أعمال التأمين الفنية – تسعير التأمين

أعمال التأمين الفنية

يحتاج النشاط التأميني إلى أعمال فنية Technical Functions خاصة به تختلف تمام الاختلاف عن تلك الخاصة بالصناعة أو التجارة أو الخدمات مهما كان هناك من أوجه شبه أو تقارب. كما تحتاج أعمال التأمين الفنية هذه إلى تخصصات تختلف هي الأخرى في طبيعتها عن أية تخصصات أخرى مرادفة في الهيئات المالية الأخرى وهيئات الخدمات. وقد استوجب هذا الخلاف بين تلك الأعمال والوظائف المتعلقة بها دراسة أعمال التأمين الفنية دراسة خاصة على ضوء النواحي التأمينية المتخصصة. وتنحصر أهم الأعمال والوظائف والتخصصات الفنية للتأمين في عمليات تسويق التأمين، ودراسة الأخطار بقصد قبول التأمين عليها أو رفضها، وعمل أسعار أو تسعير التأمين وحساب الأقساط والاحتياطيات، وأخيرا تسوية الخسائر ودفع التعويضات.

كما أن هناك من الأعمال الفنية الأخرى ما يعتبر من الأهمية بمكان، إلا أن وظائفها والتخصصات اللازمة لها لا تختلف كثيرًا عن مثيلاتها في الشركات المالية وشركات الخدمات الأخرى، مما يجعل دراستها تقليدية عامة إلا من بعض الاختلافات الجانبية لكي تتناسب والنواحي الفنية. مثال ذلك الأعمال الخاصة بالتمويل والاستثمار وأعمال الحسابات بفروعها المختلفة.

الأعمال الفنية المتخصصة للتأمين

وتقتصر الدراسة في هذا الفصل على الأعمال الفنية المتخصصة للنشاط التأميني عامة، وخاصة تلك المتعلقة بالتسويق ودراسة الأخطار وعمل الأسعار وذلك على سبيل المثال لا الحصر. أما الوظائف الأخرى فإنها متروكة لدراستها في مواد ومراجع خاصة بالمحاسبة والتمويل والاستثمار والأفراد وما شابهها.

ويمكن إظهار تلك الأعمال الفنية الخاصة بهيئات التأمين عن طريق تتبع عملية تأمينية من البداية إلى النهاية، ويبدأ العمل بأن يبحث رجال البيع عن طالب التأمين Insurance Applicant والذي يقوم بملء طلب التأمين Application Form ويسلمه للمنتج أو للوكيل أو للشركة مباشرة وبذلك تم عملية الإنتاج ، ويقوم الفنيون في الشركة بفحص الطلب ودراسته والموافقة عليه فتتم عملية الاكتتاب في الخطر أي قبول التأمين على الخطر. وإذا كان التأمين المطلوب هو تأمين حياة يحال الأمر إلى القسم الرياضي – والذي يطلق عليه عادة القسم الاكتواري – لحساب السعر المناسب وبذلك تتم عملية تسعير التأمين وحساب القسط. وبمجرد الانتهاء من الخطوتين الأخيرتين ترسل وثيقة التأمين إلى طالب التأمين بمجرد قيامه بسداد القسط الأول بالكامل ويطلق عليه حينئذ المستأمن lnsured. وعند تحقق الحادث المؤمن منه يرسل المستأمن مطالبته إلى الشركة فتقوم بمعاينة الخسارة وتحديد قيمتها وسداد التعويض وهي الخطوات الفنية النهائية بالنسبة للعملية التأمينية.

أولاً: تسويق التأمين

يحتاج أصحاب المشروع عادة إلى وسطاء لمعاونتهم في بيع سلعهم وخدماتهم إلى أكبر عدد ممكن من المنتفعين بها. وتزداد أهمية هؤلاء الوسطاء في حالة يبع التأمين نظرًا لأنه خدمة مستقبلة لا يشعر الشخص عادة بالحاجة إليها إلا بعد فوات الأوان وتحقق الحادث الذي كان يجب التأمين منه. فإذا أراد المؤمن نشر الخدمة بين أكبر عدد ممكن من المستأمنين وجب عليه اختيار نظام التسويق الذي يتناسب ونوع وثائق التأمين التي يريد بيعها.

نظم تسويق التأمين

يمكن اختيار نظام التسويق الذي يتناسب ونوع وثائق التأمين التي يريد المؤمن بيعهامن ثلاث نظم مختلفة هي كما يلي:

• نظام البيع المباشر
• نظام الفروع
• ونظام التوكيلات العامة

نظام البيع المباشر

وعند إتباع نظام البيع المباشر تقوم الهيئة التنفيذية للمؤمن بالمركز الرئيسي بالاتصال مباشرة بالمستأمنين في السوق عن طريق موظفي المؤمن بدون توسيط وكلاء. وتستدعي هذه الطريقة أن تستخدم الشركة وسائل دعائية مختلفة مثل الجرائد والمجلات الدورية والراديو والتليفزيون إلى جانب الدعاية المباشرة عن طريق البريد. وهذا يسهل الأمر لممثلي المؤمن الذين يعملون إما بأجر أو بعمولة أو بكليهما معًا. وتستخدم طريقة البيع المباشر هذه عن طريق المركز الرئيسي في حالة المؤمن الذي يدخل سوق التأمين لأول مرة ويريد أن يبدأ عمله في منطقة جغرافية محدودة بنطاق المركز الرئيسي.

نظام الفروع

أما بالنسبة للمؤمنين الذين يكونون قد مارسوا التأمين لمدة طويلة في مراكز جغرافية متعددة فإنهم يقومون بإنشاء مكاتب تمثل الشركة في تلك المناطق، وبرأس كلا منها مدير فرع يدفع له المؤمن مرتبًا ثابتًا وفي بعض الأحيان يدفع له بالإضافة إلى مر تبه عمولة عن إنتاج الفرع. ويكون الفرع بمثابة امتداد لأعمال المركز الرئيسي في السوق المحلية. ويعاون رئيس الفرع في تسويق التأمين في منطقته وسطاء إما أن يكونوا معينين بمرتب أو بعمولة أو بكليهما.

نظام التوكيلات العامة

أما بالنسبة لنظام بيع التأمين عن طريق التوكيلات العامة فإن المؤمن يجد أنه من الأصوب أن يتعاقد مع مكاتب متخصصة تقوم هي ببيع التأمين عن طريقها في نظير أن يدفع لها عمولة مناسبة تكون دائمًا كافية لتغطية جميع النفقات الخاصة بعملية البيع في المنطقة الجغرافية. وبمقتضى عقد التوكيل الذي يوقعه المؤمن والوكيل العام الذي ينوب عنه في المنطقة يكون على الأخير القيام بجميع أعمال التوعية اللازمة لبيع التأمين في منطقته، كما يكون عليه أيضًا أن يجد عمال البيع الوسطاء لكي يتلقوا طلبات التأمين من راغبي التامين في السوق. وعلى ذلك فيقوم التوكيل العام باستلام عمولة من المؤمن نظير عملية تسويق التأمين في منطقته لصالح الأول، كما يقوم التوكيل بدفع أجر الوسطاء الذين يعاونونه في هذه العملية عن طريق عمولة مناسبة مستقطعة من العمولة التي يتسلمها من المؤمن.

وسطاء التأمين

يقوم بعملية الإنتاج – وهي لفظ يطلق فنيًا على عملية تسويق التأمين – في سوق التأمين طبقتان مختلفتان من الوسطاء هم:

• طبقة الوكلاء المنتجين
• وطبقة سماسرة التأمين

وبالرغم من أن الاثنين يقومان بالتوسط بين المؤمنين والمستأمنين في عملية بيع التأمين، إلا أن هناك من الاختلافات القانونية والعملية ما يستدعي التفرقة بين كل منها وذلك لأن طبيعة عمل كل منهما.

الوكلاء المنتجين

فالوكيل المنتج Agent يمثل المؤمن في سوق التأمين حسب اتفاق مكتوب بين الطرفين، ويقوم المؤمن عادة باستخراج رخصة مزاولة عمليات تسويق التأمين من الجهات الحكومية المختصة على نفقته الخاصة لصالح الوكيل. وليس هناك ما يمنع الوكيل المنتج من أن يعمل لأكثر من مؤمن واحد ولكن يشترط أن يكون مرخصًا لكل مؤمن على حدة وتحت اسم كل واحد منهم. ولكن يحدث أن يشترط المؤمن في عقد الوكالة ألا يقوم الوكيل بتمثيل أي مؤمن آخر بدون أن يصرح هو له بذلك. ويختلف الوكيل المنتج تمام الاختلاف عن مندوب البيع الخاص بمؤمن معين والذي يكون عادة موظفًا لديه ويختص التأمين لمصلحة المؤمن، والذي يكون مرتبه عادة أكبر من العمولة التي يتقاضاها نظير بيع التأمين.

سماسرة التأمين

أما سمسار التأمين Insurance Broker فهو يعمل حرًا وبدون أن يكون مقيدًا بتقديم إنتاجه من عمليات التأمين إلى مؤمن بعينه. وعلى ذلك فلا يكون بينه وبين شركات التأمين أي تعاقد يقيده. ومن ناحية أخرى عندما يتفق مع أحد المستأمنين للبحث له عن أنسب التأمينات فإنه لا يعقد معه أي تعاقد كتابي. ويقوم سمسار التأمين بقيد اسمه في سجل خاص بالمشتغلين في أعمال تسويق التأمين ويستخرج ترخيصًا بذلك من الهيئة المشرفة على أعمال التأمين.

ويتقاضى السمار أتعابه من المؤمن على صورة عمولة من القسط المدفوع من المستأمن. وتتشابه طريقة دفع العمولة في حالة الوكيل المنتج والسمسار بالرغم من أن الأول يمثل المؤمن وعلى ذلك يستحق له العمولة منه، أما الثاني فإنه مثل المستأمن وكان يجب أن يتقاضى عمولته منه، إلا أنه من الناحية العملية فإن قسط التأمين الذي يحسب مقدمًا ويدفعه المستأمن للمؤمن يكون محتويًا على العمولة المستحقة للسمسار، وعلى ذلك فعلى الأخير أن يرجع على الطرف الذي تقاضى القسط بقيمة العمولة المستحقة.

والوكلاء والسماسرة يمثلون عملية التأمين أكثر من تمثيل المؤمن شخصيًا لها إذ أنهم هم الذين يتصلون بطالبي التأمين ويقومون بعملية الخدمة الأولى في تعريفهم بالتأمين. وعلى ذلك فإنه يقع على كاهلهم أعباء ومسئوليات أدبية وقانونية تجاه المستأمنين، خاصة وأن الجمهور ينظر إليهم وكأنهم المسؤولون فعلاً عن عملية التأمين. وقد قامت جماعات الوكلاء المنتجين وسماسرة التأمين في جميع البلاد المتقدمة من الناحية التأمينية بوضع دساتير أخلاقية لكي تحافظ على سمعة الأفراد الذين ينتمون لهذه المهنة.

ثانيًا: الاكتتاب

يُطلق على عملية دراسة وفحص الأخطار في شركات التأمين بقصد قبولها أو رفضها عملية الاكتتاب Under writing. وتتم عملية الاكتتاب عن طريق فحص طلبات التأمين المقدمة وذلك بغرض الوصول إلى فكرة صحيحة عن الخطر قبل التأمين عليه. ولذلك يجب أن يحتوي طلب التأمين على بيانات ومعلومات وافية عن الخطر لتتمكن الشركة من دراسته والوصول على قرار بشأنه. وعند الضرورة يستدعى الأمر عرض الخطر على فنيين لإبداء رأيهم فيه قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن الاكتتاب فيه.

وتظهر خطوات عمليات الاكتتاب بوضوح في مراحل عدة تقع أهمها في خمس مراحل. تختص المرحلة الأولى بفحص الأخطار. وتختص الثانية باختيارها. والثالثة بتحليلها بقصد وضع الأسعار المناسبة لها أو تسعيرها. وتختص الرابعة بمراقبتها خلال مدة التعاقد. وتختص المرحلة الأخيرة منها بتحديد الأخطار غير المرغوب فيها ومصيرها.

وفيما يلي شح مختصر لكل منها:

مرحلة فحص الأخطار

تظهر أهمية مرحلة فحص الأخطار Examination af Risks المطلوب التأمين عليها إذا ما عرفت الظواهر المتعددة المحيطة بعملية التأمين نفسها، والتي يندر وجودها في أعمال الشركات أو الهيئات الأخرى. ويمكن إجمال هذه الظواهر الخاصة في ثلاث ظواهر متنافرة هي:

• ظاهرة الأخطار الرديئة
• ظاهرة الأعداد الكبيرة
• وظاهرة انتشار وحدات الخطر

ظاهرة الأخطار الرديئة Adverse selection

من الملاحظ في سوق التأمين أن أصحاب وحدات الخطر الرديئة هم الذين يسعون دائمًا لطلب التأمين على أخطارهم، أما أولئك الذين يمتلكون وحدات خطر جيدة فهم عادة يهربون من عملية التأمين. ومن هنا تظهر ضرورة الفحص حتى لا تتورط شركة التأمين في قبول وحدات من الخطر كلها رديئة والتي يترتب عليها تحقق خسائر غير عادية يكون من الصعب على الشركة تحملها.

وتتمكن شركات التأمين من معرفة الأخطار الرديئة هذه عن طريق فحص الأخطار بطريقة أو أكثر من عدة طرق تتبعها مثل الكشف الطي الذي تجريه عادة على طلاب تأمين الحياة، وفحص تاريخ موضوع التأمين عن طريق طلب التأمين والمعلومات الواردة فيه. وأخيرًا التفتيش على موضوع التأمين والمعاينة المادية الدقيقة له والسؤال عن ماضيه وحاضره. وتحاول شركات التأمين التخلص من مضار هذه الظاهرة عن طريق وضع أسعار متعددة تتناسب مع درجة الخطورة المرتفعة للأخطار الرديئة.

ظاهرة الأعداد الكبيرة Law of Large Numbers

تحسب أقساط التأمين مقدمًا ويقوم المستأمن بإبراء ذمته تجاه المؤمن بدفع القسط أو الأقساط المستحقة عليه في مواعيدها. ويترتب على ذلك ضرورة حساب القسط أو الأقساط مقدمًا معتمدين في ذلك على الاحتمالات المتوقعة. نتيجة لذلك وحتى يكون القسط المحسوب مقدمًا كافيًا بالنسبة للشركة وعادلاً بالنسبة للمستأمن يجب أن يكون الاحتمال المتوقع مساويًا للاحتمال الفعلي وهذا لا يتأنى – كما سبق وأوضحنا في فصل سابق – إلا في حالة الأعداد الكبيرة. ومعنى هذا أن على شركة التأمين أن تجمع لديها عددًا كبيرًا من الأخطار والحالات المؤمنة حتى تكون حساباتها دقيقة وسليمة. وهذا الاتجاه يقع عادة حائلاً دون عملية الفحص الدقيق ورفض بعض وحدات الخطر التي لا تتفق صفاتها مع الصفات الواجب توافرها في الأخطار العادية. وتتمكن شركات التأمين من الحصول على أكبر عدد من وحدات الخطر عن طريق خلق جهاز إنتاج متمرن ومنتشر، واستخدام أنواع متعددة من طرق التسويق والترويج والدعاية.

ظاهرة انتشار الخطر Spread of Risk

تعمل شركات التأمين كل ما في وسعها لكي تتجنب التركيز في عمليات التأمين خوفًا من وقوع خسائر مركزة باهظة Catatrophic losses. ولذلك تعمد الشركات إلى رفض تأمين الأخطار بعد حد معين سواء بالنسبة لعدد الطلبات في المكان الواحد أو بالنسبة لقيمة معينة في الوثيقة الواحدة، ذلك بالرغم من أن وحدات الخطر في حد ذاتها وحدات لا عيب فيها من الناحية الفنية. وعلى ذلك تؤخذ ظاهرة انتشار الخطر في الاعتبار عند فحص الأخطار، ما يترتب عليه رفض بعض الأخطار الجيدة. وتحاول شركات التأمين التغلب على هذه الظاهرة عن طريق إعادة تأمين الأخطار المر كرة جغرافيًا وماليًا والموجودة في محفظتها.

ويحاول الفنيون في عمليات الاكتتاب – ويطلق عليهم المكتتبون Underwriter – التوفيق قدر المستطاع بين الظواهر السابقة عن طريق وضع سياسات فنية تيسر عليهم قبول الأخطار حتى في الحالات التي كان يجب رفضها. من ذلك قبول الأخطار الرديئة بأسعار عالية، وقبول الأخطار المركزة بشرط إعادة تأمين الجزء الأكبر منها لدى هيئات تأمين أخرى في داخل البلد وفي خارجها. وتهدف عملية التوفيق بين الظواهر الثلاثة السابق الإشارة إليها إلى هدفين أساسيين:

1. الهدف الأول هو ضمان توزيع الخطر توزيعًا سليمًا Safe Distribution of Risks. وبذلك تأمن هيئة التأمين شر التقلبات المفاجئة غير المتوقعة.
2. والهدف الثاني هو ضمان توزيع الخطر توزيعًا مربحًا Profitable Distribution of Risk. وبذلك تضمن الهيئة أرباحًا معقولة من التأمين – لو كان هدفها الربح – مما يساعدها على الاستمرار وجذب عوامل الإنتاج اللازمة لمزاولة العمل.

مرحلة اختيار الأخطار

تعتبر عملية اختيار الأخطار Seletion of Risks من أهم العمليات التي يجب أن توضع لها قواعد ثابتة في هيئات التأمين حتى لا تكون عرضة للرغبات الشخصية. ووجود السياسات الثابتة لا يمنع إطلاقًا من ضرورة تحكيم الرأي الشخصي إلى جانب النواحي الثابتة في الحكم على الأخطار قبل قبولها. فبعض الهيئات تضع لنفسها سياسة بمقتضاها لا تقبل إلا الأخطار الجيدة ولذلك فهي تحدد أسعارًا منخفضة للتأمين. في حين أن هيئات أخرى تتخصص في قبول أخطار رديئة ولذلك فهي تحدد أسعارًا مرتفعة لها. وهيئات ثالثة تقبل أخطارًا من جميع المستويات ولذلك فهي تحدد أسعارًا تتناسب ودرجة خطورة كل مستوى.

وتختلف طرق اختيار الأخطار باختلاف نوع التأمين الذي تتعامل فيه الشركة بالنسبة للمكان والمسئولين الذين لهم الحق في عملية الاختيار هذه. ففي تأمينات الحياة يتم قبول الأخطار في المركز الرئيسي للهيئة، في حين أنه في تأمينات الممتلكات والمسئولية يمكن أن تتم عملية الاختيار في الفروع أو التوكيلات التي تكون مزودة عادة بالشروط والقواعد والأسعار التي تتم على أساسها عملية القبول والموضوعة بمعرفة المركز الرئيسي.

مرحلة تحليل الأخطار بقصد تسعيرها

بعد إتمام عملية فحص الأخطار واختيار المناسب منها لهيئة التأمين، يبقى على الفنيين – المكتتبين – تحليل الأخطار Risk Bating المقبولة بقصد وضع أسعار تناسب ودرجة الخطر. وتتم عملية التحليل بقصد عمل الأسعار في القسم الرياضي – أو الاکتواري – في حالة تأمينات الحياة. أما في حالة التأمينات العامة فغالبًا ما توضع الأسعار بمعرفة قسم الإصدار نفسه.

وغالبًا ما توضع الأسعار بمعرفة اتحادات شركات التأمين سواء كانت خاصة بتأمينات الحياة أو التأمينات العامة من ممتلكات ومسئولية. ففي معظم بلاد العالم المتقدمة تأمينيًا يقوم اتحاد شركات التأمين من الحريق بعمل أسعار تستفيد بها الشركات الأعضاء في الاتحاد. وهكذا الأمر بالنسبة لتأمينات السيارات والسرقة وخلافه. ويستثنى من ذلك أسعار التأمين البحري التي تعتمد عادة على الأسعار التي تظهر يوميًا في غرفة الاكتتاب الموجودة في لندن.

وكثيرًا ما تتدخل هيئة الإشراف والرقابة الحكومية على شركات التأمين المحلية في عمل الأسعار خاصة تلك المتعلقة بالتأمينات العامة. ويكون هذا التدخل إما مباشرًا أو غير مباشر. ففي الحالة الأولى يقوم الجهاز الحكومي بفرض أسعار ثابتة على الأنواع المختلفة، أما في حالة التدخل غير المباشر فتحدد الجهات الحكومية الشروط الواجب توافرها في الأسعار دون تحديد السعر نفسه. ففي تأمينات الحياة مثلاً يحدد جدول حياة معين ومعدل فائدة معين يستعملان في عمل أسعار الحياة (تسعير التأمين على الحياة) في جميع الشركات. ويترك لكل شركة حرية إضافة المصروفات والأرباح التي تناسبها.

إعادة تسعير الخطر

وتحلل الأخطار بعد فحصها واختيارها بقصد عمل الأسعار المناسبة لها مرة واحدة عند التعاقد. ويحدث أن يُعاد النظر في تسعير الخطر خلال مدة التعاقد لسبب أو أكثر. فقد يحدث أن يغير المستأمن الخطر موضوع التأمين خلال مدة التعاقد ويريد في نفس الوقت الاحتفاظ بنفس الوثيقة لتغطية الخطر الجديد، كما يحدث عندما يستبدل المستأمن سيارته القديمة المؤمنة بسيارة جديدة، أو أثاثه القديم المؤمن بأثاث جديد. ففي هذه الأحوال تعيد الشركة تسعير الوثيقة ويحمل المستأمن فرق السعر أو يرد إليه الفرق حسب الأحول.

كما يحدث أن تغير السلطات المسئولة في الدولة القوانين التي تحدد قيمة التعويض المتعلق بتأمين من التأمينات الإجبارية مما يترتب عليه ضرورة إعادة تسعير الخطر بما يتناسب وأعباء التأمين الجديدة. وكثيرًا ما يحدث ذلك بالنسبة للتأمينات العمالية وتأمينات المسئولية المدنية الإجبارية في البلاد النامية والتي يحدث فيها تطوير لهذه القوانين يومًا بعد يوم وباستمرار.

ويحدث أخيرًا أن يطلب أحد الطرفين – بناء على حق مقرر له – إلغاء الوثيقة خلال مدة سريانها والتي يكون قد سبق دفع قسطها عن سنة كاملة. وفي مثل هذه الحالات تعيد الشركة تحليل الأخطار بقصد عمل أسعار جديدة لها.

التفرقة بين السعر والقسط

ويجب التفرقة بين السعر Rate والقسط Premium. فالسعر هو التكلفة التي يدفعها المستأمن لشركة التأمين نظير تغطية الأخيرة لوحدة واحدة من الخطر سواء كانت قيمة الوحدة مائة جنيه أو ألف جنيه. أما القسط فهو التكلفة التي يدفعها المستأمن للشركة نظير تغطية عدة وحدات موجودة في وثيقة التأمين، كتلك الموجودة في منزل أو في حياة شخص أو في سيارة أو سفينة وما إلى ذلك.

مرحلة مراقبة الأخطار خلال مدة التعاقد

تهتم هيئات التأمين بدراسة الأخطار المقبولة ومراقبتها خلال مدة التعاقد اهتمامًا بالغًا. ويتم مراقبة الأخطار المقبولة لعدة أغراض أهمها بقصد إعادة النظر في السعر المحسوب على أساسه القسط عند الإصدار، وبغرض إعادة النظر في شروط التأمين والإصدار. وبقصد إعادة تأمين الأخطار التي تزيد درجة خطورتها فجأة خلال مدة التعاقد. وأخيرًا بقصد تغيير سياسة المشروع الإنتاجية.

فمن ناحية إعادة التأمين – على سبيل المثال – فهي من السياسات التي توضع بمعرفة لجنة التأمين الفنية وتنفذ بمعرفة إدارة أو قسم إعادة التأمين الملحق بإدارة الإصدار في الشركة. وبالرغم من وجود مثل هذه السياسات الثابتة الخاصة بإعادة التأمين Reinsurance Policy، فإنه يتحتم على المسئولين مراقبة وثائق التأمين الموجودة لدى الشركة بدقة خلال المدة لكي يمكن سرعة إعادة تأمين جزء منها في حالة الضرورة، خاصة إذا ما ظهر أن الشركة تتحمل خسائر أكثر من تلك التي توقع الخبراء حدوثها في بادئ الأمر.

أما من ناحية تغيير سياسة المشروع الإنتاجية، فإن مشروع التأمين يضع سياسته الإنتاجية – كأي مشروع آخر – نتيجة أبحاث وفروض معينة. والإدارة الناجحة هي التي يمكنها تغيير السياسة الإنتاجية بما يتفق وخبرة المشروع في أيامه وأعوامه الأولى حتى تتفادى أخطاء السياسية الإنتاجية المفترضة التي قام المشروع على أساسها. وعلى ذلك يجب على المسئولين مراقبة سير المشروع مراقبة دقيقة لعدة أغراض تتصل بالإنتاج أهمها بقصد إلغاء بعض الفروع والتوكيلات التي تنتج خسائر مالية، وبقصد التوقف عن إصدار وثائق نوع أو أكثر من أنواع التأمين التي تعود بالخسارة على الشركة، وأخيرًا بقصد إضافة وثيقة جديدة إلى الوثائق التي تصدرها الشركة بعد معرفة خبرتها في الوثائق المشابهة.

مرحلة رفض الأخطار غير المرغوب فيها

يترتب على عملية فحص الأخطار واختيار الأنسب منها للتأمين عليه أن تقوم الشركة بفرز الأخطار غير المرغوب فيها ورفضها نهائيًا أو قبولها بأسعار خاصة تتناسب ودرجة خطورتها. والصعوبة التي تواجه الأفراد من جراء عدم قبول الأخطار المقدمة منهم للتأمين عليها سواء بأقساط عادية أو أقساط إضافية ألزمت الشركات والحكومات بالبحث لها عن حل مناسب.

دور اتحادات شركات التأمين

ففي بعض الدول يخصص اتحاد شركات التأمين شركة أو أكثر من الشركات الأعضاء في الاتحاد لقبول الأخطار التي ترفض قبولها الشركات الأخرى، ويسمح لها عادة بتحديد سعر عالِ مناسب. ويطلق على وحدات الخطر المخصصة Assigned Risks كما يطلق على الشركات التي تقبل التأمين عليها شركات تأمين الأخطار المخصصة. والشركة المخصصة هذه يكون لها الحق عادة في إعادة تأمين جزء من الأخطار المخصصة المقبولة لدى الشركات الأعضاء في الاتحاد بنفس الشروط التي قبلت التأمين على أساسها وذلك حتى يتم توزيع الخطر غير العادي على أكبر عدد ممكن من الشركات.

دور الحكومات

وقد تجد الحكومات نفسها ملزمة عن تأمين بعض الأخطار التي لا يمكن لشركات التأمين قبولها لأسباب فنية. ففي بعض الولايات الأمريكية اضطرت مصلحة التأمين في الولاية إلى إنشاء صندوق تأمين حكومي لقبول تأمين مسئولية أرباب العمل عن الحوادث التي تقع للعمال، ويطلق على هذا الصندوق الحكومي Workmen’s Compensation Fund. وهناك صناديق حكومية مماثلة لتأمين السيارات والحريق المرفوضة من الشركات التجارية. وتظهر أهمية الدور الذي تقوم به الحكومات في تأمين الأخطار المرفوضة في حالات الحروب، إذ تتدخل الحكومات في سوق التأمين لتغطية الخسارة الناتجة عن أخطار الحروب إذا كان تأثيرها على المجتمع لا يمكن تجاهله في حين أن الشركات التجارية ترفض عادة تغطيته.

مثال ذلك ما قامت به الحكومة المصرية من تغطية أخطار النقل والحريق على محصول القطن المصري خلال الحرب العالمية الثانية عندما امتنعت الشركات التجارية عن تحمل عبء هذا التأمين. ويرجع اهتمام الحكومة إلى أن القطن يعتبر المحصول الرئيسي في البلاد وأن عدم التأمين عليه يضعف من عملية الإتجار فيه مما يعود على المجتمع بخسارة فادحة. كذلك الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية عندما امتنعت الشركات التجارية عن تأمين المحاصيل الزراعية ضد الآفات والظواهر الطبيعية، فقد تدخلت الحكومة المركزية وأنشأت شركة حكومية للتأمين على المحاصيل الزراعية Federal Croplnsurance Corporation.

ثالثًا: تسعير التأمين والاحتياطيات

يتطلب عمل أسعار التأمين (أو تسعير التأمين) والاحتياطيات في شركات التأمين مجهودًا خاصًا ودقة تامة، حيث أن سلامة المشروع المالية تتوقف عليهما. ويعهد بعمل الأسعار والاحتياطيات إلى القسم الرياضي إن وجد كما سبق أن ذكرنا. ففي شركات تأمينات الحياة نلاحظ أن القسم الرياضي يقوم بعمل الأسعار وحساب الأقساط والاحتياطيات. أما في شركات التأمينات العامة فيختلف الأمر من نوع إلى آخر. ففي فروع التأمينات التي لها تعريفة خاصة سواء كانت موحدة standard أو تستعمل كحد أعلى أو أدنى للسعر، فإن عمل الأسعار وحساب الأقساط لا يستدعي وجود قسم رياضي. كذلك يُحال عمل الاحتياطيات عادة إلى أحد الأقسام الأخرى مثل القسم المحاسبي. وسوف نكتفي في هذه الدراسة بالإشارة إلى النواحي الفنية في الأسعار، حيث أن دراسة الاحتياطيات تميل إلى الناحية المحاسبية الفنية.

تسعير أو عمل أسعار التأمين Rates

أسعار التأمين – بخلاف أسعار الخدمات أو السلع الأخرى – لا يحددها العرض والطلب، ولا التكلفة التاريخية، ولكن يقوم بتحديدها شركات التأمين منفردة أو مجتمعة في هيئة اتحادات. وفي بعض الأحيان تقوم الهيئات الحكومية المشرفة على شركات التأمين بتسعير التأمين وعمل الأسعار التي تتناسب مع الخدمة، وتفرضها على تلك الشركات.

ويمكن اعتبار عملية تحديد أسعار التأمين (أو تسعير التأمين) الخطوة الأولى لقيام التأمين نفسه، إذ بدون أسعار لن تتم عملية التبادل بين المؤمن والمستأمن. فإذا كانت الشركة تقوم بعملية التأمين لأول مرة تحتم عليها أن تلجأ إلى طريق تحکيمي Judgement Basis في التسعير أو تحديد السعر. فإن كانت بعض الشركات الأخرى تمارس عملية التأمين بأسعار معينة، فيمكن للشركة الجديدة أن تقتبس أسعار الشركات الأخرى مع إحداث التعديلات اللازمة حسب ما تضعه من فروض لتصل إلى أسعار مناسبة لها. أما إذا كانت الشركة تمارس نوعًا من التأمين لم يكن معمولاً به من قبل، فيقع على عاتقها عمل الأسعار اللازمة لأول مرة. وهذا يحتاج إلى مجهود كبير بالإضافة إلى خطر الوقوع في افتراضات غير صحيحة مما قد يؤدي إلى خسارة ضحمة للشركة خاصة خلال أعوامها الأولى.

الشروط الواجب توافرها في أسعار التأمين

لكي نصل بسعر التأمين إلى السعر الأمثل يجب أن يتوافر فيه الشروط الآتية:

1. يجب أن يكون السعر كافيًا Adequate، بمعنى أن يكفي السعر لتغطية الخسارة المتوقعة من وحدات الخطر المؤمن عليها ولدفع ما يخص وحدة الخطر هذه من المصروفات التي تنفقها شركة التأمين في سبيل القيام بعمليات التأمين، وأخيرًا لدفع ما يخص وحدة الخطر من الأرباح التي يتوقعها أصحاب رأس المال من المشروع. وينتج عن عدم كفاية السعر تحقيق خسائر متتالية مما يؤدي إلى خروج المشروع من سوق التأمين وتحوله إلى سوق آخر أو إفلاسه إفلاسًا تامًا. هذا ويلاحظ أن هذا الشرط يحدد الحد الأدنى للأسعار والتي لا يجب أن تقل عنها بحال من الأحوال.
2. يجب ألا يكون السعر مبالغًا فيه Not Excessive، بمعنى ألا يزيد السعر عن المبلغ الذي يحقق أرباحًا معقولة للشركة. فإذا زادت الأرباح عن الحد المعقول انفض المستأمنون من حول المشروع وتحولوا إلى مشروع أقل أسعارًا، أو استعاضوا عن التأمين بوسيلة أخرى من وسائل مجابهة الخطر الأقل تكلفة. وقد ترتب على ظاهرة الأسعار المبالغ فيها أن تدخلت الحكومة في عملية التسعير أو على الأقل في مراقبة العملية حتى لا تستغل شركات التأمين ضعف جانب المستأمن وتحدد أسعارًا مبالغًا فيها. هذا ويلاحظ أن هذا الشرط يحدد الحد الأعلى للأسعار والتي يجب ألا تزيد عنها بأي حال من الأحوال.
3. أن تختلف الأسعار باختلاف درجة الخطر، بمعنى أن وحدة الخطر ذات درجة الخطورة العالية يوضع لها سعر أكبر من ذلك الذي تسعر به وحدة الخطر النمطية. أما إذا تساوت درجة الخطورة في وحدتي الخطر اللتين من نوع واحد، فيجب أن يحمل كلا الخطرين نفس سعر التأمين. هذا ويلاحظ أن هذا الشرط يحدد وضع سعر معين بين الحدين الأدنى والأعلى السابق الإشارة إليهما فيما قبل.

طرق تسعير التأمين

من المعلوم أن الخبرة السابقة لشركات التأمين هي أساس عمل الأسعار في جميع فروع التأمين. ويشترط أن تكون هذه الخبرة مأخوذة من عدة مناطق جغرافية في نطاق البلد الذي تمارس فيه التأمين، وذلك حتى تكون ممثلة تمام التمثيل لانتشار الخطر. وعلى هذا الأساس لا يجوز أن يعتمد الخبراء في عمل أسعار التأمين على خبرة شركة تأمين واحدة مهما كبر حجم معاملاتها، بل يجب أن تشمل خبرة عدة شركات – إن لم يكن جميع الشركات – تمارس أعمال التأمين الذي يراد عمل أسعاره.

وقد ترتب على هذه الظاهرة إنشاء مكاتب عمل الأسعار Insurance Rating Bureaus تختص بجمع البيانات الخاصة بمبالغ التأمين وخسائرها ومصاريفها والأقساط المدفوعة عنها، كما تختص بتبويبها واستخراج الأسعار منها. كما قد يقوم بإنشاء مكاتب الأسعار هذه اتحادات شركات التأمين، وفي هذه الحالة تقدم خدمة عمل الأسعار هذه للشركات الأعضاء دون مقابل. وقد يقوم بعمل الأسعار مكاتب فنية متخصصة تدفع شركات التأمين اشتراكًا سنويًا لها نظير تزويد المكتب للشركات بجداول الأسعار اللازمة وبعض الخدمات الأخرى التي تحتاج إلى خبرة فنية خاصة. وفي بعض الدول تنشئ الحكومات مكاتب حكومية فنية لعمل الأسعار لتضمن دقتها وسلامتها. وفي هذه الحال يفرض المكتب الحكومي رسمًا على شركات التأمين لانتفاعها بهذه الأسعار.

وتختلف طرق عمل الأسعار من بلد لآخر، ومن فرع تأمين إلى فرع آخر. ويمكن حصر الطرق الرئيسية لعمل أسعار التأمين في ثلاث مجموعات هي كما يلي:

1. طريقة التسعير الخاصة أو المفردة للتأمين Individual Rating
2. وطريقة التسعير حسب الأقسام أو الصفات Case Rating
3. وأخيرًا طريقة التسعير حسب الصفات الخاصة Merit Rating

وفيما يلي دراسة مختصرة لكل من الطرق الثلاث المستخدمة في تسعير التأمين:

الطريقة الخاصة أو المفردة في تسعير التأمين

تستخدم طريقة التسعير الخاصة على ضوء الخبرة الشخصية لشركة التأمين مع استخدام التقدير الجزافي معظم الأحيان. وتلجأ عادة شركات التأمين إلى تعريفة أخطار مشابهة أو مماثلة للخطر موضوع التسعير، وعلى ضوء التعريفة تلك يمكن تقدير سعر جزافًا للخطر. وتستعمل هذه الطريقة في التسعير عادة في تأمين أخطار النقل البحري والبري والجوي وفي بعض الأخطار غير العادية في تأمين الحريق وكذلك إعادة التأمين.

طريقة تسعير التأمين حسب الأقسام أو الطبقات

تقسم الأخطار في هذه الطريقة إلى أقسام أو طبقات حسب الصفات الرئيسية البارزة لكل قسم أو طبقة. ثم يعمل دليل أسعار Manual لكل قسم من تلك الأقسام يبين سعر التأمين الأساسي لمجموعة الأخطار المتشابهة الواردة فيه. وبحسب سعر التأمين الصافي عادة على أساس خبرة شركات التأمين المجمعة عن مدة ماضية بالنسبة لتلك الأخطار، وذلك عن طريق حساب معدل الخسارة والتي تحسب كالآتي:

معدل الخسارة = مجموع الخسارات المنصرفة ÷ مجموع الأقساط المحصلة

وبما أن معدل الخسارة المحسوب بالطريقة السابقة يمثل سعر التأمين الصافي، فلذلك يضاف إليه التحميلات الخاصة بالمصروفات بأنواعها المختلفة الثابتة والمتغيرة، وكذلك يضاف إليه الأرباح التي تأمل فيها الشركة. وقد جرت العادة على أن تضاف التحميلات كنسبة مئوية من القسط التجاري ودائمًا ما تراوح بين 40% و60% منه.

ويعاد النظر سنويًا في حساب القسط حسب هذه الطريقة، إذ عادة ما توجد معادلات للتأكد من أن الخبرة المتوقعة قريبة من الخبرة المحققة خلال العام السابق مباشرة. ومعامل التصحيح يمكن أن يكون على الصورة التالية:

معامل تصحيح سعر الدليل = (معدل الخسارة الفعلي – معدل الخسارة المتوقع) ÷ معدل الخسارة المتوقع

كذلك فإن واضع التعريفة لابد وأن يقرر بنفسه مدى إمكان الاعتماد على الأعداد التي تدخل في حساب التعريفة، وعما إذا كان يمكن اعتبارها من الأعداد الكبيرة. وبذلك فهو يضع نصب عينيه بعض التعديلات الطفيفة التي تؤدي إلى رفع السعر المحسوب قبل وضعه في الدليل أو قبل الاستعمال اليومي لكي تفي بهذا الغرض. وفي بعض الأحيان وعندما يقرر واضع التعريفة الاعتماد على النواحي الرياضية والإحصائية ويستغني كلية عن الحكم الشخصي، فإنه يضع معامل تصحيح خاص آخذًا في الحسبان عدد حالات التأمين التي تمت خلال العام السابق مباشرة بالمقارنة لمثيلتها المأخوذة عند حساب معدل الخسارة في الدليل.

وتستعمل طريقة التسعير هذه عادة في فروع تأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين الحريق والمساكن والمسئولية المدنية وإصابات العمل وأخرى مشابهة.

طريقة تسعير التأمين حسب الصفات الخاصة

تعتمد هذه الطريقة في تسعير التأمين على التفرقة بين كل مستأمن وآخر حسب ماضيه مع شركة التأمين ومقدار الخسارة والمصروفات التي أنفقتها على خطره من ناحية، وحجم القيم المعرضة للخطر عند المستأمن من ناحية ثانية، وطبيعة الشيء موضوع التأمين من ناحية أخيرة. وعلى ذلك فإن أسعار التأمين تحسب على أساس الصفات الخاصة Merits الموجودة في عملية بعينها، وتعدل من حين لآخر حسب الخبرة التي تظهر لشركة التأمين سنة بعد أخرى. ولذلك يطلق عليها في بعض الأحيان طريقة الأسعار المعدلة Modification Rating. وتقتصر هذه الطريقة في التسعير عادة على الأخطار ذات الحجم الاقتصادي الكبير وخاصة المصانع والمتاجر وأساطيل الطائرات والسيارات وهي عادة تتميز بأن قيمة القسط الإجمالي فيها مرتفع ويستحق بذل جهد خاص من شركات التأمين في إعادة النظر فيه وتعديله حسب الخبرة السنوية للمستأمن.

ويتم إعادة النظر أو تعديل الأسعار حسب الصفات الخاصة بإحدى الطرق الثلاث الآتية:

1. طريقة الجداول الخاصة

يتم عمل السعر في طريقة الجداول الخاصة Schedule Rating على أساس مقارنة خصائص معينة للمستأمن مع مستأمن نمطي. أو على وجه التحديد الخصائص المعينة للخطر موضوع التأمين مع خطر نمطي من نفس النوع. وهذا يستدعي بالطبع عمل أسعار تأمين نمطية تعتبر مرشدة أو سعرًا أساسيًا للخطر، ويتم تحديد السعر النهائي بعد الإضافة والطرح من السعر الأساسي.

ويتم اختيار الخصائص المتعلقة بالخطر موضوع التأمين حسب التقدير الشخصي لواضع السعر. فعند عمل السعر الأساسي للخطر النمطي، يحدد عوامل الإضافة والخصم إما بدقة تامة أو في حدود واسعة، تاركًا لمستخدم الجدول عناصر التقدير التي يراها.

وتفيد هذه الطريقة في معرفة العوامل المستمرة لتحقق الخطر، وتشجع المستأمن على إنشاء وزيادة وسائل الوقاية والمنع لآثارها المباشرة والفعالة في تخفيض أسعار التأمين. ولكن يعيبها أن تكلفة التسعير تكون عادة مرتفعة بالإضافة إلى عدم مرو تنها.

ومعظم تأمينات الحريق وبعض تأمينات النقل البري وتأمين المسئولية المدنية للسيارات توضع أسعارها بطريقة الجداول الخاصة هذه.

2. طريقة الخبرة الخاصة

يتم تعديل السعر في طريقة الخبرة الخاصة Experience Rating على أساس الخبرة الماضية للمستأمن. وهذا يستدعي بطبيعة الحال عمل أسعار تأمين أو معدلات خسائر متوقعة وتعدل سنة بعد أخرى لكل مستأمن حسب خبرته.

ومن المعادلات الشائع استخدامها في تعديل السعر المعادلة التالية على سبيل المثال لا الحصر:

معامل تعديل السعر = الخسارة الفعلية للمستأمن من خلال السنة – الخسارة المتوقعة حسب قسم المستأمن) ÷ الخسارة المتوقعة

وهذا المعامل يشبه إلى حد كبير مثيله المستعمل في طريقة التسعير حسب الأقسام أو الطبقات.

وتستخدم طريقة التسعير حسب الخبرة الخاصة هذه في تأمينات الأخطار الكبيرة الحجم وتأمينات إصابات العمل في المصانع الكبيرة على وجه الخصوص.

3. طريقة التسعير الرجعية

يتم حساب السعر الفعلي في طريقة التسعير الرجعية Retrospective Rating في نهاية سنة التأمين وحسب الخبرة الفعلية لكل مستأمن على حدة. وعلى ذلك، ومن الناحية النظرية البحتة، فإن قسط التأمين يقع مساويًا للخسارة الفعلية التي تمت خلال السنة مضافًا إليها المصروفات بأنواعها المختلفة والجزء الخاص بالمستأمن من أرباح الشركة، ولكن بشرط ألا يقل عن حد أدنى معين ولا يزيد عن حد أعلى معين أيضًا. ومعنى هذا أن المستأمن يؤجر المؤمن ليقوم نيابة عنه بعملية إدارة الخطر الخاص به عن طريق سياسة التأمين الذاتي، إذا أمكن أن يغض النظر عن الحد الأدنى والحد الأعلى وما يترتب عليهما من مكاسب أو خسارة للزمن.

أما ما يحدث عمليًا فإن المؤمن يقوم عند بداية سريان الوثيقة بتحصيل القسط المبدئي Basic Premium، ثم يقوم بإعادة حساب القسط في نهاية مدة الوثيقة حسب الخبرة الخاصة بها ويرد إلى المستأمن أو يطالبه بالفرق في حدود الحدين الأعلى والأدنى للقسط السابق الإشارة إليهما. (والارتباط الوثيق بين حجم الخسائر الفعلية خلال مدة الوثيقة وحجم قسط التأمين على ذات الخطر الخاص بمستأمن معين يمكن توضيحه بخط بياني يمثل علاقة خطية).

وهذا يؤدي بدوره إلى اهتمام المستأمن بالخطر ورعايته التامة له أثناء سريان الوثيقة وحتى يتمتع بالحد الأدنى للقسط في حالة نجاحه في السيطرة على الخطر وتقليل خسائره ما أمكن.

ويقصر المؤمنون عادة استخدام طريقة التسعير الرجعية هذه على المشروعات الكبيرة – وخاصة الصناعية منها – والتي تتميز بأن معدلات خسائرها شبه ثابتة من سنة لأخرى والتي لديها القدرة المالية على تحمل أعباء القسط المرتفع في حالة حدوث خسائر ومطالبات مرتفعة خلال مدة الوثيقة.

وسوف ندرس فيما يلي طريقة عمل الأسعار في فرعين هامين من فروع التأمين على سبيل المثال، وهما فرع الحياة وفرع الحريق.

تسعير التأمين على الحياة

هناك عوامل ثلاثة تؤثر في تحديد أسعار التأمين على الحياة وهي جدول الحياة المستعمل، ومعدل الفائدة الذي على أساسه تستثمر أموال المستأمن في شركة التأمين، وأخيرًا أعباء القسط Loading أي ما يتحمله المستأمن من مصروفات فوق القسط الصافي Net Premium.

وفيما يلي شرحًا مفصلاً لكل منها:

جداول الحياة Life Tables

تستخدم شركات التأمين على الحياة جداول الحياة المبنية على خبرة شركات التأمين – وليست جداول الحياة الإحصائية – في تحديد الأسعار. وفي مصر قام بعض الرياضيين بعمل جداول حياة إحصائية مبنية على تعدادات السكان في الماضي. أما شركات التأمين المصرية فلم تفكر حتى الآن في عمل جداول حياة مبنية على خبرتها جميعها أو خبرة إحداها. ولذلك تستعمل هذه الشركات جداول خبرة أجنبية إما إنجليزية أو أمريكية أو فرنسية مما سيأتي ذكره عند دراسة تأمينات الحياة في مكان لاحق من هذا المرجع.

ومن الواجب ألا تلتزم شركات التأمين بجدول حياة معين لحساب الأسعار على أساسه طول مدة عملها، إذ أن خبرة الشركات تتغير من حقبة إلى أخرى مما يترتب عليه تغير احتمالات الحياة والوفاة المحسوبة من هذه الخبرة. فن المعلوم أن هناك عوامل خارجية تؤثر على أعمار الأشخاص أهمها تقدم طرق العلاج والأدوية ومستوى المعيشة والعادات الأخرى. وقد لاحظت الدول المتقدمة في ميدان التأمين ذلك وحاولت عمل جداول حياة متجددة تعتمد على خبرة شركات التأمين في فترات متعاقبة، وأحسن مثال على ذلك سلسة الجداول التي استعملت في سوق التأمين الأمريكية حتى الآن.

معدل الفائدة أو سعر الفائدة

عقود تأمين الحياة عقود طويلة الأجل ما يترتب عليه أن مال المستأمن المحجوز لدى الشركة على ذمة تعويضه عندما يقع الحادث لابد وأن يستثمر خلال تلك المدة. وعلى ذلك فعند حساب السعر لا بد وأن يؤخذ في الحسبان عامل سعر الفائدة الذي يخفض من قيمة السعر، أي كلما زاد سعر الفائدة (أو معدل الفائدة) المستعمل كلما نقص السعر. والمشكلة التي تواجه شركات التأمين هي تحديد معدل الفائدة المستعمل في حساب أسعار التأمين. هذه المشكلة تظهر بوضوح إذا تذكرنا أن الأسعار تحسب مقدمًا وقبل معرفة معدل الفائدة الفعلي الذي سوف تستثمر على أساسه أموال المستأمنين. وعلى ذلك فيكون على المسئولين عن الأسعار أن يتنبأوا بمعدل فائدة عادل يمكن استعماله في حساب تلك الأسعار.

وعلاجًا لهذه المشكلة – مشكلة اختيار معدل الفائدة العادل – تقوم عادة شركات التأمين بعمل عدة جداول أسعار لكل نوع من أنواع التأمين، كل جدول منها يعمل على أساس معدل فائدة معين، حتى يمكن استعمال جدول الأسعار المناسب عندما يتغير معدل الفائدة في السوق تغيرًا ظاهرًا. فإذا أخذنا في الحسبان مبدأ ضمان رأس المال الذي تتبعه شركات تأمين الحياة عند استثمار أموالها، لوجدنا أن معدلات الفائدة التي يحسب على أساسها تتراوح بين 2% و3.5% سنويًا على أكثر تقدير.

أعباء القسط

أعباء القسط هي المصروفات التي تضاف إلى القسط الصافي لينتج القسط التجاري الذي تتحمله الوثيقة. وأهم بنود هذه المصروفات هي:

1. مصاريف إصدار الوثيقة، مثل مصاريف الكشف الطبي على المؤمن على حياته وثمن الأدوات الكتابية والمراسلات الخاصة بالوثيقة. وهذا البند يحسب عادة كمبلغ ثابت لا يتغير من وثيقة لأخرى.
2. عمولة الإنتاج، وتتمثل في نسبة مئوية من القسط الذي تحمل به الوثيقة وتدفع العمولة هذه للمنتج عادة خلال مدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.
3. نصيب الوثيقة في المصاريف الإدارية في المشروع، وتحسب عادة على أساس نسبة مئوية إما من مبلغ التأمين أو من قسط الوثيقة. وبطبيعة الحال لا يمكن تخصيص هذه المصاريف بدقة وعلى ذلك يكون المبلغ المحسوب عبارة عن مبلغ تقديري فقط.
4. نصيب الوثيقة في الأرباح التي يتوقعها المشروع، وتحسب عادة كنسبة مئوية من مبلغ التأمين. أما في مشروعات التأمين التعاوني فلا يؤخذ في الحسبان هذا البند من أعباء القسط.

حالات الأسعار الخاصة للتأمين

قد تضطر شركات التأمين على الحياة إلى تسعير الأخطار المقدمة إليها حسب تسعيرة خاصة تختلف عن التعريفة الموضوعة للأسعار العادية. وأهم حالات الأسعار الخاصة هي التالية:

1. الأخطار المفضلة Preferred Risk: دأبت كثير من الشركات في الماضي على منح طالب التأمين الذي يظهر أن حالته الصحية أحسن من الحالة المتوسطة تخفيضًا في سعر التأمين، وما زالت بعض الوثائق القديمة السارية المفعول في أكثر من شركة أمريكية يتمتع أصحابها بالأسعار المخفضة. وقد امتنعت الشركات حديثًا عن منح مثل هذا التخفيض في الأسعار.
2. الوثائق الخاصة Special: إذا كان مبلغ التأمين في الوثيقة كبيرًا نسبيًا تسمح الشركة بمنح المستأمن تخفيضًا في السعر، وذلك ناتج عن الوفورات التي في أعباء القسط.
3. وثائق التأمين الجماعي Group Insurance: تقوم شركات التأمين زيادة على التسهيلات التي تسمح بها في عمل التأمينات الجماعية بمنح تخفيض في أسعار التأمين يتوقف على حجم الجماعة المؤمنة ونوع التأمين. وهذا التخفيض ينتج أيضًا عن الوفر في المصاريف التي تنفق على هذه الوثيقة.

تسعير تأمينات الحريق

تستعمل عدة طرق في حساب أسعار أو تسعير تأمينات الحريق نذكر منها على سبيل المثال الطرق الآتية:

1. طريقة التسعير حسب الأقسام

تستعمل طريقة الأقسام عادة في حساب أقساط تأمين المساكن الخاصة ويختلف السعر تبعا لعوامل عدة أهمها:

1. طريقة بناء المسكن وهل هو من طابق واحد أو عدة طوابق.
2. نوع بناء المسكن، وهل هو خالِ تمامًا من الأخشاب والمواد القابلة للاشتعال، أو مستعمل في بنائه الأخشاب، وإلى أي حد.
3. عدد العائلات التي تشغل البناء، فكلما زاد عدد العائلات كلما زادت درجة الخطورة المتعلقة بالحريق.
4. طرق الوقاية من النار في المدينة والحي، فكلما توافرت هذه الطرق كلما قلت درجة خطورة الحريق.

ويعمل لكل قسم من أقسام المساكن سعر أساسي خاص يسترشد به في تحديد السعر النهائي لكل حالة على حدة. وعادة ما تكون وحدات الخطر – أي المساكن – متشابهة إلى حد كبير كما هو الحال في الفيلات مثلا.

2. طريقة الجداول الخاصة

تستعمل طريقة أسعار الجداول الخاصة Schedule Rates في حالة المباني التي تختلف بعضها عن بعض بالنسبة لخطر الحريق وطرق الوقاية منه، وبحسب فرق السعر بين مبنى وآخر على أساس الجدول الخاص، إذ يحلل الجدول أخطار الحريق ومدى خطورة كل عنصر عن طريق تحديد إضافات أو خصومات من سعر متوسط.

ويؤثر في حساب السعر الخاص النهائي عوامل عدة أهمها:

1. الطرق العامة للوقاية من الحريق في المدينة، ولذلك ترتب المدن في درجات متفاوتة من حيث طرق الوقاية.
2. طريقة ونوع البناء كما جاء بطريقة التعريفة.
3. طريقة شغل البناء، وهل هو مسكن خاص، أو مدرسة أو مسجد.
4. الجيرة ودرجة خطورة الحريق فيها، بمعنى أنه إذا كان المبنى محاطًا بمصانع أو مخازن بها مواد ملتهبة فإن درجة خطورة الحريق تكون أعلى منها إذا ما كان المبنى محاطًا بمساكن خاصة مثلاً.
5. الطرق الخاصة من الوقاية من الحريق، كوجود آلات لإطفاء الحريق أو إدخال نظام إطفاء الحريق الذاتي Sprinklers، فكلما كان البناء مجهزًا بهذه الأدوات كلما قلت درجة خطورة الحريق فيه.

وبعرف نظامان مختلفان لطرق التسعير حسب الجداول الخاصة، الأول منها يطلق عليه نظام الجداول المتعددة، ويطلق على الثاني نظام الجداول التحليلي.

طريقة الجداول المتعددة

ويعتمد نظام الجداول المتعددة Universal Merchantile System على وجود عدة جداول يختلف بعضها عن البعض تمام الاختلاف. ويختص كل جدول منها بنوع معين من المباني، ويبين كل من الجداول المختلفة البيانات التالية:

• السعر الأساسي Base Rate or Key Rate وهو السعر الذي يفرض على مبنى يمثل حالة جيدة من حالات نوع المباني المختص به الجدول. ويحدد هذا السعر أصلاً بطريق تقديري On Judgement Basis.
• مبلغًا إضافيًا لكل نقص في مستوى البناء عن الحالة الجيدة.
• مبلغًا إضافيًا لخطورة شغل المبنى.
• ومبلغًا إضافيًا لخطورة المباني المجاورة.
• ومبلغًا إضافيًا لأخطاء إدارة المبنى أو تنظيمه.
• خصمًا لوجود وسائل وقاية إضافية بالمبني.

مثال توضيحي

إذا تقدمت إحدى المدارس طالبة التأمين على مباني المدرسة من الحريق فيمكن الوصول إلى السعر الخاص بها كالآتي:

• السعر الأساسي الموجود بجداول المدارس = 100
• مبلغ يضاف لنقص مستوى البناء = 5
• مبلغ يضاف لخطورة شغل المبنى = 2
• ومبلغ يضاف لخطورة المباني المجاورة = 10
• إجمالي الإضافات = 17
• خصم لوجود وسائل وقاية إضافية = 2
• صافي الإضافات = 15
• السعر الخاص بمبنى المدرسة المراد التأمين عليها = 115

طريقة الجدول التحليلي

يختلف نظام الجدول التحليلي Analytic System عن النظام السابق في أن السعر الأساسي يمثل الجزء من سعر الحريق الذي لا يمكن تحليله وتجزئته. وعلى ذلك فإن هذا السعر يمثل سعر تأمين مبنى متوسط الحال Average Building. كما يلاحظ أن الإضافات والخصومات التي يتغير بمقتضاها السعر الأساسي تحسب على أساس نسب مئوية من السعر المذكور.

ويمكن تصوير العمل بهذا النظام بالمثال التالي

السعر الأساسي (مصانع نسيج) = 200

يضاف ۱۰% لمستوى البناء = 20

يضاف 5% لشغل المبنى = 10

ويضاف 10٪ للمباني المجاورة = 20

إجمالي الإضافات = 50

يخصم 10% للوقاية الإضافية = 20

صافي الإضافة = 30

السعر الخاص بمبنى المصنع المطلوب التأمين عليه = 230

حالات الأسعار الخاصة في تأمين الحريق

يحدث في حالات خاصة أن تقوم الشركة بعمل خصم معين من سعر التأمين أو عمل سعر خاص يتناسب مع صفقة معينة. ومن أمثلة ذلك ما يلي:

خصم المدة

عندما يتقدم صاحب عقار للتأمين عليه من أخطار الحريق لمدة أطول من سنة فإن الشركة تمنحه خصمًا مناسبًا. والعقود طويلة الأجل في فرع الحريق تتراوح مدتها عادة بين ثلاث وخمس سنوات، وتمنح خصمًا يتراوح بين 5 و10٪ من القسط المدفوع.

ولا يقتصر الخصم على حالة دفع قسط مدة التأمين بأكملها دفعة واحدة، بل يمنح الخصم أيضا إذا كان الاتفاق على أن يدفع المستأمن الأقساط سنويًا. ولكن في هذه الحالة تكون نسبة الخصم أقل من النسب المذكورة. وعادة لا تجاوز 5% من القسط السنوي.

أسعار الأخطار الخاصة

تقوم شركات التأمين بعمل أسعار مخفضة خاصة بأخطار معينة Special Risk Rates مثل ما يحدث في الحالات الآتية:

أسعار المصانع التي تخضع للرقابة والتفتيش واشتراط وجود أجهزة إطفاء الحريق الذاتية. ويراعي في بناء هذه المصانع عوامل عدة لا تُراعى في المساكن الخاصة أو عمارات السكنى أو المدارس وما إلى ذلك من مباني. والأسعار الخاصة في هذه الحالات ترجع إلى جودة المبني والوقاية الإضافية.

أسعار المباني المتفرقة والتي تتبع شركة واحدة مثل حالة Chain Store Riny. والأسعار الخاصة في هذه الأحوال ترجع إلى انتشار وحدات الخطر جغرافيًا من جهة وإلى كبر حجم الوثيقة من جهة أخرى.

المصدر

• كتاب الخطر والتأمين – الأصول العلمية والعملية. تأليف: الدكتور سلامة عبد الله، كلية التجارة، جامعة القاهرة، 1967، 1974.
• موسوعة التأمين، العلوم المالية والمصرفية، مركز البحوث والدراسات متعدد التخصصات، 2023.