وثائق تأمين الحياة

أخطار الحياة ووثائق تأمينها

تتعرض حياة الأفراد لجميع الظواهر الطبيعية التي إذا تحققت تؤدي إلى خسارة مالية يقاسون منها هم أنفسهم أو من يعتمدون عليهم ماديًا. فظاهرة الوفاة المبكرة Premature Death يترتب على تحققها انقطاع الدخل بالنسبة لعائلة المتوفى، وظاهرة الشيخوخة أو طول العمر Superannuation يترتب على تحققها انخفاض دخل الفرد مع ارتفاع معدلات الإنفاق بالنسبة لتدهور الحالة الصحية والجسمانية. وظاهرة العجز Disability يترتب على تحققها انخفاض الدخل أو انقطاعه حسب جسامة الحادث. ووثائق تأمين الحياة هي تلك العقود التي تغطي الخسائر المالية التي تنتج عن تحقق الظواهر الطبيعية بالنسبة لحياة الأفراد. وعلى ذلك فإن وثائق تأمين الحياة تغطي حوادث طول العمر (الحياة) كما تغطي حوادث قصر العمر (الوفاة) على حدِ سواء. وكذلك فإنها تغطي معظم الحوادث التي تقع للأفراد في مجال حياتهم مثل حوادث الزواج وتعليم الأطفال ووفاة الزوجة أو الأولاد، وما إلى ذلك من حوادث.

وبالرغم من تعدد هذه الحوادث إلا أنه يمكن إرجاعها جميعًا إما إلى حياة الفرد أو الأفراد المرتبطين به، وإما إلى وفاته أو وفاتهم، وإما إلى الاثنين معًا. فإذا كان التأمين واقعًا على زواج شخص معين، فإن المبلغ المتفق عليه بين المستأمن والمؤمن يدفعه الأخير للأول في حالة بقائه حيًا إلى سن الزواج، وعلى ذلك فهو أمين حياة على حياة الشخص المؤمن عليه. أما في حالة التأمين على تعليم الأولاد بالجامعات أو معاونتهم في الزواج، فإن هذا هو الآخر تأمين حياة على حياة الأولاد يعقده لهم الوالد.

صفات خاصة بأخطار الحياة

تتصف الأخطار التي تغطيها وثائق تأمينات الحياة بصفات خاصة تميزها عن وثائق التأمينات الأخرى، وفيما يلي أهم هذه الصفات:

1. إذا كانت الوثيقة تغطى الوفاة المتعلقة بحياة شخص معين، فإن هذا الحادث يكون مؤكد الوقوع بطبيعته. والواقع أن الحادث المؤمن عليه في هذه الحالات ليس هو حادث الوفاة في حد ذاته. بل أنه حادث وقوع الوفاة في تاريخ معين أو فترة معينة يكون دخل الفرد فيها لازم وضروري للذين يعولهم.
2. تتزايد درجة خطورة ظاهرة الوفاة سنة بعد أخرى وكلما زاد السن، مما يترتب عليه تزايد احتمال حدوث الحادث ومن ثم يزيد احتمال تحقق الخسارة المالية. وعلى ذلك ترتفع أسعار عقود تأمينات الحياة بالنسبة للشخص الواحد سنة بعد أخرى، بالرغم من بقاء جميع العوامل الأخرى على ما هي عليه. وذلك لا يحدث عادة في عقود التأمينات الأخرى والتي تتميز بثبات أسعارها سنة بعد أخرى بشرط ثبات العوامل المحيطة بها.
3. في حالة تحقق الخطر المؤمن منه في وثائق تأمينات الحياة تكون الخسارة دائمًا كلية، مما يترتب عليه أن يدفع المؤمن للمستأمن أو المستفيد مبلغ التأمين بالكامل. أما في حالة تحقق الخطر المؤمن منه في وثائق التأمينات الأخرى فتكون الخسارة أما كلية إذا كان الحادث ترتب عليه فناءً كاملاً للأصل، وإما تكون جزئية إذا كان قد ترتب على الحادث ضررًا أو مصروفات تكون أقل من قيمة الأصل أو من قيمة مبلغ التأمين الواردة في وثائق التأمين، مما يترتب عليه أن يدفع المؤمن للمستأمن مبلغًا يساوي قيمة الخسارة التي وقعت له أيًا كانت بحيث لا تزيد عن مبلغ التأمين.

وأخيرًا

• يصعب تحديد مبلغ التأمين السكاني في وثائق تأمين الحياة تحديدًا علميًا سليمًا، حيث أن هذه القيمة يجب أن تتوقف على حياة المؤمن على حياتهم الإنتاجية عن المدة التي تلي تاريخ التعاقد. وعملية تحديد مبلغ التأمين هذه تكون أصعب بكثير من عملية تقييم الأصول والممتلكات والمسئولية التي يراد التأمين عليها في معظم وثائق التأمين الأخرى. وقد أدت هذه الصعوبة إلى قيام المستأمنين بتحديد أي مبلغ كان للتأمين عليه في وثائق تأمينات الحياة بدون التأكد من كفايته في معظم الأحيان. وقد أدى هذا الاتجاه إلى اهتمام المستأمن في حالة وثائق تأمينات الحياة بمقدرته على دفع القسط بغض النظر عن كفاية مبلغ التأمين من عدمه.

صفات خاصة بوثائق تأمين الحياة

تنعكس صفات أخطار الحياة السابق ذكرها على وثائق التأمين التي تغطي تلك الأخطار. ونذكر فيما يلي أهم الصفات التي تنفرد بها وثائق تأمين الحياة:

• جميع وثائق تأمين الحياة من الوثائق المقيمة، أي المحددة قيمة مبلغ التأمين، وهي ما يطلق عليها باللغة الإنجليزية Value Policies. وبالرغم من أنه يشترط في الشخص الذي يتعاقد على تأمين الحياة أن يكون له مصلحة تأمينية في الشخص المؤمن على حياته، إلا أن المتعاقد يكون له دائمًا مصلحة تأمينية غير محدودة في حياته هو شخصيًا، فيمكن أن يؤمن عليها لمصلحته، كما يمكنه أن يتنازل عن منفعته كصاحب مصلحة تأمينيه في الوثيقة بأن يحشد ورثته كمنتفعين منها بعد وفاته. ويترتب على عدم كون عقد تأمين الحياة من عقود التعويض أن يقوم المؤمن أو المؤمنون بدفع مبلغ أو مبالغ التأمين إلى المستفيد بدون أن يطالبوه بأية مستندات تدل على تحقيق أية خسارة مالية. وكل ما يطلب منه هي مستندات تدل فقط على تحقق الحادث وهو وفاة المؤمن على حياته.
• قد تطول مدة وثائق تأمين الحياة لتغطي مدى الحياة. بمعنى أنها تغطي خطر الوفاة عندما تتحقق خلال الفترة التي تلي السن الذي عقد فيه التأمين. ويترتب على هذه الظاهرة أن مدة التأمين تكون غير محددة وقد تطول لتغطي مدة لا يدانيها أية مدة في وثائق التأمين الأخرى.
• يترتب على قيام المستأمنين بدفع أقساط دورية متساوية (أقساط متوسطة) Level premium للمؤمن نظير تغطية خطر متزايد سنة بعد أخرى أن تكون الأقساط أكثر من اللازم لتغطية الخطر في السنوات الأولى من سنوات العقد، وأقل من اللازم لتغطية الخطر في السنوات الأخيرة منها. والأجزاء الزائدة من الأقساط المتساوية الأولى يجب الاحتفاظ بها في احتياطي خاص – يطلق عليه الاحتياطي الحسابي أو الرياضي أو الفني – واستثماره لكي يعاون في سداد العجز في الأقساط الأخيرة أو في دفع مبلغ التأمين عندما يستحق. وقد ترتب على هذه الظاهرة أن اندمجت عملية تأمين الحياة بعملية الاستثمار. وظهور وثائق تأمين حياة متعددة هي خليط بين العمليتين بدرجات متفاوتة.

وأخيرًا

• لا يمكن أن يلزم المؤمن المستأمن بأي حال من الأحوال على الاستمرار في دفع الأقساط الدورية في وثائق تأمين الحياة. ولكن يترتب على توقف دفعها انقضاء عقد التأمين. ولكنه نظرًا إلى أن معظم عقود تأمين الحياة تحتوي على عنصر استثماري، فإن المستأمن يكون من حقه سحب ما يستحق له دي المؤمن من مبالغ تكون قد تكونت لصالحه من جراء عملية الاستثمار هذه. ويطلق عليها القيمة النقدية للوثيقة أو قيمة تصفية Policy Cash Value.

مجموعات وثائق تأمين الحياة

سبق أن أشرنا إلى أن أخطار الحياة تنحصر في خطر الوفاة الذي يترتب على تحققه انقطاع الدخل. وخطر طول الحياة الذي يترتب على تحققه عدم كفاية الدخل أو انقطاعه بسبب عدم إنتاجية الفرد. كما يمكن أن نضيف هنا خطرًا ثالثًا مركبًا من الخطرين السابقين وهو خطر الحياة والوفاة معًا. إذ أن تحقق أي منهما يكلف المستأمن خسارة مادية يمكن التأمين عليها. وعلى ذلك يمكن وضع العقود المختلفة لتأمين الحياة في ثلاث مجموعات حسب الحادث أو الحوادث المؤمن منها وهي:

1. مجموعة عقود خطر الوفاة
2. ومجموعة عقود خطر الحياة
3. وأخيرًا، مجموعة عقود خطري الوفاة والحياة معًا

وفيما يلي شرحًا مفصلًا لكل منهل:

أولاً: مجموعة وثائق تأمين خطر الوفاة

تهتم وثائق أو عقود تأمين خطر الوفاة هذه بتغطية خطر الوفاة المعرضة له حياة الشخص المؤمن على حياته. أي أن المؤمن يقوم بدفع مبلغ التأمين للمستفيد أو المستفيدين في حالة وفاة المؤمن على حياته. وبما أن أقساط التأمين على الحياة تزيد أو تنقص حسب مدة العقد. فإن هذه المجموعة من العقود تنقسم داخليًا إلى أربعة أنواع هي:

عقد تأمين مدى الحياة

وعقد تأمين مدى الحياة Whole Life Insurance Contract ويؤمن المستفيد أو المستفيدين بدون تحديد مدة معينة يتحقق خلالها خطر الوفاة. وعلى ذلك ممكن تعريف عقد تأمين مدى الحياة على أنه اتفاق بين المؤمن والمستأمن يتعهد فيه الأول بدفع مبلغ التأمين المحدد في وثيقة التأمين للمستفيد أو المستفيدين المعينين فيها أيضًا عند وفاة المؤمن على حياته في نظير أن يدفع للمؤمن القسط الوحيد أو الأقساط الدورية المستحقة عن هذا التعاقد في مواعيدها.

عقد تأمين الحياة المؤقت

وعقد تأمين الحياة المؤقت Term Life Insurance Contract وهو يؤمن المستفيد أو المستفيدين خلال مدة محددة تبدأ من تاريخ التعاقد. وعلى ذلك يمكن تعرف عقد تأمين الحياة المؤقت بأنه اتفاق بين المؤمن والمستأمن يتعهد فيه الأول بسداد مبلغ تأمين متفق عليه للمستفيد أو المستفيدين المعينين في العقد بمجرد وفاة المؤمن على حياته إذا وقعت هذه الوفاة خلال مدة العقد. وذلك في نظير قيام المستأمن بسداد القسط الوحيد أو الأقساط الدورية المستحقة في مواعيدها.

عقد تأمين مدى الحياة المؤجل

عقد تأمين مدى الحياة المؤجل Deferred whole Life ويؤمن المستفيد أو المستفيدين بعد مضي مدة معينة من تاريخ التعاقد وبدون تحديد مدة بعد ذلك. وعلى ذلك يمكن تعريف عقد تأمين مدى الحياة المؤجل على أنه اتفاق بين المؤمن والمستأمن يتعهد فيه الأول بدفع مبلغ التأمين المتفق عليه المستفيد أو المستفيدين بمجرد وفاة المؤمن على حياته إذا تحققت هذه الوفاة مدة التأجيل المنصوص عليها في العقد وأينما حدثت الوفاة بعد ذلك. وذلك في نظير قيام المستأمن بسداد القسط الوحيد أو الأقساط الدورية المستحقة عن هذا العقد في مواعيدها.

عقد تأمين الحياة المؤجل المؤقت

عقد تأمين الحياة المؤجل المؤقت Deferred Term وهو يؤمن المستفيد أو المستفيدين عن خطر وفاة المؤمن على حياته خلال مدة محدودة في العقد تبدأ بعد انقضاء مدة تأجيل محددة أيضا. وعلى ذلك يمكن تعريف العقد بأنه اتفاق بين المؤمن والمستأمن يتعهد الأول بمقتضاه أن يدفع مبلغ التأمين للمستفيد أو المستفيدين بمجرد وفاة المؤمن على حياته إذا وقعت الوفاة بعد انقضاء مدة التأجيل وخلال المدة المؤقتة لسريان الضمان. وذلك في نظير أن يقوم المستأمن بسداد القسط الوحيد أو الأقساط الدورية المستحقة عن العقد في مواعيدها.

ثانيًا: مجموعة وثائق تأمين خطر الحياة

تهتم وثائق أو عقود تأمين الحياة هذه بتغطية خطر طول الحياة، أي أن المؤمن يقوم بدفع مبلغ التأمين للمستفيد أو المستفيدين في حالة بقاء المؤمن على حياته حيًا إلى سن معينة. وتنقسم هذه المجموعة من العقود إلى نوعين رئيسيين. يهتم النوع الأول منهما بحالة الاتفاق على دفع مبلغ تأمين واحد إذا بقي المؤمن على حياته حيًا إلى نهاية مدة العقد ويطلق عليه عقد التأمين الوقتي أو عقد الوقفية البحتة. أما النوع الثاني فهتم بحالة الاتفاق على أن يدفع المؤمن إلى المستأمن معاشًا دوريًا بشرط بقائه على قيد الحياة أثناء دفع المعاش على أن يتوقف المعاش بمجرد وفاته.

وفيما يلي تعريف بطبيعة النوعين المذكورين من عقود التأمين:

عقد التأمين الوقتي أو عقد الوقفية البحتة

عقد التأمين الوقتي أو عقد الوقفية البحتة Pure Endowment يضمن للمؤمن على حياته مبلغًا محددًا في الوثيقة في حالة بقائه حيًا إلى نهاية مدة العقد وبذلك يكون مبلغ التأمين موقوفًا على حياة المستأمن. وعلى ذلك يمكن تعريف عقد تأمين الوقفية البحتة على أنه اتفاق بين المؤمن والمستأمن يتعهد فيه الأول بدفع مبلغ التأمين للثاني في حالة بقائه حيًا في نهاية مدة التعاقد. وذلك في نظير أن يقوم المستأمن بسداد القسط الوحيد أو الأقساط الدورية المستحقة في مواعيدها.

عقود تأمين المعاشات أو عقود دفعات الحياة

عقود تأمين المعاشات أو عقود دفعات الحياة Life Annuities وتضمن للمؤمن على حياته دفعة متساوية عادة تدفع دوريًا – سواء في أول أو آخر كل دورة – خلال مدة العقد وبشرط أن يكون على قيد الحياة. ويتوقف المؤمن عن دفعها بمجرد وفاة المؤمن عن حياته حتى ولو كانت مدة العقد لم تنته بعد. ويحدث أن يكون دفع المعاش سنويًا أو كل نصف سنة أو كل ربع سنة أو كل شهر. فيطلق على العقود دفعات الحياة السنوية أو نصف السنوية أو ربع السنوية أو الشهرية على الترتيب. كما يحدث أن تكون دفعات الحياة هذه متساوية أو متزايدة أو متناقصة حسب رغبة وحاجة المتعاقد عليها.

وتتفرع دفعات الحياة إلى أنواع أربعة حسب المدة التي تحدد في العقد لدفع مبالغ الدفعة خلالها كالآتي:

دفعة أو معاش مدى الحياة

دفعة أو معاش مدى الحياة Whole Life Annuities وتضمن للمستأمن معاشًا دوريًا طالما هو على قيد الحياة وبدون تحديد مدة. فإذا كانت الدفعات سنوية مثلاً، فإن الدفعة الأولى من المعاش تدفع للمستأمن إما في آخر السنة الأولى فيطلق عليها دفعاته مدى الحياة العادية Immediate Annuities أو في أول السنة الأولى ويطلق عليها دفعة مدى الحياة غير العادية أو الفورية Annuities Due. وعلى ذلك يمكن تعريف عقد تأمين دفعة مدى الحياة بأنه اتفاق بين المؤمن والمستأمن بمقتضاه يتعهد الطرف الأول بأن يدفع للطرف الثاني دفعة أو معاش دوري متفق عليه طالما أن المستأمن على قيد الحياة بشرط أن تدفع الدفعة الأولى خلال وحدة الزمن الأولى. وذلك في نظير أن يقوم المستأمن بسداد القسط الوحيد المستحق عن العقد دفعة واحدة عند التعاقد. وبهذا يتم سداد القسط قبل أن يستحق دفع الدفعة الأولى.

دفعة أو معاش مدى الحياة المؤجل

دفعة أو معاش مدى الحياة المؤجل Deferred whole Life Annuities وتضمن للمستأمن معاشًا دوريًا طالما هو على قيد الحياة. على أن يبدأ دفع الدفعة أو المعاش بعد انقضاء مدة تأجيل محددة في العقد. وعلى ذلك يمكن تعريف عقد تأمين دفعة مدى الحياة بأنه اتفاق بين المؤمن والمستأمن بمقتضاه يتعهد الطرف الأول بأن يدفع للطرف الثاني دفعة أو معاش دوري متفق عليه طالما يكون المستأمن على قيد الحياة، بشرط أن تدفع الدفعة الأولى بعد مضي مدة تأجيل متفق عليها، وذلك نظير أن يقوم المستأمن بسداد القسط المستحق عليه دفعة واحدة عند التعاقد أو على أقساط دورية تدفع خلال مدة يكون أقصاها مدة التأجيل المشار إليها. وبهذا يتم سداد الأقساط المستحقة قبل استحقاق دفع الدفعة الأولى.

دفعة أو معاش الحياة المؤقت

دفعة أو معاش الحياة المؤقت Term Life Annuities وتضمن للمستأمن معشًا دوريًا خلال مدة محدودة طالما هو على قيد الحياة خلال المدة المذكورة. على أن تدفع الدفعة الأولى من المعاش خلال وحدة الزمن الأولى. وعلى ذلك يمكن تعريف عقد دفعة الحياة المؤقتة بأنه اتفاق بين المؤمن والمستأمن يتعهد بمقتضاه المؤمن بدفع دفعة دورية للمستأمن خلال مدة محدودة على أن يبدأ دفع الدفعة الأولى منها خلال وحدة الزمن الأولى وستمر دفعها إلى أن تنتهي المدة أو تحدث الوفاة أيهما يقع أولاً. وذلك في نظير أن يقوم المستأمن بسداد القسط المستحق عن العقد دفعة واحدة عند التعاقد. وبهذا يتم سداد القسط قبل أن يستحق دفع الدفعة الأولى.

دفعة أو معاش الحياة المؤقت المؤجل

دفعة أو معاش الحياة المؤقت المؤجل Deferred Term Life Annuities. وهي تضمن للمستأمن معاشًا دوريًا يدفع في حالة بقائه حيًا خلال مدة محددة، ولكن بعد مضي مدة تأجيل محددة أيضًا. وعلى ذلك يمكن تعريف عقد دفعة الحياة المؤجلة المؤقتة على أنه اتفاق بين المؤمن والمستأمن يتعهد الأول بمقتضاه أن يدفع إلى الثاني معاشًا دوريًا خلال مدة محددة متفق عليها في العقد طالما كان المؤمن عليه حيًا خلال مدة الدفع هذه. على أن تدفع الدفعة الأولى منها بعد مضي مدة محددة أخرى يطلق عليها مدة التأجيل. ويتم ذلك في نظير أن يقوم المستأمن بسداد القسط أو الأقساط المستحقة عن العقد دفعة واحدة أو خلال مدة لا تطول عن مدة التأجيل. وبهذا يتم سداد الأقساط الدورية قبل استحقاق الدفعة الأولى.

ثالثًا: مجموعة وثائق تأمين خطري الحياة والوفاة معًا

تهتم مجموعة العقود هذه – والتي يطلق عليها عادة العقود المحتاطة – بتأمين خطري الحياة والوفاء معًا بالنسبة لشخص واحد خلال مدة معينة. فإذا حدثت الوفاة خلال المدة يقوم المؤمن بسداد مبلغ تأمين الوفاة إلى الورثة. أما إذا بقي المستأمن حيًا إلى نهاية المدة فإنه يتقاضى مبلغ تأمين الحياة هو شخصيًا. وقد يتساوى مبلغا تأمين الحياة والوفاة وقد يختلفان. وعلى ذلك يوجد صور متعددة لعقود التأمين المختلفة يظهر معظمها على الصور التالية:

عقد التأمين المختلط

عقد التأمين المختلط Endowment Insurance ويضمن للمستأمن دفع مبلغ تأمين متفق عليه للورثة إذا حدث أن توفي خلال مدة العقد، كما يضمن أن يدفع له شخصيًا نفس مبلغ التأمين إذا بقي حيًا إلى نهاية المدة المذكورة. وعلى ذلك يمكن تعريف عقد التأمين المختلط بأنه اتفاق بين المؤمن والمستأمن يتعهد الأول بمقتضاه أن يدفع للمستفيد أو المستفيدين مبلغ التأمين في حالة وفاة المؤمن على حياته خلال مدة العقد، كما يتعهد بأن يدفع للمستأمن نفس مبلغ التأمين إذا بقي حيًا إلى نهاية مدة العقد. في نظير أن يقوم المستأمن بسداد القسط الوحيد أو الأقساط الدورية المستحقة عن هذا العقد إلى المؤمن.

ومن الملاحظ أن هذا العقد يتكون من عقدين مختلفين، الأول عقد تأمين مؤقت، والثاني عقد وقفية بحتة. مما يترتب عليه أن يكون القسط الخاص بعقد التأمين المختلط مساويًا دائمًا لقسطي العقدين المشار إليهما.

عقد التأمين المختلط المضاعف

عقد التأمين المختلط المضاعف Double Endowment Insurance ويضمن للمستأمن أن يقوم المؤمن بسداد مبلغ التأمين المحدد إلى المستفيد أو المستفيدين في حالة وفاة المؤمن على حياته خلال مدة العقد. أما إذا بقي حيًا إلى نهاية المدة فإنه يتقاضى من المؤمن ضعف مبلغ التأمين. وعلى ذلك يمكن تعريف عقد التأمين المختلط المضاعف بأنه اتفاق بين المؤمن والمستأمن يتعهد بمقتضاه الأول بأن يدفع مبلغ التأمين المذكور في العقد إلى المستفيد أو المستفيدين في حالة وفاة الثاني خلال مدة العقد، كما يتعهد بأن يدفع ضعف مبلغ التأمين المذكور إذا بقي الأول على قيد الحياة إلى نهاية مدة العقد. وذلك في نظير أن يقوم المستأمن بسداد القسط الوحيد أو الأقساط الدورية المستحقة عن العقد إلى المؤمن.

عقد التأمين المختلط النسبي

عقد التأمين المختلط النسبي ويضمن للمستأمن أن يدفع المؤمن مبلغ التأمين المحدد في العقد إلى المستفيد أو المستفيدين في حالة وفاة المؤمن على حياته خلال مدة العقد، كما يضمن أن يدفع إلى المستأمن شخصيًا مبلغ تأمين يحدد على أساس أي نسبة يتفق عليها في العقد في حالة بقاء المؤمن عليه حيًا إلى نهاية مدة التعاقد. وبذلك يظهر مثلاً عقد التأمين المختلط النصفي ومبلغ تأمين الحياة فيه نصف مبلغ تأمين الوفاة، وما إلى ذلك من نسب مختلفة. وفي جميع الحالات يكون مبلغ التأمين المذكور في العقد عادة مبلغ تأمين الوفاة والنسية التي تذكر هي التي تحدد مبلغ تأمين الحياة.

وثائق التأمين التجارية

يطلق على عقود تأمين الحياة مسميات تجارية تتناسب وحاجة الأشخاص واستعمالاتهم للتأمين. وفي السوق المصرية عشرات من الوثائق القديمة والمستحدثة يطلق عليها مسميات تختلف عن أسمائها العلمية، ولكن بدراستها يمكن الرجوع إلى أصلها العلمي الدقيق.

وفيما يلي نستعرض أهم الوثائق التجارية الموجودة في السوق حاليًا واستعمالاتها المختلفة.

عقد تأمين رأس المال المؤجل

عقد تأمين رأس المال المؤجل، وبمقتضاه يصرف مبلغ التأمين عند انتهاء مدة العقد إذا كان المؤمن على حياته على قيد الحياة، أما إذا توفي قبل نهاية مدة العقد فلا يستحق الورثة شيئًا. ولذلك فهو عقد تأمين وقفية بحتة السابق الإشارة إليه. وبالرغم من وجود هذه الوثيقة لدى شركات التأمين المصرية إلا أن الطلب عليها قليل نتيجة أنها لا تضمن أية مبالغ في حالة وفاة المؤمن على حياته خلال مدة العقد.

وهذا العقد يستحسن استعماله في حالة ارتباط المؤمن على حياته بمسئوليات مالية بعد مضي مدة محدودة. وأن تكون هذه المسئوليات ضرورية في حالة وجوده على قيد الحياة مثل شراء منزل ريفي عند التقاعد في سن الستين. أو أداء فريضة الحج في سن معينة مما يستدعي وجود رأس مال معين.

عقد تأمين رأس المال المؤجل مع رد الأقساط

عقد تأمين رأس المال المؤجل مع رد الأقساط، وبمقتضاه يصرف مبلغ التأمين في التاريخ المحدد لنهاية مدة العقد إذا كان المؤمن عليه على قيد الحياة في ذلك التاريخ، أو يرد قيمة الأقساط المدفوعة إذا توفي المؤمن عليه قبل التاريخ المشار إليه. وهذا العقد هو تأمين مختلط. إذ أن مبلغ التأمين الذي يرد في نهاية مدة التعاقد هو مبلغ تأمين الحياة أي الوقفية البحتة. أما الأقساط التي ترد عند الوفاة في مبلغ التأمين المؤقت، وتتزايد هذه القيمة سنة بعد أخرى بتزايد عدد الأقساط المسددة.

والطلب على هذه الوثيقة في مصر أكبر من الطلب على الوثيقة الأولى ويمكن استعمالها في حالة المسئوليات المالية بعد مضي مدة محدودة، ولكن إذا شعر المؤمن على حياته أن الجزء من دخله الذي يدفع منه الأقساط الخاصة بالوثيقة لا يقع ملكًا له وحده بل لورثته حق فيه. لذلك يرى ضرورة رجوعه إليهم بعد وفاته في صورة الأقساط التي تردها إليهم شركة التأمين.

والعقدين السابقين لا يتطلبان كشفًا طبيًا على المؤمن على حياته، ذلك لأن الشركة لا تدفع شيئًا في حالة الوفاة، بل الأصل أنها تدفع مبلغ التأمين في حالة الحياة. وحتى بالنسبة لرد الأقساط فإنها في مجموعها لا تمثل إلا مبلغًا صغيرًا في السنوات الأولى من التأمين إذا ما قيست بمبلغ التأمين المحدد في الوثيقة.

عقد تأمين موقت مع استرداد الأقساط

عقد تأمين موقت مع استرداد الأقساط، ويضمن دفع مبلغًا التأمين في حالة وفاة المؤمن عليه قبل نهاية مدة التأمين. كما يضمن رد الأقساط المدفوعة بالكامل إذا بقي المؤمن عليه على قيد الحياة في التاريخ المحدد لنهاية مدة التأمين. وهذا العقد مثل سابقه تأمين مختلط حيث أن شركة التأمين تدفع مبلغ التأمين في حالة الوفاة خلال مدة التأمين وترد الأقساط (وهي في مجموعها تعتبر مبلغ تأمين) في حالة الحياة إلى نهاية مدة التعاقد.

وهناك إقبال في السوق المصرية على هذا العقد يشابه مثيله على العقد السابق، ذلك لأنهما متقاربان إلى حد ما.

وهذا العقد يصلح في حالة المسئوليات المالية التي تنشأ عن وفاة العائل نحو أفراد عائلته وفي نفس الوقت يكون القسط أو الأقساط المدفوعة عن العقد ذات أهمية بالنسبة للمستأمن في حالة بقائه على قيد الحياة في نهاية مدة التعاقد. ويتطلب التأمين المؤقت – سواء أنه مع رد الأقساط أو بدون ردها – الكشف الطبي على المؤمن عليه، حيث أنه كلما كانت صحته سيئة كلما كان احتمال وفاته أكبر. بمعنى أنه يمثل خطرًا رديئًا يجب الابتعاد عنه بقدر الإمكان.

كما أن معظم شركات التأمين – سواء في مصر أو في الخارج – لا تقبل تأمينًا مؤقتًا على شخص أكبر من سن 65 سنة. حيث أن درجة خطورة الوفاة بعد هذا السن تكون دائمًا كبيرة، مما يترتب عليه أن يكون احتمال الوفاة مرتفعًا وقسط التأمين مرتفعًا أيضًا.

عقد تأمين مدى الحياة بأقساط مدى الحياة

عقد تأمين مدى الحياة بأقساط مدى الحياة، ويضمن صرف مبلغ التأمين عند وفاة المؤمن عليه فقط. وفيه يقوم المؤمن عليه أو المستأمن بسداد أقساطه مدى حياته إما سنويًا أو شهريًا على أن يدفع القسط الأول عند إمضاء العقد وقبل بداية سريانه.

ويستعمل هذا العقد في حالة الشخص الذي يجد نفسه مسئولاً مسئولية مستمرة عن عائلته سواء أثناء حياته أو بعد وفاته. إذ يشعر أنه يتركهم في الحالة الأخيرة بدون دخل. وعلى ذلك فالتأمين يناسب الزوج الذي يجد نفسه مسئولاً عن زوجته التي لا يمكنها أن تكسب قوتها بعد وفاته أينما حلت هذه الوفاة. كذلك الابن الذي يكون عليه إعالة والديه، أو الوالد الذي يعول ولد أو بنت ذات عاهة مستديمة. كذلك الأمر بالنسبة للشخص الذي يكون لديه استثمارات كافية من عقارات بريد ضمانها لورثته بالكامل فيعقد مثل هذا التأمين لكي يتمكنوا من دفع مصاريف الجنازة وسداد الضريبة على التركة وما يماثل ذلك من مصروفات عاجلة بعد الوفاة.

عقد تأمين مختلط

عقد تأمين مختلط، ويضمن دفع مبلغ التأمين المتفق عليه في الميعاد المحدد لنهاية مدة التأمين إذا كان المؤمن عليه على قيد الحياة، أو عند وفاته إذا حدثت الوفاة قبل نهاية مدة التأمين. وهذا العقد أكثر انتشارًا في مصر من أي نوع آخر إذ أنه يضمن تكوين رأس مال في تاريخ معين هو نهاية مدة التعاقد، كذلك يضمن للمستفيدين دفع مبلغ التأمين في حالة الوفاة قبل نهاية مدة التعاقد. وهو بذلك ادخار وتأمين في نفس الوقت.

وعادة ما يطلب هذا العقد بأقساط شهرية تدفع طول مدة العقد إذ أن دفعها يكون في مقدور معظم راغبي العقد. أما القسط الوحيد أو الأقساط السنوية المحدودة الخاصة بهذه الوثيقة فإنها تكون عادة مرتفعة لدرجة تقف حائلاً دون معظم راغبي العقد في شرائها.

عقد تأمين مختلط مع الاشتراك في الأرباح

عقد تأمين مختلط مع الاشتراك في الأرباح، ويضمن دفع مبلغ التأمين عند وفاة المؤمن عليه أو عند انتهاء مدة التأمين. وتدفع الأقساط السنوية لغاية الوفاة وعلى الأكثر حتى انتهاء مدة التأمين. ويكون للمؤمن عليه الحق في الاشتراك في الأرباح التي توزعها شركة التأمين على حاملي وثائق التأمين المشتركة في الأرباح بناء على نتيجة عملية تقدير الأرباح. وتخصص الشركة نسبة معينة تحددها في العقد – عادة من 75% إلى 85% على الأقل من الأرباح القابلة للتوزيع – للوثائق المشتركة في الأرباح. ويضاف نصيب الوثيقة في الأرباح إلى مبلغ التأمين. ويجوز طلب تصفية هذه الأرباح وقبض قيمتها الحالية نقدًا بشرط أن تكون أقساط الثلاث سنوات الأولى للتأمين مسددة بالكامل.

عقد التأمين المتزايد مع الاشتراك في الأرباح

عقد التأمين المتزايد مع الاشتراك في الأرباح، ويضمن دفع المبلغ المؤمن به في حالة بقاء المؤمن عليه على قيد الحياة في نهاية مدة التأمين أو دفع ضعف هذا المبلغ في حالة وفاة المؤمن عليه قبل ذلك التاريخ. ويشترط العقد في الأرباح التي توزع كل فترة – خمس سنوات مثلاً – في شكل دفعات زاد بها مبلغ التأمين الذي يستحق في حالة البقاء على قيد الحياة. ويدفع ثمن هذا العقد بأقساط سنوية مجزأة على أشهر عادة وذلك تسهيلاً لدفعها. ويعتبر هذا العقد أحد صور العقود المختلطة.

ويستعمل هذا التأمين في حالة ما إذا كانت المسئولية المالية بعد الوفاة أكبر من مثيلتها في نهاية المدة أو إذا كانت المسئولية متناقصة. ويظهر هذا بوضوح في حالة تربية وتعليم الأولاد، إذ أنهم يحتاجون لمبالغ أكبر إذا توفي الوالد في السنين الأولى من حياته، أما إذا بقي على قيد الحياة إلى نهاية مدة العقد فيكون قد قام بدور كبير في تربيتهم وتعليمهم مما يقلل من مسئوليته المالية في النهاية.

عقد التأمين المختلط الكامل

عقد التأمين المختلط الكامل، ويضمن دفع مبلغ التأمين في الميعاد المحدد لنهاية مدة العقد إذا كان المؤمن عليه على قيد الحياة بزيادة تتراوح بين 7% و11% من مبلغ التأمين الأصلي – وقد عدلت بحيث أصبحت 10% عمومًا – تبعًا لمدة التأمين، كما يضمن دفع مبلغ التأمين عند وفاة المؤمن عليه إذا حدثت وفاته قبل نهاية مدة التأمين، ويضمن أخيرًا دفع مبلغ التأمين في حالة إصابة المؤمن عليه بعجز كلي دائم خلال ربان العقد وقبل أن يجاوز سن الستين. والمقصود بالعجز الكلي الدائم في هذا العقد استحالة مزاولة المؤمن على حياته لأية مهنة أو أي عمل يعود عليه بربح أو فائدة استحالة مطلقة ونهائية.

و إذا صدر عقد التأمين المختلط الكامل مع الاشتراك في الأرباح، فإنه يضمن فوق ما سبق اشتراك العقد في الأرباح التي تقوم الشركة بتوزيعها كل ثلاث سنوات – أو أي فترة أخرى يتفق عليها – على العقود التي تضمن حق الاشتراك في الأرباح. وتحدد الشركة الأرباح التي توزع على العقود السارية المفعول وذلك بحد أدني مضمون لا يقل عادة عن واحد في المئة سنويًا من مبلغ التأمين. ويضاف نصيب كل عقد في الأرباح إلى المبلغ المؤمن به ويصرف في نفس التاريخ وبنفس الشروط السابق ذكرها لصرف مبلغ التأمين.

عقد تأمين مختلط بأقساط مخفضة خلال السنوات الأولى

عقد تأمين مختلط بأقساط مخفضة خلال السنوات الأولى ويضمن دفع مبلغ التأمين في الميعاد المحدد لنهاية مدة العقد إذا كان المؤمن على حياته ما زال على قيد الحياة. كما يضمن دفع المبلغ عند وفاة المؤمن عليه إذا حدثت الوفاة قبل نهاية مدة التأمين. ويتعهد المستأمن بسداد الأقساط المخفضة خلال السنوات الأولى من العقد – عادة من خمسة إلى عشرة سنوات – بحيث تكون كافية لتغطية خطر الوفاة خلال هذه السنوات والتي عادة ما تكون منخفضة. ثم يبدأ تعهده بدفع الأقساط الأعلى بعد نهاية مدة التخفيض الأولى حتى نهاية مدة العقد أو حتى الوفاة إذا وقعت قبل ذلك.

وعقد للتأمين المختلط بالأقساط المخفضة خلال السنوات الأولى يشجع الشبان ذوي الدخول المحدودة في بداية حياتهم على التعاقد على التأمين في سن صغيرة، ومنذ الأيام الأولى التي يبدأون فيها حياتهم. وقد نجحت مثل هذه العقود نجاحا كبيرًا في البلاد المتقدمة ثقافيًا واجتماعيًا، ولكنها تحتاج إلى دعاية مركزة في السوق المصرية لكي تأخذ مكانها المناسب بين العاملين الجدد بمجرد تعيينهم.

عقد التأمين المختلط معاش

عقد التأمين المختلط معاش، ويضمن دفع مبلغ التأمين عند وفاة المؤمن عليه إذا حدثت وفاته قبل نهاية مدة التأمين. أما إذا كان المؤمن عليه على قيد الحياة في نهاية المدة فيصرف له معاش شهري لمدى الحياة قدره واحد في المئة عادة من مبلغ التأمين. كما يضمن العقد صرف المعاش لمدة حد أدنى من عدد السنوات – عادة الخمس السنوات الأولى التالية لتاريخ انتهاء مدة التأمين – سواء ظل المؤمن عليه على قيد الحياة طوال السنوات المحددة أم كان قد توفي خلالها. كما يجوز للمتعاقد أن يستبدل المعاش المستحق بمبلغ نقدي يصرف في نهاية مدة التأمين بشرط أن يقدم طلبًا بذلك إلى الشركة قبل التاريخ المحدد لانتهاء التأمين بثلاثة أشهر على الأقل.

عقد تأمين أجل محدود ومعاش

عقد تأمين أجل محدود ومعاش، ويضمن دفع مبلغ التأمين عند انتهاء مدة التأمين. وتدفع الأقساط السنوية أو الشهرية خلال هذه المدة. فاذا حدثت الوفاة قبل تاريخ الاستحقاق يقف دفع الأقساط وتدفع الشركة للورثة في الحال 10% من مبلغ التأمين. وكذلك معاشًا سنويا قدره 10% من مبلغ التأمين يُدفع على دفعات نصف سنوية حتى انتهاء مدة التأمين. ويبدأ دفع هذا المعاش عادة بعد ستة شهور من تاريخ الوفاة، وعند انتهاء المدة يُدفع مبلغ التأمين كاملاً للورثة أيضًا.

عقد تأمين مختلط شعبي

عقد تأمين مختلط شعبي، ويضمن دفع مبلغ تأمين قدره مائتا جنيه في حالة بقاء المؤمن عليه إلى نهاية مدة التعاقد وهي عشرين سنة. أو عند وفاته إذا حدثت الوفاة قبل نهاية مدة التأمين. أو في حالة إصابته بعجز كلي دائم خلال مدة التأمين. أما إذا حدثت وفاة المؤمن عليه نتيجة لحادث فإن العقد يضمن دفع ضعف مبلغ التأمين أي أربعمائة جنيه. ويتعهد المستأمن بدفع عشرين قسطًا سنويًا قدر كل منها اثني عشر جنيها يمكن سدادها على دفعات شهرية قدر كل منها جنيه واحد، ومبلغ التأمين المحدود نسبيًا – مائتا جنيه – والقسط الشهري المنخفض – جنيه واحد – هما اللذان يجعلان من هذا العقد المختلط عقدًا شعبيًا في متناول معظم أصحاب الدخول المحدودة من عمال وموظفين. والوثائق الشعبية عادة لا تتطلب كشفًا طبيًا وذلك لانخفاض مبلغ التأمين الذي يدفع في حالة وفاة المؤمن عليه.

عقد تأمين لصالح الأطفال

عقد تأمين لصالح الأطفال، ويضمن دفع مبلغ التأمين في تاريخ انتهاء مدة التأمين سواء كان المؤمن عليه – الوالد – على قيد الحياة أو لم يكن. وتدفع الأقساط حتى وفاة المؤمن عليه أو حتى تاريخ انتهاء مدة التأمين أيهما يقع أولاً. وفي حالة وفاة الطفل خلال مدة العقد ترد الأقساط المدفوعة حتى تاريخ الوفاة وينتهي العقد.

عقد تأمين الوالد والطفل

عقد تأمين الوالد والطف، ويضمن دفع مبلغ التأمين عند وفاة الطفل المؤمن عليه أو عند انتهاء مدة التأمين إذا كان الطفل لا يزال على قيد الحياة. أما إذا حدثت وفاة الطفل قبل بلوغه سبع سنوات كاملة ترد الأقساط المدفوعة لغاية تاريخ الوفاة مضافًا إليها فوائد بسيطة بمعدل 3% سنويًاـ وينتهي بذلك العقد. وتدفع الأقساط الخاصة بهذا العقد حتى وفاة الوالد أو الطفل أو حتى انتهاء مدة العقد أيها يحدث أولاً.

عقد تأمين المهر

عقد تأمين المهر، ويضمن دفع مبلغ التأمين في نهاية المدة المحددة إذا كان الطفل على قيد الحياة في التاريخ المذكور، أو يرد صافي الأقساط المدفوعة إذا توفي الطفل قبل ذلك التاريخ. أما إذا توفي المؤمن عليه – الوالد أو الوالدة مثلاً – وكان الطفل على قيد الحياة فيوقف سداد الأقساط وتصرف الشركة المبلغ المستحق في التاريخ المحدد لنهاية العقد.

عقد التأمين المركب أو المزدوج

عقد التأمين المركب أو المزدوج، ويضمن دفع مبلغ التأمين فورًا إذا حدثت وفاة المؤمن عليه قبل انتهاء مدة العقد. أما إذا بقي على قيد الحياة في نهاية المدة فيكون له حق اختيار أحد طرق ثلاثة للتحصيل. الطريقة الأولى هي أن يصرف له مبلغ التأمين بالكامل فورًا. والطريقة الثانية هي أن يقبض مبلغًا جزئيًا محددًا ويبقى مؤمنًا بنفس مبلغ التأمين الأصلي لمدى الحياة يصرف عند وفاة المؤمن على حياته إلى المستفيدين، والطريقة الثالثة هي أن يصرف له معاش لمدى الحياة محددًا ويبقى مؤمنًا بنفس مبلغ التأمين الأصلي لمدى الحياة يصرف عند وفاته إلى المستفيدين.

عقد تأمين الحياة الجماعي

عقد تأمين جماعي، ويصمن عادة دفع مبلغ التأمين لكل من أفراد الجماعة المؤمن على حياتهم في أحد حالات ثلاث: الحالة الأولى في الميعاد المحدد لنهاية مدة التأمين إذا كان المؤمن عليه على قيد الحياة. والحالة الثانية عند وفاة المؤمن عليه إذا حدثت وفاته قبل نهاية مدة التأمين. والحالة الثالثة عند إصابة المؤمن عليه بعجز كلي دائم خلال مدة سريان التأمين.

وعقد التأمين الجماعي الذي اعتادت أن تعقده شركة تأمين مصرية لصالح أعضاء نقابات موظفي وعمال هيئة قناة السويس ينص على أنه في حالة إصابة المؤمن عليه بعجز جزئي يمنعه من مزاولة عمله ويترتب على ذلك فصله من خدمة هيئة قناة السويس يعفى من دفع الأقساط الباقية حتى نهاية مدة التأمين ويستمر العقد نافذ المفعول.

وفي عقد جماعي آخر تعهد شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين في حالة وفاة المؤمن عليه قبل بلوغه سن السنين. أو إذا أصيب بعجز كامل مستديم قبل بلوغه سن الستين. أو في حالة بقائه على قيد الحياة في سن الستين.

تغطية الأخطار

كما يغطي العقد أخطار التنقلات الجوية للأعضاء المؤمن عليهم باعتبارهم ركابًا عاديين على خط ملاحة جوى يقوم بخدمة عامة منتظمة، كما يغطى الوفاة المترتبة على أخطار الحرب للمدنيين. كما ينص العقد على أن يعفى المؤمن عليه من دفع علاوة التجزئة ونفقات الوثيقة، ومن فوائد القروض المعقودة بضمان العقد إذا كانت تستخدم في مصاريف عمليات جراحية أو لأداء فريضة الحج.

وإذا أراد احد الأعضاء الخروج من نطاق العقد الجماعي قبل تاريخ استحقاق التأمين فيكون له الحق في اختيار أحد طرق ثلاثة: الطريقة الأولى استمرار التأمين على حياته مع دفع الأقساط مباشرة إلى شركة التأمين. والطريقة الثانية سريان التأمين بمبلغ مخفض بدون دفع أقساط بشرط أن تكون أقساط السنتين الأولى والثانية مسددتين بالكامل. والطريقة الثالثة تصفية التأمين إذا كان القسطان المذكوران مسددين بالكامل.

تخطيط برامج تأمينات الحياة

عند وضع خطة لبرنامج تأمينات الحياة اللازم التعاقد عليها بالنسبة لحالة معينة يجب أن يراعى في ذلك تحديد الحاجات الملحة أولاً. والحاجات الثانوية ثانيًا. وتحديد المبالغ اللازمة لكل حاجة ثالثًا. وطرق اختيار وثيقة التأمين اللازمة لكل حاجة أخيرًا.

الحاجات الملحة للتأمين على الحياة

يجب تحديد وجه الحاجة الملحة أو الضرورية إلى التأمين الذي يتضمن مالاً أو دخلاً مستقبلاً للشخص أو العائلة موضوع البحث. ومن الملاحظ أن هذه الخطوة من الدراسة خطوة شخصية بحتة، أي أنها تختلف من حالة إلى حالة أخرى. وتعتمد أساسًا على الحالة المالية الحاضرة والمستقبلة للشخص أو العائلة.

فالحالة المالية تحدد للقائم بعملية تخطيط برنامج للتأمين قيمة ما لدى الشخص أو العائلة من مدخرات واستثمارات والتي تعتبر احتياطًا لمجابهة بعض أخطار الحياة موضوع الدراسة. كما أن الحالة المالية تحدد مقدرة الشخص أو العائلة على سداد أقساط وثائق التأمين التي ينص عليها البرنامج.

ويمكن تحديد الحاجات المستقبلة إلى المال – على سبيل المثال – بالنسبة لرجل ذي عائلة وترتيبها حسب الحاجة الملحة لها فيما يلي:

1. حاجة العائلة إلى نقدية سائلة

حاجة العائلة إلى نقدية سائلة بعد الوفاة مباشرة بغرض سداد المستحقات على رب العائلة فورًا نتيجة المرض الأخير ومصاريف الجنازة. بالإضافة إلى سداد أية فواتير أو مستحقات دورية تستحق خلال فترة الوفاة، وتكون العائلة غير مستعدة لتحمل أعبائها منذ اليوم الأول. كذلك تظهر الحاجة إلى نقدية سائلة في حالة تحمل العائلة الأقساط دورية سدادًا لثمن مشتريات على الحساب بضمان موضوع الشراء مثل العقارات السكنية والسيارات والثلاجات وما إلى ذلك من أدوات معمرة. ففي هذه الأحوال يكون من الأفيد للعائلة التي تركت بدون عائل أن تسدد نقدًا المتبقي عليها من أقساط مستقبلة دفعة واحدة حتى يقل المبلغ الذي تحتاجه دوريًا للإنفاق العادي. يُضاف إلى ما تقدم أنه يستحسن دائما أن يكون هناك مبلغًا نقديًا لمقابلة الطلبات العائلية غير المتوقعة وذلك حتى لا تضطر العائلة أن تنفق على مثل هذه الطلبات من دخلها الخاص الذي ترك الحياة العادية فيقلل من مستوى معيشتها العادي.

كما ينفع المبلغ النقدي المحدد سابقًا في مجابهة التضخم النقدي الذي يظهر في صورة ارتفاع أسعار الضروريات السابق حسابها بمعرفة رب العائلة قبل وقت الوفاة بزمن قد يكون طويلاً. وأخيرًا وليس آخرًا فإن ضريبة التركات تعتبر من أهم الضرورات التي تحتم وجود نقدية سائلة حتى يمكن الإفراج عن تركة المتوفى والتي تعتبر من ضرورات الحياة بالنسبة لعائلته.

2. الحاجة إلى دخل مؤقت لإعادة ترتيب المعيشة

الحاجة إلى دخل مؤقت لإعادة ترتيب معيشة الأسرة بعد وفاة العائل Readjustment Income. إذ أنه من الصعب على العائلة التي تفقد عائلها أن تغير مستوى معيشتها في الحال إلى مستوى معيشة أقل يتناسب مع دخلها المخفض. يظهر ذلك عادة في حالة السكني في حي راق واستخدام شغالين وسيارة أو أكثر وما إلى ذلك من كماليات. ففي مثل هذه الأحوال لا بد وأن يكون لدى العائلة من دخل إضافي مؤقت – ولا مانع من أن يكون متناقصًا شهرًا بعد آخر – يسمح لها بالاستغناء عن هذه الكماليات واحدًا بعد الآخر، أو يسمح لها بأن تجد مخرجًا مناسبًا من ضائقة انخفاض الدخل عن طريق البحث عن عمل مناسب للزوجة أو للفتيات الموجودات ضمن عائلة المتوفى خاصة بعد الانتهاء من فترة التعليم أو التدريب.

3. الحاجة إلى دخل مؤقت لمعيشة الأسرة

الحاجة إلى دخل مؤقت لمعيشة الأسرة Family Period Incom وهذا يكون في صورة دخل متوسط ومستمر لمعيشة الأسرة حتى يتم تربية الأفراد القصر فيها ويجد كل واحد منهم طريقة إلى حياته الخاصة والتي يعتمد فيها على نفسه. ومن الأهمية بمكان أن يتنبه القائم بعمل برنامج الحياة إلى ضرورة حساب مثل هذا الدخل بكل حذر حيث أنه في حالة عدم كفايته فإن هذا يضطر الأم إلى ترك أفراد الأسرة في خدمة أنفسهم و محاولة إيجاد عمل لكي تسد النقص في الدخل اللازم لمعيشة الأسرة. حتى في مثل هذه الحالة الأخيرة فإن نفقات الأسرة تزيد عادة بمقدار ما يجب أنفاقه على شغالين إضافيين ليقوموا مقام الأم في خدمة أفراد العائلة.

4. الحاجة إلى مبلغ أو دخل دائم

الحاجة إلى مبلغ أو دخل دائم Lifetime Income، خاصة بالنسبة لهؤلاء الأفراد منهم الذين يعتمدون في حياتهم على دخل غير دخلهم مثل الوالدين كبار السن والزوجة غير العاملة والأبناء ذوي العاهات. فهؤلاء جميعًا يجب أن يرتب لهم معاش دائم بعد أن ينتهي من مفعول المعاش المؤقت السابق الإشارة إليه من قبل.

5. الحاجة إلى مبلغ أو دخل للتعليم

الحاجة إلى مبلغ أو دخل للتعليم Education income or Fund أو المعاونة في الزواج بالنسبة للأبناء. وتظهر الحاجة إليه في حالة وجود أبناء ضمن أفراد العائلة ما زالوا في دور ممارسة الدراسة والتعليم. ويزداد وضوح الحاجة إلى هذا الدخل بملاحظة أن كثيرًا ما تحدث وفاة رب الأسرة والأبناء على أبواب التعليم الجامعي الذي يتطلب دخلاً مرتبًا أو مبلغًا ثابتًا للإنفاق منه عليهم. ويندمج تحت هذه الحاجة حاجة الأسرة إلى مبلغ نقدي يعاونها في الإنفاق على تأثيث منزل الزوجية للفتيات غير المتعلمات من أفرادها. أو في الإنفاق على بدء عمل خاص مناسب للأبناء الذين يريدون خوض الحياة العامة خاصة عند فشلهم في معاهد التعليم.

6. الحاجة إلى مبلغ أو دخل في حالة وفاة الزوجة

الحاجة إلى مبلغ أو دخل في حالة وفاة الزوجة قبل أو بعد وفاة عائل الأسرة. إذ أن العادة قد جرت على الاهتمام بتأمين حياة الزوج على أنه العائل الوحيد للأسرة، بالرغم من أن الزوجة تقوم بأعمال منزلية خاصة بعد وفاة الزوج تعتبر من الأهمية بمكان من ناحية تقليل نفقات إعالة الأسرة. هذا بالإضافة إلى أن الزوجة في معظم الأحيان يكون لها دخل ينفع الأسرة. ووفاتها بعد وفاة العائل أو قبله يحرم الأسرة من الدخل المذكور.

الحاجة إلى دخل خاص كمعاش لرب العائلة إذا بقي حيًا حتى نهاية مدة مقدرته على العمل المنتج. فبعد سن معين سواء كان سن الستين أو الخمسة والستين ينقطع دخل رب الأسرة من عمله نهائيًا لو كان يعمل لمصلحته الخاصة. وينخفض دخله الشهري من مرتبه لو كان موظفًا نتيجة إحالته إلى المعاش. و في كلا الحالتين يكون هو وعائلته في حاجة إلى دخل دوري برفع دخله الذي انخفض إلى المستوى الذي كان عليه من قبل، و إلا انخفض مستوى معيشته ومستوى معيشة أفراد أسرته.

الحاجات الثانوية للتأمين على الحياة

يندمج تحت هذه المجموعة من الحاجات الثانوية للتأمين عدة أنواع تختلف النظرة إلى أهمية كل منها باختلاف الأفراد والعائلات والعادات والتقاليد. وعلى ذلك فإنه يتحتم على واضع برنامج التأمين دراسة كل حالة على حدة وتقدير أهمية كل واحدة من هذه الحاجات.

وفيما يلي أمثلة لهذه الحاجات الثانوية:

أمثلة للحاجات الثانوية لوثائق تأمين الحياة

1. الحاجة إلى مبلغ نقدي لبداية حياة الأبناء العملية، إذ أنه إذا بقي الأولاد أحياء بعد إتمام تعليمهم – سواء إذا كان الوالد على قيد الحياة أو كان متوفيًا – فإنه يكون من المفضل أن يجد أولاده مبالغ نقدية تساعد كل منهم في بناء مستقبله أو إقامة عمل خاص مناسب له. فإذا أراد أحد الأولاد بعد تمام تعليمه افتتاح مكتب للاستشارات التأمينية مثلا، فإنه يكون في حاجة إلى مبلغ نقدي لتأثيث المكتب وعمل الدعاية اللازمة له.
2. الحاجة إلى مبلغ نقدي لدفع المهر للفتيات المتعلمات ذوات الدخل من أفراد العائلة عندما يبلغن سن الزواج تعتبر من الضرورات الواضحة في حياة العائلات الشرقية حتى يومنا هذا، والسبب الوحيد الذي يضع مثل هذه الحاجة في المرتبة الثانوية للتأمين هو ضرورة ضمان المال اللازم للضرورات الأولية الخاصة بالحياة نفسها قبل الوصول إلى ضرورات الزواج خاصة ذلك المتعلق بتعليمهن أولاً. فإذا كانت المقدرة المالية لرب العائلة مرتفعة، فإن تأمين المهر يقع من الأهمية بمكان في برنامج التأمين بالنسبة للحياة الاجتماعية في الدول العربية. أما إذا كانت تلك المقدرة منخفضة فإن هذا التأمين يبقى مهمًا في حالة الفتيات غير العاملات وخاصة غير المتعلمات.
3. الحاجة إلى مبلغ نقدي للرحلات، وخاصة بالنسبة للأفراد والعائلات الذين يضعون لأنفسهم برامج محددة لهذه الزيارات عند بلوغ سن معين مثل زيارة الأماكن المقدسة أو زيارة الأبناء والأقارب الذين يعيشون في خارج البلاد التي يعيشون هم فيها.
4. الحاجة إلى مبلغ نقدي للمناسبات، وخاصة بالنسبة للمناسبات المتكررة والمكلفة مثل المصروفات غير العادية التي تنفق في شهر رمضان لو كان رب الأسرة على قيد الحياة، ومثل الاحتفال بالعيد الفضي أو الذهبي للزواج.

تحديد المبالغ اللازمة لكل حاجة

عملية تحديد المبالغ اللازمة لكل حاجة من الحاجات السابق ذكرها تكون أصعب بكثير من عملية تحديد الحاجات في حد ذاتها. بل إنه من المعروف والواضح أن كل شخص يود لو استطاع سد الحاجات التأمينية الملحة والثانوية بقدر الإمكان وبمبالغ كافية. ولكن القسط اللازم لكل ذلك يكون عادة في غير متناول غالبية الأفراد. وعلى سبيل المثال إذا أراد الزوج أن يضمن لزوجته الدخل الذي يكفيها بعد وفاته طول حياتها. وذلك عن طريق شراء وثيقة تأمين مؤقت على حياته تتجدد سنة بعد أخرى – وبذلك يرتفع القسط السنوي الخاص بها سنة بعد سنة أخرى – فإن تكلفة ذلك تكون مرتفعة للغاية كما هو موضح في الجدول التالي. والمعمول به بالنسبة لزوجين كلاهما مرة في سن الخامسة والعشرين ومرة أخرى في سن الخامسة والأربعين.

جدول – التكلفة المرتفعة لمعاشات تأمين الحياة

ويتضح من البيانات الواردة بالجدول أنه إذا كان الزوجان في سن الخامسة والعشرين فإن القسط السنوي اللازم لتأمين دخل الزوجة يقارب 20% من الدخل السنوي اللازم لها. أما إذا كانا في سن الخامسة والأربعين فإن النسبة ترتفع إلى أكثر من25%. فإذا أضفنا إلى ذلك ضرورة تغطية دخل سنوي للزوج في سن 65 وضرورة تغطية دخل سنوي كامل في حالة العجز فإن هذا وذاك يرفع النسبة المذكورة إلى 50% على الأقل من الدخل السنوي. وهو ما لا يمكن تحمله بأي حال من الأحوال حتى في حالة أولئك الذين لديهم وعيًا تامًا بمزايا التأمين.

وبذلك تنحصر عملية تحديد مبالغ التأمين اللازم لضمان الدخول المختلفة في تحديد أقل المبالغ التي يحتاج إليها الفرد وعائلته ويسمح دخله بدفع أقساطها بدون أن يؤثر ذلك في المستوى المعيشي الحالي. وهذا التحديد يسمح في نفس الوقت بإضافة مبالغ تأمينات حدية أخرى تكون العائلة في أشد الحاجة إليها وتكون تكلفتها أرخص نسبيًا.

ولا بد من أن يأخذ القائم بوضع البرنامج في الحسبان المعاش الحكومي وإيرادات الاستثمارات الموجودة لدى العائلة. وذلك عن طريق تخفيض الدخل اللازم ضمانه بقيمة تلك الدخول المضمونة سواء بالنسبة للزوجة أو للأولاد أو للزوج. فإذا كان الدخل السنوي اللازم للعائلة بعد وفاة العائل هو مبلغ ألف ومائتان جنيه، وكان المعاش الحكومي الذي يستحق للعائلة بعد وفاته ستمائة جنيه، وكان إيرادات الاستثمارات السنوية الخاصة بالعائلة هي مئتان جنيها، فإن صافي الدخل السنوي اللازم التأمين عليه هو مبلغ أربعمائة جنيه سنويًا فقط.

طرق اختيار وثائق التأمين المناسبة للبرنامج

من الأخطاء الشائعة في سوق التأمين الإعلان عن أحسن وثيقة تأمين ويقصد بها تلك التي تنفع الجميع أو مجموعة أو فئة معينة وفي جميع الحالات. فالمعلوم أنه لكل حاجة من الحاجات وثيقة خاصة تكون نافعة في حالة شخص معين بالذات ولا تفيد بشيء بالنسبة لشخص آخر. وعلى ذلك فلا يمكن القول بأن وثيقة تأمين الحياة مناسبة أو نافعة إلا إذا درست أحوال طالب التأمين والتعرف على حاجاته جميعًا ومعرفة مقدرته المالية على دفع القسط. ثم يأتي بعد ذلك الحكم على الوثيقة أو الوثائق المطلوبة.

ونعرض فيما يلي حالة عائلة نمطية بمعنى أنه يتكرر وجودها في معظم المجتمعات، وذلك لدراسة طرق اختيار وثائق التأمين المناسبة لبرنامج يتلاءم مع طبيعة وظروف أفرادها جميعًا.

أولا: طبيعة وظروف أفراد العائلة

1. معلومات خاصة بالوالد العائل

• السن 30 سنة وحالته الصحية طيبة ويشغل وظيفة حكومية.
• الدخل السنوي الإجمالي يبلغ 650 جنيهًا.
• الدخل السنوي الصافي بعد جميع الخصومات يبلغ 580 جنيهًا.
• اشترى شقة سكنية بمبلغ 10000 جنيه مقسطة على 20 سنة، دفع منها أقساط خمس سنوات والرصيد المتبقي عليه هو مبلغ 9000 جنيه يتناقص سنويًا بمقدار ما يسدده من الأصل والذي يبلغ في المتوسط 500 جنيه.
• الضمانات الخاصة بالدخل تنحصر في معاشه صافيًا في حالة عجزه أو بلوغه سن الستين وقدره 400 جنيه سنويًا. ومعاش العائلة في حالة وفاته وقدره 300 جنيه سنويًا حتى بلوغ الأولاد سن الكفالة. ثم معاش لزوجته بعد ذلك قدره 100 جنيه سنويًا.
• يخصم من مرتبه 1% نظير العلاج الصحي الذي يضمن مصاريف علاج وأدوية ومستشفيات بالدرجة الثانية له ولعائلته. أما إذا أراد لهم علاج ومستشفيات بالدرجة الأولى فان ذلك يكلفه مصاريف إضافية مماثلة للتكاليف التي تخصم منه.

2. معلومات خاصة بأفراد الأسرة

• الأم عمرها 28 سنة، وحالتها الصحية طيبة، وهي ربة بيت.
• الابن عمره خمس سنوات، ويرغب الوالدان في مساعدته في التعليم حتى نهاية المرحلة الجامعية. ثم معاونته ماليًا في السفر للخارج للحصول على شهادة أعلى.
• البنت عمرها ثلاث سنوات، ويرغب الوالدان في مساعدتها في التعليم حتى نهاية المرحلة الجامعية. ثم معاونتها ماليًا في تأثيث بيت الزوجية.

ثانيًا: ترتيب الحاجات المالية وتحديد قيمتها بالنسبة للعائلة

1. تحتاج المائلة إلى دخل سنوي قدره خمسمائة جنيه فقط في حالة عجر الوالد عن العمل خاصة وأن هذا الدخل من المعاش أو وثائق التأمين يكون غير خاضع للضريبة. وتحتاج العائلة إلى دخل سنوي قدره أربعمائة جنيه فقط بعد وفاة الوالد حتى يتمكن الولد والبنت من كسب عيشهما. ثم تحتاج الزوجة إلى مائتي جنيه كمعاش سنوي فقط بعد ذلك.
2. يكون من الضروري للعائلة الاحتفاظ بالشقة السكنية بدون الالتزام بدفع أقساطها. وعلى هذا فإن العائلة تحتاج إلى سداد الرصيد المتبقي من ثمنها بمجرد عجز الوالد أو وفاته.
3. يكون من الضروري أيضًا ضمان مبلغ ألف جنيه لسداد المستحقات على العائلة فورًا بمجرد وفاة الوالد مثل مصاريف المرض الأخير ومصاريف الجنازة وسداد الفواتير المستحقة على العائلة عن مدة المرض الأخير.
4. يكون من المستحسن – إذا سمح الدخل الحالي للعائلة – توضيح بعض الحاجات الثانوية مثل المصاريف اللازمة لتعليم الابن في الجامعات في الداخل أو الخارج والمصاريف اللازمة لدفع مهر البنت. والواقع أن دخل هذه الأسرة لا يسمح لها بالاهتمام بمثل هذه الحاجات الثانوية، ومع ذلك فسوف نأخذ هذه الحاجة في الحسبان ثانويًا.

ثالثًا: برنامج التأمين المقترح بالنسبة للعائلة

1. تحتاج العائلة إلى دخل سنوي من وثيقة تأمين في حالتي عجز أو وفاة الوالد كالآتي:

• في حالة عجز الوالد تحتاج العائلة إلى دخل سنوي إضافي قدره مئة جنيه سنويًا، وذلك هو الفرق بين الدخل اللازم للإنفاق وبين المعاش الذي يتقاضاه من عمله السابق.
• في حالة وفاة الوالد وقبل أن يتمكن الولد والبنت من كسب عيشهما تحتاج العائلة إلى دخل سنوي إضافي قدره مئة جنيه. وذلك عبارة عن الفرق بين الدخل اللازم لمعيشتها والمعاش الذي يتقاضونه عن العمل السابق للوالد المتوفي.
• وفي حالة وفاة الوالد وبعد أن يتمكن الولد والبنت من كسب عيشهما، تحتاج الأم إلى دخل سنوي إضافي قدره مئة جنيه وذلك عبارة عن الفرق بين الدخل اللازم لمعيشتها والمعاش الذي تتقاضاه عن العمل السابق للزوج المتوفي.

ونتيجة لهذا التحليل يمكن أن يقال أن العائلة في حاجة إلى وثيقة تأمين تضمن لها معاشًا سنويا إضافيًا قدره مئة جنيه يدفع بمجرد حدوث عجز كلي دائم للوالد أو وفاته، ويستمر دفع هذا المعاش حتى وفاة الزوجة، إذ أنها هي آخر المنتفعين من أفراد العائلة منه. وأنسب وثيقة تأمين هي تلك التي تدفع على دفعات سنوية قدر كل منها مئة جنيه في حالة عجز أو وفاة الوالد وطالما كانت الزوجة على قيد الحياة. أما إذا توفيت الزوجة قبل وفاة الزوج أو بلوغ الأطفال سنًا معينة، فإن المعاش يدفع حتى هذا السن الأخير.

2. ضمان تسديد ثمن الشقة

تحتاج العائلة إلى وثيقة تأمين تضمن دفع مبلغ تأمين كاف لسداد رصيد المتبقي من ثمن الشقة التي تسكنها العائلة. وعلى ذلك فتكون أنسب وثيقة هي تأمين مؤقت على حياة الوالد لمدة خمسة عشر سنة الباقية من مدة الرهن يدفع مبلغ التأمين فيها في حالتي العجز والوفاة ويكون مبلغها متناقصًا سنة بعد أخرى بقيمة قسط الشقة المسدد سنويًا. معنى ذلك أن يكون مبلغ التأمين الذي يدفع للورثة في حالة وفاة الوالد خلال السنة الأولى من التأمين هو 9000 جنيه. أما في السنة الثانية فيكون 8500 جنيه. أما في السنة الثالثة فيكون 8000 جنيه وهكذا. وهذه الوثيقة يكون قسطها نصف قسط وثيقة مماثلة مبلغ تأمينها ثابت وقدره 9000 جنيه. وبذلك يوفر الوالد جزءًا كبيرًا من قسط التأمين في حين أنه يفي بالغرض المطلوب منه وهو سداد الرصيد المستحق من دين الرهن على الشقة بمجرد عجز الوالد أو وفاته.

3. ضمان سداد مستحقات فورية

تحتاج العائلة إلى وثيقة تأمين تضمن لها مبلغ ألف جنيه اللازمة لسداد المستحقات الفورية عليها بمجرد وفاة العائل. ومن سوء حظ هذه العائلة أنه ليس لديها أية مدخرات حالية يمكن الاحتفاظ بها لمثل هذه الحاجة أو على الأقل لتقليل مبلغ التأمين اللازم ضمانه. وعلى ذلك يكون أنسب وثيقة لهذه الحاجة هو تأمين مدى الحياة على الوالد بمبلغ ألف جنيه والذي يضمن دفع المبلغ اللازم لسداد تلك المستحقات بمجرد وفاته. وبالرغم من أن التأمين المؤقت يكون سعره أقل من التأمين مدى الحياة إلا أن هذا المبلغ تحتاج له العائلة أينما حدثت الوفاة. وسعيًا وراء القسط الأقل يمكن عمل وثيقة تأمين مؤقت إلى سن السبعين أو الخمسة والسبعين إذ أن قسطه مهما كان الأمر أرخص من قسط التأمين لمدى الحياة.

4. تأمين لمواصلة التعليم والزواج للأبناء

تحتاج العائلة إلى وثيقة تأمين تضمن دخلاً خاصًا أو مبلغ تأمين للابن لمواصلة التعليم حتى نهاية المرحلة الجامعية. وإلى وثيقة أخرى تضمن للبنت مبلغًا معينًا يدفع لها كمهر لتأثيث بيت الزوجية. وبالرغم من أن دخل الوالد الحالي لا يسمح له بدفع أقساط هذه الوثائق، إلا أنه إذا أمكن دفع الأقساط فتكون أنسب الوثائق لذلك هي وقفية بحتة على حياة كل منهما تستحق في سن العشرين. كما يفضل أن تكون ذات أقساط سنوية مجزأة إلى دفعات شهرية يوقف دفعها بمجرد عجز الوالد أو وفاته.

كذلك لو أمكن زيادة مبلغ تأمين الوقفية أو وثيقة الدخل اللازم لكل من الولد وشقيقته بحيث يستحق نصف كل مبلغ عند حاجة كل منهما الدخول المرحلة الجامعية ويستحق النصف الآخر عند سفر الولد للخارج وعند زواج البنت لكان ذلك كافيًا لسد مثل هذه الحاجات الثانوية.

ومن الحاجات الثانوية الأخرى لهذه العائلة عمل وثيقة تأمين صحي تغطي المصاريف الإضافية اللازمة لنزول أفراد العائلة في أماكن الدرجة الأولى في المستشفيات بدلاً من نزولها في أماكن الدرجة الثانية المقررة لهم حسب شروط التأمين الصحي الذي يشترك فيه الوالد كموظف حكومي.

التقرير الطبي

تصمم استمارة التقرير الطبي عادة بمعرفة شركة التأمين، وفي بعض الأحيان يقوم اتحاد شركات التأمين بتصميم استمارة موسعة موحدة تستعملها جميع الشركات الأعضاء إذا أرادت. وينقسم التقرير الطي إلى جزئين رئيسيين:

الجزء الأول

يشمل عدة أسئلة موجهة إلى طالب التأمين لمعرفة تاريخ وتطورات صحته. وبجانب أسئلة عامة أخرى مثل الاسم وتاريخ الميلاد والمهنة ومركز العميل بالنسبة للخدمة العسكرية، توجد أسئلة أخرى عن عائلة طالب التأمين كالسؤال عن وجود الوالدين على قيد الحياة. وفي حالة وفاتهما عن تاريخ وسبب الوفاة وسؤال عن عدد الأخوة والأخوات والزوجة والأولاد وعن حالتهم الصحية. وتهدف هذه الأسئلة إلى وضع العميل في بيئته الطبيعية.

ويأتي بعد ذلك أسئلة عن طالب التأمين وحالته الصحية وعاداته والأمراض التي يشكو منها وتلك التي أصيب بها في الماضي وعن العمليات التي أجريت له.

والغرض من هذه البيانات تمكين الشركة من تكوين فكرة واقعية وصحيحة بقدر الإمكان عن الشخص المطلوب التأمين عليه.

ويختتم هذا الجزء من التقرير بإقرار من طالب التأمين بأنه أجاب بكل صدق وصراحة على جميع الأسئلة. وأنه لا يخفي بيانات من شأنها تضليل الشركة. كما يصرح للأطباء والمستشفيات أن يعطوا إلى شركة التأمين بيانًا كاملاً عن حالته الصحية. ويوقع العميل في نهاية الجزء أمام الطبيب الذي يقوم بالكشف الطي عليه.

الجزء الثاني

وهو عبارة عن الكشف الطبي الفعلي، وهو يتكون من أسئلة موجهة من الشركة إلى الطبيب لكي تلفت نظره إلى النواحي المطلوب منه أن يوجه لها عناية خاصة. كما تطلب الشركة من الطبيب أن يتأكد من شخصية العميل ويذكر مكان وساعة توقيع الكشف الطبي.

وجميع الأسئلة الواردة في هذا الجزء من التقرير لها أهمية أساسية لصحة التعاقد. وهي موضوعة بحيث تشمل جميع أجهزة الجسم بجانب بيانات عامة عن المظهر العام لطالب التأمين.

وتطلب شركة التأمين من الطبيب العناية التامة في وضع تقريره. فإذا أهمل الإجابة عن سؤال أو أجاب بطريقة غير واضحة تطلب الشركة المزيد من الإيضاح، ما بسبب التأخير في إصدار وثيقة التأمين وربما ضياع العملية. لذا تحرص الشركة أن تكون لديها هيئة من الأطباء لهم خبرة في شنون التأمين على الحياة تعتمد عليهم كل الاعتماد في أن يمدوها بتقارير طبية صحيحة وبسرعة.

خطوات نظام الكشف الطبي

وتضع شركات التأمين نظامًا للكشف الطبي يكون على جميع من يعملون في هيئة الإنتاج فيها مراعاة اتباعه. ويمكن إيجاز خطوطه العريضة فيما يلي:

1. يتم الكشف الطي بالمركز الرئيسي بالشركة أو بأحد مكاتبها أو في عيادة الطبيب دون أي مكان آخر. كما أن الالتجاء لأي طبيب خارج هيئة أطباء الشركة يكون غير مصرح به عادة.
2. يقدم مندوب الشركة طالب التأمين إلى الطبيب ولكن ليس له الحق في التواجد أثناء توقيع الكشف الطبي عليه.
3. تكتفي الشركات المصرية بتقرير طبي واحد لطلبات التأمين التي لا يزيد مبلغها عن 2000 جنيه. أما إذا زاد مبلغ التأمين عن ألفين جنيه فإنه يجب تقديم كشفين من طبيبين مختلفين. وتوصي شركة التأمين عادة أن يتم توقيع الكشف في هذه الحالة في مواعيد مختلفة حتى تتكون لديها صورة حقيقية عن حالة العميل الصحية.
4. ويقوم الطبيب بإرسال التقرير الطبي داخل مظروف مغلق للمركز الرئيسي للشركة مباشرة ولا يطلع على التقرير إلا المختصون بعد تكوين ملف التأمين الذي يحتوي على طلب التأمين والتقرير السري الذي يعده المنتج والتقرير الطبي.
5. ويعرض الملف على المستشار الطبي للشركة لدراسته وإبداء رأيه في التأمين المعروض على الشركة. وقد يرى في بعض الحالات ضرورة إيضاح بعض البيانات مثل الضغط أو الوزن أو الطول أو يطلب أبحاثًا تكميلية أو تحاليل طبية.
6. وعلى ضوء ملاحظات المستشار الطبي للشركة تتخذ الشركة قرارها سواء بالقبول بدون تحفظ أو القبول بسعر مرتفع أو بشروط معينة. أو ترى في بعض الحالات تأجيل التأمين لمدة من الزمن أو رفض العملية.

تقييم وثائق تأمين الحياة في مصر

بدراسة وثائق تأمين الحياة التي سبق الإشارة إلى عينة ممثلة لها والمعروضة في السوق المصرية نجد أن هناك عددًا كبيرًا من الوثائق المتشابهة والمتكررة والمرتفعة التكاليف، في نفس الوقت الذي نجد فيه أن هناك فراغًا كبيرًا يحتاج إلى ملئه بوثائق تتناسب ومقدرة أفراد المجتمع المصري على دفع القسط. ويمكن إجمال أهم الملاحظات على الوثائق المصرية في ظاهرتين هامتين هما:

الظاهرة الأولى

جميع الوثائق المعروضة – ما عدا عقد تأمين مدى الحياة بأقساط الحياة – وثائق تأمين مختلط في شكل أو آخر من أشكاله المختلفة. وبالرغم من وجود عقد أو أكثر يطلق عليها لفظ التأمين المؤقت، إلا أنها تحتوي عادة على شرط رد الأقساط المدفوعة في حالة بقاء المؤمن عليه حيًا إلى نهاية مدة التعاقد، مما يخرجها من نطاق هذا النوع من التأمين ويدخلها في دائرة التأمين المختلط.

ومن المعلوم أن التأمين المختلط في حد ذاته وفي معظم الظروف يكون قسطه أكثر ارتفاعًا عن نوعي التأمين الآخرين. كما أنه معلوم أيضا أن تأمين الحياة بكون ألزم للأفراد – وأحسن لهم من جهة السعر – في السنوات الأولى من سني حياتهم. ومن المعلوم أخيرًا أن مستويات مرتبات الشباب المصري عند أول التحاقهم بالوظائف من ناحية. وأن مسئوليات الحياة الجديدة بالنسبة لهم من ناحية أخرى لا تسمح لهم – في كثير من الأحيان – طلب مثل هذه الوثائق المرتفعة التكاليف.

الظاهرة الثانية

تشترط الوثائق المصرية جميعًا ألا يقل مبلغ التأمين عن مبلغ معين، وحتى الوثائق التي يطلق عليها وثائق شعبية تشترط ألا يقل مبلغ التأمين عن مائتي جنيه في أحيان أخرى. ومن المعلوم أن الوثيقة الشعبية ذات المئة جنيه لا تصلح كثيرًا للشباب المبتدئ بقدر فائدتها الجليلة لغيرهم من ذوي العائلات والدخول المحدودة. ومن المعلوم أيضا أن قسط الوثيقة الشعبية ذات المائتي جنيه يستهلك ما يقرب من 8.5% من المرتب الشهري للموظف ذي التعليم العالي ومن في مثل حالتهم المالية. وهي الفئة التي تمثل الغالبية العظمى للعاملين في مصر الراغبين في شراء التأمين.

النتائج

نتيجة للظاهرتين السابقتين يجب أن تتركز أية اقتراحات نحو خلق وثائق تأمين تمتاز بانخفاض أسعارها إذا ما قورنت بغيرها من الوثائق، فإذا ما توصل الباحثون إلى مثل هذه الوثائق فيجب أن تتركز الاقتراحات مرة أخرى نحو البحث عن أنسب الطرق وأسهلها لدفع أقساط التأمين.

كما يجب ألا ننسى فئة أصحاب العائلات ذوي الدخل المحدود والتي لا تمكنهم ظروفهم المالية من شراء وثائق التأمين العادية مهما انخفض سعرها وسهل دفع قسطها. هؤلاء يجب أن تقدم لهم وثيقة شعبية مناسبة.

أرخص أنواع وثائق تأمين الحياة

وتعتبر وثيقة تأمين الحياة المؤقت أرخص أنواع الوثائق التي يمكن عرضها لمثل هؤلاء الأشخاص. وربما أن هذه الوثيقة لا تشبع رغبات الشباب الطموح من ناحية وشركات التأمين ومنتجيه من ناحية أخرى. ولكنه يمكن عرضها مع شرط إمكان استبدالها بوثيقة مناسبة عندما تسمح ظروف المستأمن المالية وتمكنه من دفع قسط أكبر لتأمين من نوع آخر. وهذا الإجراء يؤدي إلى تمكين المستأمن من بداية برنامجه التأميني منذ اليوم الأول لتسلمه عمله وبعد تخرجه من معاهد الدراسة مباشرة. وهذا يؤدي إلى ضمان نجاح الكشف الطبي على المؤمن عليه وإلى رخص قسط التأمين في المتوسط إذا ما قورن ذلك بالحالات التي يعقد فيها التأمين في سن متأخرة.

وتعتبر مبالغ التأمين المتزايدة من ناحية، والأقساط المتدرجة من ناحية أخرى، من أنسب الطرق التي تلائم أفراد المجتمع المصري لتسهيل دفع أقساط التأمين. فمن المعلوم أن مسئولية الفرد في بداية حياته الإنتاجية تكون محدودة ولكنها تتزايد بمر الأيام والأحداث. فعند زواجه تزداد مسئوليته المالية لوجود زوجته، وعندما ينجب تزداد مسئوليته بكل طفل يرزق به. ويترتب على مسئوليته المتزايدة هذه أنه يجب أن يضع في برنامج تأمينه مبالغ تأمينات متزايدة اختياريًا عند توقع حدوثها أو على وجه التحديد في الوثيقة عند التعاقد عليها، هذا يكون أفضل للمستأمن بكثير من تحديد مبلغ تأمين الوثيقة عند البداية بما يساوي مسئوليته نحو عائلته ونفسه في حدها الأعلى في المستقبل.

القسط الطبيعي

ومن المعلوم أن القسط الطبيعي في حالة وثائق تأمين الوفاة يكون أقل في سنوات التأمين الأولى منه في السنوات الأخيرة. ومن المعلوم أيضًا أن شركات التأمين تفضل بيع وثائق التأمين بالقسط المتوسط أو المتساوي بدلاً من القسط الطبيعي لأمور بتعلق معظمها بسهولة العمليات الحسابية الخاصة بتحصيل الأقساط السنوية من ناحية وسهولة بيع الوثائق في السوق من ناحية أخرى. ولكن إذا كان من الأفيد لأفراد المجتمع ولشركات التأمين ولمنتجي التأمين أن تعرض معظم الوثائق – أو المختلط ذات مبالغ التأمين الكبير منها على الأقل – بأقساط متدرجة كل خمس سنوات مثلاً، فلا أقل من أن يبحث الأمر من الناحية العملية.

وثيقة التأمين الشعبي وأهميتها

تعتبر الوثيقة الشعبية المخرج الأول والأخير بالنسبة لذوي الدخول المحدودة أصحاب الطلب الفعال على التأمين. وهم بصفتهم هذه لهم حق على الباحثين أن يعملوا تفكيرهم للوصول إلى أنفع وأرخص تأمين مناسب لهم. والتقليل من أعباء القسط ما أمكن يعتبر من أنجح الحلول للوصول إلى أقساط تأمين في حدها الأدنى. ورفع معدل الفائدة الذي يحسب على أساسه قسط للتامين الشعبي يعتبر أملا آخر في خفض هذه الأقساط.

من حيث الأعباء

فمن ناحية أعباء القسط يجوز أن يستبعد منها المصاريف الثابتة لقطاع التأمين والمتعلقة بالشركة المصدرة للعقد والمؤسسة المصرية العامة للتأمين وأي جهات رقابة أخرى. كذلك يجوز ألا تضاف عمولة إنتاج ومصاريف إنتاج بالكامل، إذ أنه في هذه الحقبة من حياة البلاد الاقتصادية تنفق مبالغ باهظة على عمليات إنتاج التأمين عامة وعلى إنتاج التأمين الشعبي على وجه الخصوص، إذ لا بد من توعية أفراد المجتمع وخاصة الذين يعتبرون حديون بالنسبة لشراء عقود التأمين، وإنفاق مبالغ غير قليلة على تدريب وتثقيف القائمين بعملية الإنتاج. هذه المعروفات الرأسمالية لا يجب أن يتحملها المؤمن لهم – خاصة الحديون منهم – بل يجب أن يتحملها الاقتصاد القومي ككل.

من حيث معدل الفائدة

أما من ناحية معدل الفائدة الذي تستعمله شركات التأمين في حساب قسط التأمين الشعبي فإن له أثر مباشر في تحديد قيمته. فمن المعلوم أن سعر التأمين – وبالتالي القسط – يقل بزيادة معدل الفائدة المستعمل والعكس بالعكس. ويكون نتيجة ذلك أن أي ارتفاع في معدل الفائدة هذا يؤدي إلى دخول طالبي تأمين أقل من الحديين وذلك لانخفاض القسط المطلوب منهم. وسعر الفائدة المستعمل حاليًا في حساب أسعار تأمين الحياة بتراوح بين 2.5% و3.5% سنويًا. وفي نفس الوقت تعرض بعض البيوت المالية استثمارات طويلة الأجل بمعدل 5% سنويًا لفئة مماثلة من المستثمرين. وعلاجًا لهذا التباين الظاهر في معدلات الفائدة، ومساواة للمستثمرين الحديين في عقود التأمين بغيرهم من المستثمرين، فإنه من الممكن رفع سعر الفائدة المستعمل في حساب أسعار عقود التأمين الشعبي إلى أقصى حد تسمح به النواحي العملية. مع اعتبار أية خسارة تنتج عن ذلك مصروفات رأسمالية يحمل به قطاع التأمين ومن ثم الاقتصاد القومي.

المراجع

• كتاب الخطر والتأمين – الأصول العلمية والعملية. تأليف: الدكتور سلامة عبد الله، كلية التجارة، جامعة القاهرة، 1967، 1974.
• موسوعة التأمين، العلوم المالية والمصرفية، مركز البحوث والدراسات متعدد التخصصات، 2023.