أهداف الإدارة المالية (3) الربحية

الربحية كهدف للإدارة المالية

الربحية أو (بالإنجليزية: Profitability)، هي هدف أساسي لجميع المؤسسات، وأمر ضروري لبقائها واستمرارها، وغاية يتطلع إليها المستثمرون، ومؤشر يهتم به الدائنون عند تعاملهم مع المؤسسة، وهي أيضًا أداة هامة لقياس كفاءة الإدارة المالية في استخدام الموارد الموجودة بحوزتها. لذا نجد أن جهدًا كبيرًا من الإدارة المالية في المؤسسة يُوجه بالدرجة الأولى نحو الاستخدام الأمثل للموارد المُتاحة بهدف تحقيق أفضل عائد ممكن لأصحابها، لا تقل قيمته عن العائد المُمكن تحقيقه على الاستثمارات البديلة التي تتعرض لنفس الدرجة من المخاطر.

وتعمل المؤسسات على تحقيق هدفها في الربحية من خلال قرارين هما:

1. قرار الاستثمار
2. قرار التمويل

وفيما يلي تعريف بكل من هذين القرارين:

قرار الاستثمار

قرار الاستثمار هو القرار المتعلق بكيفية استخدام المؤسسة للموارد المُتاحة لها لاقتناء مختلف أنواع موجوداتها.

ويظهر أثر قرار الاستثمار في الربحية من خلال التوزيع الأمثل للموارد المُتاحة للمؤسسة على مختلف أنواع الأصول بطريقة تُوازن بين الاستثمار المناسب في كل بند من بنود الموجودات دون زيادة تؤدي إلى تعطيل الموارد، ودون نقص يؤدي إلى فوات الفرص، وذلك لتمكين المؤسسة من تحقيق أفضل عائد ممكن دون التضحية بالسيولة.

قرار التمويل

قرار التمويل هو القرار المتعلق بكيفية اختيار المصادر التي سيتم الحصول منها على الأموال اللازمة للمؤسسة لتمويل الاستثمار في موجوداتها.

وينعكس أثر القرار التمويلي على الربحية من خلال ترتيب مصادر الأموال (من ديون وحقوق مالكين) بشكل يُمكِّن أصحاب المشروع من الحصول على أكبر عائد ممكن، وذلك من خلال الاستفادة من ميزة التوسّع في الاقتراض الثابت الكلفة، ولكن دون تعرضهم للأخطار التي يمكن أن تنتج عن المُبالغة في الاقتراض.

الفرق بين مفهومي الربح والربحية

فيما يلي سيتم توضيح الفرق بين مفهومي الربح والربحية:

أولا: مفهوم الربح

هناك مفهومان للربح، وهما:

• المفهوم الاقتصادي للربح: وهو يعني مقدار التغير في القيمة الصافية للوحدة الاقتصادية خلال فترة زمنية معينة.
• المفهوم المُحاسبي للربح: وهو يعني الفرق بين الدخل المُحقَق من قِبل الوحدة الاقتصادية خلال فترة زمنية معينة والمصروفات التي تكبدتها هذه الوحدة خلال هذه الفترة لتحقيق هذا الدخل.

هذا وسوف يقتصر الحديث هنا عن المفهوم المُحاسبي للربح.

المفاهيم الفرعية للمفهوم المحاسبي للربح

يقع ضمن المفهوم المُحاسبي للربح مفهومان فرعيان، هما:

صافي ربح العمليات

صافي ربح العمليات يعني الفرق بين المبيعات المُحققة خلال الفترة الزمنية من نشاط المؤسسة الرئيسي وتكاليف هذه المبيعات، بالإضافة إلى المصروفات الإدارية والعمومية ومصروفات البيع والتوزيع، دون أن يشمل ذلك الفائدة المدفوعة أو الإيرادات والمصروفات الأخرى والضرائب.

وعليه فإن صافي ربح العمليات يمكن حسابه من خلال الخطوات التالية:

مجموع ربح العمليات = صافي المبيعات – تكلفة المبيعات

ثم لاستخراج صافي ربح العمليات، يُطرح من مجموع أرباح العمليات ما يلي:

صافي ربح العمليات = مجموع ربح العمليات – المصروفات الإدارية والعمومية ومصروفات البيع والتوزيع قبل الفوائد

ويُعتبر هذا المفهوم للربح أفضل المفاهيم التي تُعبر عن مدى كفاءة المؤسسة في ممارسة نشاطها الأساسي، وعن مدى ربحية عملياتها، كما يُعتبر أساسًا مناسبًا لمقارنة أداء المؤسسات المختلفة في النشاط والحجم والعمر، وكذلك مقارنة أداء سنوات مختلفة لنفس المؤسسة.

صافي الربح بعد الضريبة (الربح الشامل)

مفهوم صافي الربح بعد الضريبة يعني الربح الناتج عن الفرق بين دخل المؤسسة من جميع المصادر (المبيعات والمصادر الأخرى) والتكاليف مهما كانت (تكاليف المبيعات) وأية تكاليف أخرى غير مرتبطة بالعمليات (كخسارة بيع أحد الأصول) وبعد طرح الضرائب أيضًا.

ويمكن، بالانطلاق من صافي ربح العمليات، الوصول إلى هذا الربح على النحو التالي:

صافي الربح (الشامل) = (صافي ربح العمليات + الفوائد + دخل الاستثمارات) – (خسارة بيع موجودات + ضريبة)

ثانيًا: مفهوم الربحية

الربحية هي عبارة عن العلاقة بين الأرباح التي تحققها المؤسسة والاستثمارات التي ساهمت في تحقيق هذه الأرباح، وتُعتبر الربحية هدفًا من أهداف الإدارة المالية في المؤسسة ومقياسًا للحكم على كفاية المؤسسة على مستوى الوحدة الكلية أو الوحدات الجزئية.

وتُقاس الربحية إما من خلال العلاقة بين الأرباح والمبيعات، وإما من خلال العلاقة بين الأرباح والاستثمارات التي ساهمت في تحقيقها، علمًا بأن المقصود بالاستثمارات هو إما قيمة الموجودات أو قيمة حقوق أصحاب المؤسسة.

وفي هذا المجال، سوف يتم تناول المعيارين التاليين لقياس الربحية، وهما:

1. القوة الإيرادية أو العائد على الموجودات
2. العائد على الاستثمار

وفيما يلي شرحًا مفصلا لكل منها:

القوة الإيرادية أو العائد على الموجودات

يستند هذا المعيار في قياس الربحية إلى العلاقة بين ربح العمليات والموجودات التي ساهمت في تحقيقه.

تُعرف القوة الإيرادية بأنها قدرة الاستثمار المعين على تحقيق عائد نتيجة استخدامه، أو هي قدرة المؤسسة على تحقيق الأرباح نتيجة لاستخدام موجوداتها في نشاطها الأساسي، ورياضيًا فإن القوة الإيرادية هي نسبة ربح العمليات إلى موجودات المؤسسة.

وتقوم فكرة القوة الإيرادية على أن قدرة المؤسسة على توليد الأرباح هي محصلة متغيرين رئيسين هما:

1. قدرة الأصول على توليد المبيعات، وهو ما يمكن أن يُعبر عنه بـ “دوران الأصول”.
2. معدل العائد على كل دينار (أو وحدة نقود) من المبيعات، وهو ما يمكن أن يُعبر عنه بـ “هامش الربح”.

وتتوقف فاعلية هذين المتغيرين على طبيعة النشاط الذي تمارسه المؤسسة.

فمؤسسات تجارة الجملة يتولد الجانب الأكبر من القوة الإيرادية فيها من ارتفاع معدل دوران الأصول، إذ عادة ما يكون هامش الربح منخفضًا. ويكون العكس صحيحًا بالنسبة للمؤسسات التي تبيع المعدات الثقيلة مثلا، حيث يتولد الجانب الأكبر من القوة الإيرادية فيها من هامش ربح العمليات نظرًا لانخفاض معدل دوران الأصول بسبب ارتفاع قيمتها.

وتُعتبر القوة الإيرادية مقياسًا أفضل من الربح للحكم على كفاية المؤسسة، لأن الربح عبارة عن رقم مُطلق لا يُشير إلى حجم الاستثمارات التي حققته، بينما القوة الإيرادية تُوجد مثل هذه العلاقة، الأمر الذي يُسهل إجراء المقارنات مع عوائد الفترات الأخرى والمؤسسات الأخرى التي تختلف في أعبائها الضريبية وتختلف في مدى اعتمادها على الاقتراض في تمويل عملياتها، كما تساعد في تعريف الاتجاه الذي يتخذه أداء المؤسسة.

القوة الإيرادية مقياس كفاءة الأداء التشغيلي

وتُعتبر القوة الإيرادية مقياسًا لكفاءة الأداء التشغيلي للمؤسسة، لذا يتوجب عند احتسابها الاقتصار على الأصول المُشاركة فعلا في العمليات العادية للمؤسسة، كما يجب استخدام صافي ربح العمليات، أي الاقتصار على الأرباح التي تتولد نتيجة تشغيل هذه الأصول قبل الفوائد والضرائب والمصروفات والإيرادات الأخرى، هذا ويمكن تبرير استعمال الربح قبل الفوائد والضرائب والمصاريف الأخرى والإيرادات الأخرى بما يلي:

1. تنتج الفوائد عن القرارات المالية الخاصة بتركيبة الجانب الأيسر للميزانية، وليس عن القرارات التشغيلية، لذا يجب استبعاد هذا العنصر عند الحديث عن الكفاءة التشغيلية للمؤسسة.
2. لا يجوز اعتبار المصروفات والإيرادات الأخرى، خاصة المتكررة منها والتي تنتج عن النشاط الأساسي للمؤسسة، ضمن مفهوم الربح عند تقييم كفاءة هذا النشاط.
3. أما الضرائب، فإن سيطرة الإدارة المالية عليها ضعيفة سيما أن الضرائب تتأثر بالشكل القانوني للمؤسسة وطبيعة النشاط الذي تُمارسه وبتركيبة الجانب الأيسر للميزانية، وهذه أمور تُعتبر سيطرة المؤسسة عليها محدودة.

هذا ولا بد من الإشارة إلى ضرورة قراءة مدلول القوة الإيرادية بعناية فائقة، فالنسبة المرتفعة قد تعني ارتفاع كفاءة استغلال المؤسسة لموجوداتها لأجل تحقيق المبيعات، وعندما تصل كفاءة استغلال الموجودات إلى حدها الأقصى فإن أية زيادة جديدة في المبيعات ستتطلب استثمارات جديدة في الموجودات.

معادلة القوة الإيرادية

القوة الإيرادية = صافي العمليات قبل الفائدة والضريبة ÷ صافي الأصول العاملة

وهذه المعادلة مختصرة، وهي لا تُبرز العوامل الرئيسية التي تشارك في تحديد القوة الإيرادية للمؤسسة، ومن هذه العوامل:

معدل الدوران

معدل الدوران يعني عدد مرات تغطية المبيعات للأصول العاملة، أو عدد مرات استخدام الأصول العاملة في خلق المبيعات. وتعكس هذه النسبة مدى الكفاءة في استعمال المؤسسة لأصولها.

وبشكل عام، يدل معدل الدوران المرتفع على الكفاءة، والعكس صحيح.

ويتم احتساب معدل الدوران باستخدام المعادلة التالية:

معدل الدوران = صافي المبيعات ÷ صافي الأصول العاملة

الهامش الربحي

الهامش الربحي هو عبارة قدرة دينار (أو وحدة النقود) المبيعات على توليد الأرباح، أو عبارة عن مقدار الربح في كل دينار من دنانير المبيعات.

ومعدل الهامش المنخفض يعني انخفاض سعر البيع أو انخفاض حجم المبيعات أو ارتفاع التكاليف.

ويتم احتساب الهامش الربحي باستخدام المعادلة التالية:

الهامش الربحي = صافي ربح العمليات قبل الفائدة والضريبة ÷ صافي المبيعات

وفي ضوء ذلك، يمكن استنتاج معادلات رياضية جديدة من معادلة القوة الإيرادية، وذلك بضرب البسط والمقام في معادلة حساب القوة الإيرادية في المبيعات:

أي أن:

القوة الإيرادية = (صافي ربح العمليات ÷ صافي الأصول العاملة) × (المبيعات ÷ المبيعات)

والآن بإعادة ترتيب المقامات، يكون لدينا:

القوة الإيرادية = (صافي ربح العمليات ÷ المبيعات) × (المبيعات ÷ صافي الأصول العاملة)

وهذا يعني أن:

القوة الإيرادية = الهامش الربحي × معدل الدوران

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن أيًا من الهامش الربحي ومعدل الدوران لا يقدم لوحده معيارًا مناسبًا لكفاءة التشغيل، حيث أن الهامش الربحي يتجاهل قضية كفاءة استخدام الأصول، ولأن معدل دوران الأصول يتجاهل ربحية المبيعات، فيتم دمج النسبتين معًا في القوة الإيرادية لمعالجة هذا القصور، وهنا فإن باستطاعة هذا الدمج أن يمكِّن المحلل المالي من تعرف مواكن القوة ومواطن الضعف في العوامل المؤثرة في ربحية المؤسسة، إذ يمكن أن يكون معدل الربح المحقق على المبيعات منخفضًا، كلن ارتفاع حجم المبيعات بالمقارنة مع الموجودات يعوّض هذا الانخفاض، وكل ذلك يقودنا إلى الاستنتاج بأن معادلة القوة الإيرادية تساعد في تقييم كفاءة المؤسسة في إدارة الأصول وإدارة الربح.=، وذلك نظرًا لما تتصف به هذه المعادلة من شمول كبير، إذ يدخل في حسابها جميع البنود التي يضمها جانب الأصول في الميزانية وكافة بنود قائمة الدخل التي لها علاقة مباشرة بالعمليات.

عناصر احتساب القوة الإيرادية

من أجل احتساب القوة الإيرادية، نحتاج إلى العناصر التالية:

المبيعات

ويقصد بذلك صافي المبيعات بعد طرح أية مردودات للمبيعات وأي خصم مسموح به.

صافي الأصول العاملة

وتعني جميع الأصول، أي الموجودات التي تُستخدم في عمليات المؤسسة لتحقيق الإيراد العادي للعمليات وذلك بعد طرح مخصصات الديون المشكوك فيها والاستهلاكات وأية مخصصات أخرى. هذا ويجب استبعاد أية أصول لم تُساهم في تحقيق الربح كالأصول المؤجرة وكذلك الاستثمارات.

صافي ربح العمليات

ويُقصد به ذلك الربح الذي يتحقق من نشاط المؤسسة الرئيسي باستعمال أصولها العاملة، دون أن يشمل ذلك أية إيرادات أو مصروفات لا تتعلق بالعمليات العادية للمؤسسة.

مثال تطبيقي عملي

فيما يلي الأرقام الخاصة بالمؤسسة أ ب ج:

من الجدول أعلاه، يمكن حساب ما يلي:

ثم:

القوة الإيرادية = صافي ربح العمليات ÷ صافي الأصول العاملة

أو:

القوة الإيرادية = (صافي ربح العمليات ÷ المبيعات) × (المبيعات ÷(الأصول العاملة)

من المعادلة الأولى:

القوة الإيرادية = 1000 ÷ 6000 = 16.67%

من المعادلة الثانية:

القوة الإيرادية = (1000 ÷ 10000) × (10000 ÷ 6000)

أي أن: القوة الإيرادية = 10% × 1.667 مرة

ومنها يكون: القوة الإيرادية = 16.67%

نموذج دوبون للتحليل المالي

نموذج دوبون للتحليل المالي أو (بالإنجليزية: The Dupont System For Financial Analysis)، وهو نموذج سُمي على اسم الشركة التي طورته، وهي شركة دوبون الأمريكية، وتقوم فكرة هذا النموذج الذي اكتسب شهرة واسعة كأداة فعّالة في تحليل الأداء المالي والرقابة عليه وعلى تعرف ربحية المبيعات وإنتاجية الأصول. وقد اكتسب هذا النموذج شهرته بسبب مساعدته الفعّالة في تتبع العناصر المؤثرة في القوة الإيرادية في كل من قائمة الدخل والميزانية.

ويوضح هذا النموذج ببساطة أن العائد على الموجودات يتقرر من خلال ربحية المبيعات (الهامش الربحي) وقدرة الموجودات على تحقيق المبيعات (معدل الدوران)، كما يبين كيف يعمل هذان العنصران معًا للتأثير على القوة الإيرادية للمؤسسة، ويساعد أيضًا في تتبع العناصر المؤثرة في كل من الهامش الربحي ومعدل الدوران.

ويُبين النموذج أن العائد على الموجودات يتحدد من خلال ربحية المبيعات ومن خلال قدرة الموجودات على تحقيق المبيعات كما تُظهره المعادلة التالية:

العائد على الموجودات = (صافي الربح ÷ المبيعات) × (المبيعات ÷ الموجودات)

وسائل تحسين القوة الإيرادية

لو نظرنا إلى معادلتي القوة الإيرادية الأولى والثانية:

القوة الإيرادية = الهامش الربحي ÷ معدل الدوران

و:

القوة الإيرادية = (صافي ربح العمليات قبل الفائدة والضريبة ÷ المبيعات) × (المبيعات ÷(صافي الأصول العاملة)

نجد أن تحسين القوة الإيرادية قد يتم من خلال الوسائل التالية:

1. تحسين الهامش الربحي مع ثبات معدل الدوران
2. وتحسين معدل الدوران مع ثبات الهامش الربحي
3. وتحسين الهامش الربحي ومعدل الدوران معًا
4. تغيرهما في اتجاهين متعاكسين مع غلبة التغير الإيجابي في الأهمية النسبية للتغير.

كما يمكن تحسين كل من معدل الدوران والهامش الربحي من خلال التغير في البسط أو المقام أو في الاثنين معًا على النحو التالي:

تحسين الهامش الربحي

ويمكن تحقيق هذه الغاية من خلال:

1. زيادة المبيعات بنسبة أكبر من نسبة الارتفاع في كلفة المبيعات الكلية ومصروفات التشغيل
2. انخفاض المبيعات وانخفاض تكاليف المبيعات الكلية ومصروفات التشغيل بنسبة أكبر من نسبة الانخفاض في المبيعات.
3. ثبات المبيعات مع تخفيض تكاليف المبيعات الكلية
4. زيادة المبيعات مع انخفاض تكاليف المبيعات الكلية

تحسين معدل الدوران

يمكن تحسين معدل الدوران بتحقيق تغير في بسط نسبة معدل الدوران ومقامها بنفس الاتجاهات المُشار إليها في تحسين الهامش الربحي، وهي:

1. زيادة المبيعات بنسبة أكبر من الزيادة في الموجودات العاملة
2. تخفيض المبيعات بنسبة أقل من تخفيض الموجودات العاملة
3. زيادة المبيعات مع ثبات الأصول العاملة
4. ثبات المبيعات مع تخفيض الأصول العاملة

مثال تطبيقي عملي

أظهرت حسابات شركة أ ب ج الأرقام التالية:

المطلوب: احتساب القوة الإيرادية وبيان الأسباب التي أدت إلى تغيرها.

الحل

يُلاحظ من خلال الجدول السابق تحسُّن الهامش الربحي ومعدل الدوران، ومن ثم تحسُّن القوة الإيرادية.

وتكمن أسباب التحسن في أن المبيعات زادت بنسبة 40%، وهي أكثر من نسبة الزيادة في المصروفات الإدارية والعمومية البالغة 23%.

مثال آخر

أظهرت نتائج إحدى الشركات الأرقام التالية:

المطلوب: احتساب القوة الإيرادية وتعرف الأسباب التي أدت إلى تغيرها.

الحل

ويُلاحظ من خلال الجدول السابق زيادة الهامش الربحي بنسبة 8%، وانخفاض معدل الدوران بنسبة 10%، وانخفاض القوة الإيرادية بنسبة 2.8%.

وتكمن أسباب ذلك في أن أثر الانخفاض في معدل الدوران أكثر من أثر الزيادة في الهامش الربحي، الأمر الذي أدى إلى انخفاض القوة الإيرادية.