أسواق التأمين

أسواق التأمين

تنتشر منشآت التأمين انتشارًا ملحوظًا في جميع أنحاء العالم. وتزداد أهمية منشآت التأمين هذه بما يكون عليه السوق الاقتصادية من نمو وما ترسمه الخطة الاقتصادية لهذا السوق من تنمية. وقد عمل وعاون على هذا الانتشار تنوع منشآت التأمين تنوعًا يندر أن يوجد في أي من الأسواق الأخرى مثلما يوجد في أسواق التأمين، حيث يناسب أنواع منها الأسواق الاقتصادية في جميع مراحل نموها ومتطلبات هذه المراحل.

وقد ازدهرت أسواق التأمين منذ زمن طويل وعرفت في جميع أنحاء العالم. وأبرز مثال لمثل هذه الأسواق هو السوق الإنجليزية للتأمين. إذ تعتبر الأولى من نوعها في أهمية وتنوع منشآت التأمين، وفي التأثير على الاقتصاد الإنجليزي وعلى اقتصاديات معظم الدول الأخرى التي اعتادت الارتباط بالسوق الإنجليزية. وفي القرن العشرين زادت أهمية أسواق أخرى للتأمين نذكر منها السوق الأمريكية، والأسواق الأوروبية وأهمها السوق السويسرية والسوق الألمانية، والأسواق الآسيوية وأهمها السوق اليابانية.

وفي النصف الثاني من القرن العشرين ظهرت السوق العربية للتأمين وزادت أهميتها الاقتصادية وخاصة في الجمهورية العربية المتحدة. أما في الستينات، عملت السوق العربية على تجميع شتاتها – على غرار المتبع في الأسواق الاقتصادية عامة – بأن زادت الرابطة بين أسواقها الفرعية عن طريق قيام الاتحاد العام العربي للتأمين الذي يجمع وينسق بين معظم منشآت التأمين التجارية في البلدان العربية التي بها أسواق للتأمين.

تكوين أسواق التأمين

يتكون سوق التأمين عادة من أسواق فرعية يختص كل منها بخصائص تميزها عن غيرها، والتي تكون في معظم الأحيان متعلقة بطبيعة نوع التأمين. فغالبًا ما تنقسم السوق إلى سوق فرعية للتأمينات الخاصة وسوق فرعية أخرى للتأمينات الاجتماعية. ويظهر عادة إلى جوار ذلك سوق فرعية أخرى للتأمينات الحكومية والتي تختص بأنواع مختلفة من التأمينات الخاصة تفشل غالبًا سوق التأمينات الخاصة في تقديم الخدمة التأمينية الخاصة بها.

ويظهر في أسواق التأمين – إلى جانب هيئات التأمين المختلفة – هيئات مساعدة تكون وظيفتها الرئيسية تقديم الخدمات الفنية لسوق التأمين من جهة والمستأمنين من جهة أخرى. كما تظهر أيضًا الاتحادات التي تضم هيئات التأمين وعلى مستويات متعددة، وتقوم بتقديم خدمات فنية جماعية لهيئات التأمين الأعضاء.

أولاً: سوق التأمينات الخاصة

يتكون سوق التأمينات الخاصة من وحدات إدارية تقوم بأعمال التأمين لصالح الأفراد والجماعات اختيارًا. وتتنوع تلك الوحدات الإدارية وتختلف باختلاف الغرض الرئيسي من قيامها. وبذلك تظهر الهيئات التعاونية التي تقوم بغرض تقديم أحسن خدمة تأمينية لأعضائها أو غيرهم من المنتفعين بها. كما تظهر الهيئات التجارية التي تقوم بغرض الربح.

الأسواق الغربية

وتزخر الأسواق الغربية بوحدات التأمين التعاونية أو التبادلية وخاصة سوق التأمين الأمريكي حيث تظهر جمعيات التأمين التبادلي بأنواعها المختلفة السابق الكلام عنها، خاصة بالنسبة لتقديم خدمة تأمينات الأشخاص. فعظم الولايات التي تقع في الوسط الغربي من الولايات المتحدة الأمريكية تفضل إنشاء جمعيات التأمين التبادلي ذات الحصص البحتة، وتلك ذات الأقساط المقدمة، وجمعيات تبادل عقود التأمين، وجماعات الأخوة لكي تقوم بتأمينهم من الحوادث المتعلقة بالأشخاص عامة. وقليل من تلك الهيئات أنشئت لتأمين الممتلكات مثل جمعيات تبادل عقود التأمين من حوادث الحريق أو السيارات. ولكن أعمالها لا تمثل إلا جزءًا صغيرًا جدًا من مجموعة أعمال سوق تأمين الممتلكات.

السوق المصرية

وتعرف السوق المصرية نوعًا واحدًا فقط من هيئات التأمين التبادلي، يطلق عليه صناديق التأمين الخاصة. والصناديق الخاصة الموجودة في مصر إما أن تقدم تأمينات الأشخاص، وإما أن تقدم تأمينات الممتلكات.

فالنوع الأول يظهر في صورة صناديق تأمين وإعانات يقوم بإنشائها وإدارتها والاستفادة منها جماعات أو جمعيات يكون التأمين ضمن أنشطتها الأخرى، فهي بذلك تنتمي إلى جمعيات الأخوة الموجودة في الأسواق الأجنبية. ومن أمثلة هذه الصناديق الخاصة صندوق تأمين ضباط القوات المسلحة، وصندوق تأمين أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، وصندوق تأمين حمالي جمارك الإسكندرية وغيرها كثير. ويبلغ عددها حوالي مئة وخمسون صندوقًا.

والنوع الثاني يتمثل في صورة صندوق تأمين الماشية الذي أنشئ في عام 1962. وتقوم المؤسسة التعاونية الزراعية العامة بإدارة الصندوق والإشراف عليه لصالح المزارعين الأعضاء، مما يجعله ينتمي هو الآخر إلى جماعات الآخرة ولكن لتأمين الممتلكات وتتعدد هيئات التأمين التجارية في الأسواق الخارجية فتظهر الوحدات الفردية وشركات التأمين المساهمة. ففي السوق الإنجليزية تظهر أهمية أفراد اللويدز كأصحاب هيئات تأمين فردية إلى جانب شركات التأمين المساهمة. وتتميز شركات التأمين المساهمة الإنجليزية بأنها متخصصة إما في تأمينات الحياة أو في تأمينات الممتلكات والحوادث والمسئولية. أما في السوق الأمريكية – مثلها مثل أسواق التأمين الأوروبية – فإن للشركات المساهمة الحق في مزاولة تأمينات الحياة وتأمينات الممتلكات والحوادث والمسئولية معًا.

الهيئات الفردية

وتخلو السوق المصرية من الهيئات الفردية للتأمين خلوًا تامًا، وذلك نتيجة لما نص عليه المشرع في القانون المصري قصر أعمال التأمين التجاري على الشركات المساهمة. وعلى ذلك يقتصر تكوين سوق التأمين التجاري المصري على الشركات المساهمة الموجودة به. وقد ظهرت آثار السياسة الاقتصادية الجديدة في سياسة إدماج شركات التأمين المساهمة الموجودة في السوق المصرية في ثلاث شركات فقط هي شركة التأمين الأهلية وشركة الشرق للتأمين وشركة مصر للتأمين. وفي أول عام 1958 ظهرت إلى الوجود الشركة المصرية لإعادة التأمين لتكون أول شركة عربية متخصصة في إعادة التأمين في الشرق العربي. وفي عام 1961 ظهرت المؤسسة المصرية العامة للتأمين لتشرف على إدارة وحدات التأمين الخاصة بأنواعها أو أشكالها المختلفة.

ثانيًا: سوق التأمينات الاجتماعية

تظهر سوق التأمينات الاجتماعية إما متصلة بسوق التأمينات التجارية كما هو الحال في الدول الرأسمالية، أو منفصلة في صورة هيئات مختلفة تقوم كل منها بتأدية خدمة تأمينية متشابهة، أو بتأدية نفس الخدمة لمجموعات مختلفة من أفراد المجتمع. وكثيرًا ما تتعدد هيئات التأمينات الاجتماعية المتخصصة ما يستدعي وجود هيئة إشراف عليا لتنسق بين أعمالها جميعًا كما هو الحال في معظم الدول الاشتراكية.

وتتكون السوق المصرية للتأمينات الاجتماعية من هيئتين منفصلتين. إحداهما تخدم العاملين في القطاع الحكومي ويطلق عليها الهيئة العامة للتأمين والمعاشات. والأخرى تخدم العاملين في القطاعين العام والخاص ويطلق عليها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. وفي الستينات أضيفت إلى مزايا التأمينات الاجتماعية عمومًا بعض المزايا الإضافية مثل تأمين البطالة والتأمين الصحي. وضمت خدمة تأمين البطالة إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتم إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي مستقلة عن الهيئتين الموجودتين أصلاً لتقوم بتقديم خدمة التأمين الصحي من ناحية العلاج والأدوية أو ما إليهما. وبذلك أصبحت سوق التأمينات الاجتماعية في مصر تتكون من ثلاث هيئات بدون أن توجد فيها هيئة إشراف تراعي شئون التأمين الاجتماعي عامة وتنسق بين أعمال الهيئات الثلاثة الموجودة.

ثالثًا: سوق التأمينات الحكومية

كثيرًا ما يظهر في سوق التأمين عوامل فنية أو اقتصادية أو اجتماعية تحول دون قيام هيئات تأمين خاصة بأعمال التأمين اللازمة مع ضرورتها القصوى للمجتمع وأفراده. لذلك تجد الحكومات – حتى تلك الرأسمالية – أنه لا مناص لها من القيام بالخدمات التأمينية فتنشئ لها هيئات إدارية حكومية. وفي بعض الأحيان تجد الحكومات أنه من الأيسر أن توكل القيام بالعمليات التأمينية هذه إلى هيئة تأمينية خاصة عن طريق شركة من شركات التأمين أو اتحاد الشركات.

وفي السوق الأمريكية قامت الحكومة الفيدرالية بتكوين شركة حكومية للتأمين من الأخطار التي تصيب المحاصيل الزراعية. كما قامت بعض الولايات الأمريكية بإنشاء صناديق تأمين حكومية لتأمين حوادث السيارات والحريق المرفوضة من شركات التأمين الخاصة. كما قامت ولاية وسکنسن الأمريكية بإنشاء صندوق تأمين حياة حكومي بغرض تقديم خدمة التأمين بأسعار مخفضة تكون في متناول يد المستأمن الحدي.

وتزخر السوق المصرية بهيئات تأمين حكومية تتعامل في أكثر من فرع من فروع التأمين. وعلى سبيل المثال فإن صندوق التأمين الحكومي لضمان أرباب العهد يقوم بأعمال تأمين الضمان وتقوم بإدارته المؤسسة المصرية العامة للتأمين نيابة عن الجهاز الحكومي، وصندوق التأمين الإجباري للسيارات يقوم بتأمين سائقي السيارات من المسئولية المدنية عن إصابة الغير في بدنه، ويقوم بإدارته شركات التأمين المصرية مجتمعة. وصندوق تأمين الطلبة الحكومي الذي يؤمن الحوادث التي تصيب الطلبة المسجلين بمدارس أو معاهد أو جامعات الجمهورية وتقوم بإدارته لصالح الصندوق شركة مصر للتأمين.

رابعًا: الهيئات المساعدة واتحادات التأمين

تظهر أهمية الهيئات المساعدة واتحادات التأمين بالنسبة لهيئات التأمين الخاصة. وتقل أهميتها بالنسبة لهيئات التأمين الحكومية. وتنعدم هذه الأهمية بالنسبة لهيئات التأمين الاجتماعية.

الهيئات المساعدة

ومن الأمثلة الواضحة للهيئات المساعدة تلك الهيئات التي تقوم بالوساطة في عملية بيع التأمين مثل التوكيلات العامة في الولايات المتحدة الأمريكية والسماسرة – وخاصة سماسرة اللويدز – في إنجلترا. وأصبح نظام التوكيلات العامة أو Public Agency System من أهم النظم المستعملة في تسويق وثائق التأمين على أساس نظام التسويق غير المباشر. وقد زادت أهمية مكاتب التوكيلات العامة في أمريكا ومعظم الدول الأوروبية لدرجة أصبحت معها ظاهرة سائدة في سوق التأمين في تلك البلاد. أما سماسرة التأمين – وخاصة أولئك الذين يتعاملون مع أفراد اللويدز – فيمثلون هيئات تقليدية موجودة في أسواق التأمين المتقدمة عامة وفي السوق الإنجليزية على وجه الخصوص لدرجة أنه يتعذر شراء التأمين – وخاصة بالنسبة للتأمين البحري وتأمين الطيران – إلا عن طريقهم. وتعدت خدماتهم عملية التوسط في شراء التأمين إلى عمليات أخرى تساعد كل من المؤمن والمستأمن على حد سواء مثل جمع أقساط التأمين ومعاينة الخسارة وتحديد قيمتها واستلام قيمة التعويض من المؤمن وتسليمه للمستأمن أو طالب التأمين.

ومن أمثلة الهيئات المساعدة أيضًا تلك التي تقوم ببعض الأعمال الفنية التي تتطلب خبرة تأمينية خاصة مثل مكاتب عمل الأسعار وخاصة بالنسبة لأسعار تأمينات الممتلكات والمسئولية، ومكاتب التقييم والتي تقوم بتحديد قيم الممتلكات بغرض التأمين عليها، ومكاتب خبراء المعاينة والتي تقوم بتقديم تقارير المعاينة عن الحوادث والخسائر التي تتحقق بالنسبة لتأمينات الممتلكات والحوادث والمسئولية، وأخيرًا مكاتب توزيع الخسائر والتي تقوم بعملية تحديد وتوزيع خسائر الممتلكات والحوادث والمسئولية على شركات التأمين التي تشترك في دفع التعويض. وتزخر الأسواق الغربية – وخاصة الكبيرة منها – بمثل هذه الهيئات المساعدة.

وفي مصر لم يحدث أن ظهرت مكاتب الأسعار حيث أن هيئات التأمين واتحاداتها تقوم عادة بعمل الأسعار. وقد قامت المؤسسة المصرية العامة للتأمين أخيرًا بإنشاء مكتب خبرة لمعاينة الخسائر البحرية في مدينة الإسكندرية ويقوم بتقديم خدماته لشركات التأمين المصرية والأجنبية على حد سواء.

اتحادات التأمين

وتقوم هيئات التأمين الخاصة – والتجارية منها على وجه التخصيص – بتكوين اتحادات فيما بينها لتقديم خدمات فنية وإدارية لا تقوى الهيئة العضو على القيام بها بمفردها. وعلى ذلك يظهر عادة اتحاد هيئات تأمينات الأشخاص واتحاد هيئات تأمين الحريق. واتحاد هيئات التأمين البحري وما إلى ذلك من اتحادات لفروع أو أقسام التأمين المختلفة. وتتجمع هيئات التأمين التجارية عادة في اتحاد عام واحد محلى وآخر إقليمي وثالث عالمي.

واختفت من سوق التأمين المصرية في الأيام الأخيرة التوكيلات العامة والسماسرة بأنواعهم المختلفة نتيجة عمليات التمصير والتأميم التي مست قطاع التأمين منذ عام 1957 حتى الآن. وتركزت عملية تسويق التأمين حاليًا في طريقة البيع المباشر بواسطة المنتجين المعينين في شركة من الشركات الثلاثة، مما يجعلهم تابعين للشركة مباشرة وليسوا هيئات خاصة في سوق التأمين.

ولم تعرف سوق التأمين المصرية في يوم من الأيام مكاتب الأسعار ولا مكاتب التقييم. حيث أن هاتين العمليتين أما أن تقوم بها كل شركة تأمين على حدة أو يقوم بهما اتحاد شركات التأمين النوعي. هذا بخلاف مكاتب خبراء المعاينة فقد عرفت منها السوق المصرية معظم أنواعها ومازالت تزخر بها.

أما من ناحية الاتحادات فقد عرفت السوق المصرية منذ نشأتها الاتحادات النوعية للتأمين وكذلك الاتحاد العام لشركات التأمين. وعلى ذلك فقد نشأ الاتحاد المصري لتأمينات الحياة، والاتحاد المصري لتأمين الحريق، والاتحاد المصري للتأمين البحري وهكذا. كما نشأ أيضا الاتحاد المصري العام لشركات التأمين ليجمع شركات التأمين وإعادة التأمين في مصر. وفي السنوات الأخيرة رؤى أو يطلق على الاتحادات النوعية لفظ لجان مع تبعيتها جميعًا إلى الاتحاد المصري العام للتأمين حيث أن الشركات المصرية تعمل في فروع التأمين جميعًا دون استثناء.

الاتحادات الإقليمية

أما من ناحية الاتحادات الإقليمية فإن السوق المصرية ترتبط بنوعين منها. أولهما الاتحاد العام العربي للتأمين وتقع أمانته في القاهرة ويشترك في عضويته معظم الشركات العربية التي تعمل في الدول العربية. أما الثاني فهو الاتحاد الإفريقي الآسيوي للتأمين وإعادة التأمين، وينتمي إلى عضويته دول عدة مثل باكستان وإندونيسيا وكوريا الشمالية وتركيا والعراق ولبيا والجزائر والكويت وتونس. ويرتبط الاتحاد المصري العام للتأمين بالاتحادات العالمية للتأمين أيضًا. فعلى سبيل المثال يرتبط الاتحاد المصري بالاتحاد العالمي للتأمين البحري وحضر مندوبون عنه الاجتماعات الدورية التي يعقدها الأخير. وتنتفع الشركات و/ أو الهيئات المصرية بخدمة وخبرة الاتحادات العالمية.

وفيما يلي دراسة مختصرة للتعريف بأحد الاتحادات الإقليمية وأحد المكاتب الفنية المتخصصة التي تقوم بخدمة التأمين وشركاته، ثم دراسة مختصرة لطبيعة تقارير معاينة الخسائر وأهميتها.

الاتحاد العام العربي للتأمين

ظهرت رغبة بعض الاقتصاديين العرب أثناء اجتماعهم في مؤتمر غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية وذلك عند انعقاد دورته التاسعة في الكويت عام 1959 في إنشاء اتحاد عربي لشركات التأمين. وأيد رجال التأمين العرب تلك الرغبة بصفة إجماعية عند اجتماعهم في القاهرة في خريف عام 1963. وفي اليوم الثاني من سبتمبر عام 1964 أعلن ممثلو شركات التأمين العربية المجتمعون بالقاهرة تأسيس الاتحاد العام العربي للتأمين.

ويهدف الاتحاد إلى دعم الروابط بين أسواق التأمين العربية وتوثيق أواصر التعاون بينها وإبراز كيانها العربي عن طريق:

1. إعداد وتجميع البيانات، والدراسات، والإحصاءات، والبحوث الخاصة بهذه الأسواق، منفردة أو مجتمعة، مما تكون بحاجة إليه أو تفيد منه، أو يعمل على حل مشكلاتها أو على تذليل العقبات التي تقف في سبيل التعاون بينها، أو في سبيل النهوض بها، أو إمداد أعضاء الاتحاد بتلك البيانات والدراسات والإحصائيات والبحوث.
2. العمل على تنسيق التشريعات والأنظمة التأمينية في البلدان الممثلة في الاتحاد.
3. تنظيم لقاء دوري يجتمع فيه العاملون في حقل التأمين في الأقطار العربية للتعارف وتبادل الآراء والخبرات، وتعزيز الصلات بين الأسواق العربية والتعارف في ميدان إعادة التأمين.
4. تعريب لغة التأمين، وذلك بوضع مصطلحات تأمينية عربية وإعداد نماذج لوثائق التأمين ولاتفاقيات إعادة التأمين وغيرها من النماذج التي يستلزمها العمل في مجال التأمين، وإعداد نماذج عربية في التأمين وإعادة التأمين وما يتصل بهما من شئون وغير ذلك مما يساعد في الوقت ذاته على توحيد لغة التأمين ونماذجه، وعلى تنسيق العمل بين هيئات التأمين في البلاد العربية.
5. إصدار مجلة فنية تستعرض المشاكل والمعلومات لفائدة العاملين في حقل التأمين.
6. ممارسة وسائل أخرى تعمل على تحقيق أهداف الاتحاد.

المؤتمر الثاني للاتحاد العام العربي للتأمين

وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف عقد المؤتمر الأول للاتحاد بالقاهرة في أوائل سبتمبر سنة 1965 لإقرار نظام الاتحاد وأغراضه سالفة الذكر.

وعقد المؤتمر الثاني في بغداد في الفترة من 14 إلى 27 مارس سنة 1965 وحضره ممثلون لثلاث وعشرين شركة وهيئة ومؤسسة عربية تنتمي إلى إحدى عشرة دولة عربية وقد أصدر المؤتمر قرارات أهمها:

1. العمل على زيادة القدرة الاحتفاظية في سوق كل بلد ممثل في الاتحاد وزيادة التبادل بين أسواق التأمين في مختلف البلاد العربية.
2. تسهيل نقل الاحتياطي الحالي لوثائق التأمين على الحياة من بلد إلى آخر.
3. وضع نظام من شأنه تسهيل انتقال السيارات عبر البلاد العربية بوثيقة تأمين تصدر في الدولة التي تنتمي إليها السيارة.
4. التوصية بجعل التأمين على البضائع المستوردة والمصدرة يجري محليًا وذلك دعمًا لشركات التأمين العربية.

المؤتمر الثالث للاتحاد العام العربي للتأمين

وعقد المؤتمر الثالث في بيروت في المدة من 30 أغسطس إلى 3 سبتمبر سنة 1966، وحضره ممثلون من ثمان وعشرين شركة وهيئة ومؤسسة من إحدى عشرة دولة عربية. ومن أهم القرارات التي اتخذها المؤتمر علاوة على القرارات التي تؤكد قراراته السابقة ما يلي:

1. التوصية بالمشاركة بين الشركات الأعضاء في التأمينات الهندسية وتبادل عمليات إعادة التأمين والتوعية لهذا النوع من التأمينات وتكليف الأمانة العامة باتخاذ الخطوات الكفيلة بتبادل الخبرة ومحاولة تكوين هيئة فنية استشارية عليا.
2. التوصية بالتعاون بين شركات كل دولة في قبول التأمينات الكبيرة وإصدارها بوثائق تأمين مشتركة وكذلك تبادل إعادة التأمين الاختيارية والاتفاقية فيما بينها. ومنح أولوية في إسناد اتفاقيات إعادة التأمين للشركات العربية حسب إمكانيات كل منها.
3. والتوصية بالعمل لتكوين مجمعة Pool لتأمينات الحياة وأخرى لتأمين الطيران وبحث نظام مماثل لتأمينات أجسام السفن.
4. التوصية بالاستمرار في الدراسات المقارنة لوثائق التأمين البحري على البضائع وتأمين أجسام السفن والأساطيل والتغطيات اللازمة لها. وتوصية الشركات بأن تعهد بأعمال المعاينات إلى الشركات الأعضاء في الاتحاد.
5. التوصية بأن يكون تأمين الثروات القومية الثابتة والمنقولة وكذلك جميع الواردات لدى الشركات العربية العاملة في الأسواق المحلية، وتبادل إعادة التأمين الخاصة بهذه العمليات بين الشركات وزميلاتها في البلاد الأخرى.
6. والتوصية باتخاذ الوسائل اللازمة لزيادة الوعي التأميني في البلاد العربية.

وقد توالت اجتماعات الاتحاد السنوية والدورية والتي أثمرت عن نتائج مشجعة من أهمها:

• قطع الاتحاد شوطًا كبيرًا في تعريب المصطلحات التأمينية.
• شكلت لجنة لدراسة قوانين التأمين في البلاد العربية ومحاولة التنسيق بينها ما أمكن.
• اتفقت شركات التأمين العربية فيما بينها على تكوين الشركة العربية لإعادة التأمين ومقرها بيروت.
• أقيمت عدة دورات تدريبية للعاملين في شركات التأمين العربية على مستويات متعددة.
• كونت عدة لجان فنية تقوم بدراسة كل ما يعرض عليها من مشاكل فروع التأمين المختلفة في الدول العربية.
• أصبحت مجلة التأمين، التي يصدرها الاتحاد، الدعامة الوحيدة في حقل التأمين العربي. وقد أولاها الاتحاد عناية خاصة ما أظهرها في ثوب علمي متين.

مكتب مراقبة ومعاينة البضائع

خطت المؤسسة المصرية العامة للتأمين خطوة هامة في ميدان التأمين بتأسيسها لمكتب مراقبة ومعاينة البضائع بالموانئ المصرية. وقد كان الباعث على إنشائه هو حرصها على صيانة الثروة القومية للبلاد بتوفير الجزء الأكبر من الأموال التي تضيع نتيجة للخسارة في البضائع المستوردة أو المصدرة والتي تقدر بعدة ملايين من الجنيهات سنويًا.

وإن كانت شركات التأمين تتحمل مباشرة الخسارة التي تحدث بالنسبة للبضائع المصدرة أو المستوردة المؤمنة لديها أثناء عمليات النقل والتداول المختلفة إلا أن أثر هذه الخسارة لا تقف عند هذا الحد ولكنه يتعداه إلى حد التأثير في الاقتصاد القومي بصفة عامة.

ولتقليل الخسائر ارتباطه المباشر ليس فقط بشركات التأمين ولكن بالشركات الصناعية وكذلك شركات النقل والخدمات والتجارة خصوصًا في البلاد النامية والتي يؤثر ذلك عليها تأثيرًا مباشرًا من حيث احتياجها الشديد لكل ما تنفقه في هذا السبيل سواء من الناحية المادية أو من ناحية الوقت الضائع.

ولقد بدأ المكتب مباشرة عمله في يناير سنة 1968 وقد زودته المؤسسة بخبراء متخصصين في التأمين والقانون البحري والمعاينات البحرية والملاحظة والإجراءات الجمركية وأعمال الموانئ والمطارات.

وظائف مكتب مراقبة ومعاينة البضائع

يتولى مكتب مراقبة ومعاينة البضائع مباشرة الأعمال الآتية:

1. متابعة وصول السفن إلى الموانئ المصرية ورحيلها منها والوقوف على الشحنات الواردة أو المصدرة.
2. مراقبة وملاحظة عمليه شحن وتفريغ البضائع من وإلى السفن حتى يتم تستيفها بالأرصفة الجمركية واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لسلامة عملية التفريغ وتقليل ما ينشأ عنها من تلف أو عجز.
3. إثبات حالة البضائع عند تفريغها وإدراج الملاحظات والتحفظات اللازمة نيابة عن أصحاب البضائع وإرسال إخطارات الاحتجاج إلى المتسبب في الضرر وكذلك موافاة شركة التأمين بالإخطارات والمستندات اللازمة خلال المواعيد القانونية وذلك حفظًا لحق شركات التأمين في الرجوع على الغير المسؤول.
4. متابعة البضائع خلال نقلها من الأرصفة إلى المخازن الجمركية وتخزينها في هذه الدائرة وإثبات ما يصيب البضائع من خسارة في هذه الفترة بدفاتر الرصيف وإبلاغ شرطة الميناء وإرسال الاحتجاجات إلى السفن أو وكلاء الملاحة وهيئات الشحن والتفريغ أو أي متسبب في أحداث الضرر.
5. حضور عملية تسليم البضائع المخزنة بالدائرة الجمركية لأصحابها وإثبات ما بها من عجز أو تلف وحضور عملية الوزن التي تطلبها مصلحة الجمارك عند التسليم والصرف وإثبات ذلك بإذن الأفراج والجرد والوزن والتثمين وإثبات حالة الأضرار بالشهادات سالفة الذكر.
6. إعداد تقرير معاينة عن كل شحنة مبينًا ما بها من عجز أو تلف أو عدم تسليم في مراحل تداولها المختلفة منذ بده تفريغها حتى تمام الإفراج عنها من الدائرة الجمركية وسبب العجز أو التلف في كل مرحلة على حدة.
7. القيام بالإجراءات والأعمال اللازمة لتقليل الخسائر في البضائع التي تصل وبها خسارة داخل الدائرة الجمركية.
8. التحقق من سلامة عبوات البضائع المصدرة إلى الخارج ومدى ملاءمتها الطبيعة البضائع ثم مراقبة عملية الشحن والتستيف في السفن. وفي سبيل أداء المكتب لمهمته في هذا الشأن يقوم بالاتصال بالهيئات المصدرة لمنع تصدير الطرود أو البضائع التي يظهر بها تلف أو عدم صلاحية للتصدير.

أما بالنسبة للبضائع المؤمن عليها في الخارج فإن المكتب يمثل عددًا كثيرًا من شركات التأمين ويقوم بإجراء المعاينة اللازمة للبضائع المؤمن عليها لديهم وتقدير الخسائر بها وتسوية تعويضاتها.

تقارير المعاينة

تظهر أهمية تقارير المعاينة أو Survey Report في جميع مراحل التأمين عامة وتأمينات الممتلكات على وجه الخصوص. فعند بداية عملية الاكتتاب في تأمين الحريق أو السيارات أو السفينة أو الشحنة يطلب المكتب من أحد معاونيه أو من خبير معاين متخصص بأن يقدم له تقرير معاينة يطلق عليه عادة تقرير معاينة الاكتتاب أو Underwriting Survey كما يطلق عليه في حالة تأمين أجسام السفن تقرير معاينة ترتیب السفينة Classification Survey. وعند حدوث خسارة ما للممتلكات المؤمن عليها تهتم الجهات المعنية سواء من ناحية المؤمن أو المستأمن بطلب تقرير معاينة للعطب أو التلف أو الخسارة التي تصيب موضوع التأمين. ويقوم بعمل هذه التقارير عادة خبراء معاينة Loss – Surveyors، والذين يميلون إلى التخصص في نوع من أنواعها المختلفة. فهناك خبراء معاينة الحريق مباني، وخبراء معاينة الحريق بضائع، خبراء معاينة جسم السفينة. وخبراء معاينة آلات السفينة، وخبراء معاينة الشحنة المتخصصون في الأنواع المختلفة لها، وهكذا.

وقد جرت العادة أن يقوم المستأمن أو مندوبه بتقديم إخطار عن الحادث إلى المؤمن أو من يعينه في وثيقة التأمين. وعلى ضوء هذا الإخطار ونتيجة له يقوم المؤمن بانتداب خبير لمعاينة الخسارة التي تترتب على وقوع الحادث. وكثيرًا ما يحدث خلاف من نوع أو من آخر بين المؤمن والمستأمن نتيجة معاينة الخبير. فيقوم المستأمن على مسئوليته وحسابه بانتداب خبير معاينة آخر لكي يثبت للمؤمن وجهة نظره. ومهما اختلفت الجهة التي تقوم بانتداب خبير معاينة الخسارة فإن عمله دائمًا واحد لا يتغير.

المختصون بعمل تقارير المعاينة

الأصل في معاينة الأخطار والخسارة أن تتم بمعرفة شركة التأمين عن طريق الجهاز التنفيذي في قسم الاكتتاب في حالة معاينة الأخطار قبل التأمين عليها. وفي قسم المطالبات (أو التعويضات) في حالة تحقيق خسائر مؤمن عليها. ولكن نظرًا لأن الجهاز التنفيذي في شركات التأمين يكون عادة مشغولاً في أعمال يقع نطاقها الجغرافي داخل مبنى الشركة وفروعها ومكاتبها، فإنه قد جرت العادة – وخاصة بالنسبة لمعاينة الخسائر – أن يوكل أعمال المعاينة الى فنيين ومهنيين من الخارج.

وما يقال عن تقارير المعاينة يقال أيضًا عن تقارير توزيع الخسائر وتحديد قيمة التعويض الخاصة بكل وثيقة تأمين والتي يطلق عليها Loss adjustment Report. أي أن تقارير تحديد وتوزيع وتخصيص مبالغ التعويض يجب أن تكون منفصلة تمام الانفصال عن تقارير المعاينة في الحالات التي تستلزم ذلك، خاصة في حالة المنازعات التي تنشأ عن التأمين لدى أكثر من شركة وظهور الخسائر الجسيمة.

طبيعة تقارير المعاينة

تعتبر تقارير المعاينة المعمولة بمعرفة العاملين في أي قسم من الأقسام الإدارية المختصة بشركة التأمين مثل قسم الحريق أو البحري أو السيارات عملاً من أعمال الإدارة التنفيذية، وعلى ذلك يعتبر التقرير وثيقة عمل يلتزم به الرئيس المسئول الذي يحيل العملية إلى المعاينة إلا في حدود الأخطاء الفنية التي يكتشفها الرئيس عن المرؤوس نتيجة خبرة الأول ودرايته أكثر من الأخير.

أما إذا أوكل عمل تقارير معاينة الخسائر عن خبير خارجي مستقل فإن تقرير المعاينة في هذه الأحوال يكون عملاً استشاريًا. يرجع هذا إلى أن الخبير المعاين الخارجي يكون غير مطلع على سياسة الشركة الداخلية الخاصة بتحديد الخسارة وتقرير ما يدفع منها وما لا يدفع. هذه السياسات تختلف من شركة الى أخرى وليس هناك ما يمنع من هذا الاختلاف من الناحيتين الإدارية والفنية. أضف إلى ذلك أن الخبير المعاين المستقل يخدم أكثر من شركة في وقت واحد. وعلى هذا لا يجب أن تبوح له شركة ما بسياستها الداخلية في دفع التعويض أو تحديد الخسارة.

أثر الانفاصل الإداري

ويترتب على هذا الانفصال الإداري أو ما يسمى بالاستقلال الإداري بين شركة التأمين ومكتب الخبير المعاين أن يقع تقرير المعاينة الذي يقدمه الخبير المذكور للشركة غير ملزم لشركة التأمين. ولكن التقرير – كما يفهم من اسمه – يجدد حقائق وحوادث وأماكن ومبالغ عاينها الخبير ورصدها رصدًا في تقريره يقدمه للمسئولين في شركة التأمين. أما إذا تطوع الخبير فأورد في تقريره تقييمًا للخسارة وتحديدًا لقيمتها وتوزيعها على أكثر من شركة تأمين وتحديد نصيب شركه التأمين التي أوكلت إليه عملية المعاينة، فإن هذه كلها عمليات تخرج عن كونها معاينة بالمعنى المطلوب وتتعداها إلى عملية تحديد أو تقدير قيمة الخسارة وكذلك عملية توزيع الخسارة بين أكثر من شركه.

وبطبيعة الحال قد يصدر من الشركة أوامر إلى الخبير المعاين بأن يقوم بمثل هذه العمليات إلى جانب قيامه بعملية المعاينة. ولكن يجب ألا يغيب عن البال أن جميع ما يقوم به الخبير المعاين وخبير تقيم وتوزيع الخسائر هي أعمال استشارية بحتة لا تلزم شركة التأمين بما جاء بهذه التقارير إلا إذا كانت تتمشي مع سياستها من ناحية وتميل إلى الاقتناع بما جاء بها من ناحية أخرى.

مراحل تقرير المعاينة

ويمر تقرير معاينة الخسارة بمراحل مختلفة قبل أن يتقرر العمل بما جاء به. وأهم هذه المراحل هي عملية فحص تقرير المعاينة بواسطة المسئولين في شركة التأمين، وقد جرى العرف أن توكل عملية الفحص هذه إلى رئيس قسم المطالبات أو التعويضات الخاص بفرع التأمين موضوع المناقشة. وحتى إذا فرض ورأت الشركة أن توكل عملية الفحص إلى موظف آخر في قسم التعويضات فإن رئيس القسم يكون ملزمًا بمراجعة ما تم بمعرفة الموظف المذكور والتصديق عليه. ويرجع ذلك إلى أن أهم قرار يتخذه رئيس قسم التعويضات هو أحد قرارين:

1. تحديد قيمة التعويض بالنسبة لكل حادث مؤمن عليه في فرع التأمين المسئول عنه في حدود مبلغ معين، أو
2. عرض قيمة التعويض بالنسبة لكل حادث مؤمن عليه على لجنة التعويضات المختصة إذا زاد التعويض الذي يحدده التقدير عن المبلغ المذكور.

تحديد مبلغ الخسارة والتعويض من واقع التقرير

المفروض أن تقرير المعاينة يورد ضمن طياته حقائق متعددة بخصوص الحادث، وظروفه، وقيمة الشيء موضوع التأمين قبل الحادث وبعده، وقيمة المستندات وطبيعتها، وما إلى ذلك من بيانات. والمفروض أيضًا أن يستعمل رئيس قسم المطالبات هذه البيانات في تحديد الخسارة ومن ثم تحديد قيمة التعويض التي تقرر الشركة دفعه للمستأمن. وهنا نجد أن رئيس قسم المطالبات يقع عادة أمام حالة من الحالات الآتية:

1. الحالة الأولى: أن يكون تقرير المعاينة قد أورد تحديد مبلغ الخسارة ومبلغ التعويض، وأن هذه المبالغ وتحديدها تطابق سياسة الشركة. وفي مثل هذه الحالة يرى رئيس قسم المطالبات الأخذ بالتقرير بأكمله بما فيه من مبالغ محددة.
2. الحالة الثانية: أن يكون تقرير المعاينة قد أورد مبلغ الخسارة ومبلغ التعويض ولكن في حدود تخرج عن الحدود التي تتبعها الشركة. وفي مثل هذه الحالة يجب على رئيس القسم تحديد المبالغ الصحيحة الخاصة بالخسارة والتعويض مع بيان سبب التعديلات التي أجراها على تقرير المعاينة.
3. الحالة الثالثة: أن يكون تقرير المعاينة قد اكتفى بوظيفته الرئيسية وهي عمل المعاينة فقط، ولم يرد فيه تحديد لأية مبالغ خاصة بالتعويض. وفي مثل هذه الحالة يكون على رئيس القسم القيام بتحديد هذه المبالغ بنفسه أو طلب تقرير آخر من خبير في تحديد وتوزيع الخسائر.

وفي الحالتين الثانية والثالثة قد يرى رئيس قسم المطالبات أخذ الأرقام الواردة في التقرير بأكملها وكأنها أرقام صحيحة. أو قد يأخذ جزءًا منها ويترك الجزء الباقي لاعتقاده في دقة الأولى وعدم دقة الأخيرة. وقد يستعمل جميع الأرقام ولكن بطرق تختلف عن الطرق المستخدمة بها في التقرير في الحالة الثانية.

أهمية تقارير المعاينة وخبراؤها

تظهر أهمية خبراء المعاينة بوضوح من كونهم أصحاب مهنة مستقلة عن شركات التأمين من ناحية والمستأمن من ناحية أخرى. ولذلك يتحتم عليهم أخذ موقف حيدة تامة ودقة متناهية في كل ما يقومون به من خطوات وما يرد في تقاريرهم عن المعاينة، خاصة وأن هذه تكون المرجع الأول والأخير – في معظم الأحيان – أمام هيئة التحكيم أو الهيئات القضائية الأخرى عندما يتطور الأمر إلى منازعات قانونية بين المؤمن والمستأمن. وحتى مع القول بأن للمستأمن مطلق الحق في اختيار خبير معاين آخر وكذلك الحال بالنسبة للجهات القضائية الأخرى، إلا أن الخبير المعاين الأول يكون عادة في موضع أدق وأكثر صلاحية حيث أن معاينته تتم عادة عقب وقوع الحادث مباشرة، مما يساعده على الاستفادة من مشاهدة وتتبع العوامل المادية والمعنوية التي تسببت في وقوع الحادث وأدت إلى وجود الخسارة.

ولذلك يعمد الخبراء الآخرون إلى طلب تقرير المعاينة الأول والاطلاع عليه ودراسته والاستعانة به في عمل وتقديم أي تقرير معاينة لاحق له. وكذلك الحال بالنسبة لرئيس قسم التعويضات ولجنة التعويضات في شركة التأمين. فإن كلا منهما يعتمد اعتمادًا كليًا على المعلومات الواردة في تقرير المعاينة الأول. حتى بالنسبة للحالات التي تحتاج إلى إعادة نظر أو تغيير.

المراجع

• كتاب الخطر والتأمين – الأصول العلمية والعملية. تأليف: الدكتور سلامة عبد الله، كلية التجارة، جامعة القاهرة، 1967، 1974.
• موسوعة التأمين، العلوم المالية والمصرفية، مركز البحوث والدراسات متعدد التخصصات، 2023.