التحليل المالي

مقدمة عن التحليل المالي

حدد المفهوم الحديث للإدارة المالية واجبات، منها التخطيط المالي والرقابة والحصول على الأموال واستثمارها. ومن المتعارف عليه أن هدف التخطيط المالي هو تعرف الاحتياجات المالية للمؤسسة من حيث النوع والقيمة والتوقيت، وأن هدف الرقابة المالية هو تقييم كفاءة السياسات المالية ومدى ملاءمتها لتحقيق الأهداف ودقة تنفيذها وكذلك المبادرة إلى اتخاذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المُناسب، كما أن الحصول على الأموال واستثمارها يستلزم اختيار الأنسب من بين المصادر المُتاحة وتوجيهها لأفضل استخدام اقتصادي داخل المؤسسة بما يخدم الهدف النهائي للمؤسسة والمتمثل في تعظيم حقوق المالكين، ومن حيث أن القيام بأي من هذه الوظائف، مع ما تتضمنه من خيارات غير محدودة، يتطلب دائمًا توافر كمية مناسبة من المعلومات لا يمكن الحصول عليها إلاّ بإجراء تحليل للبيانات المتاحة في المؤسسة، باستعمال معايير وأدوات تحليلية تتناسب وطبيعة الأسئلة المطروحة للإجابة عنها، الأمر الذي أظهر مدى الحاجة إلى وظيفة التحليل المالي.

أهمية التحليل المالي

ومن المناسب الإشارة هنا إلى أن أهمية التحليل المالي لا تقتصر على إدارة المؤسسة وحدها، بل أن هذا الموضوع أصبح يعني إلى جانب إدارة المؤسسة مالكيها، ودائنيها وموظفيها وغيرهم نظرًا لما لهذه المجموعات من مصالح يتطلب المحافظة عليها الحصول على أدق ما يمكن من المعلومات عن المؤسسة وأدائها أو مدى سلامة أوضاعها المالية، وهذا لا يمكن الوصول إليه إلاّ باستعمال أدوات تحليلية من قِبل محلل قادر على استعمال المعلومات المتاحة، والتعرف على العلاقات التي تربطها، والأهمية النسبية لكل بند منها، والاتجاهات التي يتخذها أداؤها.

نشأة التحليل المالي

ويُعتبر التحليل المالي بمفهومه الحديث وليدًا للظروف التي نشأت في مطلع الثلاثينات من هذا القرن، وهي الفترة التي تميّزت بالكساد الكبير الذي ساد الولايات المتحدة الأمريكية، الذي أدت ظروفه إلى الكشف عن بعض عمليات غش وخداع مارستها بعض إدارات الشركات ذات الملكية العامة، الأمر الذي أضر بالمساهمين والمقرضين على حدٍ سواء، وحدا بالمُشرِّع إلى التدخل، وفرض نشر المعلومات المالية عن مثل هذه الشركات. وقد أدى نشر هذه المعلومات إلى ظهور وظيفة جديدة للإدارة المالية في تلك الفترة، وهي وظيفة التحليل المالي. ومنذ ذلك التاريخ والتحليل المالي يكتسب مزيدًا من الأهمية لدى الكثير من مستعمليه، نظرًا لما يقدمه لهم من معلومات ذات دلالة هامة في معظم الحالات التي يتناولها. وقد كانت البنوك التجارية واحدة من الجهات التي أولت التحليل المالي أهمية خاصة، وذلك بعد أن ثَبت لها جدوى هذه الوسيلة كأداة ذات ميزات جيدة، تقدم مساعدة لا بديل عنها عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرار تسليفي من نوعية جيدة.

إطار التحليل المالي

يشتمل التحليل المالي على فرعين، هما:

1. التحليل المالي للشركات
2. تحليل الأوراق المالية

التحليل المالي للشركات (المؤسسات)

إن غاية التحليل المالي للشركات (بالإنجليزية: Corporate Financial Analysis)، هي مساعدة المستثمرين والمديرين والأطراف الأخرى في تقييم قرارات الاستثمار الرأسمالية والتمويل والقرارات الأخرى ذات الأثر المالي في وضع الشركة لأن جميع القرارات التي يتم اتخاذها داخل المؤسسة لها نوع من الآثار المالية، لذا يركِّز المحللون على تقدير هذه الآثار ووصفها إن لم يستطيعوا تحديدها كميًا.

ومن المجالات التي يتناولها هذا التحليل:

1. القرارات الاستثمارية طويلة الأجل (بالإنجليزية: Capital Investment)
2. هيكل رأس المال (بالإنجليزية: Capital Structure)
3. سياسة توزيع الأرباح (بالإنجليزية: Dividend Policy)
4. إدارة رأس المال العامل (بالإنجليزية: Working Capital)
5. مصادر التمويل طويلة الأجل (بالإنجليزية: Long Term Finance)
6. إدارة المطلوبات (بالإنجليزية: Liability Management)
7. التخطيط المالي (بالإنجليزية: Financial Planning)

تحليل الأوراق المالية

إن غاية تحليل الأوراق المالية (بالإنجليزية: Securities Analysis) كفرع من التحليل المالي هي مساعدة المستثمرين ومديري محافظ الأوراق المالية في تقييم البدائل الاستثمارية المُتاحة.

مفهوم التحليل المالي

يُعرف التحليل المالي (بالإنجليزية: Financial Analysis) بأنه عبارة عن:

“عملية مُعالجة مُنظمة للبيانات المالية المُتاحة عن مؤسسة ما”

تعريف التحليل المالي

وذلك بهدف الحصول على معلومات تُستعمل في عملية اتخاذ القرارات وتقييم أداء المؤسسات التجارية والصناعية في الماضي والحاضر، وكذلك تشخيص أية مشكلة موجودة (مالية أو تشغيلية)، والتنبؤ وتوقع ما سيكون عليه الوضع في المستقبل.

ويتطلب تحقيق غايات التحليل المالي القيام بعملية جمع وتصحيح البيانات المالية وتقديمها بشكل مختصر وبما يتناسب مع عملية اتخاذ القرار.

وتتحقق غاية التحليل المالي من خلال تقييم الأمور التالية:

1. التركيب المالي للمؤسسة أو (بالإنجليزية: Financial Structure)، والمتمثل في أصول المؤسسة والمصادر التي حصلت منها على الأموال لحيازة هذه الأصول.
2. الدورة التشغيلية (بالإنجليزية: Operating Cycle)، والمتمثلة في المراحل التي يمر بها إنتاج السلعة (أو الخدمة)، وبيعها وتحصيل ثمنها.
3. الاتجاهات (بالإنجليزية: Trends)، التي يتخذها أداء المؤسسة على مدى سنوات عدة.
4. المرونة (بالإنجليزية: Flexibility)، والتي تتمتع بها المؤسسة للتعامل مع الأحداث غير المُتوقعة، كالانحراف في المبيعات والانحراف في التدفقات النقدية بسبب ظروف خاصة أو عامة.

مما تقدم، نستطيع القول بأن التحليل المالي هو عبارة عن عملية منظمة تهدف إلى التعرف على مواطن القوة في وضع المؤسسة لتعزيزها، والتعرف على مواطن الضعف لوضع العلاج اللازم لها، وذلك من خلال القراءة الواعية للقوائم المالية المنشورة، هذا بالإضافة إلى الاستعانة بالمعلومات المُتاحة وذات العلاقة مثل أسعار الأسهم والمؤشرات الاقتصادية العامة.

والتحليل المالي بسيط في مفهومه النظري لسهولة الإلمام به وفهم آلية عمله من قِبل الكثيرين، لكن هناك صعوبة كبيرة في تطبيقه، نظرًا لكون التطبيق السليم يحتاج إلى إلمام كبير بالمحاسبة والاقتصاد والظروف الخاصة المحيطة بالمؤسسة موضوع التحليل وإدارتها وقدرات هذه الإدارة. ومن هذا المنطلق، يُنظر إلى التحليل المالي على أنه قائم على الحكم النابع من المعرفة والخبرة، أكثر من كونه عملية ميكانيكية مبنية على أسس محددة.

ويؤيد هذا المنطق الاختلاف في وجهات النظر التي من الممكن أن يخرج بها شخصان قاما بتحليل ميزانية مؤسسة واحدة.

استخدامات التحليل المالي

يتم استخدام التحليل المالي للتعرف على أداء المؤسسات موضوع التحليل واتخاذ القرارات ذات الصلة بها.

هذا ويمكن استخدام التحليل المالي لخدمة أغراض متعددة، أهمها:

1. التحليل الائتماني
2. التحليل الاستثماري
3. تحليل الاندماج والشراء
4. تحليل تقييم الأداء
5. التخطيط

وفيما يلي وصفًا موجزًا لكل منها:

 التحليل الائتماني

التحليل الائتماني (بالإنجليزية: Credit Analysis)، وهو التحليل الذي يقوم به المُقرض بهدف التعرف على الأخطار المُتوقع أن يواجهها في علاقته مع المُقترض أو (المدين)، وتقييمها وبناء قراره بخصوص هذه العلاقة استنادًا إلى نتيجة هذا التقييم. وتقدم أدوات التحليل المالي، بالإضافة إلى الأدوات الأخرى، الإطار الملائم والفعّال الذي يمكّنه من اتخاذ القرار المناسب، وذلك نظرًا لما لهذه الأدوات من قدرة على التعرف على المخاطر المالية إذا ما جرى التحليل المناسب للقوائم المالية للمُقترض وتمت القراءة المناسبة للنتائج المُستخرجة من التحليل.

التحليل الاستثماري

التحليل الاستثماري (بالإنجليزية: Investment Analysis)، وهو من أفضل التطبيقات العملية للتحليل المالي والمُستخدمة في مجال تقييم الاستثمار في أسهم الشركات، وأسناد القروض، ولهذا الأمر أهمية بالغة لجمهور المستثمرين من أفراد وشركات ينصب اهتمامهم على سلامة استثماراتهم وكفاية عوائدها. ولا تقتصر قدرة التحليل المالي على تقييم الأسهم والسندات وحسب، بل تمتد أيضًا هذه القدرة لتشمل تقييم المؤسسات نفسها والكفاءة الإدارية التي تتحلى بها والاستثمارات في مختلف المجالات.

تحليل الاندماج والشراء

تحليل الاندماج والشراء (بالإنجليزية: Merger and Acquisition Analysis)، حيث ينتج عن الاندماج والشراء تكوين وحدة اقتصادية واحدة نتيجة لانضمام وحدتين اقتصاديتين أو أكثر معًا، وزوال الشخصية القانونية لكل منهما أو لأحدهما.

وفي حالة رغبة شركة في شراء شركة أخرى، تتولى الإدارة المالية للمُشتري عملية التقييم، فتقدر القيمة الحالية للشركة المنوي شراؤها، كما تقرر الأداء المستقبلي لها. وفي نفس الوقت تتولى الإدارة المالية للبائع القيام بنفس عملية التحليل من أجل تقييم العرض المُقدم له والحكم على مدى مناسبته.

تحليل تقييم الأداء

تُعتبر أدوات التحليل المالي أدوات مثالية لتحقيق غاية تحليل تقييم الأداء (بالإنجليزية: Performance Analysis)، نظرًا لما لها من قدرة على:

• تقييم ربحية المؤسسة،
• تقييم كفاءتها في إدارة موجوداتها،
• وتقييم توازنها المالي،
• وتقييم سيولتها،
• تقييم الاتجاهات التي تتخذها في النمو،
• مقارنة أدائها بشركات أخرى تعمل في نفس المجال أو مجالات أخرى.

ومن الجدير بالذكر أن تحليل تقييم الأداء تهتم به معظم الأطراف التي لها علاقة بالمؤسسة مثل الإدارة والمستثمرين والمُقرضين.

التخطيط

تُعتبر عملية التخطيط (بالإنجليزية: Planning) للمستقبل أمرًا ضروريًا لكل مؤسسة، وذلك بسبب التعقيدات الشديدة التي تشهدها أسواق المنتجات المختلفة من سلع وخدمات. وتتمثل عملية التخطيط بوضع تصور لأداء الشركة المُتوقع بالاسترشاد بالأداء السابق لها، وهنا تلعب أدوات التحليل المالي دورًا مهمًا في هذه العملية بشقيها من حيث تقييم الأداء السابق وتقدير الأداء المتوقع.

هذه الاستعمالات الواسعة للتحليل المالي جعلت منه مجال اهتمام الكثيرين، بالرغم من اختلاف الأهداف التي يتطلعون إليها من تطبيقاته.

الجهات التي تستعمل التحليل المالي

من الجهات التي تستعمل التحليل المالي استعمالا واسعًا، ما يلي:

1. المستثمرون
2. إدارة المؤسسة نفسها
3. سماسرة الأوراق المالية
4. الدائنون
5. العاملون
6. المصالح الحكومية
7. المؤسسات المتخصصة في التحليل المالي

وتسعى كل فئة من هذه الفئات إلى الحصول على معلومات تختلف عن المعلومات التي تحتاجها الفئات الأخرى، وذلك لاختلاف الغاية من الحصول على المعلومات لدى كل منها، كما يتضح من التفصيل التالي:

المستثمرون

يهتم المستثمرون في الوحدة الاقتصادية بالدرجة الأولى بسلامة استثماراتهم ومدى مناسبة عوائدها الحالية والمستقبلية للمخاطر التي تتعرض لها، لذا يقومون بعملية التحليل قبل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية للتوصل إلى معلومات عما يلي:

1. أداء المؤسسة على المدى القصير والطويل، وكذلك قدرتها على الاستمرار في تحقيق العوائد المناسبة على الاستثمارات.
2. الاتجاه الذي اتخذته ربحية المؤسسة على مدى فترة معقولة من الزمن.
3. سياسة توزيع الأرباح المُتبعة ومدى ثباتها.
4. الوضع المالي للوحدة الاقتصادية والعوامل التي قد تؤثر فيه مستقبلا.
5. الهيكل المالي للمؤسسة ونقاط الضعف والقوة التركيبية التي اتخذها هذا الهيكل المالي.
6. نتيجة مقارنة أداء المؤسسة بأداء المؤسسات المشابهة في النشاط والحجم والعمر وكذلك أداء الصناعة التي تنتمي إليها.
7. إمكانيات تطور المؤسسة ونموها وتأثير ذلك على الأرباح والقيمة السوقية لأسهمها.

إدارة المؤسسة

يُستعمل التحليل المالي من قِبل مختلف المستويات الإدارية في المؤسسة لتحقيق واحدة من الغايات التالية، أو كلها مجتمعة:

1. تقييم ربحية المؤسسة والعوائد المحققة على الاستثمار.
2. التعرف على الاتجاهات التي يتخذها أداء الشركة.
3. مقارنة أداء المؤسسة بأداء المؤسسات الأخرى المُقاربة في الحجم والمُشابهة في طبيعة النشاط، بالإضافة إلى مقارنتها مع أداء الصناعة التي تنتمي إليها المؤسسة.
4. تقييم فاعلية الرقابة.
5. كيفية توزيع الموارد المتاحة على أوجه الاستخدام المختلفة.
6. تقييم كفاءة إدارة الموجودات.
7. تقييم أداء المستويات الإدارية المختلفة.
8. تشخيص المشكلات الحالية.
9. التخطيط للمستقبل.

سماسرة الأوراق المالية

ويهدف سماسرة الأوراق المالية من التحليل المالي إلى التعرف على ما يلي:

1. التغييرات التي يمكن أن تطرأ على أسعار الأسهم نتيجة للتطورات المالية في المؤسسة أو نتيجة للظروف الاقتصادية العامة، الأمر الذي يساعد على اتخاذ قرارات التسعير المناسبة لهذه الأسهم.
2. أسهم الشركات التي يمكن أن تشكل فرص استثمار جيدة يمكن استغلالها أو تقديم النُصح بشأنها لعملاء البورصة.

الدائنون

يقوم الدائنون بإجراء التحليل المالي من أجل تقييم المخاطر المتوقع أن تؤثر في قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها عندما تُستحق هذه الالتزامات.

ويتم ذلك من خلال تركيز التحليل المالي على العناصر التالية:

1. سيولة المؤسسة باعتبارها من أفضل مؤشرات القدرة على الوفاء على المدى القصير.
2. هيكل المؤسسة المالي والمصادر الرئيسية للأموال واستخدامها والتوقعات الطويلة الأجل باعتبارها أفضل مؤشرات القدرة على الوفاء على المدى الطويل.
3. التعرف على قدرة المؤسسة على تحقيق الأرباح باعتبارها أحد الموارد الرئيسية للوفاء بالديون القصيرة الأجل والطويلة الأجل معًا.
4. السياسات المالية التي اتبعتها المؤسسة في الماضي لمواجهة احتياجاتها المالية.
5. مدى سلامة المركز المالي للمؤسسة.
6. التدفقات النقدية ومدى انتظامها وكفايتها لتلبية احتياجات المؤسسة.

العاملون في المؤسسة

ويهتم العاملون في المؤسسة بنتائجها على نحو رئيسي، وذلك لسببين أساسيين، هما:

1. تعزيز شعور الانتماء والشعور بالإنجاز في حالة النجاح، الأمر الذي يؤثر في مستوى الإنتاجية.
2. معرفتهم للنتائج الفعلية تمكّنهم من التعرف على الحد المعقول لمطالبهم، لتبقى ضمن الظروف الاقتصادية الملائمة للمؤسسة.

المصالح الحكومية

يعود اهتمام الجهات الحكومية بتحليل أداء المؤسسات لأسباب رقابية بالدرجة الأولى، ولأسباب ضريبية بالدرجة الثانية، بالإضافة إلى الأهداف التالية:

1. التأكد من التقيد بالأنظمة والقوانين المعمول بها
2. تقييم الأداء كرقابة البنك المركزي للبنوك التجارية
3. مراقبة الأسعار
4. غايات إحصائية

المؤسسات المتخصصة في التحليل المالي

تقوم المؤسسات المتخصصة في التحليل بعمليات التحليل المالي، إما بمبادرة منها أو بناء على تكليف من إحدى المؤسسات المهتمة بأمر المؤسسة، وتقدم خدماتها في مثل هذه الحالات مقابل أجور معينة.

وقد تتولى الوحدة الاقتصادية نفسها الطلب إلى مؤسسات متخصصة القيام بتحيل أوضاعها المالية ونشر نتائجها وتصنيفها الائتماني في السوق.

وتؤثر نتيجة هذا التحليل المنشور على قدرة الوحدة الاقتصادية في الاقتراض وكذلك سعر هذا الاقتراض.

فالشركة ذات التصنيف الجيد ستقترض بسعر فائدة أقل من تلك المؤسسات التي تحتل مكانة أقل نتيجة للتحليل المُعد عنها.

ومن المؤسسات العاملة في هذا المجال في السوق الأمريكي:

• شركة STANDARD & POOR’S
• شركة DUN & BRADSTREET (تقوم باحتساب 14 نسبة مالية لعدد كبير من الصناعات)
• وشركة ROBERT MORRIS ASSOCIATES

والشركة الأخيرة تابعة لجميعة البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تكرّس جهدها لخدمة القطاع المصرفي.

دور المحلل المالي

هناك مظهران رئيسيان لوظيفة المحلل المالي، وهما:

المظهر الفني

يقوم المظهر الفني (بالإنجليزية: Technical Aspect) على استعمال المبادئ الرياضية والمالية المعروفة وذلك للقيام بما يلي:

1. احتساب النسب المالية
2. إعادة صياغة المعلومات بشكل أقرب للفهم
3. مقارنة المعلومات التي يتم استخراجها بما هو متوقع وبالمعلومات المتاحة عن المؤسسات الأخرى

المظهر التفسيري

يهدف المظهر التفسيري (بالإنجليزية: Interpretive Aspect) إلى القيام بعملية فهم وتفسير لنتائج العملية الفنية في التحليل المالي بعد الاستعانة بالمعلومات التالية:

خلفية المؤسسة وتشمل:

1. شكلها القانوني
2. ملكيتها
3. إدارتها
4. طبيعة نشاطها

المحيط الذي تعمل فيه المؤسسة، ممثلا بما يلي:

1. خصائص الصناعة التي تنتمي إليها
2. مركز المؤسسة في الصناعة
3. السوق الذي تعمل فيه
4. الأنظمة الحكومية التي في ظلها
5. القدرة على التكيف

المصدر

• موسوعة الإدارة المالية، العلوم المالية والمصرفية، مركز البحوث والدراسات متعدد التخصصات، 2023.