المحتويات
العائد على الاستثمار
قبل الحديث عن العائد على الاستثمار (بالإنجليزية: Return On Equity)، يُستحسن تحديد المقصود بكلمتي الاستثمار والعائد، فتلك بداية ضرورية للتمكن من استجلاء بقية عناصر الموضوع.
أولا: مفهوم الاستثمار
هناك مفهومان شائعان للاستثمار، وهما:
المفهوم الأول
ويُقصد به جميع الأموال المُستثمرة في المشروع، أي إجمالي موجوداته، وطبقًا لهذا المفهوم فإن العائد على الاستثمار هو العائد على الموجودات.
المفهوم الثاني
ويُقصد به الأموال المُستثمرة من قِبل أصحاب المشروع، أي حقوق أصحاب المشروع، وطبقًا لهذا المفهوم فإن العائد على الاستثمار يعني العائد على حقوق أصحاب المشروع.
وسوف يتم الأخذ بالمفهوم الثاني للاستثمار.
ثانيًا: مفهوم العائد
تم التفريق سابقًا بين مفاهيم الربح المختلفة، وتمت الإشارة إلى صافي ربح العمليات، وقلنا أنه الأساس لقياس كفاءة أداء المؤسسة في استخدام موجوداتها، واستعملنا هذا المفهوم للوقوف على القوة الإيرادية للمؤسسة. كما تمت الإشارة إلى صافي الربح المحاسبي بعد الضريبة، أي المفهوم الشامل للربح، وقلنا أن هذا المفهوم للربح هو ما يهم المستثمر، وهو ما سوف يتم استعماله لقياس العائد على حقوق مالكي المشروع هنا.
احتساب العائد على حقوق المالكين
يُحسب العائد على حقوق المالكين حسب المعادلة التالية:
العائد على حقوق أصحاب المشروع = صافي الربح بعد الضريبة ÷ صافي حقوق أصحاب المشروع
ويُقصد بمكونات هذه المعادلة ما يلي:
حقوق أصحاب المشروع
وهي رأس المال المدفوع مُضافًا إليه الاحتياطات المختلفة والأرباح غير المُوزعة.
وهذه الحقوق تساوي مجموع الموجودات مطروحًا منها جميع الديون الطويلة الأجل و/أو القصيرة الأجل. كما يُطرح منها أية موجودات غير ملموسة إذا تحدثنا عن صافي حقوق المالكين الملموسة.
صافي الربح بعد الضريبة
ويُقصد به الربح المُحقق من عمليات المؤسسة ومن أية مصادر أخرى بعد طرح الضريبة، أي الربح الشامل الصافي.
هناك من يرى احتساب هذه النسبة قبل الضريبة باعتبار أن الضريبة عنصر لا سيطرة لإدارة المؤسسة عليه، لكن الرد على ذلك هو أن الهدف من المعادلة هو قياس الربحية النهائية للمستثمرين، وهذا يتطلب احتساب النسبة بعد الضريبة المفروضة على الأرباح المُخصصة.
ويعكس العائد على حقوق المالكين أو حقوق أصحاب المؤسسة كفاءة إدارة المؤسسة في إدارة جانبي الميزانية، أو المهارة في استخدام الموجودات لتحقيق المبيعات (كفاءة التشغيل)، وكذلك المهارة في تركيب الجانب الأيسر (الكفاية المالية) لتحقيق أفضل عائد ممكن لأصحاب المشروع.
ويمكن توضيح هذه الفكرة من خلال إجراء بعض التحوير في معادلة حساب العائد على حقوق أصحاب المشروع السابق الإشارة إليها، وذلك بضرب كل من البسط والمقام في مجموع الأصول، وبذلك نحصل على المعادلة التالية:
العائد على حقوق أصحاب المشروع = (صافي الربح ÷ حقوق المالكين) × (الموجودات ÷ الموجودات)
أو:
العائد على حقوق أصحاب المشروع = (صافي الربح ÷ الموجودات) × (الموجودات ÷ حقوق المالكين)
أي أن:
العائد على حقوق أصحاب المشروع = (العائد على الموجودات) × (مضاعف الربح المالي)
مثال على القوة الإيرادية والعائد على الاستثمار
فيما يلي معلومات عن شركة أ ب ج:
| البند | المبلغ بالدينار |
| مبيعات | 210 |
| تكلفة المبيعات | (75) |
| مجمل ربح العمليات | 135 |
| مصروفات إدارية وعمومية وبيع وتوزيع | (75) |
| صافي ربح العمليات | 60 |
| فوائد | (75) |
| صافي الربح بعد الفوائد | 45 |
| الإيرادات الأخرى | 18,5 |
| مصروفات أخرى | (2.5) |
| صافي الربح قبل الضريبة | 61 |
| الموجودات | 180 |
| حقوق المالكين | 165 |
(الفرض في هذا المثال هو عدم وجود ضرائب).
والمطلوب هو احتساب ما يلي:
- الهامش الربحي
- معدل دوران الأصول
- القوة الإيرادية
- العائد على حقوق المالكين
الحل
الهامش الربحي = صافي ربح العمليات ÷ المبيعات
أي أن:
الهامش الربحي = 60 ÷ 210 = 28.57%
معدل دوران الأصول = صافي المبيعات ÷ الأصول العاملة
أي أن:
معدل دوران الأصول = 210 ÷ 180 = 1.167 مرة
القوة الإيرادية = الهامش الربحي × معدل دوران الأصول
أي أن:
القوة الإيرادية = 28.5 × 1.167 = 33.3%
أو:
القوة الإيرادية = صافي ربح العمليات ÷ صافي الأصول العاملة (الموجودات)
أي أن:
القوة الإيرادية = 60 ÷ 180 = 33.3%
العائد على حقوق المالكين = صافي الربح بعد الضريبة ÷ حقوق المالكين
أي أن:
العائد على حقوق المالكين = 61 ÷ 165 = 36.97%
هذا ويمكن احتساب العائد على حقوق المالكين (المُستثمرين) باستعمال المعادلة الطويلة:
العائد على حقوق المستثمرين = (العائد على الموجودات) × (مضاعف الربح المالي)
أو:
العائد على حقوق المستثمرين = (صافي الربح ÷ الموجودات) × (الموجودات ÷ حقوق المالكين)
أي أن:
العائد على حقوق المستثمرين = (61 ÷ 180) × (180 ÷ 165) = 36.97%.