الإطار النظري للمحاسبة

ملخص المحتوى

الإطار النظري للمحاسبة – نشأة المحاسبة وتعريفها، أهداف ووظائف المحاسبة المالية، الأطراف المستفيدة من المحاسبة، فروع المحاسبة، المبادئ المحاسبية المتعارف عليها.

نشأة المحاسبة

بالنظر في التاريخ وجد أنه تم استخدام طرق مختلفة لمسك الدفاتر منذ سنة 2300ق م بداية بالسامرائيين الذين استخدموا أقراص الطين التي نقشوا عليها البيانات وجففوها تحت أشعة الشمس. ثم الرومانيين استخدموا الأخشاب المغطاة بالشمع. ثم المصريين القدماء والهنود الحمر استخدموا ورق البردي للتسجيل واستبدل الورق بالقماش والجلد في العصر الإسلامي. وفي القرن الثاني عشر في عهد هنري الأول استخدم الورق الملتف على شكل أسطوانات. وفي القرن 13 و14 استخدم النقش على الألواح الخشبية وتقسيمها نصفين يحتفظ كل من البائع والمشتري بنصف لإثبات الدين. ومع ظهور النقود واختفاء التعامل بنظام المقايضة كان لابد للتاجر من طريقة علمية لمسك الدفاتر.

ومن هنا وضع باتشيلو عالم الرياضيات الإيطالي الأسس الأولية للمحاسبة كنظرية وأوجد نظرية القيد المزدوج سنة 1494م، ولم يتم استعمالها بشكل واسع إلا عام 1869م. واقترح باتشيلو ثلاث دفاتر (1) التسويدة (2) اليومية (3) الأستاذ، ولازالت تستخدم إلى الآن. ولكن مع تطور التبادل التجاري وظهور الاختراعات والنمو الصناعي كان لابد للمحاسبة أن تكون علم له نظريات وفروض ومبادئ ومفاهيم علمية واستخراج وتحليل النتائج المالية.

تعريف المحاسبة

تعريف يعتمد على الجانب التطبيقي: فن تسجيل وتصنيف وتلخيص الأحداث الاقتصادية.

تعريف يعتمد على الجانب العلمي والأكاديمي: العلم الذي يبحث في طرق تسجيل وتبويب وتحليل المعاملات المالية المختلفة للمنشأة لخدمة أغراض معينة.

تعريف جمعية المحاسبة الأمريكية: هي عملية تحديد وقياس وتسجيل وتوصيل المعلومات المالية المتعلقة بالوحدات الاقتصادية إلى المستخدمين المهتمين بتلك المعلومات لمساعدتهم في اتخاذ القرارات الاقتصادية السليمة.

نظام للمعلومات يختص بتوليد المعلومات ذات الطابع الاقتصادي أو المعلومات المرتبطة بالأحداث التي تنطوي على الاختيار من بين الاستخدامات البديلة للموارد الاقتصادية المحدودة.

من خلال التعريفات السابقة يمكن استنتاج التعريف التالي للمحاسبة:

هي مجموعة من المبادئ والأسس والنظريات والمفاهيم المحاسبية التي تحكم تسجيل العمليات المالية بطريقة منظمة وتبويبها وتلخيصها في شكل قوائم مالية بهدف تحديد نتيجة أعمال المنشأة من ربح أو خسارة عن فترة زمنية معينة وتحديد المركز المالي في هذه الفترة وحتى يستفيد جميع الأطراف في اتخاذ القرارات الاقتصادية المختلفة.

أهداف ووظائف المحاسبة المالية

يجب في البداية التفرقة بين أهداف ووظائف المحايبة المالية Objectives of Financial Accounting. فالهدف: هو الغاية اللي يرغب في تحقيقها، في حين أن الوظيفة: هي مجموعة الأعمال التي يتم القيام بها من أجل تحقيق هذه الغاية. وفي ضوء ذلك يمكن القول أن للمحاسبة المالية الأهداف والوظائف التالية:

أولاً: الأهداف Objectives

هناك خمسة أهداف للمحاسبة المالية

الأهداف المستخلصة من التعريف السابق ذكره:

• تحديد نتيجة أعمال المنشأة من ربح أو خسارة عن فترة زمنية معينة.
• تحديد المركز المالي في هذه الفترة.

 الأهداف الأخرى التي تسعى المحاسبة المالية إلى تحقيقها:

• توفير البيانات والمعلومات اللازمة للتخطيط ورسم السياسات للفترة أو الفترات القادمة.
• توفير البيانات والمعلومات اللازمة لإحكام الرقابة على أعمال المنشأة والمحافظة على ممتلكاتها من الضياع والتلاعب والاختلاس.
• الاحتفاظ بسجلات كاملة ومنظمة ودائمة للتصرفات المالية التي تقوم بها المنشأة حتى يمكن الرجوع إليها عند الحاجة.

ثانيًا: الوظائف Functions

هناك أربعة وظائف للمحاسبة المالية:

1. التحديد: تحديد الأحداث الاقتصادية (العمليات المالية) التي ينبغي الاهتمام بها ومعالجتها وتجهيزها (هل هي عملية مالية أو غير مالية؟) فالمحاسبة تهتم فقط بالعمليات المالية لأنها لغة المال مثل: بيع السلع، تقديم الخدمات، الشراء، دفع الأجور. أما العمليات غير المالية مثل: قرار تعيين موظف فالمحاسبة لا تهتم بها.
2. القياس: بعد تحديد العمليات المالية يجب أن تكون قابلة للقياس بوحدة النقد (تحديد قيمتها بالريال مثلا) لها قيمة مالية. أما العمليات التي لا يمكن قياسها بوحدة النقد فيتم تجاهلها لأنها عمليات غير مالية.
3. التسجيل: بعد قياس العمليات المالية يتم إثباتها في الدفاتر المحاسبية باتباع الطرق العلمية السليمة وذلك بشكل توثيق تاريخي مستمر.
4. التوصيل: لكي تتم الاستفادة من العمليات المالية التي تم تحديدها وقياسها وتسجيلها ينبغي توصيل نتائجها إلى المستفيدين عن طريق إعداد التقارير المالية التي من أهمها القوائم المالية، ثم يقوم المحاسب بتحليل وتفسير هذه القوائم للمستفيدين ليسترشدوا بها في اتخاذ القرارات.

الأطراف المستفيدة

1. إدارة المنشأة (المستخدم الداخلي)

المستويات الإدارية المختلفة داخل المنشأة التي أعدت التقارير المالية لاحتياج إدارة المنشأة للمعلومات المحاسبية لمساعدتها في اتخاذ القرارات الاقتصادية الرشيدة  مثل مدى حاجة المنشأة للسيولة النقدية، بالإضافة إلى حاجة إدارة المنشأة للتأكد من تحقيق أهدافها طويلة الأجل في تحقيق الربح، ويكون ذلك من خلال تقارير تفصيلية داخلية إضافة للتقارير المالية والقوائم المعدة.

2. المستخدم الخارجي

وتشمل جميع الأطراف غير إدارة المنشأة وهي:

3. أصحاب المنشأة (الملاك)

للتعرف على مدى نجاح أعمالهم وقياس مدى كفاءة الإدارة في استخدام وحماية أموالهم، بالإضافة إلى اتخاذ القرارات المتعلقة بزيادة أو تخفيض استثماراتهم أو إبقائها على ما هي عليه.

4. المستثمرون الحاليون والمحتملون

 للتعرف على حجم العائد الحالي أو المتوقع ومدى كفاءة الإدارة.

5. الدائنون

للاطمئنان على تحصيل مستحقاتهم من المنشأة.

6. الأجهزة الحكومية

مثل مصلحة الزكاة والدخلـ وزارة المالية والتجارة وديوان المراقبة العامة. وذلك لأغراض مختلفة مثل جباية الزكاة وفرض الضرائب، التخطيط الاقتصادي، منح الإعانات، … إلخ.

7. العاملون

للاطمئنان على استمرار وظائفهم.

8. الرأي العام

وهم الخبراء والباحثون والمستشارون الماليون والاقتصاديون والمؤسسات العامة وذلك لأغراض مختلفة.

خصائص المعلومات المحاسبية

1. الملاءمة

أي ذات صلة بالقرار المراد اتخاذه وتحدد بثلاث عناصر

• الوقتية: بأن تكون حديثة وفي الوقت المناسب ويمكن أن تكون تقديرية.
• القدرة التنبؤية للمعلومات: بمعنى أنها تمكن متخذ القرار من تحسين توقعات المستقبل لنتائج الأحداث.
• إمكانية التحقق من التوقعات: تساعد متخذ القرار من مراجعة وتصحيح  التوقعات السابقة.

2. الموثوقية

بمعنى إمكانية الاعتماد عليها لاتصافها بالموضوعية والحياد وصدق التعبير عن الأحداث الاقتصادية ولها ثلاث عناصر:

• الحياد: البعد عن الانحياز المتعمد للوصول لنتائج محددة مسبقًا لخدمة أطراف معينة.
• الموضوعية: وتعني قابلية المعلومات للمراجعة من قبل أطراف أخرى غير الطرف الذي قام بإعدادها.
• صدق المعلومات في تمثيل الظاهرة موضع البحث.

3. القابلية للمقارنة

إمكانية إجراء مقارنة لنفس المنشأة بين فترات زمنية مختلفة (تتأثر بمدى اتباع نفس الطرق المحاسبية) أو مع منشآت أخرى في نفس النشاط، حيث تزداد قيمة المعلومات المحاسبية مع إجراء المقارنات.

فروع المحاسبة

المحاسبة المالية

وهي الفرع الذي يهتم بتحليل وتسجيل العمليات المالية وتلخيصها بهدف قياس نتيجة نشاط المنشأة خلال فترة زمنية معينة. فقائمة الدخل وقائمة المركز المالي هي نتاج المحاسبة المالية للمنشأة ويتركز اهتمامها على تقديم المعلومات المالية للأطراف الخارجية، (المحاسبة الخارجية).

محاسبة التكاليف والمحاسبة الإدارية

بدأ هذا الفرع بمحاسبة التكاليف لتحديد تكلفة الإنتاج أو لتحديد تكلفة الوحدة. ثم تطور إلى المحاسبة الإدارية لارتباطها بمحاسبة التكاليف حيث أن الاستخدام الإداري للمعلومات المحاسبية بدأ باستخدام تكاليف المنتجات في اتخاذ القرارات الإدارية وتطور ليشمل جميع المعلومات المحاسبية التي تخدم الإدارة مثل التخطيط والرقابة وقياس الأداء. وهذا ما يسمى بالمحاسبة الإدارية التي هي امتداد لمحاسبة التكاليف.

المحاسبة الحكومية

المحاسبة الحكومية Governmental Accounting وهي الفرع الذي يهدف لتوفير المعلومات المحاسبية الخاصة بالوحدات والإدارات الحكومية للتأكد من تحقيق الرقابة على الأموال العامة للدولة سواء  الإيرادات أو المصروفات الحكومية.

المراجعة

تُعد المراجعة Auditing أحد الوظائف وثيقة الصلة بوظائف المحاسبة، والمستقلة عنها في نفس الوقت. وتهدف المراجعة إلى التحقق من دقة المعلومات  المحاسبية بغرض إبداء رأي فني محايد عن مدى عدالة القوائم المالية لمنشأة معنية في إظهار المركز المالي ونتيجة الأعمال لتلك المنشأة. (المحاسب يعد القوائم المالية والمراجع يراجعها) لإضفاء الثقة والمصداقية في المعلومات الواردة بتلك القوائم.

المبادئ المحاسبية المتعارف عليها

تعتمد المحاسبة المالية على كثير من المفاهيم والمبادئ التي نشأت وتطورت على مدى التطور التاريخي للمحاسبة. وكثيرًا ما يطلق عليها اسم المبادئ المحاسبية المتعارف عليها أو المقبولة قبولاً عامًا Generally Accepted Accounting Principles وهي توضح الطريقة أو الإجراءات التي يتم بها معالجة مفردات القوائم المالية بشكل يؤدي إلى تجانس سجلات وقوائم المنشآت التي تظهر بها مثل هذه البنود. ومن أهم هذه المبادئ ما يلي:

1. الوحدات المحاسبية (استقلال الوحدة المحاسبية)

من وجهة نظر المحاسبة، تعامل كل منشأة على أنها وحدة منفصلة عن مالكيها وعن المنشآت الأخرى ولها شخصيتها المعنوية المستقلة استقلالاً تامًا عن مالكها بصرف النظر عن الشكل القانوني لها Accounting Entity. ويمثل هذا المبدأ محور الاهتمام الذي يدور حوله النظام المحاسبي. ولذلك فلكل منشأة سجلاتها المحاسبية، ونظامها المحاسبي من تحديد، وقياس، وتسجيل، واحتفاظ وتبليغ للمعلومات المحاسبية. فالمعاملات المالية الخاصة بالمالك ليست جزءًا من المنشأة المملوكة له ولا تثبت في السجلات المحاسبية الخاصة بتلك المنشأة إلا إذا كانت ذات تأثير مباشر عليها. (مثال: رأس المال والمسحوبات – البنك السعودي الأمريكي).

2. الوحدات النقدية Monetary Unit

 لا بد من استخدام صيغة مفهومة لمستخدمي المعلومات المحاسبية عند تسجيل أو تبليغ تلك المعلومات، وهذا بالضرورة أدى إلى مفهوم الوحدة النقدية أو القياس النقدي، والذي يعني أن المحاسبة المالية تقوم بقياس الموارد (الأصول) والتعهدات (الالتزامات) والتغيرات فيها (الدخل) في شكل وحدات نقدية (ريال سعودي، دولار أمريكي، … إلخ) باعتبار أن النقود تعتبر وحدة قياس نمطية ملائمة لتحديد وتقرير تأثير العمليات المختلفة.

3. التكلفة التاريخية Historical Cost

يعني مبدأ التكلفة التاريخية أن المعاملة المالية تثبت على أساس كمية النقود الفعلية (التكلفة) التي استخدمت في التبادل لتلك المعاملة. بعد إثبات تلك المعاملة فإن التكلفة تفيد في الدفاتر المحاسبية وتظل على ما هي عليه دون النظر إلى أي تغيير لاحق قد يحدث (فيما عدا الاستخدام) في قيمة تلك المعاملة. فمثلا شراء قطعة أرض تسجل بالقيمة التي اشتريت بها وتظل في السجلات بهذه القيمة بغض النظر عن التغيرات التي قد تحدث لقيمة الأرض فيما بعد. ولا شك أن التمسك بإتباع مبدأ التكلفة التاريخية يرجع إلى سهولة التحقق من تلك القيم واستنادها إلى أسس موضوعة. وهناك اتفاق عام بين مستخدمي ومعدي القوائم المالية على أهمية وضرورة استخدام مبدأ التكلفة التاريخية في تسجيل المعاملات المالية في الدفاتر وبالتالي استخدام القيم التاريخية كأساس لقياس عناصر القوائم المالية.

4. الاستمرارية Going Concern

يقصد بالاستمرارية أن المنشأة وجدت لتستمر وأن المنشأة مستمرة في عملياتها لفترة من الزمن تكفى لإنجاز تعهداتها الموجودة، في ظل غياب دليل موضوعي على عكس ذلك. وترتيبًا على ذلك يتم تقييم الأصول على أساس التكلفة التاريخية ويتم تجاهل قيم التصفية للأصول والالتزامات وآثارها على الدخل، فضلاً عن أن التمييز بين الأصول الثابتة والأصول المتداولة والخصوم قصيرة الأجل والخصوم طويلة الأجل هو نتيجة لتطبيق مبدأ استمرارية المنشأة.

5. الفترة المحاسبية Accounting Period

لكي يتم قياس نتيجة نشاط المنشأة (الوحدة المحاسبية) بدقة تامة فإن الأمر يستلزم الانتظار حتى يتم تصفية أعمال هذه المنشأة، وهو الأمر الذي يعد غير منطقي أو عملي نظرًا للحاجة الملحة لمستخدمي المعلومات المحاسبية لمعرفة نتيجة أعمال المنشأة أولا بأول حتى يستطيعوا التصرف في ظل رؤية واضحة واتخاذ قرارات اقتصادية سليمة. لذلك يتم تقسيم حياة المنشأة إلى فترات دورية غالبًا ما تكون (سنة مالية) وفي نهاية كل فترة يتم قياس نتيجة أعمال المنشأة من خلال مقابلة مصروفات الفترة بإيرادات نفس الفترة، كما يتم إعداد قائمة المركز المالي في نهاية تلك الفترة.

6. المقابلة Matching

نتيجة لتقسيم حياة المنشأة إلى فترات دورية فإن الأمر يتطلب لتحديد صافي دخل الفترة المحاسبية أن يحمل إيراد الفترة بجميع المصروفات التي ساهمت في تحقيق هذا الإيراد بغض النظر عن واقعة تسديد هذا المصروف. وهذا ما يعرف بمبدأ مقابلة الإيراد بالمصروف، وهو من المبادئ المحاسبية الهامة والتي تعتمد عليها كثير من الإجراءات المحاسبية التي ترتبط بتحديد نتائج الأعمال في نهاية الفترة.

7. التحقق (الاعتراف بالإيراد) Revenue Recognition

يعني هذا المبدأ أن المنشأة لا تعترف بالإيراد وتسجله في دفاترها إلا بعد تحققه فعلاً، ويتم تحديد نقطة تحقق الإيرادات عند حدوث واقعة البيع ويتم ذلك عند تسليم السلعة المباعة أو تقديم الخدمة، حيث أنه عند هذه النقطة تتم عملية التبادل المادي ويتوفر دليل موضوعي على تحقق الإيراد.

8. الاستحقاق Accrual

 يعني هذا المبدأ أنه عند قياس صافي الدخل الخاص بالفترة، فإن الإيرادات التي تؤخذ في الاعتبار هي تلك الإيرادات التي تخص الفترة سواء حصلت أو لم تحصل، كما أن المصروفات التي تؤخذ في الاعتبار هي تلك المصروفات التي تخص الفترة سواء سددت أو لم تسدد. وهذا يعني أن تتم المحاسبة عن العمليات المالية بصرف النظر عن اقترانها بالتدفقات النقدية الداخلة أو الخارجة.

9. الثبات (التجانس) Consistency

 يعني هذا المبدأ أنه عند قيام المنشأة بإتباع إجراء أو أسلوب محاسبي معين فإنه يجب أن لا يغير من فترة لأخرى. ويعد مبدأ الثبات مبدأ هامًا لأنه يساعد مستخدمي القوائم المالية على تفسير التغيرات في المركز المالي والتغيرات في قائمة الدخل. ويمكن تصور مدى الغموض الذي ينتج إذا تجاهلت المنشأة مبدأ الثبات وغيرت الأساليب المحاسبية كل فترة. فإن أي منشأة يمكنها أن تؤثر في صافي الربح من سنة لأخرى زيادة ونقصًا بمجرد تغيير الأساليب المحاسبية المتبعة. ويلاحظ أن مبدأ الثبات لا يعني أن المنشأة لا يمكنها مطلقًا أن تغير أساليبها المحاسبية المتبعة، بل يمكن للمنشأة أن تغير الأسلوب المتبع والتحول إلى أسلوب جديد إذا كان هذا الأسلوب يوفر معلومات أكثر فائدة بالنسبة للمستخدمين مقارنة بالأسلوب الجاري استخدامه. ولكن يجب الإفصاح عن مثل هذا التغيير والآثار الناتجة عنه في القوائم المالية حتى لا يتم تضليل المستخدمين، كما يجب الثبات بعد ذلك على الأسلوب الجديد.

10. الإفصاح Disclosure

ويعني هذا المبدأ أنه عند إعداد القوائم المالية يجب أن يكون هناك علانية تامة، بحيث لا يتم إخفاء أي معلومات أو بيانات قد تضر بالمستفيدين من هذه القوائم، أو قد تساهم في اتخاذ قرار معين. ويجب على المحاسب أن يلتزم جانب الحياد عند إعداد هذه القوائم وذلك بالإفصاح التام عن جميع المعلومات بغض النظر عن مدى تأثيرها على هذه القوائم.

11. التحفظ (الحيطة والحذر) Conservatism

في الكثير من المواقف المتعلقة بتقييم الأصول وتحدي الدخل، تكون هناك عدة قيم تمثل بدائل في مجال التقييم. وفي هذه الحالة فإن المحاسبة يختار البديل الذي يترتب عليه عدم زيادة قيمة الدخل وبالتالي عدم زيادة قيم عناصر الأصول بقائمة المركز المالي. وهذا المفهوم يعد تطبيقًا لقاعدة الحيطة والحذر بمعنى عدم أخذ الأرباح المتوقعة في الاعتبار إلا عند تحققها فعلاً، (تكوين مخصصات).

12. الأهمية النسبية Materiality

يُقصد بالأهمية النسبية أن الاهتمام بتوفير الدقة في معالجة وتحليل المعلومات المحاسبية يتوقف على مدى أهميتها النسبية على قائمة الدخل وقائمة المركز المالي. ففي حين أنه يجب من الناحية النظرية معالجة جميع العناصر كبرت أم صغرت بنفس الطريقة، إلا أنه في الواقع العملي كثيرًا ما تهمل الطريقة الصحيحة للمعالجة عند ما ترتبط بقيم صغيرة نسبيًا. فعلى سبيل المثال يمكن توزيع تكلفة السيارة التي تقدر فترة استخدامها بثلاث سنوات على فترات الاستخدام. بينما لا يتم توزيع تكلفة المهمات المكتبية التي يقدر استخدامها خلال نفس الفترة وذلك نظرًا لأن تكلفة مثل هذا التوزيع لا تتناسب مع العوائد التي يمكن الحصول عليها من المعالجة الأكثر دقة.

المراجع

• ملخص كتاب الإطار النظري للمحاسبة.
• موسوعة المحاسبة، العلوم المالية والمصرفية، مركز البحوث والدراسات متعدد التخصصات، 2023.