وثائق تأمين النقل

وثائق تأمين النقل

تتنوع وثائق تأمين النقل Transportation Insurance Policies لتضمن الخسائر التي تصيب الأدوات المختلفة التي تستعمل في النقل بأنواعه، وكذلك تلك التي تصيب البضاعة والممتلكات عند نقلها من مكان إلى آخر. وتختلف الحوادث التي يترتب عنها خسائر النقل باختلاف طبيعة ووسيلة النقل نفسها، مما يترتب على ذلك من ضرورة فصل حوادث كل وسيلة منها على حدة وعمل وثائق تأمين تناسبها. وقد ترتب على كل ذلك أن ظهرت وثائق تأمين النقل البري، ووثائق تأمين النقل النهري، ووثائق تأمين النقل الجوي، وأخيرًا وثائق تأمين النقل البحري. وكل مجموعة من هذه الوثائق تختلف اختلافًا بينًا عن المجموعة الأخرى من عدة وجوه فنية وإدارية. ولذلك فسوف نقوم بدراسة كل منها دراسة مختصرة وعلى انفراد.

كذلك سوف نخصص دراسة منفصلة لتأمين السيارات بالرغم من أنه يمكن دراستها مع وثائق تأمين الحوادث والمسئولية.

أولاً: وثائق تأمين النقل البري

تختص وثائق تأمين النقل البري الداخلي بتغطية خسائر النقل برًا داخل البلد سواء بالسكك الحديدية أو بسيارات النقل أو بغيرها من أدوات ووسائل النقل البري. ولذلك يطلق عليها Inland Marine Policies. وتغطي هذه الوثائق عادة الخسارات الكلية أو الجزئية التي تنتج عن حوادث الحريق إلى جانب تلك التي تنشأ عن حوادث النقل الأخرى إما بالنسبة لجميع وسائل النقل البري أو بالنسبة لكل وسيلة على حدة، فتصدر – على سبيل المثال – وثيقة تأمين شحنات السكك الحديدية ووثيقة شحنات سيارات النقل ووثيقة تأمين الطرود البريدية والخطابات المسجلة وما إلى ذلك.

وثيقة تأمين النقل البري الموحدة

ووثيقة تأمين النقل البري الموحدة التي تصدر في مصر تضمن الخسارة التي تنتج عن الفقد أو التلف الكلي أو الجزئي للشحنة المؤمن عليها الناتج عن حريق أو وقوع حادث انقلاب أو تصادم وكذلك خروج عربات السكك الحديدية عن قضبانها. وتشترط الوثيقة لسريان مفعولها أن تكون الوحدة الناقلة مشحونة بطريقة سليمة وأن تكون صالحة للقيام بالرحلة وأن تبدأ الرحلة بعد إتمام شحنها مباشرة. والوثيقة لا تضمن فقد أو تلف الشحنة الناتج عن العيوب الذاتية لها، والأضرار والمصروفات الناتجة عن التأخير، ومياه الأمطار أو السرقة أو عدم التسليم أو العجز إلا إذا كان ذلك ناشئًا عن حادث حريق أو وقوع حادث انقلاب أو تصادم. كذلك لا تضمن الوثيقة الفقد أو التلف الناتج عن التدليس أو الإهمال من جانب المستأمن أو وكلائه، وكذلك المصادرة أو الحجز. وكذلك الخسائر التي تنتج عن الحروب الأهلية أو الثورات أو الاضطرابات الداخلية.

وقد اتفقت شركات التأمين المصرية عام 1960 مع هيئة السكك الحديدية على تأمين نقل البضائع العامة بالسكك الحديدية المصرية. وقد أصدرت مجموعة شركات التأمين وثيقة خاصة لذلك تضمن دفع التعويض الذي تلتزم به هيئة السكك الحديدية لصاحب البضاعة المشحونة إذا ما أصابها خسارة من جراء حريق أو نقص أو تلف كلي أو جزئي أو سرقة. والتـأمين حسب هذه الوثيقة يشمل جميع البضاعة المنقولة بالسكك الحديدية ما عدا البضائع السائبة مثل الفحم والسوائل التي لا تكون هيئة السكك الحديدية مسئولة عنها.

أنواع أخرى لوثائق تأمين النقل البري

ويوجد إلى جانب ما ذكر عدة أنواع من وثائق تأمين النقل البري وخاصة في الدول المتقدمة تأمينيًا مثل وثيقة تأمين طرود البريد، ووثيقة تأمين الخطابات المسجلة التي تحتوي على أوراق أو مستندات أو حوالات مالية وكلها لابد أن تكون ذات قيمة مالية محددة، ووثيقة تأمين نقل النقدية والمعادن الثمينة بمعرفة صراف معين في الوثيقة والتي يشترط عليه ضرورة الانتقال في سيارة بها حراسة والتي يطلق عليها Armored Car & Messenger Insurance Policiies.

كما توجد عدة وثائق أخرى تغطي الحوادث التي تصيب الأشياء الثابتة والتي تعاون في عملية النقل البري مثل الكباري والأنفاق وأعمدة التليفون والتلغراف وخطوط أنابيب الغاز وما إلى ذلك من وسائل النقل والاتصال. وتظهر أهمية هذه الوثائق في الدول التي تقوم بعملية النقل والاتصال والبريد شركات تمتلك هذه الأدوات المساعدة، ويترتب على إصابتها بحادث تعطيل أعمال تلك الشركات وخسائر مادية تنتج عن ضرورة إصلاح تلك الأدوات.

وتهتم كل دولة من دول العالم بعمل وثائق خاصه بالنسبة لنقل المحاصيل الرئيسية فيها داخليًا. واهتمت مصر بالقطن وبذرته منذ زمن طويل، وعلى ذلك ظهرت وثيقة نقل داخلي لهذا المحصول الهام، ولكن اهتمامها انصب أكثر على نقله نهريًا. ولذلك فسوف تذكر هذه الوثيقة عند استعراض وثائق النقل النهري. كذلك الأمر بالنسبة لأدوات النقل نفسها فسوف يأتي ذكرها في التأمين البحري بالنسبة للسفن البحرية. وفي آخر هذا الفصل بالنسبة للسيارات.

ثانيًا: وثائق تأمين النقل النهري

تختص وثائق تأمين النقل النهري بتغطية خسائر النقل بالقنوات المائية داخل البلد سواء تم ذلك عن طريق الصنادل أو المراكب البخارية أو الشراعية أو غيرها، ولذلك فهي تعتبر ضمن مجموعة وثائق النقل الداخلي. وتغطي هذه الوثائق خسارة أقل من تلك التي تغطيها وثائق تأمين النقل البري. ففي مصر – مثلها مثل معظم البلدان الأخرى – تقتصر وثيقة تأمين النقل النهري على تغطية الخسارة الكلية دون الخسارة الجزئية للبضاعة أو المنقولات المشحونة.

ووثيقة تأمين النقل النهري الموحدة التي تصدر في مصر تغطي الفقد الكلي فقط الناتج عن حريق أو حادث ملاحي للوحدة الناقلة. والمقصود بالفقد الكلى هو ضياع أو تلف البضاعة المؤمن عليها تلفًا كليًا بحيث تزيد تكاليف إنقاذها وتسليمها في جهة الوصول عن قيمتها عند وصولها، أو أن تصبح البضاعة مغايرة لطبيعتها الأولى. ويُشترط لسريان مفعول الوثيقة نفس الشروط السابق الإشارة إليها بالنسبة لوثيقة تأمين النقل البري وهي أن تكون الوحدة الناقلة مشحونة بطريقة سليمة، وألا تزيد حمولتها عن الحد المقرر لها، وأن تكون صالحة للقيام بالرحلة، وأن تبدأ رحلتها بعد إتمام شحنها مباشرة.

وهذه الوثيقة لا تضمن هي الأخرى تغطية خسارة العيب الذاتي للشحنة، والتأخير، ومياه الأمطار، والسرقة، وعدم التسليم والتدليس أو الإهمال من جانب المستأمن ووكلائه، والمصادرة، والحجز، والحروب الأهلية، والثورات، والاضطرابات الداخلية.

وثيقة تأمين نقل الأقطان وبذرتها

كونت شركات التأمين في السوق المصرية عام 1943 اتحادًا بغرض التأمين على نقل الأقطان وبذرتها بالداخل. وقد قام اتحاد الشركات بوضع وثيقة موحدة يتم إصدارها بمعرفة شركة التأمين بالنسبة لعملية نقل القطن وبذرته سواء المنقولة بالسيارات أو السكك الحديدية أو عن طريق نهري.

وقد قسمت الشحنة النهرية إلى خمسة أبواب من حيث نوعها ووسيلة نقلها ووضعت أسعارًا خاصة بكل باب، وهذه الأقسام هي:

1. الأقطان الشعر المكبوسة في بالات والمنقولة بالصنادل.
2. الأقطان الشعر المكبوسة في بالات والمنقولة بالمراكب الشراعية.
3. والأقطان الزهر في أكياس والمنقولة بالصنادل.
4. والأقطان الزهر في أكياس والمنقولة بالمراكب الشراعية.
5. بذرة القطان في جوالات أو صب.

وتضمن الوثيقة الموحدة خسارة الفقد أو التلف المادي نتيجة لحوادث النقل النهري، وكذلك نتيجة السرقة والسلب وعدم التسليم، سواء كانت هذه الخسارة كلية أو جزئية. ويقوم اتحاد شركات التأمين الذي يصدر هذه الوثيقة بتخفيض أسعار التأمين بالنسبة للأقطان وبذرتها التي تنقل على صنادل ووحدات نقل يتوافر فيها شروط سلامة وضمان معينة مثل شحنها في عنابر مغلقة وبصنادل ذات محركات سريعة. ويطلق على شركات الملاحة التي تقابل هذه الاشتراطات الخاصة في النقل شركات الملاحة المعتمدة.

وثيقة تأمين نقل الأقطان المحلوجة

وقد قامت هيئة السكك الحديدية بالاتفاق مع اتحاد شركات التأمين على وثيقة تأمين خاصة بنقل الأقطان على أساس شروط وأسعار خاصة. الوثيقة المذكورة تؤمن الأقطان المحلوجة داخل بالات عند نقلها داخل مصر بالسكك الحديدية أو بالسيارات التابعة لهيئة السكك الحديدية أو بكليهما معًا. وتضمن الوثيقة الهلاك أو التلف المادي – سواء كان كليًا أو جزئيًا – بسبب الحريق أو الأمطار أو خروج القطار عن قضبانه أو التصادم أو بسبب وقوع أي حادث آخر للقطار. كذلك تضمن الوثيقة سرقة أو عدم تسليم بالة أو عدة بالات، على أن يتحمل المستفيدون من التأمين قيمة العشرة أرطال الأولى من كل بالة تسرق أو تسلب.

وبالرغم من ذلك فإن الوثيقة لا تضمن الهلاك أو التلف الناتج عن الاحتراق الذاتي للأقطان، أو نتيجة غش أو إهمال أصحابها أو ممثليهم، أو نتيجة الاستيلاء أو الحجز، أو نتيجة الأعمال العدائية، أو نتيجة الحرب الأهلية، أو نتيجة إضراب العمال.

والوثيقة المذكورة يمكن أن تؤمن الأقطان بأحد أسعار ثلاث هي أسعار التأمين من الباب إلى الباب، أو من المحطة الى المحطة أو النقل بالسيارات.

ثالثًا: وثائق تأمين النقل البحري

تختص وثائق تأمين النقل البحري Ocean Marine Ins. Policies بتغطية خسائر النقل بالبحار والمحيطات عن طريق السفن البحرية وملحقاتها وما يعاونها. وتغطي مجموعة من هذه الوثائق الشحنات البحرية بأنواعها المختلفة، كما تغطي مجموعة أخرى منها أوعية النقل البحري. أما المسئولية المدنية أو أجر الشحن – وهي الأخرى مواضيع وثائق تأمين بحري منفصلة في بعض الأحيان – فغالبًا ما تكون مرتبطة بوثيقة تأمين الشحنة أو وثيقة تأمين السفينة حسب الأحوال.

وعلى ذلك فيمكن دراسة وثائق تأمين النقل البحري المتعددة بتقسيمها إلى مجموعتين منفصلين: الأولى خاصة بالسفينة، والثانية خاصة بالشحنة.

1. وثائق تأمين السفينة

وثيقة تأمين السفينة الأكثر شيوعًا في جميع أنحاء العالم هي الوثيقة التي تغطي الحوادث التي تصيب السفينة التي تعمل في النقل البحري سواء وهي في الموانئ أو في عرض البحر، وسواء كانت محملة أو فارغة. ويطلق عليها وثيقة تأمين السفينة في دور التشغيل. ووثيقة هيئة اللويدز بلندن لتأمين السفن والتي جرى استعمالها في سوق التأمين الإنجليزية منذ أكثر من مائتي سنة هي الأكثر شيوعًا في جميع أنحاء العالم، لدرجة أن معظم وثائق تأمين السفن سواء في إنجلترا نفسها أو في أمريكا أو في أوربا أو في مصر تعتبر تلك الوثيقة مصدرها الرئيسي والمرجع الأول والأخير في تفسير أي نص يحتاج الى ذلك.

وعندما ظهرت وتبلورت مراحل إنشاء السفن البحرية، واختلفت أحجامها وأشكالها واستعمالاتها وطرق تسييرها، بدأ ظهور وتطوير عدة وثائق أخرى ذات شروط معينة تتناسب مع كل نوع ومع كل مرحلة من مراحل إنشاء واستعمالات السفن المختلفة. وعلى ذلك فإن أهم الوثائق الخاصة لتأمين السفينة والتي تزخر بها أسواق التأمين البحري العالمية تنحصر فيها يلي:

وثيقة تأمين السفينة تحت التشييد

وهي التي يستعملها مشيد السفينة أو المسؤول عنها أثناء عملية التشييد وحتى تصل إلى سطح البحر بغرض الإبحار التجاري. وهذه الوثيقة تغطي عادة الحوادث التي تتعرض لها السفينة أثناء التشييد، وحوادث المسئولية عن ذلك والحوادث التي تنشأ عن عملية تعويمها بقصد تجربتها وتسليمها إلى مالكها أو مشغلها. وظهرت هذه الوثيقة للوجود عام ۱۹۳۷ في إنجلترا لأول مرة منفصلة عن وثيقة تأمين السفينة العادية. ثم ظهرت مثيلتها في فرنسا عام 1944 وفي أمريكا عام 1949. ويلزم وجود مثل هذه الوثيقة في البلاد التي تقوم ببناء السفن. وعلى ذلك فيندر وجودها إلا في تلك البلاد. وفي مصر يجب الاهتمام ببلورة مثل هذه الوثيقة خاصة بعد الخطوات المتقدمة التي وضحت في صناعة بناء السفن في شركات هيئة قناة السويس.

وثيقة تأمين السفن في الميناء

وهي التي تغطي خسارة السفينة أثناء بقائها في الميناء لمدة معينة إما انتظارًا للرحلة البحرية وما تستدعيه من عمليات الشحن والتفريغ، وإما انتظارًا للانتهاء من عمليات الإصلاح. وإما انتظارًا لظروف مواتية للملاحة خاصة في الأحوال السياسية أو الحربية. ولا بد من وجود مثل هذه الوثيقة لتؤمن السفينة إذا لم تكن مؤمنة أصلاً خلال مدة بقائها في الموانئ بوثيقة أخرى سارية المفعول.

وثائق تأمين السفن الصغيرة

والتي تؤمن الأوعية البحرية التي تبحر على الشواطئ، أو تساعد في إبحار السفن الكبرى في الموانئ والقنوات المائية مثل قناة السويس. وكذلك التي تساعد على شحن السفن الكبيرة وتفريغها. وعلى ذلك فإن هذه الوثائق تؤمن سفن الصيد وسفن النزهة والصنادل البحرية وما إلى ذلك من أوعية وقاطرات. وقد قامت هيئات التأمين البحري في الدول البحرية والتي لها تجارة خارجية ملموسة بعمل عدة وثائق تأمين بحري لتغطيها حسب شروط وأسعار تتناسب والحوادث المعرضة لها. فهناك مثلاً وثيقة تأمين سفن النزهة الخاصة أو اليخوت Yacht Policy. وهناك وثيقة تأمين القاطرات البحرية Tag Form وما إلى ذلك من وثائق مشابهة.

وثيقة تأمين أسطول سفن

وثيقة تأمين أسطول سفن Fleet Policy، والتي تضمن الخسارة البحرية لعدة سفن تكون مملوكة أو تحت إدارة هيئة واحدة. وشروط تأمين هذه الوثيقة تكون عادة في صالح المستأمن أكثر من وثيقة السفينة المفردة، سواء بالنسبة لسعر التأمين أو شروط دفع التعويض في حالة الخسارة. وتحاول كل سوق من أسواق التأمين البحري عمل وثائق تأمين أسطول سفن ذات شروط مرغوب فيها لاجتذاب مبالغ تأمين ضخمة مرة واحدة، والتي عادة ما تكون ذات أخطار معقولة ومرغوب فيها لأسباب فنية خاصة بعملية الاكتتاب وكذلك لمقدرة المستأمن على دفع أقساط التأمين.

وثيقة تأمين السفينة لرحلة

وثيقة تأمين السفينة لرحلة (بالإنجليزية: Voyage Hall Policy)، وهي تضمن الحوادث التي تقع للسفينة أثناء إبحارها في رحلة معينة وحتى أن تعود سالمة إلى الميناء الذي خرجت منه بحيث ينتهي مفعولها حينذاك. وقد يحدث أن تعقد الوثيقة لأكثر من رحلة سواء كانت الرحلات المتكررة في طريق ملاحي واحد أو في عدة طرق ملاحية. وعند التأمين على السفينة بهذه الوثيقة يجب أن يؤمن عليها أيضًا بوثيقة تأمين أثناء وجودها في الميناء وبعد الانتهاء من كل رحلة وهي تلك التي أشرنا إليها سابقًا.

وثيقة تأمين السفينة لمدة

وثيقة تأمين السفينة لمدة Time Hull Policy، وتضمن الحوادث التي تقع للسفينة أثناء مدة محددة في الوثيقة – لا يجب أن تزيد عن سنة كاملة – سواء كانت في البحار أو في الموانئ، وسواء كانت محملة أو فارغة.

ووثيقة تأمين السفينة أيًا كان نوعها تضمن الخسائر التي تلحقها من جراء حوادث البحار – مثل التصادم والارتطام والشحوط أو الجنوح والغرق – وكذلك التي تنتج عن حوادث الحريق، والقبض والإيقاف والمنع الصادر من سلطة أو دولة، وخيانة الربان والملاحين، وجميع الحوادث الأخرى المشابهة التي قد تلحق السفينة وملحقاتها أو أي جزء منها.

ويظهر أحد الشروط التأمينية الهامة في الوثيقة ويطلق عليه شرط الملحوظة أو شرط النسبة Memorandum of Percentage Clause والذي ينص على ما يأتي: “من المتفق عليه أن السفينة وأجر الشحن لا تكون مضمونة إلا إذا كانت الخسارة عمومية أو جنحت السفينة أو غرقت أو احترقت أو بلغت الخسارة ثلاثة في المائة على الأقل”.

ونتيجة وجود شرط النسبة هذا أن المستأمن يتحمل أية خسارة تقل عن 3% تقع للسفينة أو لأجر الشحن إلا إذا كانت نتيجة الحالات المذكورة بالذات في الشرط. أما إذا بلغت الخسارة 3% أو زادت عنها فإن شركة التأمين تقوم بسداد مبلغ الخسارة بالكامل للمستأمن.

2. وثائق تأمين الشحنة

تختلف وثائق تأمين الشحنة Cargo Policies باختلاف أنواع الشحنات وكمياتها وعادات شحنها. وبالرغم من هذا فإن العرف قد جرى على وجود وثيقة تأمين بحري تصلح لأن تكون نواة لتأمين جميع أنواع الشحنات وذلك عن طريق مجموعة من عدة شروط عامة ثابتة. وعلى أساس أن يقوم المؤمن والمستأمن باختيار ما يناسب كل شحنة مراد التأمين عليها.

ففي إنجلترا قام مجمع مكتب التأمين البحري في لندن بتجهيز وثيقة تأمين بحري للشحنة عامة ورد بها شروط الاتفاق على الشحنة موضوع التأمين والمعلومات المتعلقة بها والقسط المتفق عليه بشأنها وكلها اتفاقات يتم التعاقد عليها حسب نوع الشحنة. أما مجموعة شروط التأمين على الشحنات مع اختلاف درجة التغطية المطلوبة فقد وردت جميعًا بالوثيقة على أن يختار منها المستأمن ما يناسب شحنته ويترك ما لا يناسبه. وعلى ذلك فيوجد بالوثيقة مجموعة شروط خاصة بضمان الخسارة الجزئية الخاصة، ومجموعة شروط أخرى لا تضمن الخسارة الجزئية الخاصة ومجموعة شروط ثالثة تضمن جميع الأخطار. ثم أوردت الوثيقة أيضًا مجموعة الشروط المتعلقة بضمان الخسارة الناتجة عن الإضرابات والشغب والاضطرابات الأهلية، ومجموعة أخرى خاصة بشروط الحرب. ومجموعة غيرها خاصة بحالات الاستبدال بالنسبة للآلات المشحونة والتي يصيب أجزاء منها عطب. وأخيرًا مجموعة شروط السرقة والسلب وعدم التسليم. وبذلك يتمكن المستأمن من إضافة أية تأمينات يرى ضرورتها إلى وثيقة تأمين الشحنة عامة.

وقد حدث مثل ذلك أيضًا في أسواق التأمين الأمريكية والأوروبية والمصرية، وأصبحت وثيقة تأمين الشحنة وثيقة عامة يضاف إليها من الشروط ما يتلاءم مع نوع شحنة المستأمن والتغطيات التي يطلبها من المؤمن نظير استعداده لدفع القسط أو الأقساط اللازمة لذلك.

وقد استغل رجال التأمين وثيقة تأمين الشحنة العامة في عمل أنواع مختلفة من وثائق الشحنة، إحداها خاصة بشحنة مفردة ومحددة. والأخرى خاصة بحالة تعدد الشحنات من حيث الأنواع أو تكرار النوع الواحد خلال المدة. ونظرًا لتعدد أنواع الوثائق في هذا التقسيم نورد بيانًا بأهمها وأكثرها استعمالاً وشيوعًا فيما يلي:

وثائق الشحنة المفتوحة

وثائق الشحنة المفتوحة Cargo Open policy، وهي التي تغطي خسائر بحرية معينة ومحددة ولكن الشحنة هي التي تكون غير محددة القيمة. وعلى ذلك يبقى التعاقد مفتوحًا أمام المؤمن له لإضافة كميات من الشحنة كل حين وآخر حسب ظروف النقل. وهذا النوع من الوثائق يصدر ليغطي مدة أقصاها اثني عشر شهرًا. وتغطي الوثيقة عادة أية شحنة تكون مرسلة على خطوط نقل بحري معينة ومحددة في الوثيقة المفتوحة.

ويتعهد المستأمن صاحب الشحنة بأنه يقوم بتبليغ المؤمن عن كميات البضاعة المشحونة أولاً بأول وبمجرد علمه بها. ويترتب على ذلك عدم دفع قسط التأمين عند التعاقد، ولكن يدفع عن كل شحنة يتم إرسال إقرار عنها إلى المؤمن. إذ يقوم الأخير بحساب قسطها على أساس أسعار التأمين الجارية عند ذلك، وعندئذ يقوم المستأمن بدفع القسط.

وثائق الشحنة الشائعة أو المنتشرة

وثائق الشحنة الشائعة أو المنتشرة Cargo Blanket Policy وهي التي تغطي خسائر بحرية معينة ومحددة بالنسبة لشحنة من نوع واحد أو من عدة أنواع. وهذه الوثيقة تضع عدة تحديدات يلتزم بها المستأمن سواء من ناحية الطرق الملاحية المستعملة، أو المناطق الجغرافية التي تتم في نطاقها عملية النقل البحري، أو المدة المؤمنة وهي لا تزيد عن سنة، أو أنواع الشحنات، أو الحد الأعلى لكل شحنة تشحن في سفينة واحدة. أو أخيرًا الحد الأقصى لقيمة مجموع الشحنات التي يتم التأمين عليها بمقتضى الوثيقة وخلال المدة المحددة بها.

ويقوم المستأمن بدفع قسط الوثيقة الشائعة أو المنتشرة المتعاقد عليها وذلك عن المبلغ المذكور فيها كحد أعلى لمجموع الشحنات التي يمكن التأمين عليها خلال مدة التعاقد. ويترتب على دفع القسط مقدمًا أن يعاد حساب القسط على الشحنات التي تتم فعلاً خلال المدة وحسب الأسعار المتفق عليها عند التعاقد ويرد للمستأمن الجزء الباقي من القسط المدفوع مقدمًا.

وثائق الشحنة المجلدة

وثائق الشحنة المجلدة Book Policies، والتي تقوم عادة مقام الوثائق المفتوحة السابق الإشارة إليها. والأساس فيها أن تفي بمطالب التجار والتجارة الخارجية عن طريق تنظيم وثائق مفتوحة تناسب كل نوع من أنواع الشحنات المختلفة، مضاف إليها الشروط الخاصة التي تطلبها كل فئة من تجار شحنة معينة، ووضع تقاليد خاصة بها، وتجليد كل ذلك في كتيب خاص بها تكون جاهزة عادة للإصدار السريع. فتوجد الوثائق المجلدة الخاصة بشحن البترول والأخرى الخاصة بشحن القمح وما إلى ذلك من محاصيل لها تقاليد ثابتة في التأمين والشحن والتفريغ ومعرفة درجة خطورتها في مجال النقل البحري.

ويطلق بعض الكتاب على الوثائق المفتوحة والشائعة والمجلدة لفظ الوثائق الاشتراكية. وسيرًا وراء هذه التسمية التي ليست لها دلالة علمية سليمة جاءت المادة 226 من مشروع القانون البحري المصري بلفظ “وثيقة اشتراك”. والظاهر من سياق المادة المذكورة أنها تقصد بوثيقة الاشتراك عقد التأمين على الشحنة إذا تمت خلال مدة معينة على إرساليات متعددة وخاصة بمؤمن واحد وهي الوثيقة المفتوحة. ويجب أن يُعاد النظر في هذه التسمية حتى تأتي مطابقة لطبيعة العملية التأمينية المقصودة.

وبالإضافة إلى الوثائق المذكورة سابقًا هناك بالطبع وثيقة الشحنة المفردة والتي تغطي شحنة محددة القيمة ومحددة الصنف ومحددة الاتجاه. وأخيرًا تحدد السفينة التي تقوم بنقلها من ميناء إلى آخر أو تكون قابلة للتحديد وتبليغ شركة التأمين عنها بمجرد شحن الشحنة عليها.

رابعًا: وثائق تأمين النقل الجوي

تختص وثائق تأمين النقل الجوي – كما هو الحال بالنسبة للنقل البحري – بتغطية أخطار الشحنات الجوية ووسائل النقل الجوي والمسئولية المترتبة على هذا وذاك. وبمعنى آخر فإن وثائق التأمين الجوي Aviation Insurance Policies تغطي الخسارة التي تنتج عن حوادث امتلاك أو تشغيل أو صيانة أو إصلاح أو بيع أو صنع الطائرات إلى جانب تلك التي تنتج عن حوادث نقل الشحنة الجوية والمسئولية عنها. ووثائق التأمين الجوي تغطي ربان الطائرة وملاحيها كما تغطي ركابها وطلاب الطيران المدني الذين يتدربون عليها.

وثيقة تأمين جسم الطائرة

ومن الوثائق الشائعة في مجال التأمين الجوي وثيقة تأمين جسم الطائرة وتغطي الخسارة التي تصيب هيكل الطائرة والأجزاء الملحقة بها ويطلق عليها Hull policy. وتوجد أيضًا وثيقة تأمين مسئولية الطائرة Aircraft Liability policy وتغطي مسئولية صاحب الطائرة أو مشغلها تجاه الجمهور والمسافرين كما تغطي مسئوليتهم عن أملاك الغير. كما توجد وثيقة تأمين مسئولية صناع الطائرات أو الذين تترك في عهدتهم لحفظها أو لإصلاحها وذلك بالنسبة للخسارة التي تحدث لجسم الطائرة نفسها.

وهناك أيضًا وثيقة المصاريف الطبية التي تغطي تلك المصاريف بغض النظر عن المسئولية، وكذلك توجد وثيقة تأمين المطارات والتي تشبه إلى حد كبير وثائق تأمين العقار بالنسبة لصاحبه أو مستأجره. كما توجد وثيقة تأمين صناع الطائرات وتغطي الخسارة التي تصيب المصانع التي تتعهد بصنع الطائرات أو إصلاحها من جراء مسئوليتهم عن عيوب الصنع. وهناك أيضًا وثيقة تأمين مسئولية أصحاب الأعمال عن تعويض عمال الطيران. وكذلك توجد وثيقة تأمين الحوادث الشخصية من الطيران Aviation personal accident policy. وأخيرًا هناك وثيقة تأمين مسئولية الناقل الجوي عن الشحنة أو أمتعة المسافرين.

ووثيقة تأمين جسم الطائرة – على سبيل المثال – تعوض المستأمن صاحب الطائرة أو مشغلها أو المسؤول عنها عن الخسارة الكلية للطائرة مطروحًا منها أي نسبة محددة في العقد يتفق على تحملها في نظير تخفيض القسط، وهو ما يطلق عليه شرط الخصم. وشرط الخصم هذا يختلف عن شرط النسبة أو الملحوظة السابق الإشارة إليه في وثيقة تأمين السفينة. ووجه الاختلاف أن شرط الخصم يترتب عليه ضرورة خصم مبلغ أو نسبة معينة من الخسارة يتحملها المستأمن نفسه ثم يعوض عن طريق المؤمن عن باقي الخسارة. أما في حالة شرط النسبة أو الملحوظة فإن الخسارة إذا قلت عن نسبة معينة من قيمة مبلغ التأمين أو الشيء موضوع التأمين فإن المستأمن يتحملها بالكامل. أما إذا زادت عن النسبة فإن المؤمن يتحملها بالكامل.

تأمين الخسارة الجزئية

وتغطي وثيقة تأمين جسم الطائرة أيضًا الخسارة الجزئية التي تصيب الطائرة على أساس تكلفة إصلاحها بأدوات ومواد مشابهة للتي تلفت وذلك إذا تم إصلاحها لدى الغير. أما إذا قام صاحبها شخصيًا بإصلاحها فإن الوثيقة تضمن له دفع التكاليف الفعلية لقطع الغيار المشابهة تمامًا لتلك التي تلفت، مضافًا إلى ذلك الأجور الفعلية التي دفعت للعمال الذين قاموا بالإصلاح بشرط أن تكون مطابقة للأجور في السوق وبدون أي أجر إضافي، مضافًا إلى ذلك خمسين في المئة من أجر العمل المذكور في نظير الإشراف على عملية الإصلاح وما يتكلفه ذلك من مصاريف إضافية. مضافًا إلى كل ذلك مصاريف النقل المعقولة التي تستلزمها عملية سحب الطائرة بغرض إصلاحها. وعادة ما يوجد شرط الخصم أيضًا في حالة الخسارة الجزئية والذي على أساسه يتحمل المستأمن جزءًا من الخسارة الجزئية التي تقع للطائرة.

ويمكن اختيار أكثر من نوع من أنواع التغطية في وثيقة تأمين الطائرة إذ أنه يمكن اختيار تغطية بعض الحوادث Name – Perils Coverage أو تغطية جميع الأخطار All – Risks Coverage. ووثيقة تأمين الطائرة من بعض الحوادث تضمن التعويض عن حوادث تكون واردة بالنص في الوثيقة، وهي عادة حوادث الحريق والانفجار والبرق والسرقة والعواصف وما شابه ذلك. أما وثيقة تأمين الطائرة من جميع الأخطار فإنها إما أن تصدر لتغطي جميع الحوادث أثناء وجودها في الجو وعلى الأرض. وإما أن تصدر لتغطي جميع الحوادث ما عدا تلك التي تتحقق وهي في الجو. وإما أن تصدر لتغطي جميع الحوادث ما عدا تلك التي تحقق وهي في حالة تحرك سواء كان ذلك طيرانًا أو على الممرات الأرضية.

خامسًا: وثائق تأمين السيارات

تنقسم مجموعة وثائق تأمين السيارات إلى قسمين رئيسيين، الأول يختص بوثائق تأمين خسارة السيارات Automobile Physical Dymate policies والثاني يختص بوثائق تأمين مسئولية السيارات Automobile Liability policies . وبالرغم من أن وثائق تأمين خسارة السيارة – سواء كانت السيارة خاصة أو تجارية – تقع بلا جدال في نطاق مجموعة وثائق تأمين النقل، إلا أن وثائق تأمين مسئولية السيارة تخرج عن هذه المجموعة. وبالرغم من ذلك فقد آثرنا دراسة نوعي الوثائق مجتمعة حتى تسهل معرفة الضمانات المختلفة وتحديد كفايتها. ولأن معظم وثائق تأمين السيارات في الحياة العامة تصدر مغطية لنوعي الحوادث مرة واحدة.

ووثائق تأمين خسار السيارة تغطي عادة الخسارة التي تقع للسيارة من حوادث الحريق والسرقة والتصادم. أما وثائق تأمين مسئولية السيارة فإنها تغطي الخسارة المالية الناشئة عن مسئولية صاحب السيارة أو مشغلها أو الشخص الذي تقع في حيازته عن الإصابات البدنية التي تصيب الغير، وعن إصابة ممتلكات الغير. وأخيرًا عن مصاريف علاج المصابين من الحادث الذي تتسبب فيه السيارة.

وتقسم السيارات بغرض إصدار وثائق التأمين الخاصة بها إلى سيارات خاصة للاستعمال الشخصي والعائلي بدون أجر، وسيارات تجارية للاستعمال نظير أجر مثل سيارات الأجرة والسرفيس والنقل، وسيارات عامة تستعمل هي الأخرى نظير أجر ولكن يباح للجميع استعمالها بدون شرط مثل الأوتوبيسات العامة، وسيارات معروضة للبيع لدى الوكلاء ولا يعرف بعد طبيعة استعمالها في المستقبل، وأدوات انتقال لا تعتبر سيارات في حد ذاتها ولكنها قريبة منها مثل عربات الحريق والإسعاف والنجدة وعربات نقل الذهب والنقود التابعة للبنوك وعربات النظافة والجرارات الزراعية وعربات المنازل المتنقلة. وأخيرًا العجلات البخارية أو الموتوسيكل.

ونذكر فيما يلي بعض أنواع وثائق تأمين السيارات بأنواعها المختلفة على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر:

وثيقة تأمين السيارة من الحريق

وثيقة تأمين السيارة من الحريق Automobile Fire Policy وهي تغطي الخسارة التي تصيب السيارة من جراء حادث حريق أو برق. وهذه الوثيقة تضمن أيضًا الخسارة التي تصيب السيارة من جراء نقلها برًا أو بحرًا والتي تترتب على جنوح أو غرق أو احتراق أو تصادم أو خروج أداة النقل المستعملة لنقل السيارة عن مكانها المخصص لها.

ويمكن أن يضاف إلى وثيقة تأمين السيارة من الحريق هذه تأمينات إضافية نظير دفع قسط إضافي عن كل منها. مثل تأمين حوادث التصادم والانقلاب. وتأمين السرقة وما ينتج عنها من خسائر للسيارة أو لأجزائها. وتأمين العواصف والزلازل والبراكين وما تسببه للسيارة من عطب أو خسارة.

وثيقة التأمين الشامل للسيارة

وثيقة التأمين الشامل للسيارة Automobile Comprehensive Policy وهي تغطي خسائر جميع الحوادث التي تجابهها السيارة فيما عدا حوادث التصادم. وعلى ذلك يكون من الصعب تحديد جميع الحوادث المغطاة. وعلى سبيل المثال تقع السيارة مغطاة من خسارة الحوادث الآتية من مجموعة الحوادث الشاملة المتعددة وهي: الحريق والبرق والسرقة والنشل والعواصف والابتزاز والإضرابات والثورات وتساقط فروع الأشجار وسوء الاستعمال المتعمد والغرق في المياه والفيضان وأحماض البطارية وتساقط بقايا الطائرات والعصيان المدني وكسر الزجاج والانفجار والصقيع. كما يمكن أن يضاف إلى الوثيقة تأمين التصادم والانقلاب وبذلك يكون التأمين تامًا بالنسبة لجميع حوادث الممتلكات.

وفي بعض الدول – كما هو الحال في مصر – يضاف إلى وثيقة التأمين الشامل للسيارة تأمينات أخرى لغير السيارة مثل تأمين المسئولية والمصروفات الطبية. فوثيقة التأمين الشامل للسيارات الخاصة في مصر تغطي – عن طريق دفع قسط إضافي – حوادث الفقد أو التلف الذي يصيب السيارة. والمسئولية المدنية التي تنشأ عن استخدام المستأمن للسيارة موضوع التأمين أو أي سيارة أخرى يقوم هو بقيادتها. والمصروفات الطبية التي تلزم لعلاج المصابين من ركاب السيارة. والحوادث التي تنشأ للسيارة من قيادة المصرح لهم لها. والحوادث التي تصيب السيارة خارج مصر.

وثيقة تأمين المسئولية المدنية للسيارة

وثيقة تأمين المسئولية المدنية للسيارة Antomobile Liability Policy وهي تضمن أساسًا جميع المبالغ التي يسأل عن دفعها المستأمن نتيجة مسئوليته القانونية تجاه الغير من جراء استعمال السيارة. وقد توسعت وثيقة تأمين المسئولية هذه في معظم أنحاء العالم في تغطية خسائر لا تعتبر أصلاً مسؤولية قانونية. مثال ذلك مصاريف العلاج الطبي والعمليات الجراحية التي أدخلت على هذه الوثيقة لكي تجعلها متكاملة. سواء من ناحية المسئولية القانونية أو المسئولية الإنسانية تجاه الغير المصاب بالسيارة أو من جرائها.

والوثيقة الموحدة الأمريكية الخاصة بتأمين المسئولية للسيارة تغطي أربعة أنواع من الحوادث اثنان منها فقط يمثلان مسئولية قانونية وهما المسئولية الناتجة عن الإصابات البدنية والمسئولية الناتجة عن إصابة ممتلكات الغير. أما الحادثان الآخران وهما المسئولية عن دفع مصروفات العلاج الطبي للمصابين من ركاب السيارة، والمسئولية المماثلة للمصابين إذا كانوا من المشاة أو ركاب سيارة أخرى فإنها من المسئوليات التي لا يلزم بها القانون في معظم بلاد العالم. وبالرغم من ذلك فإن معظم المستأمنين الذين يطلبون الوثيقة الشاملة في الولايات المتحدة الأمريكية يعتبرونها من الضروريات التأمينية من الناحية الاجتماعية والإنسانية.

والتأمين من المسئولية المدنية عن الإصابات البدنية بالنسبة للسيارات في مصر إجباري أي يحتمه القانون. وقد ترتب على ذلك أن وثيقة التأمين من هذا النوع من المسئولية انفصلت في مصر عن الوثيقة العامة للمسئولية. وكما سبق أن أشرنا فإن جميع شركات التأمين المصرية تصدر وثيقة التأمين الشامل للسيارة وبها جزء التغطية الخاصة بالمسئولية عن إصابة أملاك الغير بضرر ومصاريف العلاج الطبي سواء منه اللازم لركاب السيارة أو للآخرين.

جداول أسعار وثائق تأمين السيارات

قام الاتحاد المصري للتأمين بوضع جداول أسعار الجميع وثائق السيارات التي تصدرها الشركات المصرية. وفيها تفاصيل الأسعار المحددة لكل نوع من أنواع تأمين السيارات في سوق التأمين المصرية.

المراجع

• كتاب الخطر والتأمين – الأصول العلمية والعملية. تأليف: الدكتور سلامة عبد الله، كلية التجارة، جامعة القاهرة، 1967، 1974.
• موسوعة التأمين، العلوم المالية والمصرفية، مركز البحوث والدراسات متعدد التخصصات، 2023.