الإدارة المالية العامة والخاصة

تُقسم الإدارة المالية إلى حقلين رئيسين، هما: الإدارة المالية العامة والإدارة المالية الخاصة.

ومن المناسب الإشارة إلى أن هذين الحقلين ليسا منفصلين أحدهما عن الآخر تمام الانفصال، بل أن هناك تأثير متبادل بينهما، فالمالية الخاصة تدعم المالية العامة من خلال ما يدفعه القطاع الخاص من الضرائب، والمالية الخاصة تتلقى الدعم من قِيل المالية العامة من خلال ما تنفقه المالية العامة على المشاريع والخدمات والبنية التحتية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن كليهما يتعامل مع مجموعة واحدة من المؤسسات المالية، ويعمل في نفس السوق المالي الواحد.

الإدارة المالية العامة

المالية العامة (بالإنجليزية: Public Finance)، هي النشاط الذي يهتم بعملية حصول الدولة على الأموال اللازمة لتسيير المرافق العامة وضمان استخدام هذه الأموال بكفاية وفاعلية وفقًا لما اعتُمدت له بموجب القانون.

ويشمل مجال الإدارة المالية العامة ضمن هذا المفهوم ما يلي:

1. كيفية حصول الدولة على الأموال اللازمة لها ومجالات إنفاقها وتوزيعها.
2. ممارسة الرقابة على الموارد والنفقات
3. تأثير السياسات المالية في الاستهلاك والإنفاق والدخل القومي.

الإدارة المالية الخاصة

المالية الخاصة (بالإنجليزية: Private Finance)، أو الإدارة المالية الخاصة تختص بالقرارات المتعلقة بحيازة الأصول والأنشطة التي ستقوم المؤسسة بممارستها.

كما تختص المالية الخاصة بإدارة النقد وتوفير التمويل اللازم لتمكين المؤسسة من القيام بأنشطتها.

مقارنة بين المالية العامة والمالية الخاصة

تختلف المالية العامة عن المالية الخاصة من حيث الأهداف والغايات. فالمالية العامة تسعى أولا لتحقيق أهداف اجتماعية تعود على المجتمع بأسره بالنفع والخير.

وفي المقابل تسعى المالية الخاصة إلى تحقيق مصالح أصحاب المشروع الشخصية عن طريق تحقيق الأرباح لهم.

ومثل هذا السعي نحو تحقيق المصلحة الخاصة يؤدي بصورة غير مباشرة إلى تحقيق غايات للمجتمع، تتمثل في زيادة الاستخدام وزيادة الناتج القومي الإجمالي، وهو ما تسعى إليه المالية العامة.

أهم مجالات الاختلاف بين المالية العامة والخاصة

في مجال التمويل

تحصل الدولة على احتياجاتها المالية عن طريق الضرائب المباشرة وغير المباشرة، ومن الإيرادات غير الضريبية كالرسوم والتراخيص، إيرادات أملاك الدولة، أرباح الدولة ومشاركتها في المشروعات، والاقتراض.

أما القطاع الخاص فيحصل على احتياجاته التمويلية عن طريق مساهمة أصحاب المشروع، وعن طريق الاقتراض والأرباح غير الموزعة.

في مجال الاستثمار (أو الإنفاق)

عندما يتخذ القطاع العام قراره بالإنفاق أو الاستثمار، فإنه يهتم أولا بالرفاه الاجتماعي ويأتي الربح ثانيًا.

أما القطاع الخاص فيتخذ قراره في ضوء توقعه للحصول على عائد مناسب لراس المال المُستثمر مع اهتمام أقل بالأهداف الاجتماعية.

تطور دور الإدارة المالية في المؤسسة التجارية

يمكن التمييز تاريخيًا بين ثلاث مراحل متعلقة بمحتوى وظائف الإدارة المالية في المؤسسة التجارية، وهي كما يلي:

المرحلة الأولى

كانت هذه المرحلة في البدايات الأولى للإدارة المالية، حين اقتصر نطاق وظائف الإدارة المالية على الأعمال الأكثر حدوثًا في حياة المدير المالي، مثل مسك الدفاتر، وقبض الأموال ودفعها، والمحافظة عليها، أي أن وظائف الإدارة المالية في هذه الفترة اقتصرت على بعض الأعمال الروتينية المتكررة الحدوث، ولم تقترب من مستوى المشاركة في اتخاذ القرار بشكل مباشر أو غير مباشر.

المرحلة الثانية (المدخل التقليدي)

وهي المرحلة التي اتسع خلالها مجال وظائف الإدارة المالية، حيث أصبح دورها غير مقتصر على الأعمال الروتينية، بل أصبح يشمل عملية الحصول على الأموال اللازمة للمؤسسة وتولي العلامات التفاوضية والقانونية والمحاسبية مع مصادر التمويل.

ورغم اتساع نطاق وظائف الإدارة المالية في هذه المرحلة، إلاّ أن دورها لم يرتقِ إلى مستوى مسؤولية اتخاذ القرار، وإنما بقي دورًا استشاريًا مقتصرًا على المسائل المتعلقة بالحصول على الأموال لتمويل قرارات الإنفاق المُتخذة في مكان آخر داخل المؤسسة.

وقد تعرض مفهوم الإدارة المالية – خلال هذه الفترة – لمجموعة من الانتقادات، منها:

• تركيز الإدارة المالية على المنظور الخارجي للوظيفة المالية (أي الاهتمام بوجهة نظر المستثمرين والمُقرضين) بدلا من التركيز على اتخاذ القرارات داخل المؤسسة.
• التركيز على قضايا تمويل الشركات الكبيرة وإهمال قضايا المشاريع الصغيرة.
• التركيز على الأنشطة غير المتكررة في حياة المشروع مثل قضايا الانضمام والاندماج أكثر من التركيز على مشاكل المؤسسة العادية، مثل:
  • إدارة السيولة
  • توزيع الموارد على مختلف أنواع الموجودات
  • مدى مناسبة المطلوبات، وتوزيعها بين مختلف المصادر.
• التركيز على قضايا التمويل طويل الأجل وإهمال قضايا تمويل رأس المال العامل.

المرحلة الثالثة (المدخل الجديد)

أُطلق على هذه المرحلة مرحلة المدخل الجديد للإدارة المالية، وقد تميزت باتساع نطاق وظائف الإدارة المالية وانتقالها من الدور الاستشاري إلى دور المُشارك في اتخاذ القرارات داخل المؤسسة، كما اتسع نطاق عملها وأصبح يشمل كيفية الحصول على الأموال والاستخدام الأفضل لها في ضوء المقارنة الرشيدة بين فرص الاستخدام المُتاحة، وكلفة الأموال.

أي أن الدور الجديد للإدارة المالية أصبح يشمل الاهتمام بما يلي:

1. نوعية وكمية الأصول في المؤسسة وكيفية توزيعها بين مختلف البنود
2. حجم الاستثمار الكلي في المشروع
3. مصادر التمويل المناسب أو شكل هيكل الخصوم