الميزانية العمومية التقديرية

الميزانية العمومية التقديرية كأداة في التخطيط المالي

يُعتبر إعداد الميزانية العمومية التقديرية (بالإنجليزية: PROFORMA BALANCE SHEET)، الخطوة الأخيرة في عملية التخطيط المالي حيث لا يتم إعداد هذه القائمة عادة إلا بعد إعداد قائمة الدخل التقديرية والميزانية التقديرية، وذلك لضرورة معلومات هاتين القائمتين لإعداد الميزانية العمومية التقديرية.

وتتميز الميزانية العمومية التقديرية عن الميزانية العمومية العادية في كون الأولى خطة مالية وأداة للرقابة، في حين تحتوي الثانية على معلومات تاريخية عن فترة سابقة.

ويهدف إعداد الميزانية العمومية التقديرية إلى التعرف على قيمة كل بند من بنود الموجودات والمطلوبات، وكذلك الصورة الكلية للموقف المالي المتوقع عند مستوى نشاط معين، خاصة أن مثل هذه الصورة ستساعد الإدارة المالية في التعرف على أثر مختلف السياسات التي ستسير عليها المؤسسة في وضعها المالي المستقبلي، كما ستُمكِّنها من تقييم سيولة وربحية وكفاءة المؤسسة ومديونيتها عند مستوى هذا النشاط.

انتقادات الميزانية العمومية التقديرية

ويؤخذ على الميزانية التقديرية إظهارها لصور ساكنة لمراكز المؤسسات التي تمثلها في نهاية الفترة التي تُعد عنها، فهي لا تُظهر إلاّ الأرصدة، ولا تهتم بحركات العناصر الناتجة عن التقلبات الموسمية أو عن طبيعة العمل، لذا فقد تكون مُضلِلة في حالة المؤسسات ذات النشاط الموسمي، خاصة التي تصادف نهاية موسمها فترة إعداد الميزانية التقديرية. ولهذا فإن هناك من يرى ضرورة إعداد ميزانيات تتزامن وفترة الذروة في النشاط الموسمي لتكون الميزانية أكثر تمثيلا للواقع أو تعبيرًا عنه.

ويمكن إعداد الميزانية العمومية التقديرية إما باستعمال طريقة النسب، أو بالقيام بتقدير جميع عناصر الموجودات والمطلوبات وحقوق المالكين بشكل منفرد، هذا وسنتناول هنا إعداد الميزانية التقديرية بطريقة النسب فقط.

ولا بد من الإشارة إلى عدم إمكانية استعمال النسب عند إعداد الميزانيات التقديرية لمرحلة التأسيس وذلك لعدم وجود علاقات تاريخية بين المبيعات والموجودات، إذ يتم في هذه المرحلة تقدير الاستثمار في الموجودات استنادًا إلى حجم المشروع والإنتاج المتوقع. أما فيما يتعلق بالمصادر، فيتم ترتيبها في ضوء المصادر الذاتية لأصحاب المشروع وإمكانيات الاقتراض سواء من المصارف أو من الموردين أو مصادر التمويل الأخرى بمختلف أنواعها.

تعريف الميزانية العمومية التقديرية

يمكن تعريف الميزانية العمومية التقديرية بأنها التعبير الكمي للخطة المستقبلية بصورة نقدية، فهي تُبيِّن الدخل المخطط والمصاريف المخططة خلال فترة مستقبلية محددة. هذا ويتطلب إعداد الميزانية العمومية التقديرية اشتراك كل من الإدارة وإدارة أو قسم المحاسبة في الشركة.

الدور الإداري في إعداد الميزانية العمومية التقديرية

يتمثل دور الإدارة في إعداد الميزانية العمومية التقديرية في تحديد معدلات الأداء من ناحية الكم والكيف، حيث تقوم الإدارة غالبًا بتحديد معدلات كمية لحجم المبيعات وحجم الإنتاج والمخزون والمشتريات، بالإضافة إلى تحديد معدلات كفاءة الأداء ومعدلات السماح التي يجب ألاّ تتعداها عناصر الإنتاج والتكاليف والخدمات للمشروع.

الدور المحاسبي في إعداد الميزانية العمومية التقديرية

بعد أن تنتهي الإدارة من تحديد معدلات الأداء من ناحية الكم والكيف، يقوم المحاسب بترجمة تلك المعدلات الكمية إلى صورة مالية، وهذا التعبير يكون في شكل الميزانيات العمومية التقديرية لأوجه نشاط المنشأة المختلفة.

أهداف الميزانية العمومية التقديرية كأداة في التخطيط المالي

تُحقِق الميزانية العمومية التقديرية عدة غايات أو أهداف منها هدف التخطيط المالي ومثال ذلك الميزانية التقديرية النقدية، وهدف الرقابة المالية ومثال ذلك عملية مقارنة النتائج الفعلية مع المخططة أو النتائج المخطط لها.

ومن الجدير بالذكر أن على المنشأة تحديد أهدافها طويلة الأجل، ثم إعداد الميزانية العمومية التقديرية قصيرة الأجل التي تساهم في الخطة الاستراتيجية طويلة الأجل، ويمكن التعبير عن الأهداف قصيرة الأجل بصور مختلفة منها:

1. معدل العائد على رأس المال المستثمر.
2. نسبة صافي الربح إلى المبيعات.
3. معدل دوران رأس المال.
4. معدل نمو المبيعات.

إجراءات إعداد الميزانية العمومية التقديرية

يتم إعداد الميزانية العمومية التقديرية لمرحلة التأسيس حسب الخطوات التالية:

1. تقدير الاستثمارات في الموجودات الثابتة وبقية الموجودات (أرض، بناء، آلات و/ أو معدات).
2. تقدير مصاريف التأسيس.
3. تحديد حجم المبيعات المتوقعة وسياسات البيع والشراء والتكاليف المرتبطة بالمبيعات المباشرة منها وغير المباشرة.
4. إعداد کشف التدفق النقدي لأجل بيان مصادر النقد واستخدامه، وبيان الرصيد النقدي الذي سيظهر في الميزانية.
5. إعداد قائمة الدخل وحساب التوزيع لأجل التعرف على التكاليف والأرباح وكيفية التصرف بها، وما سيتم الاحتفاظ به داخل المؤسسة لأجل التعرف على المصادر الذاتية وحقوق المالكين في نهاية الفترة المالية.
6. وإعداد کشف رأس المال العامل لأجل التعرف على أرصدة المدينين والمواد الخام والبضاعة تحت التصنيع والبضاعة الجاهزة، وكذلك أرصدة الموردين الذين يبيعون للمؤسسة بيع آجلا.
7. إعداد کشف الاستهلاك السنوي للموجودات الثابتة وقيمة الموجودات الثابتة الأصلية والإضافات عليها لأجل التعرف على رصيد الموجودات الثابتة في نهاية الفترة المالية.
8. تقدير فوائد وأرصدة القروض ويكون ذلك بالاستناد إلى حجم القروض.

وبعد استكمال هذه المعلومات، تكون قد توافرت جميع المعلومات اللازمة لإعداد الميزانية العمومية التقديرية عند نهاية مرحلة التأسيس أو فترة التأسيس.

إعداد الميزانية العمومية التقديرية بطريقة النسب

يتم إعداد الميزانية العمومية التقديرية بطريقة النسب أو بأسلوب النسب على النحو التالي:

1. الحصول على المبيعات الصافية الفعلية لآخر فترة مالية للمؤسسة التي ستُعَد لها الميزانية العمومية التقديرية.
2. الحصول على آخر ميزانية فعلية للمؤسسة.
3. إيجاد العلاقة النسبية بين كل بند من بنود الميزانية العمومية وبين المبيعات، مع الأخذ بعين الاعتبار ضعف الارتباط بين المبيعات وبعض بنود الميزانية، مثل الموجودات الثابتة، والديون طويلة الأجل، والأرباح غير الموزعة، ورأس المال؛ لذا يتم تجاهل العلاقة النسبية بين هذه البنود وبين المبيعات. وكبديل لذلك، يتم البحث عن المعلومات التي تؤثر في هذه البنود لتحديد قيمتها في نهاية الفترة التي تُعد عنها الميزانية العمومية التقديرية كأن يتم التعرف على النفقات الرأسمالية والاستهلاكات والأرباح الموزعة لتحديد رقميّ الموجودات الثابتة والأرباح المحتفظ بها.
4. تقدير صافي المبيعات المتوقعة للفترة التي ستُعد عنها الميزانية العمومية التقديرية، ويتم ذلك حسب طرق التقدير المتعارف عليها في هذا الصدد.
5. استعمال النسب التي تم الحصول عليها في البند الثالث بالمبيعات المتوقعة المشار إليها في البند الرابع، لأجل الوصول إلى القيمة المطلقة لبنود الموجودات ذات الارتباط بالمبيعات.
6. البحث عن المعلومات التي تؤثر في البنود ذات الارتباط الضعيف بالمبيعات لتحديد قيمتها.
7. تتم مقارنة جانبي الميزانية لأجل تحديد الاحتياجات المالية والعمل على مواجهتها من خلال الاقتراض، أو الأرباح غير الموزعة، أو زيادة رأس المال. وإذا كان جانب الموجودات أكبر في قيمته من جانب المطلوبات، يكون الفارق بين الجانبين ممثلا للتمويل الذي تحتاجه المؤسسة.

مثال عملي على إعداد الميزانية العمومية التقديرية

توافرت لنا المعلومات التالية عن شركة أ ب ج:

• الميزانية العمومية للشركة للسنة المنتهية في 31/12/2019، كما هي مبينة بالجدول أدناه.
• بلغت مبيعات سنة 2019 ما مقداره (500) ألف جنيه، أما المبيعات المُتوقعة لسنة 2020 فهي (800) ألف جنيه.
• الاستهلاك السنوي للموجودات الثابتة (25) ألف جنيه.
• ستشتري الشركة موجودات ثابتة جديدة قيمتها في حدود (75) ألف جنيه.
• تُحقق المؤسسة أرباحًا قبل الضرائب مقدارها 20% من المبيعات.
• توزع أرباحًا مقدارها 10% من رأس المال، وتخصص 10% من الأرباح لمجلس الإدارة، في حين يتم الاحتفاظ بالباقي داخل المؤسسة.
• معدل الضرائب الذي تدفعه على صافي الأرباح 40%.
• ستنخفض المدفوعات المقدمة إلى النصف، كما سيتم تصفية نصف الاستثمارات خلال سنة 2020.
• سيتم تسديد (50) ألف من أصل الديون الطويلة الأجل.

المطلوب:

1. إعداد الميزانية العمومية التقديرية للسنة المنتهية في 31/12/2020.
2. تقدير الاحتياجات التمويلية اللازمة.

الحل:

أولاً: إعداد الميزانية العمومية التقديرية

خطوات الحل:

الخطوة الأولى

تم تحديد البنود التي لها علاقة بالمبيعات وتمييزها بالعلامة (×)، والبنود التي لا علاقة لها بالمبيعات وتمييزها بالعلامة (-).

الخطوة الثانية

نُسبت البنود التي لها علاقة بالمبيعات إلى المبيعات، وأُظهرت النسب في العمود الثالث، بحيث:

نُسبت البنود التي لها علاقة بالمبيعات إلى المبيعات، وأُظهرت النسب في العمود الثالث، بحيث:

نسبة النقد إلى المبيعات المتوقعة = 300000 ÷ 500000 × 100% = 6%

وهكذا بالنسبة إلى بقية البنود.

الخطوة الثالثة

العمود الرابع يتضمن القيم التقديرية لمختلف بنود الميزانية، ويتم تحديد هذه القيم على النحو التالي:

الخطوة الرابعة

البنود التي لها علاقة قوية مع المبيعات المُشار إليها بعلامة (×) يتم إيجاد قيمتها من خلال ضرب النسبة المُبينة في العمود (3) في قيمة المبيعات المتوقعة، وفيما يلي توضيح ذلك:

النقد = 6% × 800000 = 48000 جنيه.

وهكذا بالنسبة لبقية البنود.

البنود الأخرى تُحدد قيمتها استنادًا إلى المعلومات المتاحة عنها، كما يتضح مما يلي:

1. الاستثمارات: ستنخفض إلى النصف، أي ستصبح = 1000 بدلا من 20000 جنيه.
2. المدفوعات المقدمة: ستخفض إلى النصف أي ستصبح 5000 جنيه بدلا من 10000 جنيه.
3. القروض الطويلة الأجل: ستخفض إلى 50 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه.
4. رأس المال سيبقى كما هو.
5. الموجودات الثابتة ستصبح (بالجنيه) كما يلي:

الخطوة الخامسة

بإضافة البنود المُشار إليها أعلاه إلى العمود (4)، نلاحظ اكتمال جانب الموجودات من الميزانية، ويصبح مجموعها (933) ألف جنيه.

الخطوة السادسة

الخطوة السابعة

بعد إضافة البنود أعلاه إلى جانبي الميزانية، تظهر الصورة المبينة في العمود الرابع، وبذلك تكتمل عناصر جانب الموجودات وجانب المطلوبات من الميزانية لكن دون أن يتوازنا.

الخطوة الثامنة

يُلاحظ أن مجموع الجانب الأيمن للميزانية التقديرية هو 933 ألف جنيه، أي بزيادة مقدارها 233 ألف جنيه عن الفترة السابقة، وهذا المبلغ يُمثل الزيادة المتوقعة في الاستثمار في مختلف بنود الميزانية العمومية التقديرية إذا ما توقعت الشركة الوصول بمبيعاتها الى 800 ألف جنيه.

الخطوة التاسعة

يُلاحظ أن مجموع الجانب الأيسر من الميزانية 805400 جنيه، في حين كان من المفروض أن يتوازن مع الجانب الأيمن، وعدم التوازن يعني أن المصادر المتاحة للتمويل أقل بمقدار 127600 جنيه، وعلى المؤسسة أن تعمل على تدبيرها.

ثانيًا: تقدير الاحتياجات التمويلية

المراجع

• موسوعة الإدارة المالية، العلوم المالية والمصرفية، مركز البحوث والدراسات متعدد التخصصات، 2023.