وثائق تأمين الحريق

حوادث الحريق والحوادث المتحالفة

أهملت وثائق تأمين الحريق Fire Insurance Policies الإشارة إلى تعريف ثابت للحريق مكتفية بذكره كسبب مباشر للخسارة التي تعوضها وثائق تأمين الحريق. كذلك أهملت التشريعات الخاصة بتأمين الحريق ذكر مثل هذا التعريف. وبالرغم من ذلك فقد اتفق معظم كتاب التأمين على تعريف الحريق بالمعنى التأميني بأنه: اشتعال فعلي ظاهر يصحبه لهب وحرارة”. وعلى ذلك فإن الاشتعال شرط ضروري لتكوين الحريق، فالحريق التي تنشأ دون اشتعال لا تعتبر حريقًا بالمعنى التأميني.

وبالرغم من تحديد معنى الحريق بالطريقة السابقة إلا أنه يوجد في الحوادث الأخرى ما يؤدي إلى اشتعال النار وقيام الحريق. مثال ذلك حوادث الصواعق والبراكين والانفجارات أو الثورات والحروب والاضطرابات والشغب وما إلى ذلك من حوادث مشابهة. كما يحدث أن يشب الحريق أولاً ثم يعقبه انفجار فيصعب التفرقة بين الحادثين. وفي مثل هذه الحالات تصعب التفرقة بين خسائر الحريق وخسائر الحوادث الأخرى التي تتسبب في الحريق أو تترتب عليه.

ولهذه الأسباب جرى العرف في سوق التأمين على ضم وثائق تأمين الحريق إلى وثائق تأمين الحوادث المشابهة أو المسبية أو الناتجة عن حوادث الحريق في مجموعة واحدة متكاملة من الوثائق، يطلق عليها البعض وثائق تأمينات الحريق والفروع المتحالفة Fire Insurance & Allied Lines. وغالبًا ما يمكن أن تضاف تلك الحوادث المتحالفة إلى حادث الحريق المغطى بوثيقة تأمين الحريق العادية فتنتج وثيقة تأمين حريق مركبة أو وثيقة بها تغطيات إضافية. وذلك نظير دفع أقساط إضافية إلى قسط الحريق العادي.

شروط خاصة بحوادث الحريق

يشترط أن يكون الحريق السبب المباشر للخسارة المالية التي تنتج للشيء موضوع التأمين في عقود تأمين الحريق. ويترتب على ذلك أن تقوم شركة التأمين بتعويض المستأمن عن الضرر أو الخسارة المالية الناتجة عن الحريق. وهناك شروط معينة وقواعد ثابتة متفق عليها بين القائمين بأعمال التأمين يجب مراعاتها لإثبات طبيعة الحريق في حالة عقود تأمين الحريق أهمها:

يجب أن يحدث للأصل المؤمن عليه اشتعال فعلي ظاهر، إذ أن مجرد وجود الحرارة في مادة وارتفاع درجة حرارتها مما يؤدي إلى تلفها لا يعتبر حريقًا بالمعنى التأميني. ولا يترتب عليه إلزام المؤمن بتعويض المستأمن عن الخسارة المالية الناشئة. فالتفاعلات الكيميائية في المحاليل والمساحيق والمواد التي تؤدي إلى تغيير طبيعتها وفسادها – كما يحدث للسكر إذ خرن مدة طويلة أو للكتان إذا أصابه البلل إذ يتفحم بفعل الحرارة الداخلية – لا يعتبر حريقًا ولا يعوض عنه صاحبه نتيجة لوجود عقد تأمين الحريق.

يجب أن يكون الشيء موضوع التأمين مادة لا يستلزم الأمر أن تكون بطبيعتها في حالة الاحتراق للانتفاع بها أو الاستفادة منها. فالفحم الذي يقذف به في الأفران للمساعدة على الاشتعال لتسيير الآلات لا يعتبر في حالة احتراق بالمعنى التأميني، ولا يترتب على اشتعاله دفع أي تعريض، إذ أن فائدته تكون في اشتعاله. أما إذا كان المقصود هو تخزين الفحم لبيعه لآخرين ففي هذه الحالة يكون الاشتعال الذي يصيب الفحم احتراقًا ينتج عنه تعويض مادي لصاحبه حسب عقد تأمين الحريق.

يجب أن يكون الحريق حادثًا مفاجئا وعارضًا، وليس حادثًا مرتبًا منتظرًا. فالحريق الذي يرتبه صاحب العقار لا يعتبر حريقًا بالمعنى التأميني، ولا يترتب عليه دفع أي تعويض. أما الحريق الذي يشعله الغير بفعل متعمد وبدون علم أو اتفاق المستأمن فإنه يعتبر حادثًا مفاجئًا وعارضًا بالنسبة للأخير، ويستحق عنه تعويضًا ماليًا بقدر الخسارة التي أصابته.

صفات الحريق وطبيعته

نتيجة للعوامل السابقة يمكن تقسيم النار التي ينشأ عنها الحريق إلى نوعين مختلفين، هما كما يلي:

النار الصديقة

النوع الأول ويطلق عليه النار الصديقة وهي تلك التي تستخدم بانتظام وفي حدود مرسومة في حياة الأفراد ويقومون بإشعالها بأنفسهم. مثال ذلك النار أو اللهب الموجود بالأفران والمدفآت والسجائر ولعب الأطفال، وكلها نار صديقة. وأية خسائر مادية تنتج عن استعمالها بهذه الكيفية وفي الأماكن المخصصة لها لا تعتبر حريقًا بالمعنى المقصود في وثائق التأمين ولا يترتب عليها مسئولية المؤمن تجاه المستأمن على الأقل من الناحية النظرية وخاصة إذا لم ينص عليها صراحة في الوثيقة.

النار العدوة

والنوع الثاني ويطلق عليه النار العدوة وهي تلك التي تتولد عن اشتعال غير مقصود وغير مفيد في حياة الفرد الذي أصابه الحريق في ممتلكاته، مما يترتب عليه خسارة مالية ملموسة. ومن الواضح أن مثل هذه النار والحريق المترتب عليها لابد وأن تكون قد نشأت عرضًا أي بدون ترتيب من صاحب الأشياء المؤمن عليها. ومثل هذه الخسائر التي تنشأ عن النار العدوة تغطيها وثائق تأمين الحريق سواء ذكرت صراحة في الوثيقة أو لم تذكر، وخاصة إذا لم ينص على استثنائها من التغطية صراحة في الوثيقة.

وبالرغم من هذه التفرقة بين النار الصديقة والنار العدوة إلا أن أحدهما كثيرًا ما يتحول فجأة إلى الأخرى. فالنار الموجودة داخل المدفأة نار صديقة أصلاً، فإذا خرج شرر أو لهب من المدفأة إلى خارجها واشتعل في أثاث أو سجاد أو ملابس مجاورة فإن هذا يجعلها نارًا عدوة. كذلك الحال بالنسبة للنار الي يشعلها الشخص بغرض التدخين، فإذا سقطت من يده على أحد الممتلكات أصبحت نارًا عدوة.

ومن ناحية أخرى إذا اشتعلت النار مصادفة في مصنع فخار ترتب عليه حريق ساعد على عملية إتمام صنع الأدوات الفخارية الموجودة بالمصنع فحولتها إلى أدوات ذات قيمة فإن النار تكون قد انقلبت من نار عدوة في بادئ الأمر إلى نار صديقة في نهايته.

وثمة معيار آخر للتفرقة بين النار العدوة والنار الصديقة هو أنه إذا ترتب على اشتعال النار بقاء الأصل على ما هو عليه أو زيادة في قيمته فإن النار تكون نارًا صديقة ولا تؤدى إلى حادث حريق بالمعنى التأميني. أما إذا ترتب على اشتعال النار نقص في الأصل أو فناؤه فإن النار تعتبر عدوة وتكون وثائق تأمين الحريق مختصة بها.

فوائد معرفة نوع الحريق وسببه

وتهتم شركات التأمين اهتمامًا بالغًا بمعرفة نوع الحريق وسببه قبل دفع مبلغ التعويض. بل أن دفع التعويض يتوقف على هذه المعرفة. ويفيد ذلك شركة التأمين في أكثر من ناحية منها:

1. معرفة ما إذا كانت الخسارة ناتجة عن حريق بالمعنى التأميني.
2. معرفة ما إذا كان الحريق ناتجًا عن نار صديقة أو نار عدوة.
3. ومعرفة ما إذا كان المستأمن قد أشعل النار عمدًا في الشيء موضوع التأمين أم النار اشتغلت عفوًا وبدون ترتيب من ناحية المستأمن.
4. وأخيرًا، معرفة ما إذا كان سبب الحريق هو حادث من الحوادث المغطاة في وثيقة التأمين أو حادث من الحوادث الأخرى غير المغطاة أصلاً أو المستثناة.

خسائر الحريق

يُقصد بخسارة الحريق النقص الكلى أو الجزئي في قيمة الأصل موضوع التأمين نتيجة الاشتعال وما يترتب عليه من أعمال بقصد تقليل الخسارة المالية مثل الإطفاء وهدم المباني المجاورة بقصد حصر النيران. وعلى ذلك يظهر بوضوح أن خسائر الحريق يمكن تقسيمها إلى نوعين، خسارة كلية Total Loss وخسارة جزئية Partial Loss. ويقال أن هناك خسارة كلية للشيء موضوع التأمين إذا فني عن آخره أو أصبحت تكاليف إصلاحه مساوية أو أكثر من ثمنه في السوق عند احتراقه.

والخسارة الجزئية هي تلك التي تحدث لجزء من الأصل المؤمن عليه أو تقلل من قيمته ولكن ليس للدرجة التي تتلاشى فيها هذه القيمة.

ويلحق الأصل موضوع التأمين أنواعًا مختلفة من الخسائر نتيجة الحريق يكون بعضها خسائر مباشرة له والبعض الآخر خسائر غير مباشرة ولكنها تنشأ عادة عن وسائل تتخذ عقب اشتعال الحريق.

الخسائر المباشرة الطبيعية للحريق

ومن الخسائر المباشرة الطبيعية للحريق:

1. الخسارة المادية التي تلحق الأصل موضوع التأمين نتيجة الحريق.
2. الخسارة المادية التي تنجم عن الحرارة والدخان المتولدين عن الحريق.
3. والخسارة المادية التي تنتج عن انهيار الجدران والأسقف نتيجة الحريق.

الخسائر غير المباشرة الطبيعية للحريق

ومن الخسائر غير المباشرة الطبيعية للحريق ما يلي:

1. خسائر مادية نتيجة عملية إطفاء الحريق.
2. خسائر مادية تنجم عن محاولات للحد من سطوة الحريق مثل هدم بعض المنازل المجاورة أو قذف بعض المحتويات خارج العقار المحترق.
3. وخسائر مادية تنتج عن نقل الممتلكات من مكانها الأصلي إلى مكان آخر لتخزينها نتيجة الحريق.
4. خسائر السرقة أثناء الحريق.

تكرر خسائر الحريق

قد يحدث أن تتلاحق حوادث الحريق خلال عام الوثيقة – العام التأميني – ما يترتب عليه تلاحق خسائر مالية تقع لنفس الشيء موضوع التأمين. وقد جرى العرف أن يقوم المؤمن – شركة التأمين – بتخفيض مبلغ تأمين الوثيقة بقيمة التعويض المدفوع في كل مرة. ويكون للمستأمن الحق في المطالبات المتتابعة حتى نهاية عام الوثيقة في حدود مبلغ التأمين الباقي بعد التخفيض حتى يستنفذ بالكامل.

أما إذا أراد المستأمن أن يعيد مبلغ تأمين الوثيقة إلى قيمته الأصلية بعد تحقق كل حادث ودفع كل تعويض، فعليه أن يقوم بسداد قسط إضافي عن كل زيادة يريد أن يضيفها إلى مبلغ التأمين المخفض.

أنواع وثائق تأمين الحريق بالنسبة للحوادث المؤمنة

تنقسم وثائق تأمين الحريق إلى ثلاثة أنواع، يختص إحداها بتغطية حوادث الحريق المادية، وتختص الثانية بتغطية حوادث الحريق الإضافية، وتختص الثالثة بتغطية نوعي الحوادث معًا.

ووثيقة تأمين الحريق العادية في مصر تغطي الخسائر المادية التي تنشأ عن الحريق وعن الصواعق وعن انفجار أنابيب الغاز المستعمل للإضاءة أو للحاجات المنزلية بشرط أن يكون ذلك في مبنى ولا يعبأ ولا يصنع فيه الغاز ولا يكون جزء من مصنع لتوليد الغاز نفسه.

أما وثيقة تأمين الحريق العادية في الولايات المتحدة الأمريكية فهي تغطي الخسائر المباشرة للحريق والصواعق والنقل من مكان الحريق أو الصواعق.

ووثيقة تأمين الحريق الإضافية تغطي عادة الأخطار المستثناة في الوثيقة العادية السابق ذكرها. وعلى ذلك فوثيقة تأمين الحريق الإضافية يمكن أن تغطي واحد أو أكثر من الحوادث التالية:

1. البراكين والعواصف والفيضانات والرياح.
2. الانفجارات بأنواعها المختلفة بخلاف النوع المغطى في الوثيقة العادية.
3. الاضطرابات والشغب والمظاهرات .
4. الاضطرابات التي يقوم بها العاملون سواء كانوا يعملون بالمكان موضوع التأمين أو في أي مكان آخر.

وفي معظم بلاد العالم ترفض شركات التأمين عادة إصدار وثيقة تأمين تغطي الحوادث الإضافية للحريق بدون تغطية الحريق نفسه. ولذلك تظهر أهمية النوع الثالث من وثائق الحريق الذي يغطي أخطار الحريق العادية وما يطلب المستأمن تغطيته من الحوادث الإضافية مع دفع قسط إضافي عن كل حادث إضافي براد تغطيته. ويتم ذلك عادة عن طريق إصدار الوثيقة العادية مع إضافة شرط إضافي أو أكثر لتغطية تلك الحوادث الإضافية.

أنواع وثائق تأمين الحريق بالنسبة لموضوع التأمين

تقسم وثائق تأمين الحريق بالنسبة للأصول موضوع التأمين إلى ما يلي:

وثائق تأمين المباني

وينطوي تحت هذه المجموعة وثيقة تأمين حريق خاصة بالمباني السكنية. وأخرى خاصة بالمحلات العامة مثل الجامعات والمدارس والمساجد والمتاجر. وثالثة خاصة بالمصانع. وما إلى ذلك من وثائق تطلبها حاجة السوق.

وثائق تأمين الإيجار والقيمة الإيجارية للمباني بأنواعها

وينطوي تحت هذه المجموعة وثيقة التأمين إيجار المسكن، وأخرى لتأمين إيجار المصنع أو المتجر وخلافه. وهذه الوثائق تضمن للمستأجر سداد قيمة الإيجار الذي يجب عليه دفعه حسب التعاقد في حالة احتراق المبنى بالرغم من عدم إمكانه الانتفاع به. أما وثائق تأمين القيمة الإيجارية فهي تضمن للمؤجر أو للأفراد الذين يشغلون مبانيهم سداد القيمة الإيجارية للمبنى الذي حدث فيه الحريق. إذ أنهم يضطرون إلى استئجار غيره لمدة محدودة حتى يتم إعادة بنائه أو إصلاحه.

وثائق تأمين المسئولية عن خسائر الحريق

وينطوي تحت هذه المجموعة وثيقة مسئولية المالك قبل الجيران والغير، ووثيقة مسئولية المستأجر قبل المالك. ووثيقة مسئولية الوكيل بالعمولة قبل صاحب البضاعة وما شابه ذلك من وثائق.

وثائق تأمين المنقولات من خسائر الحريق

ويقع في هذه المجموعة وثيقة تأمين أثاث المنزل من الحريق، ووثيقة تأمين البضاعة. ووثيقة تأمين العِدد والآلات والأدوات بالمحال التجارية وخلافه.

وثائق تأمين الحوادث المترتبة على الحريق

مثل وثيقة تأمين الأرباح ووثيقة تأمين العمولة ووثيقة تأمين خسارة التوقف عن العمل. ووثيقة خسارة آلات الإطفاء الذاتية وما إلى ذلك من وثائق مشابهة.

تجميع عدة ضمانات في وثيقة واحدة

وبالرغم من تعدد أنواع وثائق الحريق كما هو ظاهر، إلا أن المستأمن يمكنه شراء وثيقة تجمع بين عدة ضمانات مختلفة ترد في أكثر من وثيقة من الوثائق السابق ذكرها. فإذا رغب مالك في تغطية جميع الحوادث التي يتعرض لها مسكنه ومحتوياته بوثيقة تأمين واحدة، فإنه يطلب من شركة التأمين إصدار عقد شامل يغطي خسائر الحوادث التالية على سبيل المثال:

1. بالنسبة للمسكن، وبفرض أن طالب التأمين يمتلكه، فإنه يطلب تغطية حوادث الحريق، والانفجارات، والإضرابات، والشغب، والصواعق والعواصف وانفجار أنابيب الماء وخزاناته، والقيمة الإيجارية، والمسئولية نحو الغير.
2. بالنسبة لمحتويات المسكن، فإنه يطلب تغطية حوادث الحريق، والانفجارات والإضرابات والشغب، والصواعق، والعواصف، والفيضانات، وانفجار أنابيب المياه وخزاناته، وكسر المرايا ، والمسئولية المدنية نحو الغير، ومسئولية الغير نحو المستأمن، والسطو، والسرقة، والنقدية (في حدود معينة)، والأشياء الثمينة (مع ذكر كل منها على حدة وتحديد قيمة لكل بند).

ويطلق بعض الكتاب على مثل هذه الوثيقة عقد التأمين الشامل، ويطلق عليها البعض الآخر عقد تأمين جميع الأخطار. ولكن الملاحظ أن هذه الوثيقة تعمل خصيصًا حسب طلب المستأمنين. وعلى ذلك فهي تختلف من حالة إلى أخرى وبذلك تختلف التغطية الواردة بها أيضا.

الوثائق المحددة والشائعة ووثائق الإقرارات

يوجد في سوق تأمين الحريق أنواع مختلفة من وثائق التأمين تتناسب مع ثبات قيمة الشيء موضوع التأمين أو غيره من وقت لآخر أو من مكان الآخر خلال مدة التعاقد. ولذلك تنقسم وثائق تأمين الحريق إلى المجموعات الثلاثة الآتية:

1. وثيقة تأمين الحريق المحددة

وفيها يتحدد مبلغ التأمين على الشيء موضوع التأمين منذ بداية التعاقد ولا يتغير خلال المدة. ويترتب على ذلك أن يتحدد القسط نهائيًا عن الوثيقة ويدفع عند التعاقد بالكامل. وعادة ما يتحدد مكان ثابت للشيء موضوع التأمين في وثيقة التأمين بحيث لا يتغير خلال مدة العقد. وعلى ذلك ينصب التحديد في الوثيقة المحددة على مبلغ التأمين، وعلى الشيء موضوع التأمين، وعلى مكانه، وأخيرًا على القسط المدفوع مقدمًا عن الوثيقة المحددة.

وتستعمل الوثيقة المحددة عادة في التأمين من الحريق على مبنى بعينه سواء كان مخصصًا للسكنى أو للتجارة أو للصناعة أو مدرسة. وكذلك تستعمل في التأمين على أثاث منزل محدد القيمة أو على بضاعة ثابتة القيمة أيضًا. وعمومًا تستعمل في التأمين من الحريق على الأشياء المحددة في مكانها وقيمتها ودرجة خطورتها خلال مدة العقد.

2. وثيقة تأمين الحريق الشائعة

وثيقة تأمين الحريق الشائعة Floating Policy هي التي تؤمن على موضوع للتأمين إذا كان موجودًا في أكثر من مكان، وبدون تحديد مبلغ تأمين لكل مكان على حدة. ولكن مبلغ التأمين الإجمالي يغطي جميع المواقع بدون تمييز. وقد تصدر الوثيقة الشائعة لتغطي عدة بنود موجودة جميعها في مكان واحد، ومؤمنة جميعها بمبلغ تأمين واحد، وبدون تحديد مبلغ تأمين لكل بند على حدة.

وتستعمل الوثيقة الشائعة في تأمين البضاعة المملوكة لشخص أو شركة والموجودة في عدة أماكن أو مخازن متفرقة والتي لا يمكن تحديد قيمة كل منها في كل مخزن على حدة ولكن يمكن تحديد قيمتها الإجمالية. كذلك تستعمل في تأمين الأنواع المختلفة من السلع والبضائع والتي تكون مملوكة لشخص واحد أو شركة واحدة ومودعة في مخزن واحد أو عدة مخازن أيًا كان الحال، ولكن لا يمكن تحديد قيمة كل صنف على حدة إما لكثرة الأصناف أو لتغير قيمة الصنف من يوم إلى آخر مع ثبات مجموع قيم الأصناف.

3. وثائق الإقرارات

وثائق الإقرارات Reporting Form Policy وهي التي تؤمن الممتلكات التي تتغير قيمتها من وقت لآخر خلال مدة التأمين. وفي هذه الوثائق يقدر مبلغ التأمين مقدمًا على أساس ما يتوقعه المستأمن من الحد الأعلى لقيمة الشيء موضوع التأمين خلال مدة التأمين. ويحسب القسط على هذا الأساس، ويدفع المستأمن منه نسبة تتراوح بين 50% و70% حسب موضوع التأمين. ثم يتم حساب القسط النهائي في نهاية مدة التأمين والذي تتم التسوية بين المؤمن والمستأمن على أساسه.

ويلتزم المستأمن بتقديم إقرارات دورية للمؤمن – سواء كل شهر أو مرتين أو أكثر خلال الشهر – يبين فيها قيمة الشيء موضوع التأمين في كل تاريخ معين خلال المدة، والتي على أساسها يحسب المتوسط الفعلي لمبلغ التأمين ويتم حساب القسط النهائي على أساسه في نهاية مدة الوثيقة.

وتستعمل وثائق الإقرارات هذه في حالات تأمين المباني تحت التشييد، وتأمين الأقطان بالمحالج أو بالشون، وتأمين البضائع في مراحلها المختلفة سواء كانت مخزونة أو في مجال البيع أو تحت الصنع. ففي كل حالة من الحالات المذكورة تزيد أو تنقص قيمة الشيء موضوع التأمين خلال مدة التعاقد، ما يترتب عليه عدم التأمين عليها بالحد الأعلى لقيمتها حيث أن في ذلك ضياع الجزء كبير من قسط التأمين المدفوع. وكذلك عدم التأمين عليها بالحد الأدنى لقيمتها حيث أن ذلك يؤدي إلى أن يكون التأمين غير كاف. مما يترتب عليه عدم تعويض المستأمن تعويضًا كاملاً في حالة تحقق حادث الحريق.

خطوات التعاقد في تأمين الحريق

تتم عملية تأمين الحريق على عدة خطوات أصلية ثابتة وعدة خطوات فرعية أخرى تختلف باختلاف نوع العقد والشركة القائمة بالتأمين ومبلغ التأمين وقيمة الأصل موضوع التأمين. وتتلخص الخطوات الأصلية في استيفاء البيانات التي يدلى بها طالب التأمين من الحريق، ثم استيفاء بيانات عقد التأمين نفسه بمعرفة شركة التأمين وإمضاء الطرفين عليها، ثم دفع قسط التأمين للشركة.

1. طلب التأمين

يقوم طالب التأمين باستيفاء البيانات المطلوبة في طلب التأمين من الحريق والذي يكون معدًا لهذا الغرض في الشركة. وعليه أن يبين بوضوح اسم ولقب الطالب، ومهنته، وعنوانه، ومصلحته التأمينية في موضوع التأمين سواء كان مالكًا أو أمينًا أو دائنًا مرتهنًا. وعليه أيضًا أن يبين القيمة المطلوب التأمين عليها، ومدة التأمين وابتداء سريان مفعوله. كما وأنه يجب أن يبين بوضوح نوع الحوادث المطلوب التأمين منها.

وهناك بعض البيانات الإضافية التي يجب على طالب التأمين أن بينها في الطلب. فإذا كان موضوع التأمين عقار فعليه أن يذكر اسم مالك الأرض، وتاريخ انتهاء عقد الإيجار إذا كانت الأرض غير مملوكة لطالب التأمين. وإذا كان موضوع التأمين منقولات فتذكر القطع الفنية كاللوحات والأشياء المرتفعة السعر كأجهزة الراديو والثلاجات الكهربائية والجواهر والفضيات وقيمة كل منها. أما إذا كان الخطر يشمل عدة مباني فيذكر نوع البناء لكل منها والمسافة التي تفصل كل مبنى عن الآخر، ونوع العمل المخصص له البناء، والقيمة المراد التأمين بها لكل منها.

في حالة أدوات ومنقولات خاصة بالمهنة

أما في حالة طلب التأمين على أدوات ومنقولات خاصة بالمهنة فعليه وصف الماكينات والأدوات والمنقولات الخاصة بالمهنة، وماركة وقوة الموتورات والماكينات البخارية والغلايات، ومكان تخزين الوقود الخاص بهذه الموتورات وسعته. وفي حالة طلب التأمين على بضائع فعليه توضيح نوعها، وما إذا كانت موضوعة في عدة مباني، ويحدد مبلغ خاص للبضائع المودعة في كل مبني على حدة أو في كل مجموعة مباني مما تشملها فئة تأمين واحدة.

وعلى طالب التأمين أن يبين بوضوح موقع الشيء موضوع التأمين من حيث المدينة والشارع والدور والقسم واسم المالك ونوع البناء والسقف وعما إذا كان يوجد مصعدًا أم لا وهل يشمله أم لا.

وعلى طالب التأمين أيضًا أن يذكر جميع المعلومات المتعلقة باستعمالات الشيء موضوع التأمين وما جاوره من مباني. ومن البيانات الهامة التي تطلبها شركات التأمين في هذا الصدد معرفة ما إذا كانت العمارات المؤمن عليها أو العمارات المجاورة في حدود مسافة معينة (عادة خمسة عشر مترًا ) يوجد بها فنادق أو مخازن أدوية أو مسارح أو دور سينما أو كراجات أو مخازن بترول أو كحول أو كبريت أو بنزين أو مشروبات كحولية. وفي حالة وجود مثل هذه الحالات فعلى طالب التأمين أن يدلي بالتفصيل بالبيانات التي لديه عنها.

ويتحتم على طالب التأمين ذكر حوادث الحريق والحوادث الأخرى المطلوب التأمين منها مع الحريق والتي تكون قد حدثت من قبل للشيء موضوع التأمين، مع ذكر التاريخ والتفاصيل الدقيقة عن نوع هذه الحوادث ومقدار ما ترتب عليها من خسائر.

وفي معظم طلبات تأمين الحريق تطاب شركة التأمين من طالب التأمين – أو يقوم مندوب الشركة بعمل ذلك بنفسه – عمل رسم كروكي لموضوع التأمين لتوضيح مكانه وما يجاوره من مباني وعقارات.

بيانات موجودة لدى المؤمن

وبالرغم من البيانات التي ترد في طلب التأمين تكون عادة بيانات موجودة لدى المستأمنين ولذلك عليه أن يقدمها للشركة حتى نكون على بينة من درجة خطورة الحادث المؤمن منه، إلا أنه يرد عادة في هذا الطلب بعض البيانات التي تقدمها الشركة للمستأمن ليكون هو الآخر على بينة من التزامه بدفع القسط وحتى يمكن أن يحدد على ضوئه مبلغ التأمين في طلب التأمين. وأهم هذه البيانات هو سعر التأمين أو التعريفة التي على ضوئها يتحدد قيمة القسط. ويذكر السعر في تأمين الحريق بالنسبة لمائة جنيه أو ألف جنيه. فإذا ما تحدد السعر من ناحية شركة التأمين، وتحدد مبلغ التأمين من ناحية طلب التأمين، فيمكن تحديد قيمة القسط المتفق عليه طبقًا للتعريفة المطبقة. وهذا هو أهم بيانات بالنسبة للتعاقد الذي بين الطرفين فيما بعد.

2. عقد التأمين

يقوم المسئولون بقسم الحريق بشركة التأمين بفحص طلب التأمين من النواحي الفنية المختلفة. فإذا تقرر قبوله يتم إصدار عقد تأمين الحريق باستيفاء البيانات الموجودة بالشروط التأمينية من واقع البيانات الواردة في طلب التأمين. ثم يقوم المسؤول عن الشركة – وهو عادة المدير – بإمضاء العقد، وبذلك يصبح عقدًا قانونيًا يربط بين المؤمن أي شركة التأمين والمستأمن أي المؤمن له. وقد جرت العادة ألا يبدأ سريان عقد التأمين إلا بعد سداد القسط. على ذلك فغالبًا ما يذكر في العقد نفسه أنه تم التعاقد ودفع القسط وبذلك يصير العقد ساري المفعول منذ اللحظة التي يتم فيها التعاقد.

3. إيصال القسط

من المتفق عليه عرفًا في سوق التأمين أن سريان التأمين يبدأ من يوم دفع القسط وبشروط دفعه. أي أن العقد الذي يصدر من شركه التأمين ولا يذكر فيه دفع القسط أو لا يكون مرفقًا به إيصال دفع القسط لا يعتبر ساريًا ولا يغطي الشيء موضوع التأمين. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن مجرد تقديم طلب تأمين حريق يستدعي أن تقوم الشركة بعدة دراسات ومعاينات تكلفها مبالغ ليست بالبسيطة. هذان العاملان مجتمعان خلقا عرفًا سائدًا في سوق التأمين هو أن يقوم طالب التأمين بسداد قسط الحريق مقدمًا مع طلب التأمين – أو جزء منه – مع إعطائه إيصالاً مؤقتًا يدل على دفع القسط مقدمًا. فإذا رُفض طلب التأمين رُد إليه القسط المدفوع مقدمًا. أما إذا قُبل الطلب فالشركة ترسل له مع عقد تأمين الحريق إيصالاً معتمدًا.

وعادة ما يبين الإيصال المعتمد من الشركة رسميًا المبلغ المستلم كقسط وتوزيعه من حيث رسوم الدفعة ورسم السجل ورسم مصلحة التأمين وجملة المستلم. كذلك يبين الإيصال رقم وثيقة التأمين وعما إذا كانت جديدة أو مجددة وتاريخ السداد. ويكون مصدقًا عليه من مدير الشركة ومختوم بخاتم الشركة أيضًا.

أما الإيصال المؤقت فغالبًا ما يبين المبلغ المدفوع على حساب القسط إجمالا وبدون تفصيل مع ذكر أنه إيصال مؤقت لحين قبول أو رفض طلب التأمين. وفي حالة قبول التأمين تصدر الوثيقة عادة بتاريخ دفع القسط المقدم أي بتاريخ سابق لتاريخ إصدارها الفعلي. ويتم تغطية الشيء موضوع التأمين منذ اليوم الذي يدفع فيه القسط مقدمًا.

عقد تأمين الحريق الموحد

عقد تأمين الحريق الموحد (بالإنجليزية: Standard Fire Pohey). يحتوي عقد تأمين الحريق – مثل عقود تأمين الممتلكات أيًا كانت – على عدة شروط ترد عادة بالتفصيل فيه لكي تكون شريعة المتعاقدين. فإذا ما اختلفت هذه الشروط من شركة إلى أخرى داخل البلد الواحد فإن ذلك يؤدي إلى اختلاف فهم جمهور المستأمنين لكل منها، مما يؤدى إلى تعقيدات تنتهي بمنازعات قضائية. لذلك تتجه بعض الدول إلى توحيد الشروط الواردة في عقد تأمين الحريق. ويتم التوحيد هذا إما عن طريق القانون فترد الشروط حرفيًا في قانون التأمين، ويترتب عليه أن تلزم بالعقد والشروط جميع الشركات الخاصة لقانون التأمين. وأي عقد لا يرد في الصيغة القانونية يعتبر باطلاً. وإما أن يكون التوحيد عن طريق اتفاق شركات تأمين الحريق في بلد ما على أن تلتزم بشروط معينة في عقد تأمين الحريق وتأخذ على عاتقها إصدار عقد موحد عن طريق اتحاد هذه الشركات وتلتزم بهذا العقد وما به من شروط الشركات الأعضاء في الاتحاد فقط.

في الولايات المتحدة الأمريكية

ففي الولايات المتحدة الأمريكية أصبح عقد تأمين الحريق الموحد ملزم لشركات التأمين في معظم الولايات حسب قانون التأمين فيها. وفي الولايات التي ليس فيها إلزام قانوني تتفق مصلحة التأمين مع شركات التأمين المحلية وكذلك الشركات المسجلة في الولايات الأخرى ويكون لها فروع في الولاية على عقد موحد تلزم به هذه الشركات عند إصدار وثائق تأمين الحريق. ويتم الاتفاق عادة بين هذه الشركات على إنشاء مكتب عمل أسعار تأمين الحريق لجميع الشركات. وبالطبع تعمل الأسعار على أساس الوثيقة الموحدة وحسب الشروط الواردة بها.

في إنجلترا

وفي إنجلترا – مثلها مثل جميع الدول الأخرى المرتبطة بها تأمينًا – أورد المشرع صورة متكاملة لوثيقة تأمين الحريق في صلب القانون، ولكنه بالرغم من ذلك لم يجبر أي هيئة تأمين على استعمالها بل ترك لكل شركة حرية اختيار الشروط المناسبة لها. واعتبر الوثيقة الواردة في القانون بمثابة مرشد أو مثال يمكن لأي هيئة أن تحتذى حذوها. وبالرغم من ذلك فإن العرف قد جرى بين شركات التأمين في إنجلترا على استعمال الوثيقة بالشروط التي وردت بها في القانون الإنجليزي.

في مصر

وفي مصر قام اتحاد شركات تأمين الحريق المصري بالاتفاق على عدة شروط معينه تكون وثيقة تأمين حريق موحدة تلتزم بها جميع الشركات في تأمينها. وبذلك تمت عملية التوحيد وديًا بين الشركات بدون تدخل المشرع المصري.

وخلاصة الأمر أن وثيقة تأمين الحريق في معظم أنحاء العالم أصبحت وثيقة موحدة بالنسبة لكل بلد على حدة. وقد تعدى التوحيد – في بعض الأحوال – الحدود الجغرافية. فوثيقة تأمين الحريق الإنجليزية أصبحت مستعملة في كثير من البلدان الأفريقية والآسيوية بنفس الشروط التي هي عليه في إنجلترا نفسها. كذلك الحال بالنسبة للوثيقة الأمريكية وانتشار استعمالها في كندا ومعظم بلدان أمريكا الجنوبية. وقد انتشرت الوثيقة المصرية في بلدان عربية كثيرة إلى درجة يمكن معها القول بأنه سوف يأتي اليوم الذي تصبح فيه الوثيقة العربية موحدة خاصة بعد قيام اتحاد التأمين العربي والذي أصبح يضم معظم شركات التأمين في البلدان العربية.

الهيكل العام لوثيقة تأمين الحريق

تصدر وثيقة تأمين الحريق عامة في جزأين منفصلين: الجزء الأول ويتصدر الوثيقة ويطلق علية مجموعة الشروط التأمينية. والجزء الثاني ويرد عادة في الصفحات التي تلي الصفحة الخاصة بالجزء الأول ويطلق عليه مجموعة الشروط العامة. ويضاف إلى ذلك عادة جدول تفصيلي يلحق بوثيقة التأمين.

ومجموعة الشروط التأمينية التي ترد في الصفحة الأولى من الوثيقة تستلزم إمضاء مدير الشركة في نهايتها إذا أنها في الحقيقة مثل التعاقد القانوني بين الشركة والمؤمن له. أما مجموعة الشروط العامة، والتي ترد في الصفحات التالية، فهي لا تحتاج إلى إمضاءات إذا أنها شروط عامة موحدة في جميع وثائق التأمين. ومن المفروض ضمنًا أن أحد الطرفين لا يمكن أن يغير فيها إلا بعقد إضافي يطلق عليه ملحق خاص.

وهذه الملاحق تغير من الشروط العامة الواردة في الوثيقة بشرط دفع قسط إضافي عن كل زيادة في التغطية تكون غير واردة في الوثيقة نفسها وحسب شروطها العامة. ويستدعي الأمر وجود إمضاء مدير الشركة على كل ملحق خاص.

أما الجدول أو النموذج أو الفورمة Form فهو عبارة عن صفحة كاملة تضاف إلى مجموعتي الشروط السابق الإشارة إليها. ويحتوي هذا الجدول على وصف تفصيلي للشيء موضوع التأمين، والمبلغ المؤمن عليه لكل بند من بنود هذه الأشياء. والسعر في المئة أو في الألف بالنسبة لكل منها. ثم القسط المستحق على كل بند على حدة. ومجموع هذه الأقساط الجزئية يمثل القسط المذكور عادة في طلب التأمين وضمن الشروط التأمينية في وثيقة التأمين.

وبالرغم من وجود نموذج خاص لوصف الأشياء المؤمن عليها ضمن الشروط التأمينية في الوثيقة إلا أن هذا لا يمنع من وجود الجدول المشار إليه زيادة في التفصيل وحتى يمكن إظهار المعلومات الدقيقة الكافية بالنسبة لكل بند من بنود الشيء موضوع التأمين. وفي الوثيقة الأمريكية لا يكتمل عقد تأمين الحريق إلا إذا أضيف الجدول التفصيلي إليه.

وخلاصة القول أن وثيقة تأمين الحريق تتكون عادة من مجموعة من الشروط التأمينية ومجموعة الشروط العامة، والجدول التفصيلي، والملاحق المرفقة أن وجدت.

تقييم الممتلكات بغرض تحديد مبلغ التأمين

يقع تقييم الممتلكات بغرض التأمين عليها من اختصاص المستأمن أساسًا، فلا تكون شركة التأمين مسئولة عن عملية التقييم هذه. وبالرغم من هذه القاعدة إلا أن شركات التأمين ووكلاءها يقومون في معظم الأحوال بمساعدة صاحب العقار أو صاحب المصلحة التأمينية في تحديد قيمة التأمين عليه. وبالرغم من هذه المعاونة إلا أن هذه لا تتعدى كونها خدمة تقدمها الشركة للعميل، ولا يترتب عليها أي تعد قانوني أو مسئولية ما، خاصة بالنسبة للتغطية الكافية من عدمها وما يترتب عليها من تعويض كامل أو تعويض نسبي عند تحقق الخسارة.

ويترتب على ما سبق أن يقع المستأمن المسؤول الوحيد من تقدير قيمة الممتلكات بغرض التأمين عليها، سواء قامت الشركة المؤمنة بمعاونته في عملية التقدير هذه أم لا. ويكون من نتيجة ذلك أن يتحمل المستأمن له نتيجة الخطأ في تقدير قيمة الشيء موضوع التأمين. فإذا تم التقدير بأعلى من قيمة التأمين الشيء الحقيقية فإنه بذلك يدفع قسطًا مرتفعًا لشركة التأمين بدون وجه حق. وإذا تم التقدير بأقل من قيمة الشيء الحقيقة فإنه لن يعوض من شركة التأمين تعويضًا كاملاً عند تحقق حادث الحريق وحدوث خسارة للشيء موضوع التأمين. كل هذا على أساس أن وثيقة التأمين من الحريق هي من عقود التعويض ما يترتب عليه ألا يستفيد المستأمن أو يضار من جراء حدوث الحريق. فالتعويض في حالة هذا العقد ليس له علاقة بمبلغ التأمين المذكور خلاف أن الأخير يعتبر الحد الأقصى لمسئولية المؤمن.

حالة وثائق الحريق محددة القيمة

وبالرغم من وضوح القاعدة السابقة إلا أن قوانين بعض الدول تسمح بإصدار وثائق الحريق المقيمة أو المحددة القيمة Fire Valued Polities وفي هذه الوثائق يجب أن يتفق المؤمن والمستأمن على قيمة محددة للشيء المؤمن عليه وقت إبرام العقد حيث أن التعويض في حالة الخسارة الكلية يكون على أساس دفع قيمة مبلغ التأمين بالكامل بغض النظر عن قيمة الشيء المؤمن عليه وقت حدوث الحريق.

وفي حالة الوثائق المحددة القيمة هذه يتم تقييم الشيء موضوع التأمين بناء على تقدير خبير مثمن ينتدبه المستأمن لهذه العملية ويعتمده المؤمن. ويضاف دائمًا إلى وثيقة الحريق هذه شرط تحديد القيمة Valuation Clause، حتى يكون طرفا التعاقد على بينة من أن الوثيقة محددة القيمة. وحتى في حالة الوثائق المحددة هذه تقع مسئولية تقدير قيمة الشيء موضوع التأمين على المؤمن له، ولا تقع بأي حال من الأحوال على المؤمن. ويترتب على ذلك أنه إذا اتضح للمؤمن أن المستأمن كان يعلم بأن القيمة المتفق عليها في الوثيقة تزيد كثيرًا عن القيمة الحقيقية للشيء موضوع التأمين يسقط حق المستأمن في التعويض على أساس الوثيقة المحددة القيمة ويعامل على أساس وثيقة التعويض.

ويترتب على ما تقدم أن المستأمن يكون مسئولاً عن تحديد قيمة الشيء موضوع التأمين بغرض التأمين عليه من الحريق سواء في وثيقة التعويض أو في الوثيقة المحددة القيمة، وليس هناك أية مسئولية تقع على شركة التأمين من جراء تدخلها في معاونة المؤمن له في تحديد هذه القيمة. وقد نتج عن ذلك – خاصة في وثيقة التعويض – أنه من الواجب على المستأمن أن يعيد النظر في تقديره لقيمة الشيء موضوع التأمين بين حين وآخر – عادة كل سنة وقبل تجديد الوثيقة – حتى يغير من قيمة التأمين بما يتناسب والقيمة المناسبة للشيء موضوع التأمين.

تقدير الخسائر بقصد دفع التعويض

من المتفق عليه أن مسئولية تقدير خسائر الحريق بقصد تحديد مبلغ التعويض تقع على المؤمن كلية. وتتوقف قيمة الخسارة الفعلية على قيمة الممتلكات وقت حدوث الحادث، وفي هذا يؤخذ في الحسبان قيمة المثل، أي قيمة الممتلكات المماثلة للشيء موضوع التأمين، والذي أصابه الضرر. كما تتوقف قيمة الخسارة الفعلية أيضًا على قيمة الممتلكات في مكان حدوث الحادث. وفي هذا يؤخذ في الحسبان ظروف المكان الموجود به الممتلكات وما يسببه هذا المكان من زيادة أو نقصان في قيمة الممتلكات. وأخيرًا تتوقف قيمة الخسارة الفعلية على القيمة الذاتية لهذه الممتلكات من الناحية الحقيقية وليس من ناحية التقدير الشخصي.

ويترتب على ذلك أن المؤمن عندما يقدر الخسائر التي تلحق بالممتلكات المؤمن عليها يلتزم بعنصر الزمن Time factor، إذ أن قيمة الممتلكات تتغير من وقت إلى آخر. كذلك يلترم بعنصر المكان Location factor، إذ أن قيمه الممتلكات تتغير من مكان إلى آخر حسب تكاليف نقلها أو نقل موادها الخام أو ندرة كل منها النسبية في الأماكن المختلفة. كل ذلك في حدود القيمة الذاتية الحقيقية Real value للممتلكات وبغض النظر عن قيمتها الشخصية وحسب التقدير الشخصي الخاص Sentimental Value لصاحب هذه الممتلكات.

مطالبات وثائق تأمين الحريق

تهتم وثائق تأمين الحريق اهتمامًا خاصًا بالمطالبات التي تنشأ عن تحقيق حادث الحريق وما يترتب عليه من خسائر. كما تهتم بما يترتب عليها من إجراءات وخلافات بقصد الوصول إلى تسويات نهائية. ولذلك تفرد وثائق الحريق ضمن شروطها العامة عادة عديدًا من الشروط الواضحة التي تنظم عملية المطالبات وطرق تسوية التعويضات.

وتمر إجراءات المطالبات بعدة مراحل مختلفة. ويلتزم كل من المؤمن والمستأمن بالتزامات معينة قبل القيام بإجراءات المطالبات وخلالها وبعدها.

وتختلف هذه المراحل باختلاف بلد وثيقة تأمين الحريق، ولكن يمكن إجمال أهمها فيما يلي:

1. الإخطار عن حادث الحريق

جرى العرف التأميني، وكذلك تنص الشروط العامة لوثيقة تأمين الحريق أيًا كان نوعها، على أن يلتزم المستأمن بإخطار المؤمن عن حادث الحريق الذي يتحقق بالنسبة للممتلكات المؤمنة فورًا وبمجرد علمه به. وكثيرًا ما تنص الوثيقة على أن تكون جميع الإخطارات كتابة. أي لا يكتفي بالتبليغ تليفونيًا أو شفاهة.

2. العمل على تقليل خسائر الحريق

جرى العرف وتنص شروط الوثيقة على أن يلتزم المستأمن أو من ينوب عنه بالعمل على حماية باقي الممتلكات المعرضة للحريق من امتداد الحريق إليها، وذلك عن طريق فصل الممتلكات المصابة من السليمة وأن يحافظ على الأخيرة بعيدة عن الحريق بقدر الإمكان. وفي نظير ذلك يلتزم المؤمن بدفع أية مصروفات ينفقها المستأمن في سبيل التقليل من قيمة خسارة الحريق.

وقد جرى العرف على أنه في حالة إهمال المستأمن القيام بهذا الالتزام أن يتحمل هو بقدر الخسارة المترتبة على هذا الإهمال.

3. تقديم البيانات والمستندات المتعلقة بالحادث

تنص شروط وثائق تأمين الحريق دائمًا على التزام المستأمن بتقديم البيانات والمستندات المتعلقة بخسارة الحريق إلى المؤمن بالصورة والكيفية المتفق عليها. وعادة ما تقع تلك المستندات في مجموعتين، الأولى خاصة بيانات متعلقة بالحادث وتاريخ تحققه وسببه وقيمة الخسائر والأضرار التي نشأت عنه. والمجموعة الثانية تكون عادة خاصة بالمستندات التي تثبت جدية البيانات المقدمة في المجموعة الأولى، مثل محضر الشرطة والمطافئ، وشهادة الشهود والقوانين الخاصة بقيمة الشيء المحترق.

وبالرغم من أن تقديم تلك البيانات والمستندات من التزام المستأمن، إلا أن المؤمن يقدم للمستأمن نموذج مطالبة Claims Form لكي تعاونه في تقديم البيانات المطلوبة وطريقة تقدير الخسارة وقيمة التعويض الذي يطلب به. وينقسم نموذج المطالبة عادة إلى قسمين رئيسيين، قسم خاص بالبيانات المتعلقة بالشيء موضوع التأمين والحوادث التي تحققت والتأمينات الأخرى السارية في تاريخ تحقق الحادث وما إلى ذلك من بيانات. والقسم الآخر خاص بالبيانات المتعلقة بالممتلكات التي أصابها الحريق. والشكل التالي يبين نموذج إخطار حادث حريق مستعمل في احدى الشركات المصرية.

شكل نموذج بيانات وثيقة تأمين حريق:

تسوية مطالبات وثيقة تأمين الحريق

المطالبات الصغيرة ومطالبات المضايقات

إذا حدث أن كان التعويض المطالب به في حدود مبلغ صغير بالنسبة لوثيقة التأمين وكانت البيانات الواردة في نموذج إخطار الحريق مقبولة فنيًا، فإن الشركة تقوم بدفع قيمة التعويض فورًا للمستأمنين، خاصة وأن أية إجراءات فنية أو قانونية تقوم بها للتأكد من صحة قيمة التعويض المطالب به سوف يكلف نفقات ربما تفوق قيمة المطالبة نفسها. ويطلق على هذه المطالبات المحدودة القيمة والمكلفة في نفس الوقت مطالبات المضايقات.

مطالبات على سبيل المنحة

وهناك نوع آخر من المطالبات المنخفضة القيمة ولكنها تؤثر في علاقة شركة التأمين مع عملائها وفي نفس الوقت لا تؤثر كثيرًا على مالية الشركة. وعلى ذلك فقد يرى المسئولون في قسم الحريق دفع التعويض المطالب به على سبيل المنحة ولذلك يطلق عليها Ex – Gratia Payment والتي تدفع عادة بقصد حفظ الصلات الطيبة مع المستأمنين ذوي الشأن والذين يكون في بقاء التعامل معهم فائدة كبيرة لشركة التأمين.

سلفة على حساب التعويض

أما إذا رأت الشركة أنه بالرغم من أحقية المستأمن في قيمة التعويض الذي يطالب به، إلا أن هناك من الإجراءات الفنية والقانونية ما يمنع الشركة من دفع التعويض في الحال، فإنها عادة ما تقوم بدفع سلفة على حساب التعويض إلى المستأمن حتى يتمكن من مباشرة أعماله، وتطلب الشركة من المستأمن أن يوقع على إيصال يبين فيه صراحة أن المبلغ المستلم هو سلفة من الشركة إلى أن يتم تسوية المطالبة والوصول إلى قيمة التعويض الفعلي الذي تلتزم بدفعه الشركة وأن المبلغ المدفوع ليس على سبيل التعويض بأي حال من الأحوال.

حالات اللجوء إلى الخبراء

أما إذا كانت المطالبة كبيرة القيمة نسبيًا وتحتاج إلى تحقيق سليم وتقدير دقيق فإن الشركة تقوم بانتداب أحد خبراء معاينة الحريق Fire Surveyor، وكذلك أحد خبراء تقدير خسائر الحريق Fire Loss Adjustor لينوب كل منهما عنها في المعاينة وتقدير قيمة الخسارة وتوزيعها على شركات التأمين المختلفة في حالة تعدد المؤمنين. وفي العادة تكتفي شركات التأمين بانتداب أحد خبراء المعاينة فقط وتترك له عملية تقدير الخسارة والتعويض مبدئيًا. فإذا لم يتمكن الطرفان من الاتفاق، فإن شروط الوثيقة تبيح لأي من الطرفين طلب التحكيم. وتقوم لجنة التحكيم بتقدير الخسائر وتوزيعها وتحديد قيمة التعويض الواجب دفعه. أما إذا لم تصل لجنة التحكيم إلى قرار، فيمكن رفع الدعوى بعد ذلك لدى المحاكم وذلك حسب نص شروط الوثيقة.

وثائق تأمين الأخطار المتحالفة مع الحريق

يقوم قسم الحريق في شركة التأمين بإصدار وثائق تأمين أخرى مشابهة ومكملة لوثائق تأمين الحريق يطلق عليها مسميات مختلفة، ولكنها في مجموعها لا تخرج في طبيعتها عن كونها امتدادًا لوثائق تأمين الحريق. ويمكن تقسيم هذه المجموعة من التأمينات حسب طبيعة الأخطار موضوع التأمين إلى ثلاث مجموعات فرعية هي:

المجموعة الأولى

مجموعة تأمينات يمكن إضافتها إلى وثيقة تأمين الحريق عن طريق إضافة شروط إضافية تدفع عنها أقساط إضافية ويطلق عليها Extended Coverage Endorsements. وبمقتضى مثل هذه الشروط الإضافية يمكن تأمين حوادث الطبيعة التي تؤدي إلى حريق لاحق مثل العواصف والأعاصير والفيضانات والزلازل والبراكين. كما يمكن بمقتضاها تأمين حوادث ناشئة عن العيب الذاتي للشيء موضوع التأمين والتي تؤدي إلى حريق لاحق مثل الانفجار والاشتعال الذاتي والتفاعل الكيميائي. كذلك يمكن تأمين حوادث منوعة أخرى مثل رشح وسيلان رشاشات الحريق وانسكاب صهاريج المياه وتساقط الأجسام الغريبة من الطائرات. وأخيرًا يمكن تأمين حوادث اجتماعية مثل الشغب والاضطرابات المدنية والعمالية والثورات وما شابه ذلك.

المجموعة الثانية

مجموعة تأمينات المسئولية المدنية التي تترتب على تحقق حادث الحريق Legal Libility for Loss by Fire. ومن أهم هذه التأمينات مسئولية المستأجر قِبل المالك، ومسئولية المستأجر قِبل الجيران، ومسئولية المالك قِبل المستأجر، ومسئولية المالك قِبل الجيران، ومسئولية أصحاب المخازن والشون والكراجات قِبل مودعي البضائع والمنقولات والسيارات المودعة فيها.

المجموعة الثالثة

مجموعة تأمينات خسائر مترتبة على حوادث الحريق وخسائرها Consequential Loss Coverage. وبمقتضى هذه الوثائق يمكن تأمين قيمة الإيجار Rent Insurance المدفوع مقدمًا بمعرفة المستأجر والذي يضيع عليه ولا يمكن استرداده إذا ما احترقت العين المؤجرة. كما يمكن تأمين القيمة الإيجارية Rental Value Insurance التي يضطر صاحب العقار المحترق إلى دفعها في عقار آخر لاستعماله بدلاً من عقاره المحترق حتى يتم إصلاح أو إعادة بناء الأخير. كذلك يمكن تأمين الأرباح Profit Insurance التي تضيع على صاحب البضاعة المحترقة إذ أن تأمين حريق البضاعة لا يغطي إلا التكلفة الفعلية فقط لتلك البضاعة.

كذلك يمكن تأمين الخسارة التي تنتج عن التوقف عن العمل Enginees Interruption lnsurance الذي يعقب الحريق حتى يتم إعادة المصنع أو المتجر إلى ما كان عليه واستئناف نشاطه الأصلي. وأخيرًا يمكن تأمين العمولة Commission Insurance التي تضيع على التاجر إذا احترقت بضاعة الأمانة الموجودة لديه وما يترتب على ذلك من ضياع العمولة التي يتقاضاها عند بيعها حيث أن أي تأمين حريق على بضاعة الأمانة لا يعوض صاحبها إلا بمقدار التكلفة الفعلية للبضاعة والتي لا يدخل ضمنها عموله التاجر البائع.

المصدر

• كتاب الخطر والتأمين – الأصول العلمية والعملية. تأليف: الدكتور سلامة عبد الله، كلية التجارة، جامعة القاهرة، 1967، 1974.
• موسوعة التأمين، العلوم المالية والمصرفية، مركز البحوث والدراسات متعدد التخصصات، 2023.