التصنيفات
موسوعة العلوم المالية والإدارية

التخطيط المالي وخطواته وأدواته – الميزانيات التقديرية

المحتويات إخفاء

الملخص

شرح مفهوم التخطيط وشرح مفهوم التخطيط المالي وأهميته ومكونات الخطة المالية ومزايا التخطيط المالي ومراحله وخطواته وأدواته، الميزانيات التقديرية كأدوات في التخطيط المالي وأهدافها والموقف منها والفترة التي تغطيها، شرح مفصل للميزانية النقدية التقديرية أو كشف التدفق النقدي، وقائمة الدخل التقديرية والميزانية العمومية التقديرية وطرق إعداد كل منها بالأمثلة التطبيقية العملية.

ما هو التخطيط

التخطيط بشكل عام هو عمل ذهني موضوعه الترتيبات التي يفكر فيها الإنسان في حاضره من أجل أن يواجه بها ظروفاً مستقبلية، ويهدف التخطيط في محصلته إلى تطويع المستقبل للإنسان، وإلى التقليل من حالة عدم التأكد التي تحيط بهذا المستقبل، بالإضافة إلى الحد من عوامل المصادفات والخطر في تشكيل الحياة التي يتطلع إليها الإنسان.

وتنظر المؤسسات التجارية للتخطيط على أنه عملية إدارية تتضمن قيام المؤسسة بوضع أهداف مستقبلية لعملها في ضوء الموارد المتاحة لها، وفي ضوء تقييمها للعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في البيئة التي تتواجد فيها والتي من الممكن أن تؤثر على هذا الأداء، كما تتضمن وضع خطة عمل مناسبة لتنفيذ الأهداف الموضوعة.

ولمزايا التخطيط العديدة لقيت فكرته قبولا ًواسعاً في جميع مناحي الحياة بما فيها المؤسسات التجارية والصناعية ومؤسسات الخدمات، وذلك لإدراك الجميع لأهمية التخطيط في عملية اتخاذ القرارات بشأن الخطط المستقبلية والطرق التي ستسلكها المؤسسات في توجهها المستقبلي، هذا وقد قِيل بأن المؤسسة التي لا تخطط لمستقبلها قد لا يكون لها مستقبل.

أهمية التخطيط المالي

هناك قول مشهور مفاده أن “الجمل يشبه حيواناً تم تصميه من قِبل لجنة”، وقد ينطبق مثل هذا الحال على الأمور المالية للمؤسسة إذا ما اتخذت القرارات المالية المتعلقة بها إفرادياً ودون نظرة شمولية، حيث ستنتهي إلى ما يُطلق عليه باللغة الإنجليزية (CAMEL FINANCIAL)، ومن هذا المُنطلق، تسعى الإدارات المالية الحريصة إلى تقييم جميع القرارات المالية والاستثمارية من منظور شامل، ويسمى هذا المنظور الشامل بـ التخطيط المالي (بالإنجليزية: FINANCIAL PLANNING) الذي تقوم فكرته الأساسية على تعريف أين كانت المؤسسة، وأين هي الآن، وأين ستكون في المستقبل.

ولوضع التخطيط المالي ضمن إطاره الصحيح في المؤسسة، لابد من القول بأن التخطيط المالي لا يسعى إلى تقليل المخاطر (بالإنجليزية: RISKS MINIMIZE) بل هو عملية لتعريف أي من الخاطر يمكن القبول بها، وأي منها الذي يتوجب رفضه، وكذلك فإن التخطيط المالي لا يعني التنبؤ (بالإنجليزية: FORECASTING) فحسب، لأن التنبؤ يعني التركيز على أكثر الحالات احتمالاً للحدوث، ويعني أيضاً الاهتمام بالأحداث المتوقعة والأحداث غير المتوقعة.

ما هو التخطيط المالي

الخطة المالية هي عبارة عن وثيقة تحدد ما يجب القيام به خلال فترة مستقبلية محددة، وانطلاقاً من هذا التعريف للخطة فإن عملية التخطيط المالي تتضمن بما يلي:

  1. تحليل أثر الخيارات المالية والاستثمارية المتاحة للمؤسسة
  2. توقع (بالإنجليزية: Predicting) النتائج المستقبلية للقرارات الحالية تجنباً للمفاجآت ولتفهم الروابط بين الحاضر والمستقبل
  3. التقرير بشأن اختيار أحد البدائل المتاحة
  4. قياس النتائج في ضوء الخطة الموضوعة

مجالات التحليل في التخطيط المالي

يتضمن التخطيط المالي مجالين أساسيين للتحليل هما:

1. العوامل الخارجية

ويقيِّم المخطط، في ضوءها، المستوى المتوقع لأداء الاقتصاد القومي، والظروف التي ستعمل فيها المؤسسة، وهل هي ظروف رواج أم ظروف كساد.

2. العوامل الداخلية

وتعني أن هناك عدد من العوامل التي تخضع لسيطرة المؤسسة، مثل مستويات المخزون، والحسابات المدينة، وحجم الاستثمار في الموجودات الثابتة، وكل هذه تعتبر عوامل تشغيل داخل المنظمة.

مكونات الخطة المالية

تُعتبر الخطة وثيقة هامة تتضمن العديد من العناصر، مثل التوجه الاستراتيجي للمؤسسة، أهدافها على المديين القصير والطويل.

وبشكل عام، تتضمن الخطة المالية المناسبة العناصر التالية:

  1. تحديد واضح لأهداف المؤسسة الاستراتيجية والتشغيلية والمالية
  2. تحديد واضح للفرضيات الاقتصادية وغير الاقتصادية التي بُنيت عليها الخطة
  3. تحديد واضح لاستراتيجيات الأنشطة التي تمارسها المؤسسة
  4. ملخص للبرنامج الرأسمالي المتوقع والزمن الذي سيتم فيه الإنفاق
  5. ملخص لبرنامج التمويل المتوقع مع تحديد مصادر وموعد الحصول على كل منها
  6. قوائم مالية تقديرية ( ميزانية عمومية، قائمة دخل وكشف تدفق نقدي)
  7. توضيح الفرضيات التي بُنيت عليها القوائم المالية التقديرية، وبشكل خاص كيفية الوصول إلى المبيعات التقديرية

وبمساعدة هذه العناصر، يتمكن المُخطِط المالي من تحليل التفاعل بين رأس المال المستثمر، وتركيبة رأس المال، وسياسة توزيع الأرباح، والسيولة، والتمويل، وإدارة المطلوبات، ومختلف الخيارات لتركيبة هذه العناصر.

مزايا التخطيط المالي

يمكِّن التخطيط المالي المؤسسة من تقييم آثار القرارات الاستثمارية والمالية ومدى أثرها في مستقبل المؤسسة، وبهده الصفة يحقق التخطيط المالي للمؤسسة مجموعة من المزايا التي يصعب، أو حتى يستحيل، الحصول عليها بوسائل أخرى، وأهم هذه المزايا:

  1. تحديد الاحتياجات المستقبلية
  2. تقييم السياسات والمقترحات المقدمة
  3. المساعدة في تركيز الضوء على الأهداف
  4. تحفيز العاملين وتشجيع التفكير المستقبلي
  5. تجنيب الإدارة المفاجآت وإعدادها للتعامل مع المتوقَع منها
  6. التنسيق بين قرارات التمويل والاستثمار
  7. وضع الإدارة في موقف المستعِد لمواجهة الاحتمالات المستقبلية
  8. تجنيب الإدارة المفاجآت الكاملة
  9. تسهيل عملية الاتصال
  10. تقديم معايير لقياس الأداء

مراحل وخطوات عملية التخطيط المالي

تمر عملية التخطيط المالي بثلاث مراحل هي:

  1. مرحلة وضع الأهداف التي تتطلع إليها المؤسسة
  2. مرحلة التنفيذ الفعلي للأهداف المستقبلية
  3. مرحلة المقارنة بين الأداء الفعلي والمتوقَع

وبشكل أكثر تفصيلاً، تتم عملية التخطيط المالي حسب الخطوات الرئيسية التالية:

  1. تحديد مجموعة من الأهداف المالية للمؤسسة
  2. تحديد حجم النشاط المتوقع، والخيارات المتاحة لهذا الحجم
  3. تحديد كمية الاستثمار، ومصادر التمويل للخيارات الخاصة بحجم النشاط
  4. تقرير أي من الخيارات المتاحة هو الأنسب للمؤسسة
  5. قياس النتائج المتوقعة لحجم النشاط الذي تم اختياره

الميزانيات التقديرية

الميزانيات التقديرية (بالإنجليزية: STATEMENTS PROFORMA) هي من أدوات التخطيط المالي ذات التوجه المستقبلي تهدف المؤسسات من خلالها إلى التنبؤ بمستوى النشاط الممكن تحقيقه، والنتائج المالية الممكن الوصول إليها عند مستوى النشاط المستقبلي المتوقع.

وتُعتبر الميزانيات التقديرية من أدوات التخطيط المالي الكمية، وهي عبارة عن تعبيرات رقمية عن خطط إدارة المؤسسة.

وانطلاقاً من هذه النظرة الكمية، يمكن تعريف الميزانيات التقديرية بأنها: “تنبؤ بإجمالي الإنتاج والمبيعات والاستثمار والتمويل وتوزيع الأرباح لفترة مستقبلية محددة”.

ويُقصد بالتنبؤ أنه (عملية استكشاف للمستقبل وتقدير مسبق لأحداثه وأرقامه بالاعتماد على تحليل البيانات الخاصة بالمحيط الذي تعمل فيه المؤسسة).

أهداف الميزانيات التقديرية كأداوت في التخطيط المالي

يهدف إعداد الميزانيات التقديرية كأدوات في التخطيط المالي إلى تحقيق الغايات التالية:

  1. استخدام أصول المؤسسة بكفاية وربحية.
  2. إجبار إدارة المؤسسة على التوجه المستقبلي في تفكيرها، وتوقع ما قد يتم في المستقبل.
  3. التعاون على خلق روح الفريق في العمل من خلال ما تتطلبه الميزانية من تعاون فئات متعددة في إنجازها.
  4. تحديد الاحتياجات التمويلية المستقبلية للمؤسسة.
  5. إيجاد معايير محددة ومعقولة لأجل الحكم على الأداء المتوقع بدلاً من الاعتماد على المعلومات التاريخية التي قد تكون أساساً غير مناسب للحكم على الكفاية.
  6. وضع التخطيط المالي في مكانه الصحيح، أي في مقدمة أذهان مسؤولي الإدارة العليا.
  7. التوجه المبكِر نحو التعامل مع الأحداث المتوقعة.
  8. إعلام كل مَن في المؤسسة بالمطلوب منه تحقيقه.
  9. وضع الأسُس لأخذ الإجراءات التصحيحية في حالة انحراف النتائج عن المتوقع.

ولا ينقص من مجموعة الأهداف هذه ويعيبها الانتقادات التي يوجهها الكثيرون نحو التخطيط المالي كقيامه على كثير من الفرضيات، ولوجود الكثير من عدم التأكد بشأن ما سيتم مستقبلاً، الأمر الذي قد يجعل النتائج الفعلية في كثير من الحالات بعيدة عن الواقع الفعلي. وبالرغم من صعوبة إنكار مثل هذه الاتهامات إلا أن التخطيط المالي يبقى أداة هامة تساعد المؤسسة في تحديد توجهها، ويساعدها في التعرف على الانحراف عن الأهداف. وبالإضافة لكون الميزانيات التقديرية من أدوات التخطيط المالي التي تهدف إلى رسم صورة لموقف المؤسسة المالي في نهاية الفترة المعدة عنها الخطة، فإنها أيضا أداة رقابة تساعد إدارة المؤسسة في الأمور التالية:

  1. التعرف على الوضع المالي في نهاية الفترة المغطاة بالميزانيات التقديرية
  2. تقييم السياسات التي أدت إلى الوضع المالي المعين
  3. تقييم الموقف المالي المتوقع من حيث السيولة والربحية والنشاط والمديونية
  4. تقييم كفاية التخطيط المالي
  5. تقدير الاحتياجات المالية والمصادر الأنسب لها

الموقف من الميزانيات التقديرية

اتخذت إدارات المؤسسات ثلاثة مواقف من الميزانيات التقديرية، تراوحت بين الإيجابية المطلقة والسلبية المطلقة، ويمكن تلخيص هذه المواقف بما يلي:

  1. الموقف السلبي: ويرى أصحاب هذا الموقف أن الميزانية التقديرية ليست إلّا تصوراً نظرياً غير قابل للالتزام به وتنفيذه، فلا جدوى إذن من استخدامه أو الأخذ به.
  2. الموقف الحيادي: ويرى أصحاب هذا الموقف أن الميزانية التقديرية ليست إلا تقليداً للمؤسسات الأخرى التي تستخدم مثل هذه الأداة التي لا تضر ولا تنفع، ولكن لابد من استعمالها طالما أن المنافسين يستعملونها.
  3. الموقف الإيجابي: ويرى أصحاب هذا الموقف أن الميزانية التقديرية أداة هامة في التخطيط المالي والتنفيذ والرقابة والمتابعة، لذا لا بد من الاستفادة من هذه الأداة.

الفترة التي تغطيها الميزانية التقديرية

لا توجد هناك قاعدة محددة بخصوص طول الفترة التي تُعد عنها الميزانية التقديرية، لكن هناك ضابطين عامين مستعملين في تحديد طول هذه الفترات وهما:

  1. أن تكون الفترة من الطول لإظهار آثار السياسات الإدارية المُطبقة.
  2. أن تكون الفترة من الِقصر بحيث يمكن إعداد التقديرات المستقبلية بدقة معقولة.

هذا وقد جرت العادة أن تُعد الميزانيات التقديرية لمدة سنة واحدة، حيث تُعتبر فترة السنة قصيرة، وضماناً للوصول إلى رقابة فعَّالة، قد يكون من الأنسب تقسيم الفترة الكلية للميزانية التقديرية إلى فترات جزئية مثل شهر، أو ثلاث أشهر، أو أربعة ليتزامن موعد إعدادها مع ذروة الدورة التجارية، إذ تزيد الاستفادة من الميزانيات التقديرية كلما كان موعد إعدادها يتطابق مع موعد النشاط الأقصى للمؤسسة.

ويقوم إعداد الميزانية التقديرية بدرجة كبيرة على التنبؤ بالمستقبل، مستنداً إلى افتراضات عديدة بخصوص حجم النشاط الاقتصادي وقدرات المؤسسة، لذا يتوجب مراجعتها دورياً، وتعديلها وفق المتغيرات التي تُستجد على المؤسسة نفسها، أو على المحيط العام الذي تعمل فيه.

التنبؤ بالمبيعات

الخطوة الأهم والأكثر أثراً في دقة الميزانيات التقديرية كأداة في التخطيط المالي هي التوصل إلى تقدير دقيق إلى أقصى حد ممكن للمبيعات المتوقعة (بالإنجليزية: FORECAST SALES) خلال الفترة التي تُعد عنها الميزانية التقديرية، خاصة أن لدقة هذا التنبؤ والتقدير أثراً مباشراً في مختلف أنشطة المؤسسة والتقديرات المرتبطة بهذه الأنشطة.

هذا ولا بد للتنبؤ والتقدير الدقيق للمبيعات من أن يعكس الأمور التالية:

  1. الطاقة الإنتاجية للمؤسسة باعتبارها المحدِد الأول لحجم المبيعات المتوقعة.
  2. الظروف الاقتصادية العامة وقدرة المؤسسة على التسويق والمنافسة مع المنتجين الآخرين.
  3. الاتجاهات التي سادت أداء المؤسسة في الماضي، وما يُتوقع أن يسود في المستقبل.
  4. قيمة أي متغير يمكن أن يكون له الأثر في الاتجاه في أداء المؤسسة.

مع الأخذ بعين الاعتبار الطاقة الإنتاجية المتاحة باعتبارها محدداً أساسياً لحجم المبيعات المتوقع.

يتم تقدير المبيعات استناداً إلى مدخلين:

1. المدخل الداخلي

وبموجب هذا المدخل، يُعهد إلى مسؤولي المبيعات إعداد تقديراتهم للمبيعات المتوقعة للفترة التي ستُعد عنها الميزانية التقديرية، ثم تُدقق هذه التقديرات من قِبل الإدارة لتقييم دقتها.

ويُؤخذ على هذا المدخل القصور في التصور لتجاهله كثيراً من العوامل التي تؤثر في الصناعة والاقتصاد القومي بشكل عام، ولكن يمكن استكمال هذا النقص بالاستعانة بالتحليل الخارجي وتعديل هذه التقديرات استناداً إليه.

2. المدخل الخارجي

يتم بموجب هذا المدخل التنبؤ بالمبيعات استناداً إلى تحليل العوامل الاقتصادية العامة، لذا يُعهد إلى المُحللين الاقتصاديين بإعداد توقعاتهم للاقتصاد القومي للتوصل إلى معدلات النمو المتوقعة، وعلى ضوء ذلك يتم تقدير ما ستحققه الصناعة التي تنتمي إلها المؤسسة من مبيعات، ثم تقدير حصة المؤسسة من السوق وحجم مبيعاتها المتوقع.

ويتأثر تقدير حصة المؤسسة المعينة من المبيعات بالطاقة الإنتاجية المتاحة، وبالتغيرات المتوقعة في السعر، والجودة، والتصميم، والجهود البيعية، وكذلك قوة المنافسين وأوضاعهم، هذا ويجب أن يكون التقدير النهائي لرقم المبيعات هو الرقم الذي يمكن تحقيقه استناداُ إلى أكثر التوقعات احتمالاً.

وإذا اختلفت التوقعات الخارجية للمبيعات عن التوقعات الداخلية لها، وهذا غالباً ما يحدث، فإن الإدارة تتولى التوفيق العقلاني بين التقديرين استناداً إلى خبرتها الماضية القائمة على المدخلين الداخلي والخارجي.

طرق تقدير المبيعات

يمكن الاستعانة بالطرق الثلاث التالية لتقدير رقم المبيعات:

  1. التخمين الشخصي المُستنير بالمعلومات التاريخية، وتتميز هذه الطريقة بانخفاض كلفتها وكونها مقبولة في الحالات التي تتصف فيها المبيعات بالاستقرار.
  2. مسح السوق من خلال عينة إحصائية وتستعمل هذه الطريقة عندما تتطلع المؤسسة إلى نتائج أدق في التنبؤ بالمبيعات.
  3. النماذج القياسية التي تقوم على أساس التحليل الإحصائي للعلاقة بين المبيعات التاريخية وعدد من المتغيرات المستقلة.

العوامل المؤثرة في التنبؤ بالمبيعات

تتأثر عملية التنبؤ بالمبيعات بعدة عوامل أبرزها:

  1. تطور المبيعات في الماضي.
  2. توقعات رجال المبيعات.
  3. الظروف الاقتصادية العامة وظروف المنافسة.
  4. مدى الارتباط بين المبيعات والمؤشرات الاقتصادية العامة كالدخل القومي والإنتاج القطاعي.
  5. التغير في الأسعار.
  6. اتجاهات السوق.
  7. حملات الدعاية والترويج.
  8. الطاقة الإنتاجية المتاحة.

ولاستكمال صورة الميزانيات التقديرية وما يرتبط بها، سوف يتم بعد قليل تناول ما يلي:

  1. الميزانيات النقدية وكيفية إعدادها
  2. قوائم الدخل التقديرية وكيفية إعدادها
  3. الميزانيات العمومية التقديرية وكيفية إعدادها

الميزانيات التقديرية كأداة رقابية

يمكن الاستفادة من القوائم المالية التقديرية لغايات الرقابة على أداء المؤسسات، ويساعد على تحقيق هذه الغاية إعداد قوائم تقديرية شهرية، والقيام بمقارنة النتائج الفعلية المُحققة مع تلك التي كانت متوقعة حسب الخطط المالية. وتتمثل ميزة هذا النوع من الرقابة في إيجاده لنظام تحذير مبكر (بالإنجليزية: EARLY WARNING SYSTEM) للتعرف على المشاكل المالية قبل حدوثها.

يمكن قراءة المزيد حول القوائم المالية: قائمة الدخل وقائمة الميزانية العمومية أو المركز المالي

الميزانية النقدية التقديرية كأداة في التخطيط المالي

لأن النقد يُشكل قيداً رئيسيا على أنشطة المؤسسة ويحد من إمكانية أو عدم إمكانية تنفيذها لأهدافها، فقد اهتمت المؤسسات بهذا العنصر وعملت على إعداد الميزانيات النقدية التقديرية (بالإنجليزية: CASH BUDGET) وذلك بهدف الوقوف على أدق وأوفى المعلومات عن العوامل التي تحكم سلوك دخول وخروج النقد من وإلى المؤسسة.

هذا ويؤدي التخطيط النقدي الفعّال إلى التعرف على مشكلات التدفق النقدي قبل وقت مناسب من حصولها حيث يكون وقت معالجتها أنسب. والميزانية النقدية التقديرية (أو التدفق النقدي) عبارة عن أداة من أدوات التخطيط المالي التي تهدف إلى التوقع المبني على أسس سليمة ومنطقية لكمية ومواعيد المقبوضات والمدفوعات النقدية المتوقعة للمؤسسة خلال فترة زمنية مستقبلية معينة، وبهذا يُعطي كشف التدفق النقدي الإدارة المالية للمؤسسة فكرة عن مواعيد دخول النقد للمؤسسة ومواعيد خروجه منها خلال الفترة الزمنية موضع الدراسة، كما يوفر لها معلومات ليس عن كمية التمويل التي تحتاج إليها المؤسسة وحسب، وإنما أيضا عن نوعية هذا التمويل. وبعبارة أخرى، يساعد التدفق النقدي إدارة المؤسسة في التعرف على كمية الأموال التي تحتاجها، ومواعيد تلك الاحتياجات، ونوع التمويل الأنسب لتلبية هذه الاحتياجات، كما يمكِّنها من الرقابة الفعَّالة على الموجود لديها وكذلك مراقبة سيولتها بشيء من التفصيل لا تتيحه أية أداة أخرى.

مميزات كشف التدفق النقدي كأداة في التخطيط المالي

يشترك التدفق النقدي مع الميزانيات التقديرية وقائمة الدخل التقديرية في كونها جميعا من أدوات التخطيط المالي إلا أن كشف التدفق النقدي يتميز ويفترق عن هاتين القائمتين الماليتين بما يلي:

  1. أنه يتميز عن قائمة المركز المالي التقديرية في كونه أداة أنسب وأفضل تعبيراً عن الاحتياجات المالية للمقترِض على المدى القصير وكذلك الاحتياجات الموسمية، لأن قائمة المركز المالي تعجز عن التعرف على هذه الاحتياجات وذلك بحكم كونها من أدوات التخطيط المالي لفترات طويلة نسبياً قد تتضمن أكثر من دورة تجارية للمقترض، أو قد يتزامن موعد إعدادها مع موعد الحد الأدنى لنشاطه، الأمر الذي يجعلها غير قادرة على عكس الاحتياجات الفعلية من الأموال خلال الفترة التي تغطيها.
  2. بالرغم من قيام كل من كشف التدفق النقدي وقائمة الدخل على البُعد الزمني حيت يبيِّنان النشاطات التي تمت خلال فترة زمنية معينة، إلا أنهما يفترقان في أن كشف التدفق النقدي يقتصر على تناول زمن خروج ودخول النقد إلى المؤسسة، في حين تقوم قائمة الدخل على مبدأ الاستحقاق في المقارنة بين إيرادات الفترة والنفقات التي ساهمت في تحقيقها، بغض النظر عن موعد قبض الدخل أو دفع النفقة. أما كشف التدفق النقدي، فيتم إعداده على أساس تسجيل المقبوضات و المدفوعات النقدية طبقاً لمواعيد دخولها أو خروجها من المؤسسة بغض النظر عن كونها تعود للفترة من الناحية المحاسبية أو لا تعود لها، أو كونها عنصراً في قائمة الدخل أو لا تدخل في إعداد هذه القائمة، لذا لا تتضمن قائمة التدفق النقدي عناصر الاستهلاك والمبيعات الآجلة، على حين تشمل جميع المقبوضات النقدية حتى تلك التي لا يمكن أن تدخل في قائمة الدخل، لأنها ليست دخلاً ولا نفقة من وجهة النظر المحاسبية مثل شراء الأصول، وتحصيل الديون، وبيع الأسهم والسندات، وتسديد الالتزامات.

أهداف التدفق النقدي في التخطيط المالي للمستقبل

ليس من أهداف التدفق النقدي التعرف على ربحية المؤسسة أو خسارتها، كما أنه ليس من أهدافه التطرق إلى أية عملية مالية لا يترتب عليها دخول للنقد إلى المؤسسة أو خروج له منها وذلك ضمن المدة التي يُعد عنها التدفق النقدي مهما كانت أهمية هذا العنصر وقيمته المالية، بل أن کشف التدفق النقدي يُعد لأجل تحقيق الغايات التالية:

  1. قياس السيولة على المدى القصير بشكل موثوق.
  2. التخطيط المالي للمستقبل، وبذلك يتم استبعاد أية تقديرات جُزافية للاحتياجات المالية للمؤسسة.
  3. يخلق معياراُ محدداً للقياس عليه وللحكم على مدى كفاية التخطيط المالي في المؤسسة.
  4. يساعد الإدارة مساعدة فعالة في التعرف على أوقات حدوث العجز النقدي، وأوقات حدوث الفائض النقدي، ويعطيها الوقت الكافي لمعالجة الموقف المتوقع بالطريقة الأنسب.
  5. يساعد الإدارة على وضع برنامج التسديد المناسب لما تقترضه من أموال وما ستدفعه من أرباح للمساهمين.
  6. يساعد في التعرف على كمية ومواعيد ونوعية الأموال التي تحتاج إليها المؤسسة خاصة إذا ما تم اختيار الفترات الجزئية التي ينظم لها الكشف بعناية ليعكس الاحتياجات القصوى للمقترض التي تتزامن عادة وموعد الذروة في النشاط في الدورة التجارية.
  7. ينبِّه الإدارة في الوقت المناسب للانحرافات الحاصلة في تدفقاتها النقدية.
  8. يساعد الإدارة المالية في اتخاذ القرارات الخاصة بإضافة أو حذف منتج معين، وكذلك في قرارات الشراء أو الإنتاج والاستئجار والشراء والاستثمار، وذلك من خلال التعرف على الفروقات في التدفق النقدي نتيجة اتخاذ كل من هذه القرارات أو عدم اتخاذها.
  9. يساعد في تحسين العائد على الاستثمار بسبب مساعدته في الاقتصاد باستعمال النقد المتاح المؤسسة.
  10. تحسين نوعية القرار، لأن إعداد كشف التدفق النقدي يتطلب تحليلاً مسبقاً لجميع العناصر التي تؤثر في مختلف بنوده، وأولها المبيعات والتكاليف المرتبطة بها.

استعمال كشف التدفق النقدي من قبل البنوك

تم تطوير كشف التدفق النقدي كأحد أدوات التخطيط المالي بالدرجة الأولى وذلك لمساعدة الإدارة في تحقيق أهدافها، ونظراً لأهمية هذا الكشف واستخداماته كأداة تحليل أيضاً، تقوم البنوك التجارية باستعماله للتعرف على احتياجات عملائها من القروض، ومدى قدرتهم على التسديد، هذا وتؤدي المقارنة بين التدفقات النقدية الفعلية والمتوقعة دور جهاز الإنذار المبكر الذي ينبِّه البنك إلى التصرف في الوقت المناسب.

وتتوقف ثقة البنك في كشوفات التدفق النقدي المقدَمة عل مدى دقة الكشوف المقدمة سابقاً ومدى سلامة الفرضيات التي قامت عليها، ولكن لا بد من قيام البنك باختيار هذه الكشوفات للتأكد من سلامة فرضياتها وواقعيتها.

إعداد كشف التدفق النقدي

ينطلق إعداد كشف التدفق النقدي من فرضيات أساسية تتعلق بحجم المبيعات المتوقعة وسياسات البيع والتحصيل، وكذلك سياسات الشراء والإنتاج ومواعيد تسديد الالتزامات بالإضافة إلى القرارات الخاصة بالاستثمارات.

ويمكن تحديد تدفقات الاستثمارات الرأسمالية والالتزامات القائمة بمنتهى الدقة إذا توافرت لنا المعلومات عن خطط الإدارة في هذا الصدد، أما بالنسبة لتخطيط المبيعات وتحصيل الذمم فيحتاج أمرها إلى عناية كبيرة في التوقع، خاصة أن التدفقات النقدية الداخلة تتوقف على حجم المبيعات وانتظامها ونسبة المبيعات النقدية وشروط البيع وكفاية جهاز التحصيل. وترتبط المشتريات وتكاليف الإنتاج الى حد كبير بحجم المبيعات، أما المصروفات الإدارية فغالباً ما تتصف بالثبات إلى حد ما. وبشكل عام، يمكن اتباع الخطوات التالية في إعداد كشف التدفق النقدي وهي:

1. تحديد الفترة الكلية التي سيعُد عنها الكشف

ثم الفترات الجزئية التي تنقسم إليها الفترة الكلية، ويمكن إعداد الميزانيات النقدية لأية فترة زمنية سواء أكانت يومية أو أسبوعية أو شهرية أو فصلية، ولكن يُفضل إعدادها للفترات الزمنية القصيرة على أساس شهري، لأن إعدادها بهذا الشكل قد يُفسح المجال لإظهار التغيرات الموسمية في التدفق النقدي، أما إذا كانت هناك ذبذبات شديدة يمكن التنبؤ بها، فلا بد من إعداد الميزانيات النقدية لعدد أكبر من الفترات، وذلك للتعرف على الحد الأقصى للاحتياجات النقدية. وأما إذا كانت التدفقات النقدية تتصف بالثبات فإنه يمكن إعداد الميزانيات النقدية لفترات أطول كربع سنة أو نصف سنة، أو حتى لسنة؛ لكن يكون ذلك على حساب دقة التدفق النقدي المُعَد، لأنه كلما طالت الفترة التي يُعد عنها كان أقل دقة، وذلك لأن العوامل التي تؤثر في التدفقات النقدية الداخلة والخارجة معقدة، ولا يمكن تقديرها بدرجة عالية من الدقة على المدى الطويل.

وبشكل عام، يجب أن تكون المدة التي يُعد عنها كشف التدفق النقدي قصيرة بالدرجة التي تجعل بالإمكان إعطاء الإدارة معلومات دقيقة وتفصيلية قدر الإمكان؛ ومن ناحية أخرى، يجب أن تكون المدة طويلة لدرجة تسمح بإعطاء الإدارة أبعاد المستقبل بالنسبة لاحتياجات التمويل المتوقعة، وعلى العموم فإن مدة السنة ستعمل عادة مع تفصيلات شهرية أو ربع سنوية

2. تقدير المبيعات

ومن المناسب أن نشير هنا إلى أن الثقة في كشف التدفق النقدي تعتمد إلى حد كبير جداً على مدى دقة المبيعات المُقَدَرة، لأن الثقة في دقة كشف التدفق (باستثناء التدفقات الناتجة عن الاقتراض أو الاستثمار) لا يمكن أن تكون أكثر من الثقة في المبيعات المقدرة نفسها.

هذا ويستند التنبؤ بالمبيعات إلى ما يلي:

  1. الاتجاه الذي اتخذته المبيعات في الماضي.
  2. حصة المؤسسة من السوق.
  3. وضع الصناعة التي تنتمي إليها المؤسسة.
  4. الوضع الاقتصادي العام.
  5. الطاقة الإنتاجية للمؤسسة.
  6. عوامل المنافسة

3. تحديد معدل الإنتاج

ويمكن أن يحدد الإنتاج إما على أساس ثابت حيث يستمر ذلك على مدار العام، وقد يكون على أساس الطلب الفعلي (لكل من هاتين الطريقتين فوائدها وعيوبها التي لا مجال لبحثها الآن)، ومن السهل تحديد كمية الإنتاج والتكاليف المرتبطة إذا ما تحددت سياسة الإنتاج التي ستتبعها المؤسسة.

٤. تحديد سياسة المشتريات وشروط الدفع

وهذا الأمر يرتبط بعدة أمور، منها مصادر الحصول على المواد الخام محلية كانت أم خارجية، وطبيعة هذه المواد من حيث إمكانيات شحنها وتخزينها، وأسواق هذه المواد من حيث كونها مستقرة أو متقلبة، وكذلك علاقة المؤسسة مع الموردين وسهولة الحصول على الخصومات وتسهيلات الدفع.

٥. تحديد النفقات الصناعية

ومصروفات البيع والتوزيع والمصروفات الإدارية ونفقات التمويل.

جانبا كشف التدفق النقدي

يتكون كشف التدفق النقدي من جانبين فقط هما جانبا المقبوضات والمدفوعات، والعناصر المكونة لكل من هذين الجانبين هي كما يلي:

المقبوضات

وتتكون من جميع العناصر التي تُشكل مصدراً للنقد الداخل للمؤسسة، مثل:

  1. المبيعات: وهي أهم عناصر کشف التدفق النقدي، حيث يتوقف على حجمها كمية المقبوضات والمدفوعات النقدية، لذا يتطلب إعدادها كل العناية الفائقة. ويتضمن التعرف على المبيعات المتوقعة، إلى جانب ذلك، التعرف على نسبة البيع النقدي الذي يمثل تدفقاً فورياً للنقد داخل المؤسسة، وكذلك نسبة البيع الآجل والمواعيد المتوقعة لتحصيله، إذ أن البيع الآجل لا يُشكل تدفقاً نقدياً إلاّ بعد أن يتم التحصيل من المدينين.
  2. تحصيل المبيعات الآجلة: يتوقف التحصيل على سياسة البيع التي تتبعها الشركة وكفاية جهاز التحصيل ونوعية المدينين ومدى متابعتهم، وعند إعداد كشف التدفق النقدي يجب أن تتوافر لدينا المعلومات التاريخية عن معدلات التحصيل في المواعيد المحددة ومعدلات التأخير عن هذه المواعيد ومقدار التأخير، حيث يُعاد توزيع المبيعات الآجلة بشكل نسبي استنادا إلى هذه المعلومات على الفترات المتوقعة للتحصيل من المدينين.
  3. المقبوضات النقدية الأخرى: بالرغم من أن المبيعات النقدية وتحصيل الذمم تمثلان من الناحية العملية أهم مصادر النقد الداخل، إلاّ أننا يجب ألاّ نهمل أية مصادر أخرى قد تؤدي الى تدفق النقد إلى داخل المؤسسة، ومن ذلك: بيع أحد الأصول بسبب الاستغناء عنه وعدم الحاجة إليه، الاقتراض من مصادر التمويل المختلفة والحصول على قيمة القرض نقداً، قبض عوائد الاستثمارات نقداً، زيادة رأس المال.

المدفوعات النقدية

وتتكون من العناصر التي تُشكل استعمالاً للنقد الداخل للمؤسسة وهي:

  1. شراء المواد الخام: تحدد المشتريات ويرسم برنامج طلبها في ضوء حجم ومواعيد المبيعات المتوقعة وسياسات التخزين المعلقة بالمواد الجاهزة والمواد الخام وطول فترة التصنيع، وذلك لكون هذه العناصر هي المحدد النهائي لكمية المشتريات من المواد الخام، كما هي الحال بالنسبة المبيعات الآجلة، إذ أن هناك أيضا احتمالاً بالشراء الآجل من الموردين، لذا يؤخذ الموعد بين استلام المواد الخام والتاريخ الفعلي لدفع قيمتها بعين الاعتبار عند تحديد مواعيد تسديد الموردين على كشف التدفق النقدي.
  2. أجور العمال: وتشمل في مجموع ما سيُدفع لعمال الإنتاج من رواتب ومكافآت وعمولات.
  3. المصروفات الإدارية والعمومية ومصروفات البيع والتوزيع والمصروفات الصناعية.
  4. مصروفات أخرى مثل الفوائد، وتوزيع الأرباح، والتأمينات والضرائب.
  5. سداد القروض أو الأوراق المالية الصادرة عن المؤسسة.
  6. شراء الموجودات الثابتة وزيادة الاستثمار فيها.

وبعد أن يؤخذ بعين الاعتبار جميع التدفقات النقدية المتوقع دخولها الشركة (مجموع ۱ في المثال اللاحق)، والتدفقات النقدية المتوقع خروجها منها خلال الفترة الزمنية موضع التحليل (مجموع ٢ في نفس المثال)، تجري مقارنة بين مجموع النفقات الداخلة ومجموع التدفقات الخارجة (مجموع ۳ في المثال) للوصول إلى صافي هذه التدفقات التي إما أن تكون فائضاً إذا زادت التدفقات الداخلة عن الخارجة أو (عجزاً) إذا زادت التدفقات الخارجة عن الداخلة.

الخطوة الأخيرة

والخطوة الأخيرة في إعداد كشف التدفق النقدي هي تعرُّف صافي الاحتياجات أو الفوائض في نهاية كل فترة من الفترات التي يُعد فيها الكشف، وهذا يتطلب إضافة رصيد النقد في بداية الفترة (مجموع ٤ في المثال) إلى رصيد التدفق النقدي للفترة نفسها، لنخرج برصيد نهاية الفترة (مجموع ٥ في المثال) الذي يُعتبر رصيداُ لبداية الفترة الثانية وهكذا. وتُشكل أرصدة نهاية الفترة الرصيد التراكمي للتدفق المالي (مجموع ٥ في المثال) قبل الاقتراض أو التسديد، هذا وللوصول إلى ما إذا كان هناك فائض أو عجز، علينا أن نطرح الرصيد النقدي المتراكم نهاية كل فترة (مجموعة ٥ في المثال) الحد النقدي الأدنى (مجموعة ٦ في المثال) الذي يجب على المؤسسة الاحتفاظ به لنخرج في النهاية بمقدار العجز تمويله أو الفائض المتاح.

مثال عملي على الميزانيات النقدية التقديرية (أو كشف التدفق النقدي)

توافرت لنا المعلومات التالية عن شركة أ ب ج (جميع الأرقام بالجنيه):

  1. المبيعات: ١٥۰۰۰، ١٥۰۰۰، ۳۰۰۰۰، ٤٥۰۰۰، ٦٠۰۰۰، ۳۰۰۰۰، ۳۰۰۰۰، ١٥۰۰۰، ١٥۰۰۰ جنيه للأشهر من ١ إلى ٩ بالترتيب.
  2. ٢٠٪ من المبيعات تُحصَّل نقداً في نفس الشهر الذي يتم فيه البيع، ٧٠٪ من المبيعات تُحصَّل نقداً خلال الشهر الذي يلي شهر البيع، ١٠٪ من المبيعات تُحصَّل نقداً خلال الشهر الثالث للبيع.
  3. تُمثل المواد الخام المُشتراة ۷۰٪ من قيمة المبيعات، وتُشترى قبل الشهر الذي يتم فيه البيع، وتُدفع قيمتها بعد شهر من تاريخ الشراء.
  4. الرواتب والأجور الصناعية: ۲۲٥۰، ۳۰۰۰، ۳۷٥۰، ۲٢٥۰، ۲۲٥۰، ١٥۰۰ جنيه للأشهر (من 3 إلى 8) على التوالي.
  5. الأجرة: 750، 750، 750، 750، 750، 750 جنيه للأشهر (من ٣ إلى 8) على التوالي.
  6. مصروفات أخرى: ۳۰۰، ٤٥٠، ٦٠٠، ٣٠٠، ٣٠٠، ١٥٠ جنيه للأشهر (من ٣ إلى ٨) على التوالي.
  7. أقساط قروض: ١٢٠٠، ١٥٠٠جنيه تُدفع في الشهر الرابع والخامس.
  8. الحد الأدنى للنقد في الصندوق: 7500 جنيه.
  9. رصيد النقد في أول المدة:  9000 جنيه.
  10. سيتم بيع آليات مستعملة بمبلغ ۱۰۰۰ جنيه في الشهر الثامن.
  11. سيتم شراء آليات بمبلغ ٣٠٠٠ جنيه في الشهر الثامن.
  12. الفترة الزمنية لكشف التدفق النقدي: الأشهر ۳، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨.

المطلوب:

  1. إعداد الميزانية النقدية التقديرية (كشف التدفق النقدي)
  2. تحديد نتيجة الفترات الجزئية من فائض أو عجز مع إهمال رصيد أول المدة والحد الأدنى للنقد.
  3. تحديد الفائض أو العجز المتراكم.
  4. تحديد حاجات الاقتراض.
  5. ترتيب برنامج التسديد المتوقع.

الحل:

1. كشف التدفق النقدي
البيان / الشهر345678
إجمالي المبيعات30000450006000300003000015000
المقبوضات:      
مبيعات نقدية (20% من مبيعات الشهر)6000900012000600060003000
تحصيل مبيعات آجلة (70% من مبيعات الشهر الماضي)105002100031500420002100021000
تحصيل مبيعات آجلة (10% من مبيعات الشهر قبل الماضي)150015003000450060003000
مبيع آليات1000
مجموع النقد الداخل (1)180003150046500525003300028000
المدفوعات:      
مشتريات مواد خام210003150042000210002100010500
رواتب وأجور صناعية225030003750225022501500
الأجرة750750750750750750
مصاريف أخرى300450600300300150
أقساط قروض1200015000
شراء آليات جديدة3000
مجموع النقد الخارج (2)243004770062100243002430015900
الفائض (أو العجز) (1-2=3)(6300)(16200)(159600)28200870012100
رصيد أول المدة (4)90002700(13500)(29100)(900)7800
رصيد آخر الفترة (5)2700(13500)(29100)(900)780019900
الحد الأدنى من النقد (6)(7500)(7500)(7500)(7500)(7500)(7500)
الموقف النقدي النهائي: فائض/ عجز (7)(4800)(21000)(36600)(8400)30012400
التمويل48002100366008400
تسديد282008400
كشف التدفق النقدي

وبإنجاز الكشف السابق نكون قد أجبنا عن الجزء (1) من المثال، أما الإجابة عن بقية الأجزاء فهي كما يلي:

2. نتيجة الفترات الجزئية من الفائض أو العجز (مع إهمال رصيد أول المدة والحد الأدنى من النقد):
الفترةالفائض ( أو العجز )
3(6300)
4(16200)
5(15600)
628200
78700
812100
نتيجة الفترات الجزئية من الفائض أو العجز (مع إهمال رصيد أول المدة والحد الأدنى من النقد)
3. نجد الفائض أو العجز المتراكم (مع أخذ رصيد أول المدة والحد الأدنى بعين الاعتبار)
الفترةالفائض ( أو العجز ) المتراكم
3(4800)
4(21000)
5(36600)
6(8400)
7300
812400
الفائض أو العجز المتراكم (مع أخذ رصيد أول المدة والحد الأدنى بعين الاعتبار)

أما إذا أردنا إيجاد الفائض أو العجز المتراكم مع إهمال رصيد أول المدة والحد الأدنى للنقد، فإن الإجابة هي الجمع الجبري للفائض والعجز الوارد في البند(1)، وهو كما يلي:

الفترةالفائض ( أو العجز ) المتراكم (مع إهمال)
3(6300)
4(22500)
5(38100)
6(9900)
71200
810900
الفائض أو العجز المتراكم مع إهمال رصيد أول المدة والحد الأدنى للنقد
4. تحديد حاجات الاقتراض

بالعودة لكشف التدفق النقدي المُعد، وبالرجوع إلى الموقف النهائي للتدفق النقدي (بند رقم 7)، نستطيع تحديد الاقتراض التي تعادل مقدار العجز المشار إليه في هذا البند وهي:

الفترةرصيد الاقتراض = مقدار العجز المتراكم
34800
421000
536600
حاجات الاقتراض
5. برنامج التسديد

يتم التسديد عادة من تحقق الفوائض، ولما كانت الفترات ٦، ٧، ٨ ستشهد فوائض نقدية مقدارها ۲۸٢۰۰، ۸٧۰۰، ۱۲١۰۰ جنيه، على التوالي، فإن بالإمكان استعمال هذه الفوائض لتسديد المبالغ المُقترضة على دفعات كل منها في تاريخ تحقق الفائض كما يلي:

الفترةالمبالغ الممكن تسديدها
628200
78400
التسديد

ويوضح هذا المثال إذاً أهمية كشف التدفق النقدي حيث لاحظنا أن هذا الكشف قد قدم معلومات عن كمية الأموال المتوقع دخولها للمؤسسة خلال الفترة الزمنية الممتدة ما بين الشهر الثالث والشهر الثامن، وكذلك كمية الأموال المتوقع خروجها خلال نفس الفترة بالإضافة إلى تحديد دقيق للأوقات التي سيختل فيها التوازن بين النقد الداخل والخارج، واحتياج الشركة للاقتراض ( كأحد الخيارات) لمواجهة العجز المتوقع حصوله بين النقد الخارج والنقد الداخل خلال الأشهر 3، 4، 5 وكمية هذا الاقتراض اللازمة في كل شهر، وهي = ٤۸۰۰ +۱٦٢۰۰ + ۱٥٦٠۰ = ۳٦٦۰۰ جنيه.

ليس هذا فحسب، بل وضح كشف التدفق النقدي أيضاً المواعيد المتوقع أن تتمكن الشركة فيها من تحقيق فوائض نقدية تُمكِّنها من تسديد ما اقترضته، إذ أنه خلال شهري 6، 7 سيكون باستطاعتها تسديد (۲۸۲۰۰) جنيه و(٨٤٠٠) جنيه على التوالي.

عناصر الفائدة المدفوعة والمقبوضة

لقد أسقطنا في المثال السابق عنصري الفائدة المدفوعة والمقبوضة لغرض التبسيط فقط، ولكن أهمية هذين العنصرين خاصة في الحالات التي يكون فيها العجز أو الفائض ملحوظاً تستوجب بيان أثرهما، لذا يجب أن نضيف للتدفق النقدي الخارج مقدار الفوائد المتوقع دفعها على الاقتراض خلال الفترة التي ستستمر بها، وأن نضيف للتدفق النقدي الداخل مقدار الفوائد المتوقع الحصول عليها من استثمار الفوائض عند احتساب الفوائد على العجز، وقد يكون من المُبالَغ فيه أخذ عجز نهاية الفترة واحتساب الفائدة عليه بكامل الفترة، لأن العجز قد يبدأ بالظهور تدريجياً ويتراكم حتى يصل الى أقصاه في نهاية الفترة، بمعني أن العجز الفعلي الذي ستُدفع عليه فوائد سيكون عبارة عن المعدل الحسابي لعجز بداية الفترة ونهايتها.

فلو كنا، مثلاً، نُعِد كشف تدفق نقدي لمدة ستة أشهر مقسمة لفترات جزئية كل منها شهر، وكان العجز في نهاية الشهر الأول (50)، وتراكم تدريجياً ليصل إلى (١٥٠) في نهاية الشهر الثاني، فان المبلغ الذي ستُحتسب عليه الفائدة خلال الشهر التالي هو:

(50 + 150) ÷ 2 = 100 جنيه فقط

الاستهلاك

ويُعتبر الاستهلاك من الموضوعات التي تُثير الجدل عند الحديث عن التدفق النقدي. وسبب هذا الجدل هو إضافة الاستهلاك للربح إلى القيمة التقريبية للنقد المتحقق من العمليات، الأمر الذي حدا ببعض الكتاب إلى اعتبار الاستهلاك مصدراً للنقد ويُعتقد أن الرأي الذي ذهبت إليه المجموعة التي تقول بأن الاستهلاك هو مصدر للنقد هو مذهب غير سليم، لأن الاستهلاك نفسه ليس إلا قيداً محاسبياً تُحمَّل به إيرادات الفترة للوصول إلى الدخل. ويرجع سبب إضافة الاستهلاك إلى صافي الدخل للوصول إلى قيمة النقد المتحقق من العمليات إلى أن قيد الاستهلاك على حساب الدخل أدى إلى حجز مبلغ من النقد الداخل للمؤسسة يعادل قيمة هذا الاستهلاك، ومنعت المؤسسة من التصرف به لأنه ليس ربحاً قابلاً للاستعمال في أوجه استعمال الربح المتعارف عليها.

محددات استعمال كشف التدفق النقدي

هناك من يضع ثقة مطلقة في كشوفات التدفق النقدي لمجرد كونها كشوفاً رقمية، لكن من الممكن لفت نظر تلك الفئة التي تتأثر إيجابياً بمدلولات أي رقم إلى حقيقة مفادها أن جودة أي رقم مهما كان لا تزيد بأي حال من الأحوال على جودة الفرضية التي بُني عليها، ولما كانت هذه الكشوفات هي عبارة عن تقديرات للموقف النقدي في المستقبل، لذا فهي وارثة لجميع العيوب التي ترثها التقديرات المستقبلية مثل:

الأخطاء في التقديرات

إذ يعتمد كشف التدفق النقدي اعتماداً رئيسياً على مدى دقة تقدير المبيعات بحكم كونها العنصر الأهم في تدفق النقد الداخل للمؤسسة، فالخطأ في تقدير المبيعات سوف يؤثر في جميع مكونات كشف التدفق النقدي من نقد داخل وتحصيل الذمم ومدفوعات للموردين.

الخطأ في اختيار الفترة الجزئية للكشف

لأن الاختيار المناسب للفترة الجزئية هو الذي يجعلها تتزامن والدورة الموسمية، ليكون بالإمكان إظهار الاحتياجات القصوى للتمويل، وبعكس ذلك فان الاختيار غير المناسب للفترة لن يعطي صورة صحيحة للاحتياجات الفعلية.

عدم التزامن بين دخول الأموال وخروجها ضمن الفترة الجزئية

إذ تتوزع الدفعات – عادة – على مدى الشهر، في حين تكون المقبوضات في بعض الأحيان في نهايته.

والإجراء الأنسب لمقابلة هذه المحددات ولمقابلة مشكلات الانحراف عن الأهداف الموضوعة هي القيام بإعداد أكثر من كشف نقدي لنفس الفترة، ولكن تحت فرضيات مختلفة تتراوح بين التفاؤل والتشاؤم، والاحتمال الراجح (بالإنجليزية: MOST LIKELY OPTIMISTIC, PESSIMISTIC) واستمرار مراجعتها وتعديلها عندما تحصل الانحرافات عن المتوقع.

وخلاصة القول إن كشف التدفق النقدي هو الأداة الأفضل من بين أدوات التحليل الائتماني حينما يتعلق الأمر بتعرف كمية ومواعيد الاحتياجات المالية للمقترض، وتلك لما تُوصف به هذه الأداة من قدرة على تحديد كمية الأموال المتوقع دخولها وخروجها من المؤسسة دون أن ترث عيوب قائمة الدخل وعيوب قائمة المركز المالي. وبالإضافة الى ذلك، فان كشف التدفق النقدي هو الأداة الأنسب حينما يحتاج الأمر إلى إجابة دقيقة لثلاثة أسئلة رئيسية تدور حول:

  1. كمية الأموال التي يحتاج إليها المقترض.
  2. والغرض الذي تُستعمل هذه الأموال من أجله.
  3. وكذلك المواعيد المتوقعة للتسديد.

الانحراف عن التدفقات النقدية المتوقعة

هناك من يضع الكثير من الثقة في الميزانيات التقديرية بسبب طبيعتها الرقمية، وفي هذا الصدد لا بد من الإشارة إلى أن كشف التدفق النقدي ليس إلا للتدفقات النقدية المستقبلية، وتتوقف دقة هذه التقديرات على العناية المبذولة في إعداد هذه التقديرات وعلى مدى قابلية نشاط المؤسسة للتأثر بالمتغيرات المحيطة بها. وفي ضوء عدم التأكد هذا، لا بد من إعداد أكثر من سيناريو للتدفق النقدي استناداً إلى فرضیات متفائلة ومتشائمة، ثم الحالة الأكثر احتمالاً حيث أن الاعتماد على حالة واحدة قد يؤدي الى نتائج خاطئة عن تصورنا للمستقبل.

قائمة الدخل التقديرية كأداة في التخطيط المالي

قائمة الدخل هي عبارة عن كشف بالدخل المحقق خلال فترة مالية معينة وبالتكاليف التي تحملتها المؤسسة خلال تلك الفترة لتحقيق ذلك الدخل. وتُعد هذه القائمة لأجل التعرف على إجمالي الدخل المُحقَق والتعرف على كمية كل عنصر من عناصر التكاليف المرتبطة بهذا الدخل من مواد خام وعمالة، ومصروفات تشغيل، ومصروفات إدارية وعمومية، ومصروفات بيع وتوزيع، والربح الصافي الناتج عن الفرق بين الدخل والتكاليف. أما قائمة الدخل التقديرية (بالإنجليزية: PROFORMA INCOME STATEMENT) فهي عبارة عن توقُع الدخل والمصروفات المرتبطة به لفترة مستقبلية محددة.

ويُحقق إعداد قائمة الدخل التقديرية الغايات التالية:

  1. تقدير الأرباح المتوقعة خلال الفترة المالية القادمة.
  2. التعرف على إمكانية القدرة الذاتية للتمويل وذلك من خلال حجم الأرباح المُتوقع تحقيقها.
  3. التعرف على الإيرادات والمصروفات.
  4. التعرف على كيفية التصرف بالدخل.

متطلبات إعداد قائمة الدخل التقديرية

يتطلب إعداد قائمة الدخل التقديرية ما يلي:

1. تقدير صافي المبيعات المُتوقع خلال الفترة التي ستُعَد عنها القائمة، ويعتبر هذا الأمر عنصراً رئيسياً لإعداد قوائم الدخل التقديرية حيث يكون:

صافي المبيعات = إجمالي المبيعات – مردودات المبيعات – الخصم المسموح به

2. تقدير تكلفة البضاعة المبيعة:

يمكن تقدير كُلفة المبيعات باستعمال نسبة التكاليف إلى المبيعات في الماضي، أو باستعمال المعادلة التالية:

كلفة البضاعة المَبيعة = بضاعة أول المدة + المشتريات – بضاعة آخر المدة

3. تقرير مُجمل ربح العمليات وهو الفرق بين المبيعات وتكلفتها.

4. تقدير المصروفات الإدارية والعمومية ومصروفات البيع والتوزيع، وغالباً ما تكون هذه المصروفات ثابتة على المدى القصير.

5. تقدير صافي ربح العمليات قبل الضرائب والفوائد، وهو يساوي صافي المبيعات مطروحاً منه كلفة المبيعات والمصاريف الإدارية والعمومية.

6. تقدير صافي الربح قبل الضرائب، ويتضمن ذلك تقدير الفوائد المدفوعة والدخول والمصروفات الأخرى غير المتعلقة بالعمليات وطرحها من حصيلة البند السابق رقم (5).

7. تقدير صافي الربح بعد الضرائب وتحديد كيفية استعماله، ويتحقق ذلك بطرح الضرائب من حصيلة البند رقم (٦)، وتحديد كيفية التصرف بالأرباح.

إعداد قائمة الدخل التقديرية

يمكن إعداد قائمة الدخل التقديرية بأسلوبين:

الأسلوب الأول:

ويقوم هذا الأسلوب على أساس العلاقة النسبية بين المبيعات ومختلف بنود قائمة الدخل.

الأسلوب الثاني:

ويقوم هذا الأسلوب على أساس التقدير التفصيلي لجميع بنود قائمة الدخل.

وسنقصر حديثنا هنا على إعداد قائمة الدخل باستعمال طريقة النسب.

إعداد قائمة الدخل التقديرية باستعمال طريقة النسب

يستند إعداد قائمة الدخل التقديرية حسب طريقة النسب إلى وجود علاقة ثابتة نسبياً، على المدى القصير، بين صافي المبيعات وبين مختلف بنود قائمة الدخل باستثناء البنود التالية:

الفائدة المدفوعة

ويتم تقدير الفائدة المدفوعة استناداً إلى حجم قروض المؤسسة ومعدلات فوائدها، وتُساعد في هذا المجال كثيراً قائمة التدفق النقدي.

الإيرادات الأخرى

يصعب التنبؤ بالإيرادات الأخرى إذا كانت غير متكررة أو إذا لم يكن لها نمط معين يمكن الاستناد إليه في عملية التنبؤ أو التقدير بالقياس، ما لم تكن هناك معلومات أخرى خلاف ذلك.

المصروفات الأخرى

وينطبق عليها ما ينطبق على الإيرادات الأخرى.

الضرائب

وتُحدد قيمتها في ضوء نسب الضرائب التي تخضع لها أرباح المؤسسة موضع البحث.

الأرباح الموزعة

تُحدد الأرباح المُوزعة عادة بقرار من إدارة المؤسسة في ضوء العديد من الاعتبارات التي منها توافر النقد، وتوفير قدر من التمويل الذاتي للمؤسسة، ودفع عائد مناسب للمستثمرين.

متطلبات إعداد قائمة الدخل التقديرية

معروف أن إعداد الميزانية التقديرية بالنسب يقوم أساساً على افتراض أن العلاقة التي كانت في الماضي بين المبيعات وبين بنود قائمة الدخل سوف تستمر في المستقبل، لذا فإن هذا الإعداد يتطلب ما يلي:

  1. تقدير المبيعات للفترة التي ستُعد عنها قائمة الدخل التقديرية.
  2. التعرف على العلاقة التاريخية القائمة بين المبيعات وبين مختلف بنود قائمة الدخل للمؤسسة، إما استنادًا إلى قائمة حديثة، أو استنادًا إلى معدلات لمجموعة من القوائم لفترات سابقة بعد التعرف على العلاقات النسبية بين المبيعات وبنود قائمة الدخل، والتعرف على حجم المبيعات المتوقعة الفترة القادمة، تُضرب المبيعات المُتوقَعة في النسب المختلفة للبنود المشَكِلة لقائمة الدخل، لنخرج بعد ذلك بأرقام لقائمة الدخل التقديرية باستثناء البنود المتعلقة بالفوائد والإيرادات والمصروفات الأخرى والضرائب والأرباح المُتوقَع توزيعها.
  3. الحصول على المعلومات المساعدة لتحديد حجم الفائدة المدفوعة (أو المقبوضة إن وجدت)، والإيرادات والمصروفات الأخرى، والضرائب، والأرباح وكيفية التصرف بها.

المثال التالي يوضح هذه الخطوات:

مثال على إعداد قائمة الدخل التقديرية

توافر لدينا قائمة الدخل التالية الخاصة بشركة أ ب ج للفترة المنتهية في 31/12/2019:

المبيعات500000
كلفة المبيعات(300000)
مجمل ربح العمليات200000
مصروفات إدارية وعمومية(100000)
صافي ربح العمليات100000
فوائد مدفوعة(10000)
إيرادات أخرى35000
مصروفات أخرى(15000)
صافي الربح قبل الضريبة110000
ضريبة44000
صافي الربح بعد الضريبة66000
أرباح موزعة50000
الأرباح المحتفظ بها16000
قائمة الدخل الخاصة بإحدى الشركات

المطلوب:

إعداد قائمة الدخل التقديرية لسنة 2020 في ظل الفرضيات التالية:

  • المبيعات المتوقعة = ٨٠٠٠٠٠ جنيه.
  • يُتوقع أن تكون الفوائد المدفوعة = ۱۵۰۰۰ جنيه.
  • تُقدر الإيرادات الأخرى بمبلغ = ۲۰۰۰۰جنيه
  • تُقدر المصروفات الأخرى بمبلغ = ١٥٠٠٠ جنيه.
  • تخضع الشركة لضريبة دخل معدلها 40%.
  • ستوزع الشركة ۷۰% من الأرباح المُحقَقَة.

خطوات الحل

1. نقوم بإيجاد نسبة كل بند من بنود قائمة الدخل إلى المبيعات، علماً بأننا لن نقوم بذلك في مجال بنود الفوائد المدفوعة، والإيرادات الأخرى، والمصروفات الأخرى والضريبية.

 جنيهالنسبة
المبيعات500000100%
كلفة المبيعات(300000)60%
مجمل ربح العمليات20000040%
مصروفات إدارية(100000)20%
صافي ربح العمليات10000020%
فوائد مدفوعة(10000)لا يوجد علاقة نسبية ثابتة
إيرادات أخرى35000
مصروفات أخرى(15000)
صافي الربح قبل الضريبة110000
ضريبة 40%(44000)
صافي الربح بعد الضريبة66000
أرباح موزعة50000 
الأرباح المحتفظ بها16000 
جدول نسبة كل بند من بنود قائمة الدخل إلى المبيعات

2. يُقدر ارتفاع المبيعات المتوقعة للفترة لتصل إلى ما مقداره 800 ألف جنيه، كما يُتوقع أن تكون الفوائد المدفوعة 15 ألف جنيه، أما الإيرادات الأخرى فستكون 20 ألف جنيه وستكون المصروفات الأخرى 15 ألف جنيه. ولإعداد قائمة الدخل التقديرية، نعود إلى العلاقات النسبية بين المبيعات وبنود قائمة الدخل ونضرب بعضها في بعض، ونخرج بالأرقام التقديرية لبعض بنود القائمة، أما بقية البنود التي لا توجد علاقة نسبية مستقرة بينها وبين المبيعات، فيتم استخراج قيمتها استنادًا إلى المعلومات المتوافرة في الفرضيات:

 العلاقة النسبيةالمتوقع عند 800 ألف جنيه
المبيعات100% 
كلفة المبيعات60% 
مجمل ربح العمليات40% 
مصروفات إدارية20% 
صافي ربح العمليات20% 
فوائد مدفوعة(15000)
إيرادات أخرى20000
مصروفات أخرى(15000)
صافي الربح قبل الضريبة150000
ضريبة 40%(60000)
صافي الربح بعد الضريبة 90000
أرباح موزعة 63000
الأرباح المحتفظ بها 27000
الأرقام التقديرية لبعض بنود القائمة والأرقام المحددة بالمعطيات للبنود الأخرى

الميزانية العمومية التقديرية كأداة في التخطيط المالي

يُعتبر إعداد الميزانية العمومية التقديرية (بالإنجليزية: PROFORMA BALANCE SHEET)، الخطوة الأخيرة في عملية التخطيط المالي حيث لا يتم إعداد هذه القائمة عادة إلا بعد إعداد قائمة الدخل التقديرية والميزانية النقدية التقديرية، وذلك لضرورة معلومات هاتين القائمتين لإعداد الميزانية العمومية التقديرية.

وتتميز الميزانية العمومية التقديرية عن الميزانية العمومية العادية في كون الأولى خطة مالية وأداة للرقابة، في حين تحتوي الثانية على معلومات تاريخية عن فترة سابقة.

ويهدف إعداد الميزانية العمومية التقديرية إلى التعرف على قيمة كل بند من بنود الموجودات والمطلوبات، وكذلك الصورة الكلية للموقف المالي المتوقع عند مستوى نشاط معين، خاصة أن مثل هذه الصورة ستساعد الإدارة المالية في التعرف على أثر مختلف السياسات التي ستسير عليها المؤسسة في وضعها المالي المستقبلي، كما ستُمكِّنها من تقييم سيولة وربحية وكفاءة المؤسسة ومديونيتها عند مستوى هذا النشاط.

انتقادات الميزانية التقديرية

ويؤخذ على الميزانيات التقديرية إظهارها لصور ساكنة لمراكز المؤسسات التي تمثلها في نهاية الفترة التي تُعد عنها، فهي لا تُظهر إلاّ الأرصدة، ولا تهتم بحركات العناصر الناتجة عن التقلبات الموسمية أو عن طبيعة العمل، لذا فقد تكون مُضلِلة في حالة المؤسسات ذات النشاط الموسمي، خاصة التي تصادف نهاية موسمها فترة إعداد الميزانية. ولهذا فإن هناك من يرى ضرورة إعداد ميزانيات تتزامن وفترة الذروة في النشاط الموسمي لتكون الميزانية أكثر تمثيلاً للواقع.

ويمكن إعداد الميزانية العمومية التقديرية إما باستعمال طريقة النسب، أو بالقيام بتقدير جميع عناصر الموجودات والمطلوبات وحقوق المالكين بشكل منفرد، هذا وسنتناول هنا إعداد الميزانية التقديرية بطريقة النسب فقط.

ولا بد من الإشارة إلى عدم إمكانية استعمال النسب عند إعداد الميزانيات التقديرية لمرحلة التأسيس وذلك لعدم وجود علاقات تاريخية بين المبيعات والموجودات، إذ يتم في هذه المرحلة تقدير الاستثمار في الموجودات استنادًا إلى حجم المشروع والإنتاج المتوقع. أما فيما يتعلق بالمصادر، فيتم ترتيبها في ضوء المصادر الذاتية لأصحاب المشروع وإمكانيات الاقتراض سواء من المصارف أو من الموردين أو مصادر التمويل الأخرى بمختلف أنواعها.

تعريف الميزانية العمومية التقديرية

يمكن تعريف الميزانية العمومية التقديرية بأنها التعبير الكمي للخطة المستقبلية بصورة نقدية، فهي تُبيِّن الدخل المخطط والمصاريف المخططة خلال فترة مستقبلية محددة. هذا ويتطلب إعداد الميزانية العمومية التقديرية اشتراك كل من الإدارة وقسم المحاسبة في الشركة.

الدور الإداري في إعداد الميزانية العمومية التقديرية

يتمثل دور الإدارة في إعداد الميزانية العمومية التقديرية في تحديد معدلات الأداء من ناحية الكم والكيف، حيث تقوم الإدارة غالباً بتحديد معدلات كمية لحجم المبيعات وحجم الإنتاج والمخزون والمشتريات، بالإضافة إلى تحديد معدلات كفاءة الأداء ومعدلات السماح التي يجب ألاّ تتعداها عناصر الإنتاج والتكاليف والخدمات للمشروع.

الدور المحاسبي في إعداد الميزانية العمومية التقديرية

بعد أن تنتهي الإدارة من تحديد معدلات الأداء من ناحية الكم والكيف، يقوم المحاسب بترجمة تلك المعدلات الكمية إلى صورة مالية، وهذا التعبير يكون في شكل الميزانيات العمومية التقديرية لأوجه نشاط المنشأة المختلفة.

أهداف الميزانية العمومية التقديرية كأداة في التخطيط المالي

تُحقِق الميزانية العمومية التقديرية عدة أهداف منها هدف التخطيط المالي ومثال ذلك الميزانية التقديرية النقدية، وهدف الرقابة المالية ومثال ذلك عملية مقارنة النتائج الفعلية مع المخططة.

ومن الجدير بالذكر أن على المنشأة تحديد أهدافها طويلة الأجل، ثم إعداد الميزانية العمومية التقديرية قصيرة الأجل التي تساهم في الخطة الاستراتيجية طويلة الأجل، ويمكن التعبير عن الأهداف قصيرة الأجل بصور مختلفة منها:

  1. معدل العائد على رأس المال المستثمر.
  2. نسبة صافي الربح إلى المبيعات.
  3. معدل دوران رأس المال.
  4. معدل نمو المبيعات.

إجراءات إعداد الميزانية العمومية التقديرية

يتم إعداد الميزانية التقديرية لمرحلة التأسيس حسب الخطوات التالية:

  1. تقدير الاستثمارات في الموجودات الثابتة وبقية الموجودات (أرض، بناء، آلات ومعدات).
  2. تقدير مصاريف التأسيس.
  3. تحديد حجم المبيعات المتوقعة وسياسات البيع والشراء والتكاليف المرتبطة بالمبيعات المباشرة منها وغير المباشرة.
  4. إعداد کشف التدفق النقدي لأجل بيان مصادر النقد واستخدامه، وبيان الرصيد النقدي الذي سيظهر في الميزانية.
  5. إعداد قائمة الدخل وحساب التوزيع لأجل التعرف على التكاليف والأرباح وكيفية التصرف بها، وما سيتم الاحتفاظ به داخل المؤسسة لأجل التعرف على المصادر الذاتية وحقوق المالكين في نهاية الفترة المالية.
  6. إعداد کشف رأس المال العامل لأجل التعرف على أرصدة المدينين والمواد الخام والبضاعة تحت التصنيع والبضاعة الجاهزة، وكذلك أرصدة الموردين الذين يبيعون للمؤسسة بيع آجلاً.
  7. إعداد کشف الاستهلاك السنوي للموجودات الثابتة وقيمة الموجودات الثابتة الأصلية والإضافات عليها لأجل التعرف على رصيد الموجودات الثابتة في نهاية الفترة المالية.
  8. تقدير فوائد وأرصدة القروض ويكون ذلك بالاستناد إلى حجم القروض.

وبعد استكمال هذه المعلومات، تكون قد توافرت جميع المعلومات اللازمة لإعداد الميزانية العمومية التقديرية عند نهاية مرحلة التأسيس.

إعداد الميزانية العمومية التقديرية بطريقة النسب

يتم إعداد الميزانية العمومية التقديرية بطريقة النسب على النحو التالي:

  1. الحصول على المبيعات الصافية الفعلية لآخر فترة مالية للمؤسسة التي ستُعَد لها الميزانية العمومية التقديرية.
  2. الحصول على آخر ميزانية فعلية للمؤسسة.
  3. إيجاد العلاقة النسبية بين كل بند من بنود الميزانية العمومية وبين المبيعات، مع الأخذ بعين الاعتبار ضعف الارتباط بين المبيعات وبعض بنود الميزانية، مثل الموجودات الثابتة، والديون طويلة الأجل، والأرباح غير الموزعة، ورأس المال؛ لذا يتم تجاهل العلاقة النسبية بين هذه البنود وبين المبيعات. وكبديل لذلك، يتم البحث عن المعلومات التي تؤثر في هذه البنود لتحديد قيمتها في نهاية الفترة التي تُعد عنها الميزانية العمومية التقديرية كأن يتم التعرف على النفقات الرأسمالية والاستهلاكات والأرباح الموزعة لتحديد رقميّ الموجودات الثابتة والأرباح المحتفظ بها.
  4. تقدير صافي المبيعات المتوقعة للفترة التي ستُعد عنها الميزانية العمومية التقديرية، ويتم ذلك حسب طرق التقدير المتعارف عليها في هذا الصدد.
  5. استعمال النسب التي تم الحصول عليها في البند الثالث بالمبيعات المتوقعة المشار إليها في البند الرابع، لأجل الوصول إلى القيمة المطلقة لبنود الموجودات ذات الارتباط بالمبيعات.
  6. البحث عن المعلومات التي تؤثر في البنود ذات الارتباط الضعيف بالمبيعات لتحديد قيمتها.
  7. تتم مقارنة جانبي الميزانية لأجل تحديد الاحتياجات المالية والعمل على مواجهتها من خلال الاقتراض، أو الأرباح غير الموزعة، أو زيادة رأس المال. وإذا كان جانب الموجودات أكبر في قيمته من جانب المطلوبات، يكون الفارق بين الجانبين ممثلاً للتمويل الذي تحتاجه المؤسسة.

مثال عملي على إعداد الموازنة التقديرية

توافرت لنا المعلومات التالية عن شركة أ ب ج:

  • الميزانية العمومية للشركة للسنة المنتهية في 31/12/2019، كما هي مبينة بالجدول أدناه.
  • بلغت مبيعات سنة 2019 ما مقداره (500) ألف جنيه، أما المبيعات المُتوقعة لسنة 2020 فهي (۸۰۰) ألف جنيه.
  • الاستهلاك السنوي للموجودات الثابتة (25) ألف جنيه.
  • ستشتري الشركة موجودات ثابتة جديدة قيمتها في حدود (75) ألف جنيه.
  • تُحقق المؤسسة أرباحاً قبل الضرائب مقدارها ۲۰% من المبيعات.
  • توزع أرباحاً مقدارها ۱۰% من رأس المال، وتخصص ۱۰% من الأرباح لمجلس الإدارة، في حين يتم الاحتفاظ بالباقي داخل المؤسسة.
  • معدل الضرائب الذي تدفعه على صافي الأرباح ٤٠%.
  • ستنخفض المدفوعات المقدمة إلى النصف، كما سيتم تصفية نصف الاستثمارات خلال سنة 2020.
  • سيتم تسديد (٥٠) ألف من أصل الديون الطويلة الأجل.

المطلوب:

  1. إعداد الميزانية العمومية التقديرية للسنة المنتهية في 31/12/2020.
  2. تقدير الاحتياجات التمويلية اللازمة.

الحل:

أولاً: إعداد الميزانية العمومية التقديرية لسنة 2020:

 (1)(2)(3)(4)
 الميزانية العمومية في 13/12/2019البنود التي: لها علاقة بالمبيعات (×) ليس لها علاقة (-)نسبة البنود إلى المبيعات (1÷المبيعات)الميزانية العمومية في 31/12/2020/ مبيعات (800 ألف جنيه)
(عمود 3 × المبيعات المتوقعة)
نقد30000×6%48000
استثمارات2000010000
مدينون50000×10%80000
بضاعة250000×50%400000
مدفوعات مقدمة100005000
موجوع الموجودات المتداولة360000543000
صافي الموجودات الثابتة340000390000
المجموع700000  933000
دائنون تجاريون50000×10%80000
أوراق دفع100000×20%160000
ضريبة دخل5000064000
قروض طويلة الأجل10000050000
رأسمال350000350000
أرباح عير موزعة50000101400
المجموع700000  805400
مثال عملي على إعداد الميزانية العمومية التقديرية

خطوات الحل

الخطوة الأولى

تم تحديد البنود التي لها علاقة بالمبيعات وتمييزها بالعلامة (×)، والبنود التي لا علاقة لها بالمبيعات وتمييزها بالعلامة (-).

الخطوة الثانية

نُسبت البنود التي لها علاقة بالمبيعات إلى المبيعات، وأُظهرت النسب في العمود الثالث، بحيث:

نُسبت البنود التي لها علاقة بالمبيعات إلى المبيعات، وأُظهرت النسب في العمود الثالث، بحيث:

نسبة النقد إلى المبيعات المتوقعة = 300000 ÷ 500000 × 100% = 6%

وهكذا بالنسبة إلى بقية البنود.

الخطوة الثالثة

العمود الرابع يتضمن القيم التقديرية لمختلف بنود الميزانية، ويتم تحديد هذه القيم على النحو التالي:

الخطوة الرابعة

البنود التي لها علاقة قوية مع المبيعات المُشار إليها بعلامة (×) يتم إيجاد قيمتها من خلال ضرب النسبة المُبينة في العمود (3) في قيمة المبيعات المتوقعة، وفيما يلي توضيح ذلك:

النقد = 6% × 800000 = 48000 جنيه.

وهكذا بالنسبة لبقية البنود.

البنود الأخرى تُحدد قيمتها استنادًا إلى المعلومات المتاحة عنها، كما يتضح مما يلي:

  1. الاستثمارات : ستنخفض إلى النصف، أي ستصبح = ۱۰۰۰۰ بدلاً من ۲۰۰۰۰ جنيه.
  2. المدفوعات المقدمة : ستخفض إلى النصف أي ستصبح 5000 جنيه بدلاً من ۱۰۰۰۰ جنيه.
  3. القروض الطويلة الأجل : ستخفض إلى 50 ألف جنيه بدلاً من ۱۰۰ ألف جنيه.
  4. رأس المال سيبقى كما هو.
  5. الموجودات الثابتة ستصبح (بالجنيه) كما يلي:
الموجودات الثابتة في 31/12/2019340000
+ إضافات75000
– الاستهلاك25000
صافي الموجودات الثابتة في 31/12/2020390000
الموجودات الثابتة
الخطوة الخامسة

بإضافة البنود المُشار إليها أعلاه إلى العمود (4)، نلاحظ اكتمال جانب الموجودات من الميزانية، ويصبح مجموعها (۹۳۳) ألف جنيه.

الخطوة السادسة
الأرباح قبل الضريبة 20% × 800000160000
ضريبة 40%64000
صافي الربح بعد الضريبة96000
أرباح موزعة (10% من رأس المال)350000
أعضاء مجلس الإدارة 10% من الأرباح9600
الأرباح غير الموزعة51400
تحديد الأرباح الموزعة
الخطوة السابعة

بعد إضافة البنود أعلاه إلى جانبي الميزانية، تظهر الصورة المبينة في العمود الرابع، وبذلك تكتمل عناصر جانب الموجودات وجانب المطلوبات من الميزانية لكن دون أن يتوازنا.

الخطوة الثامنة

يُلاحظ أن مجموع الجانب الأيمن للميزانية التقديرية هو ۹۳۳ ألف جنيه، أي بزيادة مقدارها ۲۳۳ ألف جنيه عن الفترة السابقة، وهذا المبلغ يُمثل الزيادة المتوقعة في الاستثمار في مختلف بنود الميزانية العمومية التقديرية إذا ما توقعت الشركة الوصول بمبيعاتها الى ۸۰۰ ألف جنيه.

الخطوة التاسعة

يُلاحظ أن مجموع الجانب الأيسر من الميزانية 805400 جنيه، في حين كان من المفروض أن يتوازن مع الجانب الأيمن، وعدم التوازن يعني أن المصادر المتاحة للتمويل أقل بمقدار ۱۲٧٦۰۰ جنيه، وعلى المؤسسة أن تعمل على تدبيرها.

ثانياً: تقدير الاحتياجات التمويلية

 جنيه
موجودات الشركة في 31/12/2019700000
موجودات الشركة المتوقعة في 31/12/2020 على افتراض وصول المبيعات إلى 800 ألف جنيه933000
الاحتياجات التمويلية الصافية233000
مصادر التمويل: 
الزيادة الصافية في المطلوبات وحقوق المساهمين من 700000 جنيه إلى 805400 جنيه105400
اقتراض مطلوب تدبيره127600
إجمالي مصادر التمويل233000
تقدير الاحتياجات التمويلية
التخطيط المالي وخطواته وأدواته - الميزانيات التقديرية