الأسرار الفنية للتوفير في الإنفاق الحكومي
(1) اعتماد سلم الأقدمية الأكاديمية في العلاوات التخصصية
بالرغم من كل الجهود التي تُبذل من الجهات المعنية بترتيب أوضاع الموظفين والمطالبة بحقوقهم المتنوعة على اختلاف تخصصاتهم من خلال النقابات المهنية أو حتى العمومية التي تمثلهم إلا أن معظم الحلول التي يتم التوصل لها وتطبيقها أو تأجيل تطبيقها لحين ميسرة حكومية، أو حتى تلك التي لا يتم الموافقة عليها، كانت معظمها تتعلق بالموظفين المعنيين بشكل عام وبطريقة فيها مساواة “عادلة” ظاهرياً ولكنها تحمل في طياتها الكثير من الظلم للعديد من الشرائح التي تنتمي لتلك الفئة، إضافة لما تسببه تلك المساواة من أعباء مالية كبيرة في حال تم اعتماد تلك الحقوق والمطالبات.
ومن أكثر الأمور الفنية التي ساهمت في تلك المعضلة وجعلت متخذي القرار في هذا الشأن بين اختيارين أحلاهما مرّ، الموافقة على المطالب وتحمل أعباء مالية جديدة قد لا تُحتمل أو عدم الموافقة عليها واستمرار الضغوط من النقابات والاتحادات التي تمثلهم، هو إهمال الشق الخاص بما يمكن أن يطلق عليه “الأقدمية الأكاديمية” لفئة الموظفين المعنية بتلك المطالبات، وهو الأمر الذي من الممكن أن يكون مفتاح حل كل تلك المشكلات والذي باستخدامه يمكن التوصل لأفضل الحلول الوسط التي قد تكون “مُمكنة” ومنصفة للجميع وبأقل التكاليف في آنٍ معاً، وبطبيعة الحال كون العلاوة محل النقاش تتعلق بالتخصص العلمي لتلك الفئة من الموظفين فإنه من باب أولى أن يكون للأقدمية الأكاديمية الدور والمفتاح الرئيسي لتحديد مقدار تلك العلاوة.
وتفاصيل تلك المعادلة التي سوف تشتمل على الإنصاف والتوفير مجتمعين يمكن أن تتلخص في عملية إضافة بند الأقدمية الأكاديمية للموظف ليتم استخدامه في تحديد العلاوة محل النقاش لتكون بشكل نسبي وتزداد تصاعدياً بحسب سنوات الأقدمية، بحيث تبدأ من الصفر في حال الخريجين الجدد وتصل إلى أعلى قيمة لها عند اكتمال الحد الأعلى من السنوات، وبهذا قد يكون قرار اعتماد هذه العلاوة أكثر قابلية للتنفيذ من ناحية مالية إضافة لما يحمله من إنصاف حقيقي لذوي الخبرة تماماً مثلما يحدث في سلم الرواتب الذي يعتمد على الأقدمية العملية في الوظيفة.
فمن جهة، سوف تساعد هذه الطريقة في صرف العلاوات محل النقاش بشكل مُنصف للجميع وبطريقة غير مكلفة، ولكنها أيضاً سوف تساهم بشكل استراتيجي في بنية وهيكلية المجتمع الوظيفي برمته على المدى البعيد، وبخاصة إذا كان الكثير من الموظفين ينتسبون للجامعات بهدف استكمال الدراسة بعد الالتحاق بالعمل وحتى أثناء الدوام بهدف الحصول على العلاوة التخصصية ومن ثم مساواتهم بمن هم متخصصين وخريجين سابقين لهم بسنوات بطريقة أثرت بشكل كبير على الجسم الحكومي وطرق توزيع التخصصات بعيداً عن الاحتياجات الفعلية على مر السنوات السابقة.
الجدول التالي يبين توضيحاً لكيفية تطبيق هذه الفكرة ونسبة التوفير المتوقعة عند تطبيقها على مجموعة من الموظفين ينتمون لتخصص معين، بفرض أن عددهم الإجمالي 20 ألف موظف يطالبون بعلاوة مقدارها 200، فيكون إجمالي تكلفة الموافقة على هذه العلاوة هو 4 مليون وفق الطريقة المعتادة، أما في حالة تطبيق مبدأ الأقدمية الأكاديمية عند صرف تلك العلاوة، فيتم تقسيمهم إلى شرائح مختلفة بحسب سنوات الأقدمية الأكاديمية وتخصيص علاوة محددة لكل شريحة، وبمقارنة الإجمالي الأول والإجمالي الثاني نلاحظ أن هناك توفير يكاد يصل للنصف عند تطبيق هذه الطريقة كما يلي:
الطريقة الأولى (الاعتيادية)
عدد الموظفين = 20000 والعلاوة المطلوبة = 200 فيكون إجمالي التكلفة = 4,000,000 (أربعة ملايين)
الطريقة الثانية (اعتماد مبدأ الاقدمية الأكاديمية)
شريحة الأقدمية الأكاديمية عدد الموظفين العلاوة المقررة إجمالي علاوات الشريحة
حديث التخرج 1000 0 0
من 1 إلى أقل من 3 سنوات 2000 50 100000
من 3 إلى أقل من 7 سنوات 3000 75 225000
من 7 إلى أقل من 12 سنة 4000 100 400000
من 12 إلى أقل من 18 سنة 5000 125 625000
من 18 إلى أقل من 25 سنة 3000 150 600000
25 سنة فأكثر 2000 200 400000
الإجمالي العام لكل الموظفين 20000 2,350,000
* ملاحظة : جميع الأرقام الواردة في الجدول أعلاه هي على سبيل المثال فقط