مفهوم الخطر

ملخص المحتوى

مفهوم الخطر واستعمالات لفظ الخطر وتعريفه وأثر وجوده، طبيعة الأخطار وطبيعة الاخطار الاقتصادية. أخطار المضاربة والأخطار الطبيعية البحتة. تقسيم الأخطار الاقتصادية، آراء مختلفة في تعريف الخطر وملخص آراء الكتّاب في تعريف الخطر.

مفهوم الخطر

يتميز الإنسان عن غيره من الكائنات بأن له مقدرة على التفكير واتخاذ القرارات في كل عمل يقوم به خلال حياته، سواء كانت هذه القرارات تتصل بحياته الخاصة أو العامة المتعلقة بوظيفته وعمله أو علاقاته مع أفراد المجتمع، وبالرغم من هذه المقدرة الفريدة في نوعها إلا أن هناك من العوامل الطبيعية التي تغلف حياة الإنسان من ناحية، وظروف الحياة عامة من ناحية أخرى مما يحد من مقدرته هذه أو يجعلها غير ذات موضوع.

فعدم معرفة الإنسان لما يحدث في المستقبل، وعدم تمكّنه من معرفة نتائج قراراته مسبقًا، يجعلانه في مركز لا يُحسد عليه من ناحية عدم معرفته لنتائج الأعمال التي يمارسها أو يفكر في ممارستها من يوم لآخر، وعلى سبيل المثال، من السهل على الطالب أن يقرر اختيار إحدى الكليات دون الأخرى، ولكن من الصعب عليه أن يعرف مقدمًا نتيجة دراسته في الكلية التي اختارها أو نتيجة تخرجه منها بالنسبة للوظائف التي سوف تكون مفتوحة أمامه إذا قُدر له النجاح، كذلك التاجر الذي يقرر استثمار أمواله في تجارة معينة يصعب عليه معرفة نتيجة أعماله في نهاية العام من ناحية، كما يصعب عليه مقارنة هذه النتيجة بنتائج الأعمال الخاصة بالاستثمارات الأخرى من ناحية ثانية.

الخطر وتأثيره على اتخاذ القرارات

وينشأ عن عدم معرفة الإنسان لناتج قراراته حالة معنوية تجعله يشك دائمًا في صحّة أية قرارات يريد اتخاذها، مما يترتب عليه أن يحجم في بعض الأحيان على اتخاذ القرار أو يفكر أكثر من مرة في اتخاذه. مما يترتب عليه بالمثل تأخير فرص النجاح والريح أو ضياعها ضياعًا تامًا.

وبالإضافة إلى طبيعة تكوين الإنسان التي تؤدي إلى عدم معرفته لناتج قراراته هذه مسبقًا، هناك طبيعة وجود ظواهر طبيعية متعددة تؤثر على حياة الإنسان وعلى دخله وممتلكاته تأثيرًا ضارًا، ويترتب على وجود تلك الظواهر في حياة الإنسان شكّه فيما إذا كانت تتحقق أم لا تتحقق خلال مدة اتخاذ وتنفيذ قراراته المتعددة. فظاهرة الوفاة التي تلاحق البشر جميعًا، وظاهرة الحريق التي تلاحق ممتلكات الأفراد، وظاهرة السرقة والسطو التي تتعرض لها معظم المنقولات ترتب على وجودها في حياة الإنسان أن يحجم في بعض الأحيان عن اتخاذ القرار أو يفكر ويردد في اتخاذه.

ومحاولة اتخاذ الفرد للقرارات، بالرغم من طبيعة تكوينه وبالرغم من وجود الظواهر الطبيعية الضارة هذه مما يؤدي إلى عدم معرفته النتائج التي تترتب عليها القرارات، تضعه في مأزق يجب أن تمارسه كل لحظة من أيام حياته. وبالرغم من جميع الإمكانيات المتاحة للإنسان – وخاصة التوقعات الخاصة والعامة (بالإنجليزية: Personal and Genral Expectation) والتنبؤ العلمي الدقيق (بالإنجليزية: Scientific Prediction) والتي تساعده على سلامة اتخاذ تلك القرارات، إلا أن هذا لن يعفيه من القلق الذي يلازمه عند اتخاذها.

استعمالات لفظ الخطر

يستعمل لفظ الخطر (بالإنجليزية: Risk)، في الحياة العامة في أكثر من حالة وبأكثر من معنى. فمن حالات استعمالاته المختلفة الحالات النفسية التي تكون قد لازمت الأشخاص في الماضي، أو تلازمهم في الحاضر أو المستقبل. فمن الشائع مثلا أن يقول قائل أن خطر المرض كان قد داهمه في سن العشرين، ويقول آخر أنه يواجه خطر البطالة حاليًا. و يقول ثالث أن التطاحن السياسي بين الدول العظمى ينذر بخطر الحرب.

ومن المعاني المختلفة التي يُستعمل في توضيحها أو الإشارة إلى مدلولها لفظ الخطر معاني تدل على وقائع مادية. وأخرى تدل على خسائر مالية. وثالثة تدل على حالات معنوية. فأخطار الحرب والحريق والوفاة وحوادث السيارات أمثلة ملموسة لوقائع مادية يستعمل في توضيحها لفظ الخطر. وأخطار ضياع رؤوس الأموال أو الدخول نتيجة الحرب والحريق والوفاة وحوادث السيارات أمثلة أخرى لخسائر مالية يُستعمل في إظهارها لفظ الخطر أيضًا. وخطر عدم معرفة نتيجة التجارة في آخر العام مقدمًا. وخطر عدم معرفة سن الوفاة للشخص. وكذلك خطر عدم معرفة بقاء الأصول ورؤوس الأموال والدخول سليمة للاستفادة منها. كل هذه أمثلة أخيرة لحالات معنوية يُستعمل في توضيحها لفظ الخطر.

وبالرغم من تعدد طرق استعمال لفظ الخطر في مجالات الحياة العامة والخاصة، وبالرغم من المعاني المختلفة التي يُستعمل اللفظ في توضيحها إلا أن التعمّق في تلك الحالات والمعاني يؤدي إلى تحديد ألفاظ أكثر دقة لمعظمها. ويبقى لفظ الخطر – على الأقل من الناحية العملية الدقيقة – ليؤدي معنى واحد بذاته. وبذلك يسهل أمر استعماله بجانب الألفاظ العلمية الأخرى.

تعريف الخطر

سبق أن أشرنا إلى الحالة المعنوية التي تُلازم الإنسان عند اتخاذه قراراته اليومية سواء المتعلقة بشخصه أو بعائلته أو بعمله أو بغيره، فهو حسب تكوينه الجسماني والعقلي من ناحية، وبسبب وجود الظواهر الطبيعية الضارة من ناحية أخرى، لم يؤت المقدرة على معرفة ما سوف يحدث له ولممتلكاته ولأسرته ولأصدقائه وكل ما يحط به سواء في المستقبل القريب أو البعيد. ويترتب على ذلك أنه عندما يتخذ قرارًا معينًا يكون غير متأكد من النتيجة النهائية لهذا القرار، مما يخلق لديه حالة معنوية معينة تُوصف بأنها الخطر الذي يلازم الإنسان.

وعلى ذلك يمكن تعريف طبيعة الخطر في معناه المعنوي الدقيق كما يلي:

“الخطر ظاهرة أو حالة معنوية تُلازم الشخص عند اتخاذه القرارات أثناء حياته اليومية، مما يترتب عليه حالة الشك أو الخوف أو عدم التأكد من نتائج تلك القرارات التي يتخذها هذا الشخص بالنسبة لموضوع معين”.

ويترتب على هذا التعريف للخطر أن حياة الأشخاص تمتلئ بالأخطار منذ اليوم الذي يبدؤون فيه اتخاذ قراراتهم سواء بالنسبة لأنفسهم أو لأعمالهم أو لغيرهم من الأشخاص أو الجماعات أو الهيئات. فإذا أُضيف إلى ذلك أن ظاهرة اتخاذ القرارات تُعتبر ضرورية بالنسبة لحياة الأفراد، سواء بالنسبة لحياتهم الاجتماعية أو الاقتصادية، لتبين جليًا أن وجود الخطر في حياة الأشخاص شيء ضروري ويتحتم على كل منهم أن يمارس حياته في ظله.

أثر وجود الخطر

ترتب على وجود الخطر – بمعنى الشك أو عدم التأكد – في حياة الأشخاص العامة والخاصة، وجود اتجاهات معينة لدى هؤلاء الأشخاص مثل الأمل في المستقبل والتخطيط له ومحاولة الوصول إلى درجات من التقدم والرقي. هذه الاتجاهات الإيجابية تعتبر في حد ذاتها محاولات لقهر الخطر. أما الناحية السلبية فقد ترتب على وجود الخطر أن أصبح الأشخاص يتعرضون لاتجاهات مضادة مثل الخوف من المستقبل وما يترتب عليه من قيام المنازعات. وتوقع الفشل وما يترتب عليه من تردد الأشخاص في اتخاذ قرارات تمس صميم مستقبلهم ومستقبل مجتمعهم. وتؤدي مثل هذه الاتجاهات إلى اتخاذ الأشخاص لسياسات دفاعية مفيدة أو سياسات سلبية ضارة بالشخص أو بالمجتمع أو بكليهما.

فمن السياسات الدفاعية التي يلتزم بها الأشخاص في حياتهم محاولة التنبؤ بالمستقبل عن طريق جمع الإحصائيات وتفسير الظواهر الطبيعية عن طريق تحليلها، وخلق وسائل الأمن الوقائي التي تقلل من وقع تحقق بعض أو كل الظواهر الطبيعية المفاجئة، مثل الصواعق والحريق والفيضانات والوفاة وما إلى ذلك.

ومن السياسات السلبية تقاعس الأشخاص عن القيام ببعض الأعمال المربحة أو المفيدة لهم ولأفراد المجتمع لا لشيء إلا لخوفهم من النتائج العكسية لتلك التي يتمنونها، ويظهر ذلك بوضوح في حالة تفضيل الشخص وضع أمواله في خزانته الخاصة في مسكنه خوفًا من استثمارها فلا تدر دخلا مجزيًا، أو خوفًا من أن يضيع رأس المال نفسه.

طبيعة الأخطار

يتضح من التحليل السابق للخطر أن هناك نوعين من الأخطار، الأول يتعلق بناحية اجتماعية معنوية للأشخاص لا يؤثر مباشرة بحال من الأحوال على النواحي المالية والاقتصادية المتعلقة بهم. وعلى ذلك يُطلق عليه الأخطار غير الاقتصادية (بالإنجليزية: Noneconomic Risk). والنوع الثاني بتعلق بالنواحي المالية للأشخاص ويؤثر تأثيرًا مباشرًا على اقتصادياتهم. وعلى ذلك يُطلق عليه الأخطار الاقتصادية (بالإنجليزية: Economic Risk).

الأخطار المعنوية

والأخطار المعنوية أو غير الاقتصادية بكون ناتج تحقق مسبباتها خسارة معنوية بحتة ليس لها صلة بأية ناحية اقتصادية. وتظهر مثل هذه الأخطار واضحة في ظاهرة عدم التأكيد من بقاء صديق عزيز أو زعيم ديني أو قائد مصلح حيًا حتى يكمل رسالة يؤمن بها الشخص الذي يتحمل هذا الخطر. ويلاحظ أن وفاة أيهم أو بقاءه حيًا لا يعود على الشخص الآخر بأية خسارة أو ربح مباشرين في دخله أو ممتلكاته، ولكنها تؤثر تأثيرًا موجبًا أو سالبًا في حالته المعنوية والنفسية، وعادة ما تؤثر على حالته هذه وتلك.

وهذه المجموعة من الأخطار المعنوية تختص بدراستها العلوم الفلسفية والاجتماعية والنفسية، وهي بطبيعتها هذه تخرج عن نطاق الدراسات الاقتصادية والتجارية. وليس معنى هذا أنها لا تدخل في نطاق هذه الدراسة المقصود بها دراسة الخطر لخدمة التأمين. ولكنها تفيد عادة في معرفة الأخطار التي يمكن التأمين عليها من تلك الواجب إدارتها بطريقة أو بأخرى من طرق إدارة الخطر التي تناسب طبيعة الأخطار المعنوية.

الأخطار الاقتصادية

أما الأخطار الاقتصادية التي يكون ناتج تحقق مسبباتها خسارة مالية (بالإنجليزية: Financial Loss) يقع عبؤها عادة على الشخص الذي يقوم باتخاذ القرار. وتظهر الأخطار الاقتصادية واضحة بالنسبة لخطر الوفاة المرتبط بفقدان الدخل وبالنسبة لخطر الحريق المرتبط بفقدان الأصول، وبالنسبة لخطر الغرق المرتبط بفقدان سفينة أو شحنة أو أجر الشحن، وبالنسبة لخطر الكساد المرتبط بانخفاض المبيعات وما يترتب على ذلك من تحقق خسارة في التجارة، وما إلى ذلك من أخطار متعلقة بفقد نواحي مالية أو اقتصادية. وطبيعة هذه الأخطار الاقتصادية هي التي تهم دائمًا المشتغلين بالنواحي المالية والتجارية.

اختلاط النوعين من الأخطار

وليس معنى هذه التفرقة بين الأخطار الاقتصادية وغير الاقتصادية أن النوعين متباعدان أو متنافران، بل بالعكس فإنه في معظم الأحيان يقعان مختلطين بعضهما البعض لدرجة يصعب معها فصلهما وتحديد عبء كل منهما على حدة. فخطر وفاة الابن بالنسبة للوالدين خليط من خطر معنوي وآخر اقتصادي، إذ أن عاطفة الوالدين من ناحية وما أنفقاه من جهد ومال في تربية الابن وما بتوقعاته نتيجة ذلك من نفع مادي في المستقبل من ناحية أخرى يكوّنان لدى الوالدين خطرًا خليطًا نتيجة الخسارات المعنوية والمادية معًا مما يترتب عليه عدم إمكان وصف هذا الخطر بصفة دون أخرى.

وعادة ما يكون لأحد الخطرين تأثير على الخطر الآخر. فمن المؤكد أن خوف الأسرة على وفاة العائل – هو خطر اقتصادي – يزيد بزيادة درجة قرابة العائل بالنسبة لأفراد الأسرة. فإذا كان العائل هو مصدر عمل – محل تجاري أو شركة أو حكومة تصرف معاشًا لأفراد الأسرة مثلا – فإن الخطر الاقتصادي لن يزيد حجمه عن قيمة الدخل الذي ينقطع في حالة وفاة العائل أو زواله، أما إذا كان العائل رب الأسرة فإن الخطر الاقتصادي يزيد حجمه وقيمته في نظر أفراد الأسرة نتيجة تأثير الخطر المعنوي على نفوس كل مهم. فالخوف على وفاة الأب يعتبر خطرًا معنويًا يؤثر بالزيادة على الخطر الاقتصادي الذي يعانيه أفراد الأسرة من وفاة عائلهم. كذلك الحال بالنسبة لتأثير الخطر الاقتصادي على خلق الخطر المعنوي الذي ربما يكون ليس له وجود أصلا لدى الإنسان.

وبالرغم من هذا التداخل بين الأخطار المعنوية والأخطار الاقتصادية إلا أنه يتحتم فصل النتائج بعضها عن البعض حتى يمكن قياس وقع الأخطار الاقتصادية قياسًا موضوعيًا لا يتأثر بالألم النفسي الذي كثيرًا ما يسير جنبًا إلى جنب مع الخسارات الاقتصادية.

طبيعة الأخطار الاقتصادية

سبق أن وضعنا حدودًا للأخطار الاقتصادية، وذلك عن طريق نوع ناتجها بالنسبة لمتخذ القرار، بشرط أن يكون هذا الناتج خسارة مالية أو اقتصادية. وبالرغم من هذا التحديد فإنه يمكن التفرقة بين الأخطار الاقتصادية إذا ما بُحث غور نشأتها أو سبب هذه النشأة. وعلى ذلك تنقسم الأخطار الاقتصادية – من حيث طبيعة نشأتها – إلى أخطار المضاربة والأخطار الاقتصادية الطبيعية.

وفيما يلي وصفًا موجزًا لكل منها:

أخطار المضاربة

يُقصد بأخطار المضاربة (بالإنجليزية: Speculative Risk) تلك الأخطار التي يتسبب في نشأتها ظواهر يخلقها الإنسان بنفسه ولنفسه، وبغرض الأمل في تحقيق مكاسب مالية أو اقتصادية، إلا أن ناتجها يكون غير معروف لديه مقدمًا، وعلى ذلك ربما يكون ربحًا أو خسارة، وتشمل أخطار المضاربة هذه تلك التي تترتب على جميع الأعمال التجارية والصناعية وأعمال الخدمات التي تنشأ بقصد تحقيق ربح من التعامل فيها. وذلك بالإضافة إلى أعمال المقامرة أو الرهان المعروفة. ومن المُلاحظ أن الخطر يكون غير موجود أصلا في حياة الإنسان. ولكنه خلقه هو لنفسه أملا في أن يعود ناتجه عليه بالربح. ولكنه في نفس الوقت يعاني من وجوده في صورة عدم تأكده من الناتج النهائي للعملية. كما يمكن أن يطلق على هذه المجموعة من الأخطار اسم “أخطار الأرباح المتوقعة”، أو “أخطار المكاسب المقدرة”.

وتختص بدراسة هذه المجموعة من أخطار المضاربة عدة علوم متقدمة مثل علوم إدارة الأعمال والمحاسبة والاقتصاد بالنسبة لأخطار المضاربة المتصلة بالأعمال التجارية والصناعية والخدمات والتي يطلق عليها اسم “أخطار المتاجرة”. وتقوم علوم الإحصاء والرياضيات البحتة والتطبيقية بدراسة أخطار المقامرة، أو أخطار الرهان أو الأخطار ذات طبيعة المراهنة والمقامرة.

الأخطار الطبيعية أو البحتة

يُقصد بالأخطار الاقتصادية الطبيعية أو البحتة (بالإنجليزية: Pure Economic Risk) تلك التي تتسبب عن ظواهر طبيعية وظواهر عامة ليس للإنسان دخل في وجودها ولا يمكنه تجنبها. ويترتب على تحقق الظواهر الطبيعية والعامة هذه خسارة مالية مؤكَّدة للإنسان، ولا يتوقع أحد من تحققها أي ربح بحال من الأحوال. ومن الملاحظ أن الظاهرة تكون موجودة أصلا في حياة الإنسان، وليس في مقدرته أن يمنع تحققها أو درء الخسارة التي تنتج له منها إلا باتخاذ سياسة معينة. ومن أمثلة هذه الأخطار الاقتصادية الطبيعية أو البحتة خطر الوفاة – أي الخوف من ظاهرة الوفاة – الذي يترتب عليه انقطاع الدخل، وخطر الحريق الذي يترتب عليه ضياع أو نقص قيمة الأصل أو رأس المال، أو ما شابه ذلك.

وتختص بدراسة هذه المجموعة من الأخطار الاقتصادية الطبيعية أو البحتة عدة علوم منها الخطر والتأمين والرياضيات والإحصاء.

تقسيم آخر للأخطار الاقتصادية

كما يمكن تقسيم الأخطار الاقتصادية إلى:

1. أخطار السكون Static Risks
2. أخطار الحركة Dynamic Risks

ويُقصد بأخطار السكون الخوف من التغيير غير المنتظم المتوقع من قوى الطبيعة، مثل الفيضانات والبراكين والزلازل، أو ذلك المتوقع نتيجة أخطاء أو انحراف الأفراد أو الجماعات مثل الثورات والاضطرابات والشغَب. وينتج عن تحقق أخطار السكون هذه أضرار إما لأشخاص معينين أو لمجموعة منهم أو للمجتمع بأسره. وتقع مجموعة أخطار الكون في مجال الأخطار الطبيعية أو البحتة.

ويُقصد بأخطار الحركة الخوف من تغيير سلوك الأفراد، مثل التغيير الذي يصيب أذواقهم أو سلوك التنظيم، خاصة في القطاعين الصناعي والتجاري نتيجة ظهور تحسينات أو اختراعات جديدة، ويترتب على تحقق أخطار الحركة هذه أضرار تقع عادة على شخص أو أشخاص معينين، ولكن لا ينتج عن تحققها أية أضرار للمجتمع. وتقع مجموعة أخطار الحركة هذه في مجال أخطار المضاربة بنوعيها المتاجرة والمقامرة.

آراء مختلفة في تعريف الخطر

هناك من الكتَّاب – مثل ولمز وهاینز في مؤلفهما إدارة الأخطار والتأمين – من يفرِّق بين طبيعة الخطر وعدم التأكد. فينص مؤلفهما على أن الخطر هو الشَك الذي يعتمد على بيانات موضوعية (الإنجليزية: Objective Doubt) وذلك بخلاف عدم التأكد الذي يُعرف على أنه الشك الذي يعتمد على بيانات رأي (بالإنجليزية: Subjunctive Doubt). وبالرغم من هذه التفرقة بين عدم التأكد والشك الموضوعي في تعريف الخطر إلا أن معظم الكتَّاب يرون أن التعريفين يتساويان عندما تكون المعرفة بالبيانات التي يتم على أساسها تقدير الخطر معرفة تامة مما يترتب عليه أن يكون التقدير تامًا أيضًا.

ملخص آراء الكتّاب في تعريف الخطر

يمكن تقسيم الخطر بطرق متعددة تنحصر أهمها فيما يلي:

1. من ناحية طبيعة الخسارة فإن الأخطار إما أن تكون أخطار ممتلكات أو أخطار مسئولية، أو أخطار شخصية.
2. من ناحية سبب الخسارة فإن الأخطار إما أن تكون أخطارًا مادية أو أخطارًا اجتماعية، أو إخطارًا اقتصادية.
3. ومن حيث طبيعة تاريخ الخطر فإن الأخطار إما أن تكون أخطارًا بحتة أو أخطار مضاربة.
4. من حيث طبيعة مسببات الخطر فإن الأخطار إما أن تكون أخطارًا خاصة بحالة السكون الناتجة عن الظواهر الطبيعية وأخطاء العنصر البشرى، إذ أنها تكون موجودة في الحياة الاقتصادية مهما كانت ثابتة، أو تكون أخطارًا خاصة بحالة الحركة، وهي تلك المتعلقة بما يتم من تغيرات وخاصة تلك المرتبطة بحاجات البشر والتحسينات التي تتم على العِدد والآلات والتوسعات التي تصاحب المؤسسات.
5. من حيث حجم الخطر وناتجه من خسائر فإن الأخطار إما أن تكون أخطارًا أساسية أو عامة أو أخطارًا محددة أو خاصة.

المراجع

• كتاب الخطر والتأمين – الأصول العلمية والعملية. تأليف: الدكتور سلامة عبد الله، كلية التجارة، جامعة القاهرة، 1967، 1974.
• موسوعة التأمين، العلوم المالية والمصرفية، مركز البحوث والدراسات متعدد التخصصات، 2023.