معايير التحليل المالي وأدواته

معايير التحليل المالي

إن احتساب النسب المالية وأي مقياس من مقاييس الأداء المختلفة بمفردها أو بمفرده سيترك المحلل المالي بمؤشرات ذات قيمة محدودة ما لم يكن هناك معيار لقياس النتائج عليه ومقارنته به، لأجل الحكم على مدى مناسبة النتائج أو عدم مناسبتها. ويمكن القول بأن اختيار معايير المقارنة أو (بالإنجليزية: Standards of Comparison) المناسبة للحكم على النسب المختارة لا يقل أهمية عن اختيار تلك النسب نفسها.

فقيام المحلل المالي باحتساب نسبة السيولة، التي هي عبارة عن خارج قسمة الموجودات المتداولة على المطلوبات المتداولة، وخروجه في هذه الحالة بنتيجة نسبة (ثلاثة : واحد) مثلا، فإن هذه النتيجة لا معنى لها على الإطلاق إذا لم يستطع المحلل أن يقرر إذا كانت هذه النسبة مرتفعة أو منخفضة أو مُرضية، ومثل هذا القرار يحتاج إلى مقياس أو معيار محدد، ومن هنا برزت أهمية اختيار المعايير في التحليل المالي التي هي عبارة عن أرقام معينة تُستخدم مقياسًا للحكم على مدى ملاءمة نسبة أو رقم ما.

خصائص معايير التحليل المالي

حتى يكون للمعيار معنى وحتى يكون مقبولا، لا بد من أن يتصف بالخصائص التالية:

1. أن يتصف المعيار بالواقعية، أي بإمكانية تنفيذه، لا أن يتصف بالمثالية فيتعذر تحقيقه، ولا يتصف بالتواضع فيمكن الوصول إليه بسهولة. فقد درج، مثلا، على قبول نسبة التداول بحدود (اثنين إلى واحد)، وهذه نسبة لا يصعب الوصول إليها، لكنه في نفس الوقت ليس من السهل تحقيقها.
2. أن يتصف المعيار بالاستقرار النسبي، وإن كان هذا لا يمنع من إدخال تعديلات عليه إذا دعت الظروف لذلك، بعد إجراء الدراسة اللازمة.
3. أن يتصف المعيار بالبساطة والوضوح وسهولة التركيب وأن لا يحتمل أكثر من معنى.

استخدام معايير التحليل المالي

تُستخدم معايير التحليل المالي للغايات التالية:

1. إعطاء النسبة أو الرقم المُطلق معنى ومغزى يمكن تفسيرها في ضوئه.
2. يُستعمل أداة للمقارنة مع النسب الفعلية مما يؤدي إلى إبراز الانحرافات التي تدفع المحلل إلى البحث عن الأسباب المؤدية لهذه الانحرافات.

أنواع معايير التحليل المالي

معايير التحليل المالي المطلقة

المعايير المطلقة (بالإنجليزية: Absolute Standards)، هي تلك المجموعة من النسب والمعدلات التي أصبح متعارفًا على استعمالها في حقل التحليل المالي وفي جميع الحالات، بالرغم من الاختلافات في نوع الشركة وعمرها والصناعة ووقت التحليل وأغراض المحلل.

ويُؤخذ على المعيار المطلق أنه مؤشر مالي ضعيف المدلول في التحليل المالي لكونه يعتمد على إيجاد صفات مشتركة بين مؤسسات متعددة وبين قطاعات مختلفة في طبيعة عملها.

ومن أمثلة المعايير المطلقة نسبة التداول المتعارف عليها بأنها (اثنين إلى واحد)، والسيولة السريعة (1:1).

ولتقييم دقة هذه الفرضيات أُجريت في الولايات المتحدة الأمريكية دراسة على شركات الكهرباء، فوُجِد أن نسبة التداول لديها أقل بشكل ملحوظ من النسبة المطلقة، الأمر الذي يؤكد محدودية هذا المعيار كمقياس عام لجميع الحالات والأنشطة.

معيار الصناعة (أو متوسط الصناعة)

معيار الصناعة أو متوسط الصناعة (بالإنجليزية: Industry Average)، هو أكثر المعايير استعمالا، وهو يُستخرج بإيجاد متوسط تلك النسبة مأخوذة لمجموعة كبيرة من الشركات والمؤسسات التي تنتمي إلى صناعة واحدة، عن فترة زمنية واحدة. فنسبة التداول لصناعة الأنابيب، مثلا، هي عبارة عن نسبة التداول المستخرجة من ميزانية مجمَّعة لمجموعة من الشركات التي تنتمي إلى هذا النشاط.

ويفيد هذا المعيار أو المعدل عند مقارنته بالنسبة الخاصة بالمؤسسة موضع الدراسة في معرفة المركز النسبي للمؤسسة، ومدى التطابق أو التباين مع معدل الصناعة.

وعلى أثر المقارنة تُثار أسئلة حول مدى الاختلاف بين النسبة الخاصة بالمؤسسة موضوع البحث ومعدل الصناعة، فإذا وُجد هناك تطابق أو فرق بسيط قِيل بأن المؤسسة تعمل ضمن المعدل السائد، وإن كانت نسبة المؤسسة أعلى من المعدل فتُقيَّم بأنها فوق المعدل، أما إذا كانت أقل فهي دون المعدل.

هذا وقد واجه هذا المعيار بعض المشكلات، فيما يلي وصفًا مختصرًا لكل منها:

مشكلات المعيار الصناعي

1. صعوبة تحديد وتصنيف الصناعات لتنوع أنشطتها
2. صعوبة تحديد المقصود بالصناعة الواحدة، وحتى الصناعات التي يمكن أن تُصنف ضمن الفئة نفسها فيصعب إجراء المقارنة فيما بينها، كأن تكون شركة نفط، مثلا، تتعاطى التنقيب، وشركة أخرى تتعاطى التنقيب والتكرير والتسويق والبيع بالمفرق.
3. اختلاف الظروف التاريخية والحجم والمستوى التكنولوجي ونمط الإنتاج، لأن هذه العوامل تؤثر في تركيبة المؤسسة المالية وتجعل المقارنة مع متوسط الصناعة لا معنى له.
4. اختلاف شروط الائتمان الذي تحصل عليه الشركة وتمنحه لعملائها، لأن الائتمان الممنوح يعني استخدامًا للأموال يحتاج إلى تمويل، أما الائتمان الذي تحصل عليه المؤسسة فهو مصدر تمويل، وكلاهما يؤثر في الشكل الذي تظهر به ميزانية المؤسسة ونسبها المالية.
5. واختلاف الأساليب المحاسبية المستخدمة بين المؤسسات المختلفة يؤدي إلى اختلاف في النتائج المالية واختلاف في المؤشرات.
6. يؤدي تنوع المنتجات إلى اختلاف في تركيبة الميزانية بالمقارنة مع المؤسسات التي تقوم بإنتاج منتجًا واحدًا.
7. الموقع الجغرافي وأثر ذلك في استخدام الأيدي العاملة بكثافة أو رأس المال بكثافة.
8. أهداف المؤسسة وفلسفتها التمويلية.
9. الدور الذي يلعبه التضخم في التقليل من أهمية مقارنة نسب المؤسسة مع متوسط الصناعة. فعلى سبيل المثال، المؤسسة التي قامت باستبدال بعض آلاتها القديمة بآلات جديدة قد تبدو بأنها تعاني من انخفاض العائد على استثماراتها.

تقييم المعيار الصناعي

يتم تقييم هذا المعيار على أنه إطار عام للتحليل يلفت النظر إلى الانحرافات بين إنجاز الشركة والمعدل للصناعة التي تنتمي إليها، وتقود الباحث بدورها إلى التعرف على أسبابها من خلال دراسة العوامل والأرقام التي تؤثر في المؤشر المنحرف عن المعدل.

ويتولى إعداد هذا المعيار عادة غرف الصناعة والاتحادات الصناعية في الدولة، ومن أشهر المؤسسات في هذا المجال:

• شركة STANDARD & POORS
• شركة DUN & BRADSERT

إذ تتولى جمع المعلومات من آلاف المؤسسات والشركات لتخرج بمعدلات لأربع عشرة نسبة متعارف عليها في التحليل، وتستعمل (120) نشاطًا تجاريًا. ويأتي بعد ذلك في الأهمية مؤسسة ROBERT MORRIS ASSOCIATE، وهي مؤسسة مدعومة من قِبل جميعة البنوك الأمريكية، وميزة منشورات هذه المؤسسة هي في تقديمها لمعلومات تتعلق بالأهمية النسبية للموجودات والمطلوبات، بالإضافة إلى النسب والمعلومات عن المبيعات وتكلفتها.

وحتى تكون المقارنة بواسطة هذا المعيار ذات جدوى، يجب ملاحظة مدى توافر الخصائص التالية عند إجراء المقارنات، وهي:

1. أن تكون المؤسسات موضوع الدراسة تباعة لصناعة واحدة.
2. أن تكون المؤسسات موضوع الدراسة ذات حجم مماثل.
3. وأن تستخدم هذه المؤسسات نفس الأسس والأساليب المحاسبية، وأن يتم عرض هذه البيانات باستخدام أسس موحدة.
4. أون تنتمي هذه المؤسسات إلى منطقة جغرافية واحدة.

المعيار الاتجاهي

يمكن اعتبار الاتجاهات التي اتخذها أداء مؤسسة في الماضي أداة ذات قيمة هامة لتقييم أدائها الماضي والحالي، والتوقع العقلاني بشأن أدائها المستقبلي. وعليه فإن فكرة المعيار الاتجاهي أو معيار التحليل الاتجاهي (بالإنجليزية: Trend Analysis) تقوم على الاستعانة بأداء الشركة في الماضي واعتباره معيارًا للحكم على أدائها الحالي واتجاهاته، فإذا وجدنا نتيجة المقارنة بأن إحدى النسب قد انحرفت عن المعدلات التي كانت تسود في الماضي، كأن تكون نسبة المديونية الحالية (ثلاثة : واحد) في حين كانت في الماضي (اثنين : واحد)، فإن هذا الانحراف يدعونا إلى التساؤل عن أسبابه. أما إذا كانت النسبة الحالية هي نفس مستوى النسب السابق، فلا داعي لأي تساؤل، إلاّ إذا كان المحلل قد تحفظ على النسبة لأسباب أخرى.

كذلك تُلقي المعايير الاتجاهية الضوء على مدى فاعلية السياسات الجديدة. فلو قامت المؤسسة بتعديل سياسة الائتمان، فإنه من الممكن قياس آثار تلك السياسة بمقارنة النسب المالية المعنية في السنة التي تم طُبقت فيها تلك السياسة مع مثيلاتها للسنوات السابقة.

وميزة هذا المعيار أنه مُعبر طالما كان الماضي معبرًا عن المستقبل، فإذا كانت العوامل المؤثرة في المحيط تتصف بالاستقرار كانت المعايير الاتجاهية ذات معنى أفضل.

ومع ذلك يجب عدم إهمال عوامل التغيير التاريخية عند استعمال هذا المعيار للحكم على الحاضر وتوقع المستقبل.

ويتم استخراج هذا المعدل للمؤسسة الواحدة عن طريق إيجاد المتوسط الحسابي لنفس النسبة في فترات سابقة محددة.

وبعد ذلك يتم استخدام المعدل المُستخرج في تقييم النسبة الخاصة بالفترة الحالية.

والافتراض الذي ننطلق منه في استعمال هذا المعيار يقوم على أساس نظرية مفادها أن الحاضر هو وليد الماضي، إذ يمكن تقييمه في ضوء ذلك الماضي.

صعوبات المعيار الاتجاهي

يعاني المعيار الاتجاهي من الصعوبات التالية:

1. عدم تحديد عدد الفترات الواجب استخدامها لاستخراج المعدل المناسب.
2. صعوبة انطباق الماضي على المستقبل خاصة في حالة تغير ظروف البيئة الخارجية والداخلية (مثل تغير الحجم، التكنولوجيا، أو النظم المحاسبية).
3. لا توفر المقارنة مع الماضي أسسًا مطلقة للقياس، إذ يمكن، مثلا، أن نجد أن نسبة صافي الدخل إلى المبيعات في الماضي كانت 3%، وأنها أصبحت الآن 4%، الأمر الذي يوحي بتحسن في الأداء، ولكن إذا كان معلومًا لدينا أن معدل الدخل يجب أن يكون 5% من المبيعات، فإن هذا يعني عدم ملاءمة نسبتي السنتين.

ويُستعمل هذا المعيار في الحالات التالية:

1. التعرف على الاتجاه الذي يتخذه أداء المؤسسة على مدى الزمن.
2. عدم توافر معايير أخرى سواء الصناعي والنمطي منها لقياس أداء المؤسسة.
3. عدم وجود صناعات أخرى مشابهة لأجل المقارنة بأدائها.
4. صعوبات مقارنة أداء الشركة بأداء الصناعة لأسباب تتعلق بالحجم أو العمر أو غيرها.

المعيار المخطط أو المُستهدف

يُستعمل المعيار المخطط أو المُستهدف (بالإنجليزية: Planned or Budgeted) من قِبل إدارة المؤسسة، لأنه لا يتوافر لمن هم خارجها. ويقوم هذا المعيار على أساس وضع أهداف لأنشطة معينة ومقارنة ما كان متوقعًا من الشركة تحقيقه طبقًا للتقديرات المُعدة، مع ما حققته فعلا، وذلك خلال فترة محددة من الزمن.

وبعد الاستعراض السريع للمعايير الأربعة المستخدمة في التحليل المالي لا بد من الإشارة إلى أن هناك عدة أسئلة تُثار في مجال تفسير النسب المالية من خلال علاقتها بالمعايير، ومنها:

1. لماذا نقارن أداء الشركة بمتوسط أداء الصناعة التي تنتمي إليها، ولماذا تكون المقارنة مع نسب أكثر الشركات نجاحًا؟
2. إن قيام الشركة بعدة نشاطات يجعل من الصعب تصنيفها ضمن صناعة معينة، لذا فأي تصنيف يجب أن يتم تقييم الأداء استنادًا إليه؟

والإجابة على هذين التساؤلين يجب تركهما لحكمة المحلل ورأيه، إذ يستطيع أن يتعامل معهما من خلال ما يراه مناسبًا في ضوء الواقع الذي يعالجه.

أدوات التحليل المالي

من أجل الوصول إلى قرارات عقلانية تحافظ على مسيرة المؤسسة نحو تحقيق أهدافها، على الإدارة المالية للمؤسسة أن تستعمل أدوات التحليل المالي (بالإنجليزية: Financial Analysis Tools)، والتي تمكّنها من الحصول على المعلومات اللازمة للقرار.

ومن أهم أدوات التحليل المالي الممكن استعمالها لهذه الغاية، ما يلي:

مقارنة القوائم المالية لسنوات مختلفة

تبيّن أداة مقارنة القوائم المالية لسنوات مختلفة (بالإنجليزية: Comparative Financial Statement Analysis)، التغيرات التي تطرأ على كل بند من بنود القوائم المالية من سنة لسنة خلال سنوات عديدة، وذلك من خلال المقارنة بين بنود القوائم المالية للسنوات المختلفة، إذ تساعد هذه المقارنة في التعرف على مدى التقدم أو التراجع الذي تحققه المؤسسة على مدى سنوات حياتها.

مقارنة الاتجاهات بالاستناد إلى رقم قياسي

تساعد أداة مقارنة الاتجاهات بالاستناد إلى رقم قياسي أو (بالإنجليزية: Index Number Trend Analysis) في التعرف على التغيرات على مدى أكثر من سنتين لتفادي عيوب المقارنة من سنة لأخرى.

التحليل الهيكلي

أداة التحليل الهيكلي (بالإنجليزية: Structural Analysis) أو أداة الأهمية النسبية لكل بند من بنود الموجودات والمطلوبات (بالإنجليزية: Common Size Balance Sheet) تقدم معلومات هامة عن التركيب الداخلي للقوائم المالية وذلك من خلال تركيزها على عنصرين رئيسيين، هما:

1. مصادر الأموال في المؤسسة وكيفية توزيعها بين مختلف البنود من قصيرة الأجل وطويلة الأجل وحقوق المساهمين.
2. كيفية توزيع المصادر بين مختلف الاستخدامات من متداولة وثابتة وأخرى.

قائمة التدفق النقدي

إن تحليل قائمة التدفق النقدي أو (بالإنجليزية: Cash Flow Statement) تعتبر تحليلا بديلا لتحليل قائمة مصادر الأموال واستخداماتها. وهو يقوم على أساس تحديد التدفقات النقدية التي تمت في المؤسسة خلال الفترة السابقة التي يشملها التحليل وذلك بتقسيم هذه التدفقات إلى ثلاث مجموعات، هي:

1. التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
2. التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار
3. والتدفقات النقدية من عمليات التمويل

وميزة هذا التحليل تركيزه على التدفقات النقدية وذلك على عكس القوائم المالية وأدوات التحليل الأخرى التي تركز على أساس الاستحقاق.

التحليل المالي بالنسب

يقوم التحليل المالي بالنسب (بالإنجليزية: Ratio Analysis) على أساس تقييم مكونات القوائم المالية من خلال علاقاتها بعضها ببعض، أو بالاستناد إلى معايير محددة بهدف الخروج بمعلومات عن مؤشرات وأعراض الظروف السائدة في المؤسسة موضوع التحليل.

وسوف يتم التطرق لهذا النوع من التحليل المالي بالتفصيل وبتعمق في موضوع منفصل.

الموازنات النقدية التقديرية

أداة الموازنات النقدية التقديرية أو (بالإنجليزية: Cash Budgeting)، وهي تقدم معلومات مفيدة عن مواعيد دخول وخروج النقد من المؤسسة وإليها.

كما تحدد هذه الأداة التحليلية كمية ونوعية الأموال التي تحتاج إليها المؤسسة خلال فترة زمنية مستقبلية، وكذلك موعد الحاجة إلى هذه الأموال إذا كان هناك عجز.

القوائم المالية التقديرية

أداة القوائم المالية التقديرية أو (بالإنجليزية: Budgeting) هي أحد أدوات التحليل المالي التي تهدف إلى التعرف على الحجم التقديري المتوقع لمختلف بنود الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين والاحتياجات المالية عند مستوى نشاط معين، هذا بالإضافة إلى التعرف على حجم الأرباح المتوقعة.

تحليل التعادل

أداة تحليل التعادل (بالإنجليزية: Break Even Analysis)، هي أحد أدوات التحليل المالي التي تهدف إلى تحديد حجم المبيعات أو عدد الوحدات اللازم بيعها بسعر معين لتصل المؤسسة إلى ربح قبل الفوائد والضرائب مقداره صفر، أو تحديد عدد الوحدات التي يجب بيعها، أو مستوى المبيعات اللازمة لتحقيق حجم معين من الأرباح.

التحليل المالي المتخصص

علاوة على أدوات التحليل المالي السابقة، فإن في متناول المحلل مجموعة أخرى من الأدوات الخاصة التي تركز على قوائم مالية محددة أو أجزاء منها، أو على الظروف التشغيلية الخاصة بصناعة معينة.

ومن أمثلة ذلك استخدام نسب الأشغال كأداة لتحليل كل من:

• الفنادق، أو
• المستشفيات، أو
• خطوط الطيران

المصدر

• موسوعة الإدارة المالية، العلوم المالية والمصرفية، مركز البحوث والدراسات متعدد التخصصات، 2023.