي لاختصارها لكمية هائلة من المعلومات إلى كمية محددة يسهل استعمالها بما لها من مؤشرات ذات معنى، فالعدد الكبير للموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة – مثلا – يُختصر بنسبة واحدة هي نسبة التداول التي تستطيع أن تعطي معلومات معبرة عن قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها على المدى القصير.

ولا شك في أن النسب المالية هي أدوات معبرة في التحليل المالي، وتتمتع بالقدرة على إلقاء الضوء على جوانب مهمة من الناحية المالية قد لا تُظهرها بوضوح البيانات المالية العادية، شريطة أن يتم تركيبها بالشكل الصحيح، وأن يتم تفسيرها كذلك بالشكل الصحيح.

وخلاف ذلك فإن هذه النسب لن تكون ذات مدلول مُعبر عن حقيقية الموقف المالي للمؤسسة التي يتم التحليل المالي لها.

مراحل تطور النسب المالية

يمكن أن نوجز التطور التاريخي الذي سلكته النسب المالية كأداة للتحليل المالي وفقًا للمراحل التالية:

المرحلة الأولى: (قبل سنة 1900)

اقترن استخدام النسب المالية في الدراسات التمويلية في نهاية القرن التاسع عشر بتقدم الإدارة العلمية وبتطور التحليل الائتماني.

وبالرغم من أن كلا العاملين كان لهما أثرهما الواضح في تطور النسب المالية، إلا أن التحليل الائتماني كان له الفضل الأول في تطوير استخدام هذه النسب.

ففي سنة 1870 ابتدأت البنوك في أمريكا في طلب القوائم المالية للمقترضين قبل منحهم القروض.

وفي سنة 1890 أصبحت القوائم المالية ضمن مرفقات أي طلب اقتراض.

وقد قام مسؤولو الإقراض في البنوك بدراسة العلاقات بين عناصر الأصول المتداولة وعناصر الخصوم المتداولة للشركات المُقترضة.

وكمحصلة لهذه الدراسة استُخدمت نسبة التداول لأول مرة في سنة 1891.

المرحلة الثانية: (من 1900- 1919)

اتسمت هذه الفترة بثلاث سمات هامة هي:

1. ظهور بعض الدراسات التي استخدمت أكثر من نسبة مالية، إذ نُشرت سنة 1905 عشر نسب يمكن استخدامها في التحليل الانتمائي.
2. ظهور بعض المؤشرات لمعايير النسب مثل معيار 2 : 1 فيما يتعلق بنسية التداول مثلا.
3. وظهور أهم دراستين متعلقتين باستخدام النسب المالية لأغراض التحليل الائتماني وللأغراض الإدارية (سنة 1919).

وقد قام المحلل المالي ألكسندر والي بدراسة سبع نسب مختلفة لحوالي (۹۸۱) شركة لفترة زمنية غير محددة، كان من نتائجها وجود اختلاف واضح بين النسب المتعلقة بصناعة معينة، أو منطقة جغرافية معينة، عن مثيلاتها لصناعات أخرى أو لنفس الصناعات لكن في مناطق جغرافية أخرى.

وقد اعتُبرت هذه الدراسة من الدراسات الهامة التي ركَّزت الضوء على أهمية النسب المالية كمؤشرات لأوجه اختلاف معينة بين الشركات.

أما الدراسة المتعلقة باستخدام النسب المالية للأغراض الإدارية، فقد قامت شركة دوبون باستخدام مجموعة منها في صورة هرم لتحليل نتائج العمليات التي تقوم بها، وكانت نسبة العائد على رأس المال المُستثمَر هي قمة هذا الهرم فتتكون من نسب أخرى كمعدلات الدوران ونسب الريح الى المبيعات.

وبالرغم من أهمية هذه الدراسة إلا أنها لم تحظَ بنفس القسط من الشهرة التي نالتها الدراسة السابقة.

المرحلة الثالثة: (من 1920- 1929)

تميزت هذه الفترة بقيام بعض الجامعات والهيئات التجارية والمالية بتجميع البيانات الخاصة بالكثير من الشركات لأغراض إعداد النسب المالية.

كما قامت بحساب المتوسط الحسابي لنسب معينة. وقد قام أحد الكتاب سنة 1925 بنشر دراسة عن إعداد واستخدام 40 نسبة.

كما قام البعض الآخر بإعداد مؤشر يتكون من المتوسط الحسابي المُرجَّح لبعض النسب عند تقييم المركز المالي للشركات.

وكان معامل الترجيح المستخدم هو التقدير الشخصي الذي يراه المحلل لأهمية هذه النسبة.

وخلاصة القول بأن هذه الفترة قد شهدت نشاطًا ملموسًا لتطوير النسب المالية.

كما أن الاتجاه كان واضحًا نحو استخدام بعض الأساليب العلمية في إضفاء المزيد من الفائدة على نتائج التحليل.

المرحلة الرابعة (من 1930- 1939)

تميزت هذه الفترة بانتشار الدراسات العلمية المتعلقة بالنسب المالية، وقد ساعد على ذلك تأسيس هيئة الرقابة على السوق المالية الأمريكية التي قامت بتجميع ونشر الكثير من النسب المالية المتعلقة بشركات مختلفة تنتمي إلى صناعات متباينة، إلا أن الأهمية الحقيقية لوجود هذه الهيئة كان في تحسين نوعية البيانات المالية المنشورة، الأمر الذي أدى بالتالي إلى تحسين نتائج التحليل المالي بالنسب، وقد حدث خلال الفترة ظاهرتين هامتين هما:

1. قيام المحلل الأمريكي فولك (FOLK) بنشر 14 نسبة لكي تمثل أشهر مجموعة من النسب المالية التي أعدها وفقًا لخبرته الطويلة في مجال التحليل المالي، وقد اكتسبت هذه المجموعة من النسب شهرة فائقة.
2. نشر العديد من الدراسات عن أهمية استخدام النسب المالية لأجل التنبؤ بالصعوبات المالية التي تصادفها بعض الشركات، وقد أوضحت نتائج هذه الدراسات إمكانية استخدام النسب المالية بكفاءة في التنبؤ بالفشل المالي، إذ اتضح أن النسب المالية في الشركات الفاشلة ذات قيم متباينة عند مقارنتها بالنسب المستخرجة من الشركات الأحسن حظًا في العمل.

وبالرغم من أوجه القصور التي اتصفت بها الدراسات المنشورة في ذلك الوقت، إلا أنها كانت الخطوة الأولى في بدء الدراسة العلمية لموضوع النسب المالية.

المرحلة الخامسة (من 1940 – 1945)

شهدت هذه الفترة مزيدًا من الخطوات نحو تطوير التحليل العلمي للنسب المالية.

وقد اعتُبرت الدراسة التي قام بها ماروين (MERWIN) عن تمويل الشركات الصغيرة في خمسة أنشطة صناعية مختلفة بأنها الدراسة العلمية الأولى في مجال القوة التنبؤية للنسب المالية.

ومن المتعارف عليه أن النسب المالية ليست إلا انعكاسًا لما يسود داخل المؤسسة، لذا تعطي هذه النسب المحلل قدرة على التنبؤ بأن هناك مشاكل معينة ستصادف المؤسسة موضع الدراسة خلال عدد من السنوات المقبلة.

المرحلة السادسة (من 1946 ولغاية الآن)

تشهد هذه المرحلة تطورًا هائلا في استخدام النسب المالية في مجالات متعددة.

ويمكن أن تُلخص هذه المجالات على النحو التالي:

1. زيادة الاهتمام باستخدام التحليل المالي كأداة لخدمة الإدارة، وبالتالي فقد أُعيدت إلى الأذهان أهمية استخدام العائد على رأس المال كأداة لتقييم أداء الشركات وتفسير نتائج نشاطها بدراسة مجموعة من النسب التي تؤثر في النهاية على معدل العائد على رأس المال المستثمر. كذلك ظهرت بعض الدراسات الهادفة إلى التنبؤ بالعائد على رأس المال المستثمر وكيفية استخدام هذا المعدل كأداة لترشيد الأداء المستقبلي من خلال التخطيط، ورسم السياسات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان تحقيق عائد معين على رأس المال المستثمر.
2. استخدام الحاسوب والأساليب الإحصائية في اختبار القوة التنبؤية للنسب المالية، كذلك تعرضت النسب المالية لاختبارات إحصائية لكي توضح مدى الاختلاف بين النسب التي يتم استخراجها من مؤسسات تنتمي إلى صناعة معينة أو خلال فترات زمنية محددة لكي يتم توضيح أثر الصناعة المعينة أو الفترة الزمنية موضع الدراسة على النسب المالية.
3. لم تقتصر النسب المالية على تلك المُستخرجة من الميزانية وقائمة الدخل، بل أمكن تركيب نسب أخرى من قوائم التدفق النقدي ومن البيانات المتوافرة في سوق الأوراق المالية.
4. تميزت هذه الفترة بدراسة أثر القواعد المحاسبية المتعارف عليها في النسب المالية، فعلى سبيل المثال اتضح أن النسب المالية الخاصة بمعدلات دوران المخزون تختلف علميًا باختلاف طريقة تقييم البضاعة اعتمادًا على السياسة المحاسبية المستخدمة.

أنواع النسب المالية أو التحليل المالي بالنسب

يمكن تصنيف التحليل المالي طبقًا للطريقة المستعملة في مقارنة المعلومات المستخدمة في عملية التحليل المالي كما يلي:

أ. التحليل العمودي

ينطوي نوع التحليل العمودي على دراسة العلاقات الكمية القائمة بين العناصر المختلفة للقوائم المالية والجانب الذي ينتمي إليه كل عنصر في الميزانية، وذلك بتاريخ معين. ويزيد الاستفادة من هذا التحليل تحويل العلاقات إلى علاقات نسبية، أي إيجاد الأهمية النسبية لكل بند بالنسبة لمجموع الجانب الذي ينتمي إليه من الميزانية.

ويتصف هذا النوع من التحليل بالسكون نظرًا لانتفاء البُعد الزمني عنه.

ب. التحليل الأفقي

ينطوي هذا النوع من التحليل على دراسة الاتجاه الذي يتخذه كل بند من بنود القوائم المالية تحت الاعتبار، وملاحظة مقدار التغير في الزيادة أو النقص على كل منها مع مرور الزمن. ويتصف هذا النوع من التحليل بالديناميكية، لأنه يُبين التغيرات التي تمت مع الزمن، بعكس التحليل العمودي الذي يقتصر على فترة زمنية واحدة.

ويمكن استعمال أسلوب التحليل الأفقي لمقارنة الأرقام المجرَّدة الخاصة بفترة معينة بمثيلاتها من الفترات السابقة، كما يمكن استعماله لمقارنة النسب التي يحصل عليها المحلل نتيجة التحليل بالنسب، وفي ذلك مساعدة له للتعرف على الاتجاهات التي يتخذها وضع المؤسسة المالي نتيجة للسياسات المتبعة فيها.

ويساعد التحليل الأفقي على ما يلي:

1. اكتشاف سلوك النسبة أو أي بند من بنود القوائم المالية موضوع الدراسة عبر الزمن.
2. تقييم إنجازات ونشاط المؤسسة في ضوء هذا السلوك، ومن ثم اتخاذ القرارات المناسبة بعد تتبع أسباب التغير إلى جذورها.
3. تقييم الوضع المستقبلي.
4. الحكم على مدى مناسبة السياسات المتبعة من قِبل الإدارة المالية، وقدرة هذه السياسات على تحقيق الأهداف المرجوة.

أسس التحليل المالي بالنسب

هناك عدد من الأسس التي يتوجب اتباعها في التحليل المالي باستخدام النسب (بالإنجليزية: PRINCIPLES OF RATIO ANALYSIS) وذلك لضبط عملية التحليل وإبقائها ضمن الإطار الذي يحقق الغاية المرجوة منها.

ومن هذه الأسس ما يلي:

1. التحديد الواضح لأهداف التحليل المالي

الهدف الرئيسي للتحليل المالي هو فهم البيانات الواردة في القوائم المالية والتقارير المالية لتكوين قاعدة من المعلومات تساعد متخذ القرارات في عمله. ويساعد في تحقيق هذه الغاية التحليل المالي بالنسب الذي يتركز دوره في تقليص كمية البيانات المحاسبية إلى مجموعة قليلة معبرة عن المؤشرات ذات الدلالة.

وحيث أن عدد النسب المالية الممكن تركيبها قد يصل إلى العشرات، فإن تحديد الهدف من التحليل المالي سيعطي الفرصة للمحلل لاختيار حجم متواضع من النسب المحاسبية على نحو يكفي لتزويده بالمعلومات المطلوبة، لكن من المفيد أن نشير إلى أن عملية اختيار النسب المالية الملائمة للهدف من التحليل ليست بالأمر السهل، وذلك لتشابك الأهداف التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها وبسبب التأثير المشترك المتداخل لعناصر النشاط الاقتصادي كلها.

2. القيام بتركيب النسب المالية بطريقة منطقية

هناك مجموعة من الأسس المنطقية الواجب الارتكاز عليها عند استخراج النسب المالية ويمكن تلخيصها على النحو التالي:

• تركيب النسبة بطريقة تعكس علاقات اقتصادية معينة، كنسبة الدخل إلى الاستثمارات التي ساهمت في تحقيقها، أو نسبة الدخل إلى حقوق أصحاب المشروع.
• إعداد النسبة باستخدام قيم مناسبة ومُعدَّة على أسس مشتركة.
• فاستخدام كلفة المبيعات لمعدل دوران المخزون يتناسب مع استخدام متوسط تكلفة المخزون كمقام للنسبة، حيث استُخدمت الكلفة كأساس مشترك في تقييم كل من البسط والمقام.
• يجب أن تُعد النسبة لتعكس العلاقات الوظيفية بين كل من البسط والمقام، فمثلا نسبة الريح إلى صافي المبيعات تعكس العلاقة المباشرة بين الربح والمبيعات.
• يجب أن تفيد النسبة في دراسة وتحليل العلاقة مع بعض المؤشرات الاقتصادية الأخرى، فمعدل العائد على الموجودات يفيد في تحديد جدوى الاقتراض، باعتبار أن الأموال المقترضة ستوجه للاستثمار في الموجودات، إذ يمكن المقارنة بين العائد على الموجودات وكلفة الاقتراض.

3. التفسير السليم لـ النسب المالية

قام التفسير البدائي لمؤشرات النسب المالية على أساس تصنيف بنود القوائم المالية إلى أرقام جيدة وأرقام سيئة.

وقد صُنف ضمن الجيد الموجودات والعائدات، في حين صُنف ضمن السيئ الديون والمصروفات.

واستنادًا لهذا المفهوم في تفسير النسب المالية، فان نسبة التداول العالية مرغوب فيها لأنها مؤشر على زيادة العناصر الإيجابية على العناصر السلبية.

لكن هذا التفسير الساذج للنسب المالية غير مقبول للأسباب التالية:

1. هناك بعض النسب المكونة في بسطها ومقامها من العناصر الجيدة (دوران الموجودات، نسب الربحية)، فكيف يُفسَّر معنى هذه النسب في ظل هذا المفهوم.
2. لا توجد حدود للوضع الأنسب لكل نسبة، فهل هذا يعني أن النسب المرتفعة جيدة في كل الأحوال، بالتأكيد الجواب لا، لأن هناك حدودًا مقبولة لكل نسبة. فزيادة السيولة بشكل عام لا يعني أنها جيدة على الرغم من ترجيح العناصر الجيدة على العناصر السيئة، لأن زيادة نسبة السيولة عن الحدود المقبولة يعني تعطيلا للموارد وتعارضًا مع هدف الربحية. ومن هذا المنطلق ظهرت الحاجة الى وجود نسب معيارية يمكن مقارنتها مع النسب المُستنبَطة من التحليل المالي للشركة موضع الدراسة، ويتم تفسير معاني النسب بالاسترشاد بها.

محددات التحليل المالي

التحليل المالي أداة هامة لاقتراب المحلل من حقيقة الأوضاع المالية السائدة في المؤسسات التي يتم تحليلها.

إلا أن المدى الذي يصل إليه المحلل في هذا الاقتراب محكوم بمجموعة من العوامل والتي يطلق عليها محددات التحليل المالي (بالإنجليزية: LIMITATION OF RATIO ANALYSIS).

ومن محددات التحليل المالي ما يلي:

1. التحليل المالي جيد بقدر جودة المعلومات المستعملة في إعداده، ولكن كثيرًا ما يعمل المحللون في ظل شُح من المعلومات أو الاعتماد على معلومات غير دقيقة، الأمر الذي يؤثر في دقة نتائجهم.
2. التحليل المالي ليس علمًا يمكن الوصول بواسطته إلى استنتاجات مطلقة، وبالإضافة الى ذلك فهو يتعامل مع كثير من حالات عدم التأكد، أو عدم اليقين، لذا تراه يطرح أسئلة أكثر مما يعطي أجوبة.
3. تركيز اهتمام المحلل في معظم الحالات على جانب واحد من الوضع المالي للمؤسسة دون الجوانب الأخرى، فالمقرض قرضًا قصير الأجل يركز على السيولة بالدرجة الأولى، في حين يركز المستثمر على الربحية، ومثل ذلك التوجه يترك جوانب أخرى من المؤسسة غير مشمولة بالتحليل المالي.
4. تتفاوت درجات اهتمام المحلل بالمؤسسة وتفاوت عمق التحليل المطلوب، فالبنك الراغب في إقراض مليون دولار يحتاج بالتأكيد إلى تحليل أكثر شمولية من التحليل الذي يقوم به البنك لتجديد حساب جاري مدين صغير كان يُدار بشكل جيد لمدى سنوات عديدة.
5. كمية ونوعية المعلومات المتاحة، وذلك لأن للكمية والنوعية أثرًا مباشرًا في نتيجة التحليل، فالكمية المناسبة من المعلومات الموثوقة تقلل من حالة عدم التأكد، وتؤدي إلى الاقتراب من الوضع المالي الحقيقي، لكن كلما قلت كمية المعلومات وثار الشك حول نوعيتها، كان المحلل في موقف يصعب فيه الوصول إلى قرار حازم.
6. دخول بعض الأحكام الافتراضية في إعداد القوائم المالية مثل الأحكام المعلقة بالاستهلاك، وتقييم البضائع واحتياطي الديون المشكوك فيها، وإعادة تقييم الأصول وحساب الشهرة، كل ذلك يُلقي ظلالا من الشك على مدى دقة تمثيلها للواقع، وهذا ينسحب بدوره على النتائج المستخلصة من تحليلها.

محددات أخرى

1. مدى استمرارية استعمال الأساليب والقواعد المحاسبية، لأن تغير الأساليب سيؤدي إلى تغير في النتائج، وما لم يكن المحلل مدركًا لأبعاد ذلك فإنه سيجد نفسه واقعًا في الخطأ، لأنه لن يكون لمقارنة القوائم المالية للمؤسسة مع المؤسسات الأخرى معنى دون أن توحَّد المعلومات والبيانات المحاسبية والمالية المتعلقة بها.
2. محدودية مؤشرات الاتجاه، إذ ليس من الضروري أن يستمر نمط الماضي والمستقبل، فإذا تدنت نسب السيولة للسنوات الماضية فإن ذلك لا يعني استمرار هذا الاتجاه في المستقبل.
3. اختصار البيانات المالية في القوائم المالية يحدّ من قدرة المحلل الخارجي على الاستنتاج الدقيق.
4. غيار الملاحظات عن الأساليب المحاسبية المستعملة في إعداد البيانات المالية، وبشكل خاص حول تقييم البضاعة والاستهلاك والانتقال من سياسة محاسبية لأخرى، يحد من قدرة المحلل، لأنه ليس باستطاعته أن يتنبأ بذلك.
5. تجميل الميزانيات أسلوب شائع يصعب على المحلل التعرف على مدى استعماله. فتوقيت الشركة للحصول على قرض طويل الأجل قبل نهاية السنة واستعماله لغرضه المحدد بعد أن يكون قد ظهر أثره في الموجودات المتداولة عند إعداد الحسابات الختامية، يظهر سيولة المؤسسة أفضل من واقعها.
6. موقع الشركة ونوعها والتكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج، فالشركة في المناطق ذوات العمالة الرخيصة تعتمد على هذا العنصر بشكل مكثف، مما يرفع من كلفة الأجور ويقلل من قيمة الآليات وينقص الاستهلاك، بعكس الصناعات التي تعتمد على الآلات المتقدمة حيث تستعمل بعض العمال الفنيين وكثيرًا من الآلات.
7. لا تُظهر القوائم المالية شيئًا عن الإدارة وخطط التوسع والعلاقات مع الموردين والمقرضين.

وهذه المحددات لا تقلل من أهمية التحليل المالي، ولكن تُوجب استعماله بحكمة وحذر وليس كأداة ميكانيكية وبدون تفكير.

نقاط الضعف في التحليل المالي

هناك مجموعة من نقاط الضعف في التحليل المالي، من الحكمة أن يحيط المحلل علمًا بها لأن هذا العلم قد يتيح له فرصة ابتكار بعض الوسائل والأساليب للتغلب عليها أو على الأقل تجعله مدركًا للمدى الذي يمكن أن يذهب إليه في اعتماده على التحليل المالي في استخلاص النتائج.

وتتمثل نقاط الضعف في التحليل المالي فيما يلي:

أولاً: طبيعة البيانات المستعملة في التحليل المالي

يعتمد التحليل المالي على القوائم المالية المتمثلة بالميزانية العمومية وقائمة الدخل.

وبالرغم من أن هاتين القائمتين يتم إعدادهما وفقًا لمتطلبات المبادئ المحاسبية المتعارف عليها، غير أنهما تعانيان من بعض نقاط الضعف التي تمتد آثارها إلى أدوات التحليل التي تعتمد عليها.

وهذا ما يدعو المحلل إلى الحذر سواء عند القيام بالتحليل أو عند تفسير نتائجه.

وفيما يلي أهم نقاط الضعف التي تعاني منها القوائم المالية:

نقاط ضعف الميزانية

1. لا تعكس الميزانية القيمة الحالية، لأنها أُعدَّت على أساس القيم التاريخية للموجودات والمطلوبات.
2. استعمال التقديرات في تحديد قيم بعض الموجودات، مثل الحسابات المدينة الممكن تحصيلها والبضاعة القابلة للبيع والموجودات الثابتة، الأمر الذي لا يجعلها تمثل الواقع تمثيلا حقيقيًا.
3. الاستهلاك أمر مقبول محاسبيًا، لكن الزيادة في القيمة لا تؤخذ بعين الاعتبار إلا في حدود خاصة، علمًا بأن لزيادة قيمة الأصل أهمية خاصة في الشركات التي لديها بعض الاستثمارات والعقارات التي ترتفع قيمتها، وهو أمر لا تعكسه أرقام الميزانية.
4. عدم إظهار بعض الموجودات لصعوبة تقييمها كالشهرة والعنصر البشري المتميز (مدير مالي قدير في مؤسسة أو لاعب كرة شهير في نادي) لأن المبادئ المحاسبية تقضي بعدم إظهار هذه الأمور.
5. أنها بيان تاريخي بالأرصدة لا يعطي الصورة الحقيقية لجميع ما حدث، فقد يقترض المشروع ويسدد ويشتري ويبيع أصولا قبل إعداد الميزانية، ومع ذلك لا تظهر مثل هذه العمليات.
6. موعد إعداد الميزانية في كثير من الحالات يكون في فترة النشاط الأدنى للمؤسسة الأمر الذي قد يظهر صورة غير معبرة عن الواقع.
7. يمكن تجميل الميزانية بحيث تبدو بصورة أفضل، كأن تقوم المؤسسة ببيع بعض ديونها الأمر الذي يؤدي إلى ظهور معدل دوران الحسابات المدينة بشكل أفضل من واقعه.
8. قد تكون القيمة الدفترية لبعض الموجودات الثابتة صفرًا، رغم أنها لا تزال تسهم في الإنتاج وتحقيق الأرباح.
9. تعكس الميزانية المركز المالي للمؤسسة في لحظة إعدادها، وهي بالتالي لا تعكس التغيرات التي حدثت بعد ذلك.

نقاط ضعف قائمة الدخل

1. لا يتطابق رصيد النقدية مع صافي الربح الذي يظهر في هذه القائمة وذلك بسبب اختلاف طريقة الإعداد، فقائمة التدفق النقدي تقوم على أساس الدفع الفعلي والقبض الفعلي للنقد بغض النظر عن مبدأ الاستحقاق، أما قائمة الدخل فتقوم على مبدأ الاستحقاق الذي يقضي بتحميل كل فترة مالية ما يخصها من دخل ومصروفات حتى لو لم يُقبض هذا الدخل، أو لم تُدفع هذه المصروفات. لذا قد تتعرض بعض المؤسسات لخطر العسر المالي الفني على الرغم من تحقيقها للأرباح.
2. الأخذ بمبدأ الاستحقاق في إعداد حساب الأرباح والخسائر يؤدي إلى جعل المصروفات والإيرادات غير معبرة عن التدفق النقدي الخاص بها، وهذا أمر سبب صعوبات جمَّة في استخدام حساب الأرباح والخسائر لتقدير سيولة المشروع.
3. تلخص قائمة الدخل بعض الأعمال التي تمت خلال الفترة المحاسبية السابقة، وتوضح آثارها في شكل ربح أو خسارة، ولكن لا تبين قدرة المشروع على الدفع.
4. قد يكون هناك عدم دقة في الأرباح الظاهرة في حسابات المؤسسة نتيجة لتطبيق بعض المبادئ المحاسبية الخاضعة للاجتهاد الشخصي خاصة فيما يتعلق بسياسات الاستهلاك، وتسعير بضاعة أخر المدة وتحديد الديون المشكوك فيها.

التغلب على نقاط الضعف

وللتغلب على جزء من نقاط الضعف التي تعاني منها كل من الميزانية وقائمة الدخل، فقد أصبح إعداد قائمة التدفق النقدي أمرًا ضروريًا عند نشر البيانات المالية للمؤسسة، حيث يمكن لهذه القائمة سد الفجوات التالية في القوائم الأخرى:

1. تحييد أثر المصروفات غير النقدية كالاستهلاكات والاطفاءات.
2. بيان العمليات النقدية لمختلف النشاطات التي حدثت داخل المؤسسة خلال الفترة المالية، وليس فقط الأرصدة الدفترية لهذه النشاطات كما تظهره الميزانية أو نتائج الأعمال الدفترية أيضا والتي تظهرها قائمة الدخل.
3. إظهار صافي التغير في النقد في بداية ونهاية الفترة، وكذلك توزيع بنود التدفقات النقدية على مجموعات ذات طبيعة مترابطة، يساعد في توضيح بعض الأمور المهمة عن الوضع المالي للشركة، الأمر الذي يصعب إظهاره إذا ما تم النظر إلى الميزانية وقائمة الدخل كل على حدة. فمثلا تظهر الميزانية رصيد الذمم المدينة كما تظهر قائمة الدخل المبيعات، سواء الآجلة منها أو النقدية، في حين تقوم قائمة التدفق النقدي بإظهار بند المبيعات الإجمالية وكذلك النقد المقبوض من المبيعات عند ربط قيمة المبيعات الظاهرة في قائمة الدخل مع التغير في المدينين الظاهر في الميزانية.

ثانيًا: محدودية المعلومات المتاحة للمحلل المالي من خارج المؤسسة

كون المحلل المالي شخصًا من خارج المؤسسة في معظم الأحيان يعني أن عليه الاعتماد على البيانات المنشورة وحسب.

لذا فهو لا يستطيع أن يتعمق أكثر من الحد الذي تسمح به تلك المعلومات مع العلم بأن هناك الكثير من المعلومات القيمة التي يمكن أن تساعد إلى حد كبير في التحليل المالي ودقته، لكنها لا تُنشر لاعتبارها من أسرار المؤسسة الخاصة التي يجب عدم اطلاع الآخرين عليها.

ثالثًا: طبيعة النسب المالية وحدود استخدامها

يوحي مظهر النسبة كرقم رياضي أنها كاملة ودقيقة ونهائية مما يدعو الكثيرين إلى المبالغة في أهميتها في الدلالة على المركز المالي والنقدي والائتماني.

لكن هناك بعض العوامل التي تحد من أهمية النسب المالية في هذا المجال وهي:

1. أن النسب المالية تنبثق من بيانات القوائم المالية لتعبر عن العلاقات المالية، لذا ترث ما فيهما من ضعف.
2. التحليل بالنسب ساكن وتصفوي في طبيعته، أي أن النسب تفترض أن المشروع سيتوقف عن العمل وتقيس كفايته وسيولته وربحيته وقدرته على السداد في لحظة معينة، وهي اللحظة أُعدت فيها القوائم المالية، ومنطلقها في معظم الأحيان هو معرفة القدرة على التسديد فيما لو توقف المشروع أو صُفيت أعماله أو لو هبطت قيمة أصوله وأرباحه.
3. النسبة في حد ذاتها رقم بدون دلالة إلا إذا قورن بغيره، وهذا يستوجب استعمال المعايير المختلفة التي عليها مأخذها هي الأخرى.
4. من الصعب تحديد أسباب التغيير في النسبة بالسرعة المطلوبة، فقد يكون تغير النسبة ناتجًا عن أحد الاحتمالات التالية:
   • زيادة البسط وثبات المقام أو العكس
   • تغير البسط والمقام باتجاهات مختلفة
   • تغير البسط والمقام بمقادير متفاوتة
5. عندما تُستعمل النسب المالية لمقارنة مؤسسة بأخرى من الضروري أن نأخذ بعين الاعتبار أية اختلافات في الأسس المحاسبية المعدة عليها ميزانيتي المؤسستين.

رابعًا: مشكلة الحكم على النسب المالية

يتطلب الحكم على النسب المالية مقارنتها بأحد المعايير المستعملة وترث هذه المقارنة العيوب التي تمت الإشارة إليها في المعيار المستعمل في المقارنة.

خامسًا: مشكلات تتعلق بالتضخم

تقضي المبادئ المحاسبية المتعارف عليها بضرورة إظهار الأصول في الميزانية وفقًا لقيمتها الدفترية وليس وفقًا لقيمتها الإحلالية.

وقد يكون هذا المبدأ مقبولا في ظل الظروف الاقتصادية العادية.

إلا أن الالتزام به خلال فترات التضخم يجعل التحليل المالي عديم الجدوى ولا يمكن الاعتماد على نتائجه كأساس لتقييم الأداء.

مثال تطبيقي

يؤدي الاستمرار باحتساب الاستهلاك على أساس القيمة التاريخية (والتي تقل عن القيمة الإحلالية للأصل) إلى عدم كفاية أقساط الاستهلاك المتجمعة في نهاية حياة الأصل لاستبداله بأصل جديد. والأهم من ذلك أن احتساب الاستهلاك على أساس القيمة التاريخية والتي تقل عن القيمة الإحلالية سوف يترتب عليه زيادة في الريح عما ينبغي أن يكون عليه لو لم يحدث التضخم. وإذا لم يتم إعادة تقييم الأصول الثابتة في الميزانية وفقًا لقيمتها الإحلالية وحساب قسط الاستهلاك على هذا الأساس، فإن جميع النسب المالية التي يكون الربح طرفًا فيها لن تصلح للحكم على كفاءة الإدارة.

ملاحظات ختامية على محددات النسب المالية

يُثير العرض السابق لمحددات التحليل المالي ونقاط ضعفه التساؤل حول جدوى استخدام النسب المالية.

فنقاط الضعف التي تعاني منها القوائم المالية واختلاف ظروف وأنظمة المؤسسات وكذلك مشاكل التضخم تُظهر التحليل المالي باستخدام النسب وكأنه أداة عديمة الجدوى، وهذا غير صحيح لسببين:

1. الانتقادات التي توجه إلى التحليل المالي لا يقصد منها سوى لفت النظر الى نقاط الضعف في هذا المنهج.
2. أن الأبحاث التطبيقية في هذا المجال قد كشفت عن نجاح بعض النسب المالية في التنبؤ بالمركز المالي للمؤسسة، ومن بين الأبحاث التي أشارت إلى جدوى التحليل باستخدام النسب ما قام به كل من بيفر (BEAVER) عام 1969، وديكن (DEAKIN) عام 1972، وآلتمان (ALTMAN) عام 1968.

فقد قام بيقر ببحث تضمن ثلاثين نسبة مالية، واستخدام أسلوب تحليل الخصائص المميزة للمجموعات (بالإنجليزية: DISCRIMINANT ANALYSIS).

وقد خرج هذا البحث بإمكانية التنبؤ باحتمال فشل المؤسسة في الوفاء بالتزاماتها من خلال ثلاث نسب مالية هي:

• نسبة التدفق النقدي إلى مجموع القروض
• نسبة صافي الربح بعد الضريبة إلى مجموع الأصول
• ونسبة مجموع القروض إلى مجموع الأصول

التنبؤ بالإفلاس

وكذلك كشف ديكن في أحد أبحاثه عن أن احتمال تعرض المؤسسة للإفلاس يمكن التنبؤ به من خلال أربع عشر نسبة، أهمها:

• نسبة التدفق النقدي إلى مجموع القروض
• نسبة صافي الربح بعد الضريبة إلى مجموع الأصول
• ونسبة مجموع القروض إلى مجموع الأصول
• نسبة مجموع الأصول المتداولة إلى مجموع الأصول
• نسبة مجموع الأصول السريعة التحويل إلى نقد إلى مجموع الأصول
• ونسبة صافي رأس المال العامل إلى مجموع الأصول
• نسبة النقد إلى مجموع الأصول

أما آلتمان، فقد كشف عن ست نسب بأوزان معينة يمكن الاعتماد عليها في إعطاء صورة صادقة عن المخاطر التي تحيط بعملية الإقراض للمؤسسة.

وهذه النسب هي:

• نسبة صافي رأس المال العامل إلى مجموع الأصول
• نسبة الأرباح المحتجزة إلى مجموع الأصول
• ونسبة صافي الربح قبل الفوائد والضرائب إلى مجموع الأصول
• نسبة القيمة السوقية لحقوق الملكية إلى مجموع القروض
• نسبة المبيعات إلى مجموع الأصول
• ونسبة التداول

مجموعات النسب المالية

تُعد النسب المالية (بالإنجليزية: Financial Ratios) بأنها محاولة لإيجاد العلاقة بين معلومتين خاصتين إما بقائمة المركز المالي للمؤسسة أو بقائمة الدخل أو بهما معا، لذا فهي تزود الأطراف المعنية بعملية التحليل بفهم أفضل عن حقيقة وضع المؤسسة عما إذا اعتمدت على تحليل كل معلومة على حدة.

ومن أجل دراسة النسب المالية، سوف يتم تقسيمها إلى خمس مجموعات هي:

1. نسب السيولة
2. نسب النشاط
3. ونسب الربحية
4. نسب المديونية
5. نسب السوق

هذا وسنتناول لاحقًا هذه المجموعات من النسب.

كما ستتناول تحت كل مجموعة من هذه المجموعات النسب المالية المتعارف عليها كمؤشرات ذات معانٍ معبرة عن أداء المؤسسة التي يتم تحليلها وحقيقة موقفها المالي.

وسيقدم التناول المنظم لهذه النسب للمحلل معلومات هامة عن كل من:

• ربحية المؤسسة (نسب النشاط والربحية والسوق)
• مخاطرها (نسب السيولة والمديونية وخدمة الدين)

في بداية الحديث عن التحليل المالي بالنسب لا بد من الإشارة إلى الأمور التالية:

1. إن إعداد النسب المالية لا يتطلب قدرًا هامًا من المهارة والمقدرة، لكن تحليل وتفسير النتائج فيحتاج إلى مهارة وقدرة، وهذا هو الذي يميز المحلل الكفء عن المحلل الأقل كفاءة.
2. على المحلل أن ينتبه إلى التمييز بين السبب الرئيسي للمشكلة وبين أعراضها، حيث أن المشكلة هي الأساس، أما العرَض فهو المؤشر الواضح الذي يؤكد وجود المشكلة.
3. لا تعطي النسبة الواحدة معلومات كافية للتعرف على أسباب مشكلة ما، إلا أنه يمكن الحصول على حكم مناسب عند تحليل مجموعة من النسب.

وفيما يلي سيتم تناول مجموعات النسب المالية التي تمت الإشارة إليها أعلاه بشكل أكثر تفصيلا في الموضوعات التالية:

1. نسب السيولة
2. نسب النشاط
3. ونسب الربحية
4. نسب المديونية
5. نسب السوق

المراجع

• موسوعة الإدارة المالية، العلوم المالية والمصرفية، مركز البحوث والدراسات متعدد التخصصات، 2023.