القانون الخاص

السند لأمر – السند الإذني السند لأمر أو السند الإذني هو تعهّد من محرّره بدفع مبلغ نقدي معيّن في تاريخ محدّد لأمر أو لإذن شخص معيّن. ويختلف السند الإذني عن الكمبيالة من عدة وجوه: المحرر والمستفيد في السند لأمر يفترض السند لأمر ابتداء وجود شخصين هما المحرِر والمستفيد. أي المدين الذي يتعهد بالمديونية والمستفيد الدائن […]

الشركة ذات المسؤولية المحدودة الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي أحدث أشكال الشركات. حيث يرجع الفضل في وضع أول تنظيم تشريعي لها إلى القانون الألماني الصادر بتاريخ 20 أبريل 1892م. وقد اقتبسها المشرّع الفرنسي بقانون 7 مارس 1925م. وعن هذا التشريع الأخير أساسًا نقلت معظم التشريعات العربية أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة. ولم يرد في نظام

الشركات المختلطة يُقصد بالشركات المختلطة تلك الطائفة من الشركات التي تجمع بين خصائص شركات الأموال وشركات الأشخاص نظرًا لقيامها على الاعتبار المالي والاعتبار الشخصي في آن واحد. وهي تشمل على ما سبق أن رأينا شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. ومن ثم نقسّم دراستنا في هذا الباب إلى فصلين نخصص الأول لشركة التوصية بالأسهم.

الصكوك التي تصدرها شركة المساهمة تصدر شركة المساهمة ثلاثة أنواع من الصكوك ذات القيمة المالية، تسمى كذلك بالأوراق المالية وهي الأسهم وحصص التأسيس والسندات. ونخصص لكل منها مبحثًا مستقلاً. أولاً: الأسهم السهم هو صك يمثل حصة في رأس مال شركة الأموال. وهو يقابل حصة الشريك في شركة الأشخاص. كما يطلق لفظ السهم أيضًا على الصك

شركة المساهمة – شركات الأموال شركات الأموال، كما تدل عليها تسميتها، شركات لا تقوم على الاعتبار الشخصي بل على الاعتبار المالي. ولا أهمية فيها لشخصية الشريك. ولذلك تُمثّل حصة الشريك فيها في سهم قابل للتداول بالطرق التجارية. كما أن وفاة المساهم أو إعساره أو إفلاسه أو الحجر عليه لا يؤثر في حياة الشركة. وتعتبر شركة

شركة المحاصة وفوائدها شركة المحاصة هي شركة مستترة وليس لها وجود ظاهر أو ذاتية قانونية أمام الغير. تنعقد بين شخصين أو أكثر للقيام بعمل واحد أو عدة أعمال يباشرها أحد الشركاء باسمه الخاص على أن يقتسم الأرباح والخسائر بينه وبين باقي الشركاء. وقد أوردت المادة 40 من نظام الشركات السعودي تعريفًا لشركة المحاصة لا يخرج

شركات الأشخاص يُقصد بشركات الأشخاص Societes de personnes أو شركات الحصص Societes parinterets تلك الشركات التي تقوم أساسًا على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء. ومن ثم فهي تتكون في العادة من عدد قليل من الشركاء يعرف بعضهم البعض ويثق فيه بغية النهوض بالمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم. وشركات الأشخاص سابقة في الظهور تاريخيًا على بعض

انقضاء الشركة يُقصد بانقضاء الشركة انحلال الرابطة القانونية التي تجمع بين الشركاء. وقد بيّن نظام الشركات السعودي أسباب انحلال وانقضاء الشركات، وهي تنقسم إلى قسمين: أسباب عامة تنقضي بها الشركات أيًا كان نوعها أو شكلها. أي سواء كانت شركات تجارية أو شركات مدنية. وسواء كانت من شركات الأموال أو من شركات الأشخاص أو من الشركات

الشخصية المعنوية للشركة ونتائجها الشخص في لغة الفلسفة والأخلاق هو الإنسان. أما الشخص في نظر القانون فهو كائن صالح لأن تكون له حقوق وعليه واجبات. فهو يشمل الإنسان، ويقال له الشخص الطبيعي، كما يشمل جماعة الأفراد أو مجموعة من الأموال يسبغ عليها القانون الشخصية القانونية فتصبح شخصًا اعتباريًا أو معنويًا Personne morale. وعليه فإن الشخص

عقد الشركة أشرنا فيما سبق إلى أن المادة الرابعة من نظام الشركات السعودي تُعرّف الشركة بأنها “عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح، بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة”. وعقد الشركة يجب أن يتوافر فيه –