نسب النشاط

مجموعة نسب النشاط

نسب النشاط (بالإنجليزية: Activity / Performance Ratios) ويطلق على مجموعة النسب المالية هذه أيضا نسب إدارة الموجودات (بالإنجليزية: ASSET MANAEMENT RATIOS). وتقيس هذه النسب مدى كفاءة إدارة المؤسسة في توزيع مواردها المالية توزيعًا مناسبًا على مختلف أنواع الأصول. كما تقيس مدى كفاءتها في استخدام أصولها لإنتاج أكبر قدر ممكن من السلع والخدمات، وتحقيق أكبر حجم ممكن من المبيعات وبالتالي أعلى ربح ممكن.

وتتضمن نسب النشاط جميعها المقارنة بين صافي المبيعات وجميع الاستثمارات في مختلف أنواع الموجودات، مع تركيز على ذلك الجزء من الموجودات ذوات الصلة الأكثر في تحقيق المبيعات خاصة في المؤسسات التجارية.

وتقوم نسب النشاط على افتراض وجود توازن معقول بين المبيعات ومختلف أنواع الموجودات من بضاعة ومدينين وموجودات ثابتة، وتعمل على الكشف عن أي خلل قد يطرأ على هذا التوازن.

وأهم نسب النشاط هي:

1. معدل دوران الحسابات المدينة
   • معدل دوران الحسابات المدينة (سيولة الذمم المدينة)
   • ومعدل فترة التحصيل
2. معدل دوران البضاعة
3. معدل دوران الموجودات الثابتة
4. ومعدل دوران مجموع الأصول
5. معدل دوران الأصول المتداولة
6. معدل دوران صافي رأس المال العامل
7. ومعدل دوران الحسابات الدائنة

وفيما يلي شرحًا مفصلا لكل منها:

1. معدل دوران الحسابات المدينة

معدل دوران الحسابات المدينة (بالإنجليزية: ACCOUNTS RECEIVABLE – TURNOVER) ينظر لمعدل دوران الحسابات المدينة من خلال عدد المرات التي تدور بها هذه الحسابات، أي من خلال عدد المرات التي تُحصَّل فيها هذه الحسابات من المدينين، ويُعاد تكوينها من خلال التسليف لهم مرة أخرى، كما يُنظر لها من خلال عدد الأيام اللازمة لتحصيل الرصيد القائم منها في لحظة معينة، إذا افترضنا عدم إعادة تغذية هذا الرصيد بالتسليف من جديد.

ومن هذه المعدلات:

معدل دوران الحسابات المدينة (سيولة الذمم المدينة)

والغرض من احتساب هذا المعدل هو قياس سيولة الحسابات المدينة.

وضمانًا لدقة هذا المؤشر، يجب أخذ الحسابات المدينة قبل طرح الاحتياطات المخصصة للديون المشكوك فيها.

كما يجب أخذ أوراق القبض المخصومة بعين الاعتبار، لأن إهمالها يقلل من قيمة مقام النسبة ويجعلها تظهر بشكل أفضل مما هي عليه فعليًا.

وغالبًا ما يتم اللجوء إلى هذه النسبة عندما تقل نسبة التداول والسيولة السريعة للمؤسسة المعنية عن معدل الصناعة لأجل التأكد من مدى سيولة هذا البند.

ويُحسب هذا المعدل حسب المعادلة التالية:

معدل دوران الحسابات المدينة / مرة = صافي المبيعات الآجلة / معدل رصيد الحسابات المدينة أو الرصيد في نهاية الفترة المالية

ويعكس هذا المعدل السرعة التي تتمكن فيها المؤسسة من تحصيل حساباتها المدينة، وهو يعبر أيضًا عن مدى ملاءمة حجم الاستثمار في الحسابات المدينة وبذا فإنه يلقي الضوء على مدى ملاءمة سياسة الائتمان وسياسة التحصيل، فالسياسة المتساهلة في منح الائتمان وتحصيل الديون تؤدي إلى انخفاض معدل الدوران والعكس صحيح.

ولا يصلح هذا المؤشر لأن يكون أداة للمقارنة بين شروط البيع الموضوعة من قبل مؤسسة ما وبين المؤسسات المشابهة الأخرى وذلك كما يصلح مؤشر فترة التحصيل التالي.

معدل فترة التحصيل

فترة التحصيل هي الفترة الزمنية (بالأيام) التي على المؤسسة انتظارها لحين قبض ثمن مبيعاتها الآجلة نقدًا.

كما يمكن تعريفها بأنها عدد الأيام اللازمة لتحصيل الرصيد القائم من الحسابات المدينة في فترة معينة بافتراض التزام المدينين بالدفع في المواعيد المتفق عليها.

هذا ويجب تحييد المبيعات النقدية إن توافرت معلومات عنها عند احتساب هذا المعدل.

ويُحسب معدل فترة التحصيل حسب الخطوات التالية:

1. تحديد المبيعات الآجلة الصافية، ويتم ذلك باستبعاد المبيعات النقدية ومردودات المبيعات والخصم المسموح به من إجمالي المبيعات.
2. يُحدد معدل المبيعات اليومية بقسمة صافي المبيعات الآجلة على 360 أو 365 يومًا.
3. يوجد معدل الحسابات المدينة بجمع الحسابات المدينة وأوراق القبض قبل طرح أية احتياطات مخصصة للديون المشكوك فيها منهما، وذلك في بداية الفترة ونهايتها وقسمة المجموع على 2.
4. يُقسم معدل رصيد الحسابات المدينة على معدل المبيعات اليومية فينتج عدد الأيام اللازمة للتحصيل.
5. معدل المبيعات اليومية الآجلة = صافي المبيعات الآجلة / 360 أو 365
6. معدل فترة التحصيل / يوم = معدل رصيد الحسابات المدينة / معدل المبيعات اليومية

ويمكن الحصول على معدل فترة التحصيل بالأيام أيضًا بقسمة 360 أو 365 على معدل دوران الحسابات المدينة بالمرات:

معدل فترة التحصيل / يوم = 360 أو 365 / معدل الدوران بالمرات

كما يمكن الحصول على معدل فترة التحصيل بالأيام باستعمال المعادلة التالية:

معدل فترة تحصيل الديون = معدل رصيد الحسابات المدينة × 360 / صافي المبيعات الآجلة السنوية

فوائد ومدلولات معدل فترة التحصيل

غالبًا ما يتجه هدف المحلل الرئيسي عند تحليل الحسابات المدينة إلى الوصول إلى قرار بخصوص نوعية هذه الحسابات واحتمالات تحويلها إلى نقد عند استحقاقها.

هذا وتمد هذه النسبة المحلل المالي بمعلومات عن:

1. مدى التزام المدينين بالتسديد في المواعيد المحددة، ويتم ذلك من خلال المقارنة بين فترة التحصيل ومدة الائتمان الذي تمنحه المؤسسة.
2. مقارنة شروط الشركة في البيع مع الشروط الخاصة بالمنافسين والصناعة.
3. تعرف كفاية الشركة في منح الائتمان وتحصيل الحسابات المدينة وذلك من خلال ملاحظة مدى اقتراب معدل مدة التحصيل من مدة الائتمان المقررة من قبل المؤسسة.
4. تعرف درجة سيولة الحسابات المدينة من خلال السرعة التي تتم فيها عملية تحصيل هذه الحسابات.

ويجب أن تكون فترة تحصيل ديون المؤسسة موضع التحليل مقارِبة في طولها لفترة الائتمان المحددة من قبلها مع إمكانية تجاوزها لغاية عشرة أيام لأغراض تحصيل الشيكات، فان كانت هذه الفترة ضمن هذه الحدود أعتبر ذلك مؤشرًا إيجابيًا، ونوعية جيدة من المدينين، وكفاية من قبل جهاز التحصيل في المؤسسة، أما إذا انحرف المعدل عن الفترة المحددة للائتمان بشكل ملحوظ كان ذلك دليلا على وجود واحد من الاحتمالين التاليين أو كليهما معا:

1. نوعية غير جيدة من المدينين
2. ضعف جهاز التحصيل

 وفي مثل هاتين الحالتين، على المحلل أن يقوم بمزيد من البحث للوقوف على الأسباب للانحراف عن معدل التحصيل.

وأخيرًا، لا بد من التأكيد على أن معدل دوران الحسابات المدينة هو مقياس هام لدرجة سيولة الحسابات المدينة لدى المؤسسة، إذ كلما كانت فترة التحصيل أقل كانت هذه الحسابات أقرب إلى السيولة.

وعلى المحلل أن يتنبه لعيوب معدل دوران الحسابات المدينة بالمرات خاصة تلك المعدلات التي يتم احتسابها باستعمال رقم الحسابات المدينة في اليوم الأخير من السنة المالية (الرقم الظاهر في الميزانية)، لأن هذا المعدل لا يأخذ بعين الاعتبار الذبذبات الموسمية.

كذلك يجب التنبه للخطأ الذي قد يحصل ويفسد مدلول هذا المعدل إذا كان جزءًا هامًا من المبيعات يتم نقدًا دون توافر معلومات عن ذلك.

تحليل أعمار الحسابات المدينة

لأن متوسط التحصيل يعطي مؤشرات عامة فقط لاحتمال وجود فريقين من العملاء (فريق يقوم بالتسديد قبل انتهاء فترة الائتمان بوقت طويل، وفريق أخر يقوم بالتسديد بعد انتهاء فترة الائتمان بوقت طويل)، وفي ظل هذه الملابسات قد تكون متوسط فترة التحصيل ملائمة عند مقارنتها بمثيلاتها على مستوى الصناعة، لكن للوقوف على تفاصيل سرعة تحويل الحسابات المدينة إلى نقد، يلجأ المحللون إلى تصنيف الديون حسب أعمارها لأن هذا الأسلوب يمدهم بمعلومات عن نوعية وسيولة الحسابات المدينة، إذ أنه من المعروف أن نوعية هذه الحسابات تتدنى كلما طالت الفترة التي مضت على استحقاقها.

2. معدل دوران البضاعة

يُنظر إلى نسبة معدل دوران البضاعة (بالإنجليزية: Inventory Turnover)، (كما في النسبة السابقة) وفقًا للأسس التالية:

• أما على أساس عدد مرات دوران البضاعة خلال الفترة المالية موضع التحليل، ويُقصد بعدد مرات دوران البضاعة عدد مرات قيام المؤسسة بشراء كمية من البضائع وبيعها، على افتراض أن كل عملية شراء وبيع تتم بشكل مستقل، وتُشكل مرة دوران واحدة.
• أو على أساس عدد الأيام التي تحتاج إليها المؤسسة لتصفية رصيدها من البضائع بالبيع حسب معدلات البيع اليومية السائدة، فيما لو لم تقم بإعادة تخزين بديلة لما يُباع من البضائع.

وهذه النسبة عبارة عن خارج قسمة تكلفة البضاعة المبيعة على معدل رصيد البضاعة خلال الفترة أو رصيد البضاعة آخر المدة.

ويتم احتساب معدل دوران البضاعة بالمرات حسب المعادلة التالية:

معدل الدوران = كلفة البضاعة المبيعة / معدل رصيد البضاعة (أو رصيد البضاعة في نهاية الفترة) = س مرة

ويلاحظ على هذه المعادلة ما يلي:

1. استعملت تكلفة البضاعة وليس المبيعات، وذلك لأن المقام (أي البضاعة) مقيَّم بالكلفة، وذلك تطبيقا لمبدأ الاستقرار (بالإنجليزية: CONSISTENCY) في أسس الاحتساب، ولكن إذا تعذر الحصول على كلفة المبيعات يمكن استعمال المبيعات نفسها بالرغم من زيادتها على الكلفة بمقدار الأرباح المحققة.
2. استعمل معدل البضاعة، وهو حاصل جمع بضاعة أول المدة وبضاعة آخر المدة مقسومًا على 2، وإذا تعذر الحصول على معدل البضاعة يمكن استعمال رصيد بضاعة آخر المدة بدلا من ذلك.

معدل دوران البضاعة بالأيام

أما معدل دوران البضاعة بالأيام (بالإنجليزية: DAYS TO SELL INVENTORY)، فيتم احتسابها بالخطوات التالية:

1. إيجاد معدل كلفة المبيعات اليومية، ويساوي تكلفة المبيعات مقسومة على 360 أو 365 يومًا.
2. وبقسمة معدل رصيد البضاعة على معدل تكلفة المبيعات اليومية يكون الناتج معدل دوران البضاعة بالأيام.
3. معدل تكلفة المبيعات اليومية = كلفة المبيعات / 360 أو 365
4. معدل دوران البضاعة بالأيام = معدل رصيد البضاعة أو بضاعة آ خر المدة / معدل كلفة المبيعات اليومية

ويمكن الوصول إلى النتيجة نفسها باستعمال المعادلة المختصرة التالية:

معدل دوران البضاعة بالأيام = معدل رصيد البضاعة أو بضاعة آخر المدة × 360/ كلفة المبيعات = س يوم

أو:

معدل دوران البضاعة / مرة = تكلفة البضاعة المبيعة / متوسط المخزون = س مرة

أو:

معدل دوران البضاعة / يوم = 360 أو 365 / معدل دوران البضاعة بالمرات = س يوم

فوائد ومدلولات معدل دوران البضاعة

وتفيد هذه النسبة في التعرف على مدى ملاءمة حجم الاستثمار في المخزون السلعي، وفي التعرف على عدد الأيام التي تحتاجها المؤسسة لبيع ما يوجد لديها من بضائع، كما تفيد في التعرف على معدل الأيام التي تبقى فيها البضاعة في مستودعات الشركة قبل بيعها وتحويلها إلى حسابات مدينة، وبالتالي إلى نقد يتدفق إلى المؤسسة.

وتُعبر هذه النسبة أيضًا عن مدى كفاءة إدارة المؤسسة في إدارة موجوداتها من البضائع، وكذلك على قدرتها على إبقاء هذه الموجودات ضمن الحد المثالي الذي يتناسب مع حجم عملياتها.

وبشكل عام، يمكن القول بأن معدل الدوران المرتفع مؤشر على قدرة الإدارة على إبقاء المخزون في أدنى مستوى له، بالإضافة إلى قدرتها على تصريف البضائع بسرعة.

وهذا يعني واحدًا أو أكثر من الاحتمالات التالية، وهي:

1. كفاءة في إدارة المخزون
2. نوعية جيدة من البضائع ذوات القابلية العالية للتسويق
3. جهاز بيع نشط
4. استثمار أقل للأموال في هذا البند من الموجودات

ومع أن ارتفاع معدل دوران البضاعة أمر مرغوب فيه، لأنه يعبر بشكل عام عن الكفاءة في إدارتها، خاصة إذا أدت هذه الكفاءة إلى إبقاء المخزون منها في حده الأدنى، إلاّ أنه من المناسب عدم المبالغة في تخفيض المخزون لما لذلك من آثار سلبية تتمثل في عدم إمكانية تلبية بعض طلبات البيع الواردة من العملاء، الأمر الذي قد يكون له من الآثار السلبية على المؤسسة أكثر من تلك الآثار السلبية المترتبة على الاحتفاظ بمخزون أعلى من المعدل المناسب، لأن عدم القدرة على تلبية طلبات المشترين قد يدفعهم للتحول إلى الشراء من المنافسين.

أما نسبة الدوران المنخفضة عن المعدلات التاريخية للمؤسسة أو عن الأنماط السائدة في الصناعة، فإلى جانب كونها مؤشرًا سلبيًا على السيولة فقد تعني أيضًا واحدًا أو أكثر من الاحتمالات التالية، وهي:

1. عدم كفاءة في إدارة المخزون
2. زيادة غير مبررة في حجم المخزون
3. احتمال وجود بضائع تالفة وغير قابلة للتسويق
4. شك في قدرة جهاز المبيعات

تحليل أسباب الانخفاض

ومثل هذه المظاهر في معدلات دوران البضاعة تدعو المحلل إلى البحث عن أسبابها، إذ ربما حدث الانخفاض في معدل الدوران لواحد أو أكثر من الأسباب التالية:

1. الاستعداد لبداية الموسم
2. الاستعداد لعقود معينة تتوقع المؤسسة القيام بها
3. توقع ارتفاع في الأسعار
4. احتمال حدوث نقص في التوريد

ولكن إذا تبين أن أسباب الزيادة في المخزون هي غير ذلك أو يصعب تبريرها، فلا بد للمحلل من أن يقيِّم آثار هذه الزيادة من خلال تكاليف التخزين والتأمين واحتمالات الخسارة بسبب التلف أو التقادم وكلفة التمويل.

وأخيرًا، لا بد من الإشارة إلى أن القراءة السليمة لمعدل الدوران تتطلب مقارنتها مع معدلات الصناعة، ومعدلات الشركات المماثلة، لأن مثل هذه المقارنة تعمل دليلا ومؤشرًا على بعض المشكلات التي قد تكون أعراضها قد بدأت في الظهور في المؤسسة.

ومن عيوب هذه النسبة عدم أخذها للتغيرات الموسمية في مخزون البضاعة بعين الاعتبار، إذ تعتمد عادة الرقم الظاهر في الميزانية، وهو رصيد اليوم الأخير في السنة المالية.

3. معدل دوران الموجودات الثابتة

معدل دوران الموجودات الثابتة (بالإنجليزية: FIXED ASSETS TURNOVER) وهي نسبة تُستعمل كمقياس لمدى كفاءة المؤسسة في استخدام موجوداتها الثابتة لأجل تحقيق المبيعات.

ويتأثر الرقم الظاهر للموجودات الثابتة في ميزانية المؤسسة بمجموعة من العوامل منها:

1. تكلفة الأصول الثابتة عند حيازتها
2. طول فترة حيازتها
3. سياسات الاستهلاك المتبعة من قبل المؤسسة
4. كون الأصول مملوكة من قبل المؤسسة أو مستأجرة

وقد تؤدي العوامل المذكورة أعلاه إلى اختلاف في معدلات الدوران بين مؤسسات تتطابق موجوداتها الثابتة من حيث القيمة، الأمر الذي يستدعي أخذها في الحسبان من قبل المحلل.

وتعتبر هذه النسبة ذات دلالة جيدة خاصة إذا ما طبقت على الشركات الكبيرة التي تشكل موجوداتها الثابتة الجزء الأساسي من إجمالي الاستثمارات الكلية لديها.

ويتم حساب هذه النسبة كما يلي:

معدل دوران الموجودات الثابتة / مرة = صافي المبيعات / صافي الموجودات الثابتة

ومن أهم مشكلات هذه النسبة هو الفرق بين صافي قيمة الموجودات الثابتة في دفاتر المؤسسة وقيمتها الفعلية.

لذا هناك من يحاول أن يجعل احتساب النسبة مبنيًا على أساس كلفة هذه الموجودات دون طرح الاستهلاكات المتراكمة.

مؤشرات نسبة معدل دوران الموجودات

ارتفاع معدل دوران الموجودات قد يعني:

1. كفاءة أكثر في استخدام الموجودات الثابتة
2. انخفاض قيمة الموجودات نتيجة الاستهلاك المتراكم على مدى السنوات، الأمر الذي قد يكون مؤشرًا على ضرورة تجديدها أو استبدالها
3. احتمال استئجار الشركة لجانب من أصولها الثابتة
4. احتمال عدم إنتاج الشركة لجميع مبيعاتها
5. زيادة استغلال الأصول الثابتة، الأمر الذي يعني ضرورة زيادة الاستثمار في هذه الأصول
6. العمل بورديات متعددة

انخفاض معدل دوران الموجودات قد يعني:

1. تعطيل بعض الطاقة
2. زيادة الاستثمار في هذه الأصول

4. معدل دوران مجموع الأصول

معدل دوران مجموع الأصول (بالإنجليزية: TOTAL ASSETS TURNOVER)، وتلخص هذه النسبة جميع نسب النشاط الأخرى وتتأثر بكل منها، وتعتبر من أشمل مقاييس الكفاية بحكم كونها مؤشرًا لقدرة الاستثمارات في الموجودات على تحقيق المبيعات، أي إنتاجية هذه الأصول.

وتُحتسب هذه النسبة كما يلي:

معدل دوران الأصول = صافي المبيعات / مجموع الأصول

وتشير هذه النسبة الى مدى كفاءة الإدارة في استعمال جميع الموجودات لتحقيق هدفها في المبيعات.

وليس هناك معدل نمطي يمكن استخدمه للحكم على معدلات الدوران لدى مختلف المؤسسات، بل يختلف هذا المعدل من صناعة لأخرى باختلاف طول فترة الدورة الإنتاجية، ونوعية المنتج وكذلك درجة الكثافة الرأسمالية.

فإذا وُجد لدينا معدل عام للصناعة، فإنه يمكن مقارنة نسب المؤسسة بالمعدل العام للصناعة التي تنتمي إليها المؤسسة.

وإذا كان المعدل مرتفعًا دل ذلك إما:

1. على كفاءة في المبيعات
2. أو نقص في الاستثمار في الأصول أو الاستغلال الكبير لها بالعمل على عدة ورديات
3. أو شراء بعض المبيعات دون إنتاجها

أما في حالة الانخفاض عن معدل الصناعة فان هذا قد يعتبر دليلا على:

1. عدم استغلال الأصول بكفاءة
2. عدم تحقيق الشركة مستوى المبيعات المطلوب
3. زيادة لا لزوم لها في الاستثمار

وأهم عيوب هذه النسبة أنها لا تُعطي صورة معبرة لمعدلات الدوران بالنسبة للمؤسسات التي تقادمت موجوداتها واستُهلكت مع الزمن، حيث تُظهر معدلات دوران مرتفعة على الرغم من احتمالات وجود أداء غير مناسب،

وتفاديًا لهذه العيوب يجب أن تُقرأ هذه النسبة مع مجموعة النسب المالية الأخرى.

5. معدل دوران الأصول المتداولة

معدل دوران الأصول الثابتة (بالإنجليزية: CURRENT ASSETS TURNOVER).

وتُحتسب هذه النسبة على النحو التالي:

معدل دوران الأصول المتداولة = صافي المبيعات / مجموع الأصول المتداولة = س مرة

تُكمل هذه النسبة معدلات الدوران الأخرى، لكنها تركِّز على مدى استخدام الأصول المتداولة لتوليد المبيعات.

وهذا المعدل مؤشر جيد على مدى استخدام الأصول المتداولة في توليد المبيعات خاصة في المؤسسات التي تتعاطى الأعمال التجارية.

والمعدل المرتفع للنسبة مؤشر على الكفاءة أو احتمال الاعتماد على رأسمال عامل قليل، وهذا مؤشر على التوسع في المتاجرة (بالإنجليزية: OVERTRADING). وعكس ذلك يعني عدم استخدام رأس المال العامل بكفاية، إما بسبب عدم توليد الحجم المناسب من المبيعات، أو بسبب زيادة الاستثمار في بنود رأس المال العامل.

6. معدل دوران صافي رأس المال العامل

معادلة حساب هذه النسبة:

معدل دوران صافي رأس المال العامل/ مرة = صافي المبيعات / صافي رأس المال العامل

وتوضح هذه العلاقة إذا كانت المؤسسة متوسعة (بالإنجليزية: OVERTRADING) في نشاطها أو تحتفظ بأصول سائلة أكثر من حاجتها.

وتتطلب دقة الحكم على هذه النسبة مقارنة مؤشرات المؤسسة موضع التحليل بمثيلاتها من المؤسسات الأخرى.

وبشكل عام، يعكس معدل الدوران المنخفض عدم كفاءة في حين يعكس معدل الدوران المرتفع كفاءة جيدة مع أخذ احتمالات التوسع بعين الاعتبار.

7. معدل دوران الحسابات الدائنة

معدل دوران الحسابات الدائنة (بالإنجليزية: ACCOUNTS PAYABLE TURNOVER).

وهذه النسبة يتم حسابها بالمعادلة التالية:

معدل دوران الحسابات الدائنة بالأيام = معدل رصيد الحسابات الدائنة × 360 / المشتريات

وهذا المعدل مؤشر على السرعة التي تقوم بها المؤسسة في تسديد التزاماتها.

لذا فإن أي انحراف في هذه المعادلة يجب أن يعطى عناية كافية لأن الانخفاض قد يكون نتيجة لحصول المؤسسة على خصم فأصبحت معه تفضل الدفع النقدي، أو أن الدائنين سحبوا الاعتمادات المقدمة للمؤسسة. أما إذا ارتفع معدل الأيام فان هذا مؤشر على حصول المؤسسة على تسهيلات جديدة، أو مددًا أطول في الوفاء، أو قد يكون مؤشرًا على مشكلة سيولة أدت بالمؤسسة إلى التأخر في دفع التزاماتها.

وإذا لم تتوافر معلومات عن المشتريات فبإمكان المحلل أن يستعمل كُلفة المبيعات كبديل لذلك.

ويطلق على هذا المعدل أيضا فترة الاسترداد، والتي في حالة مقارنتها بفترة التحصيل (معدل دوران الحسابات المدينة بالأيام)، ستوضح جانبًا من سياسة إدارة رأس المال العامل المتبعة، حيث يُفضل أن تتناسب فترة السداد مع فترة التحصيل بطريقة تُجنِّب المؤسسة الوقوع في أزمة سيولة، أو لتفادي ارتفاع الاحتياجات التمويلية المكلِفة، كأن يتم تحصيل الذمم المدينة خلال 90 يومًا مثلا في حين يتم دفع الذمم الدائنة خلال 30 يومًا، مما يعني الحاجة إلى تمويل دائم ومتزايد.

ملخص نسب النشاط

• معدل دوران الحسابات المدينة / مرة = صافي المبيعات الآجلة / معدل رصيد الحسابات المدينة أو الرصيد في نهاية الفترة المالية
• معدل فترة التحصيل / يوم = معدل رصيد الحسابات المدينة × 360 / صافي المبيعات الآجلة السنوية
• ومعدل دوران البضاعة / مرة = كلفة البضاعة المبيعة / معدل رصيد البضاعة (أو رصيد البضاعة في نهاية الفترة)
• معدل دوران البضاعة / يوم = معدل رصيد البضاعة × 360 / كلفة المبيعات
• معدل دوران الموجودات الثابتة / مرة = صافي المبيعات / صافي الموجودات الثابتة
• ومعدل دوران الموجودات المتداولة / مرة = صافي المبيعات /الموجودات المتداولة
• معدل دوران مجموع الأصول / مرة = صافي المبيعات / مجموع الأصول
• معدل دوران الأصول المتداولة / مرة = صافي المبيعات / مجموع الأصول المتداولة
• ومعدل دوران صافي رأس المال العامل / مرة = صافي المبيعات / صافي رأس المال العامل
• معدل دوران الحسابات الدائنة / يوم = معدل رصيد الحسابات الدائنة × 360 / المشتريات

مثال تطبيقي عملي على حساب نسب النشاط

ليكن لدينا الميزانية العمومية التالية لإحدى الشركات أ ب ج كما هي في 31/12/2019:

ملاحظة إضافية

• قسط الدين السنوي 20 ألف جنيه
• رأس المال مقسم إلى 60 ألف سهم
• القيمة الاسمية جنيه لكل سهم
• القيمة السوقية 1.25 جنيه لكل سهم في نهاية الفترة

قائمة الدخل لشركة أ ب ج عن السنة المنتهية في 31/12/2019:

ملاحظة إضافية

1. الاستهلاك السنوي 15 ألف جنيه
2. الأرباح الموزعة 12000 جنيه

حساب نسب النشاط (السنة 360 يومًا)

معدل فترة التحصيل (يوم) = الحسابات المدينة × 360 / صافي المبيعات

= 20000 × 360 / 300000

= 24 يومًا

معدل دوران البضاعة / مرة = تكلفة المبيعات / رصيد البضاعة (خام، تحت التصنيع، جاهزة)

= 240000 / (10000 + 5000 + 15000)

= 8 مرات

ومعدل دوران البضاعة بالأيام = رصيد البضاعة × 360 / تكلفة المبيعات

= 30000 × 360 / 240000

= 45 يومًا

معدل دوران الموجودات الثابتة = صافي المبيعات / صافي الموجودات الثابتة

= 300000 / 130000

= 2.3 مرة

معدل دوران مجموع الأصول = صافي المبيعات / مجموع الأصول (الموجودات)

= 300000 / 200000

= 1.5 مرة

ومعدل دوران الأصول المتداولة = صافي المبيعات / الموجودات المتداولة

= 300000 / 70000

= 28.4 مرة

المراجع

• موسوعة الإدارة المالية، العلوم المالية والمصرفية، مركز البحوث والدراسات متعدد التخصصات، 2023.