التنفيذ الجبري المباشر وغير المباشر وشروطه وحالاته

مدى تعلق قواعد التنفيذ الجبري بالنظام العام

إن قواعد التنفيذ الجبري المباشر أو غير المباشر في مجملها تؤدي إلى هدف أساسي وهو تحقيق الحماية القضائية التنفيذية للحقوق والمراكز الموضوعية الواردة في السندات التنفيذية، مما يؤدي إلى استقرار المعاملات ويشجع بالتالي على الائتمان التجاري والاقتصادي.

وتعتبر هذه القواعد متعلقة بالنظام العام، ومنها مثلا:

1. قواعد الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ.
2. القواعد التي تحدد الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها تحقيقًا للمصلحة العامة، مثل:
3. عدم جواز الحجز على المال العام المملوك للدولة.
4. عدم جواز الحجز على شهادات الاستثمار وودائع الادخار أو التوفير.
5. وعدم جواز الحجز على ما للمدين لدى الغير من أوراق تجارية مثل الدين الثابت في الأوراق التجارية أو بالكمبيالات تحت يد ساحبها أو من سحبت عليه إلا في حالة ضياعها أو إفلاس حاملها.

وعلى ذلك فإن النتائج المترتبة على تعلق قواعد التنفيذ بالنظام العام هي:

1. لا يجوز الاتفاق على مخالفة هذه القواعد أو التنازل عنها.
2. يجوز لكل ذي شأن أن يتمسك بها حتى ولو كان متسببًا في البطلان، وللنيابة العامة الحق في ذلك.
3. على المحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها وتقضي بالبطلان من تلقاء نفسها.
4. يجوز التمسك بها في أية حالة كانت عليها الإجراءات في التنفيذ.

ولكن يذهب رأي آخر في الفقه إلى النظر إلى قواعد التنفيذ كل قاعدة على حدة، حيث أن كل منها يهدف إلى حماية مصلحة خاصة (طالب التنفيذ أو المنفذ ضده أو الغير)، لذا فإن أغلب هذه القواعد لا تتعلق بالنظام العام، وبالتالي يجوز الاتفاق على مخالفتها. ولا يجوز للمحكمة أن تقضي ببطلان الإجراء المخالف لها من تلقاء نفسها بل يجب أن يتمسك بالبطلان من شرعت القاعدة لتحقق مصلحته الخاصة، ويزول البطلان إذا تنازل عنه هذا الشخص سواء كان تنازلا صريحًا أو ضمنيًا.

مثال توضيحي

إذا أوقع دائن حجز المنقول لدى المدين على المنقولات له في حيازة الغير بدلا من إيقاع حجز ما للمدين لدى الغير فإن هذا الحجز يكون باطلاً، ولكن البطلان مقرر لمصلحة خاصة وهي مصلحة الغير الذي توجد المنقولات في حيازته. ونظرًا لعدم تعلق قواعد التنفيذ بالنظام العام، فيجوز للغير وحده أن يتمسك بهذا البطلان أو يتنازل عن التمسك به بأن يرضى بالحجز الذي تم توقيعه.

التنفيذ الجبري المباشر

تعريف التنفيذ الجبري المباشر

المقصود من التنفيذ الجبري المباشر هو أن يحصل الدائن على مضمون حقه جبرًا ومباشرة ممن يحوز أو يملك محل هذا الحق الذي قد لا يكون مبلغًا من النقود بالضرورة، فهو إذن لا يعتدي على حقوق أخرى في ذمة المدين.

أمثلة على التنفيذ الجبري المباشر

1. التسليم الجبري المباشر لحيازة معينة أو منقول معين بالذات.
2. هدم جدار أو سور معين لالتزام المدين بعدم البناء لهما.
3. إخلاء عقار.

فالدائن يلجأ في هذه الحالات للقضاء حتى يتم له التنفيذ المباشر للحصول على ما التزم به المدين تأديته.

ويشترط لأجل التنفيذ الجبري المباشر عدم قيام مانع مادي من إجرائه:

(كالاستحالة المادية لتنفيذ الالتزام بتسليم شيء لهلاكه، حيث يتحول إلى التزام بمبلغ من النقود ما لم ينقض بإثبات السبب الأجنبي).

وكذلك عدم قيام مانع أدبي من إجرائه (أي لا يؤدي القيام به إلى المساس بحرية المدين الشخصية، وإلا فإنه يتحول إلى التزام بمبلغ من النقود وبالتالي يجبر المدين على التنفيذ المباشر بعد إعذاره وكان ذلك ممكناً) وهذا هو الأصل.

شروط التنفيذ الجبري المباشر

لإجراء التنفيذ الجبري المباشر لا بد وأن:

1. يتم إعذار المدين ويكون ذلك ممكنًا وغير مرهق للمدين، وإلا تحول إلى التزام بتعويض.
2. أن يكون ممكنًا بغير تدخل المدين.

وتخلف أي شرط من ذلك يؤدي إلى التنفيذ غير المباشر وليس المباشر، كما في حالة ما إذا كان التنفيذ غير ممكن وغير ملائم إلا إذا قام به المدين بنفسه فيجوز للدائن أن يحصل على حكم بالتزامه بالتنفيذ وبدفع غرامة تهديدية عند الامتناع عن ذلك أو زيادة الغرامة.

وإذا لم يتم التنفيذ المباشر وأصرّ المدين على رفضه حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين مراعيًا في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنَت الذي بدا من المدين.

التنفيذ الجبرى غير المباشر

تعريف التنفيذ الجبري غير المباشر

هو تنفيذ بطريق الحجز ونزع ملكية المال المحجوز ويكون حق الدائن ماليًا (أي مبلغ من النقود أصلا أو مآلا).

بعكس التنفيذ الجبري المباشر الذي يكون سببه إما دفع مبلغ من النقود أو حق مالي آخر أو تسليم شيء كمنقول أو عقار.

ويستطيع الدائن بمقتضى حقه المالي الحجز على أي مال من أموال المدين (منقول أو عقار) وبيعه ثم توزيع حصيلته النقدية عليهم، وهنا يوجد اعتداء على حقوق أخرى في ذمة المدين متعلقة بدائنين آخرين.

وهدف التنفيذ الجبري غير المباشر هو استيفاء كل دائن لحقه المالي ليس بطريق مباشر ولكن بطريق غير مباشر (أي بالحجز على المال ثم البيع وأخيرًا التوزيع). وعلى ذلك فسبب التنفيذ الجبري المباشر قد لا يكون السند التنفيذي مبلغًا من النقود، بعكس سبب التنفيذ الجبري غير المباشر لا بد وأن يكون السند التنفيذي مضمونه دفع مبلغًا من النقود.

ومحل التنفيذ الجبري المباشر مال معين:

• نقود أو
• منقول أو
• عقار

لدى المدين وواردًا في نفس السند التنفيذي، أما محل التنفيذ الجبري غير المباشر فهو أي مال (منقول أوعقار) من أموال المدين وليس مطابقًا مع مضمون السند التنفيذي. ولكن هناك وحدة في النتيجة بينهما، إذا كان هدف التنفيذ المباشر هو حصول الدائن على ذات حقه، فهو نفس الهدف الذي يسعى إليه الدائن في التنفيذ غير المباشر. ولكن الخلاف بينهما في طبيعة حق الدائن.

حيث أنه في التنفيذ المباشر قد لا يكون مبلغًا من النقود (كأن يكون التزام بعمل أو امتناع عن عمل أو بإعطاء شيء). ولكن في التنفيذ غير المباشر فهو مبلغ من النقود أصلا أو مآلا بالضرورة.

جدول مقارنة بين التنفيذ الجبري المباشر وغير المباشر

حالات التنفيذ الجبري غير المباشر

يكون التنفيذ الجبري غير المباشر إذا كان حق الدائن هو مبلغ من النقود أصلا أو مآلا لم يتم الوفاء به اختياريًا أو مباشرة، كما يلي:

1. إذا كان حق الدائن مبلغًا من النقود أصلا

إذا كان محل حق الدائن مبلغًا من النقود بمقتضى حكم بمديونية أو حكم بالتعويض (نهائي أو مشمول بالنفاذ المعجل) على أساس المسئولية التقصيرية أوالعقدية، أو بمقتضى أي سند تنفيذي آخر، ولم يتم الوفاء به اختياريًا أو مباشرة. فيتم اللجوء إلى التنفيذ غير المباشر:

1. حجز
2. بيع
3. توزيع

والذي ينتهي إلى مبلغ نقدي يستوفى الدائن منه حقه المالي وبالتالي يحصل على حقه عينًا لأنه يحصل على محل حقه الموضوعي ذاته.

2. إذا كان حق الدائن هو مبلغ من النقود مآلاً

ويكون ذلك في حالتين:

الحالة الأولى

إذا تم التنفيذ العيني أو أصرَّ المدين على رفض التنفيذ.

وفي هذه الحالة يحدد القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين مراعيًا في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين.

الحالة الثانية

إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينًا.

وفي هذه الحالة يُحكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه. أو إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه. أي التنفيذ بطريق التعويض أو بمقابل. وكذلك إذا لم يعرض المدين التنفيذ العيني ولم يطلبه الدائن.

ففي هذه الحالات لا يكون للدائن إلا الحصول على ما يقابل حقه، أي الحصول على مبلغ نقدي كتعويض عن عدم القيام بالتنفيذ العيني للالتزام.