أهداف التحليل المالي ومنهجيته

أهداف التحليل المالي

يمكن القول بأن التحليل المالي هو عملية تحويل البيانات المالية الواردة في القوائم المالية إلى معلومات يتم استعمالها كأساس لاتخاذ قرارات مُستنيرة لأجل تعزيز الاتجاهات الإيجابية في المؤسسة، ولمعاجلة بعض الممارسات الخاطئة، مثل السيطرة على بعض التكاليف أو معالجة نقص متوقع في السيولة.

وبشكل عام، يهدف التحليل المالي إلى تحقيق الغايات التالية:

1. التعرف على حقيقة الوضع المالي للمؤسسة.
2. تحديد فدرة المؤسسة على خدمة دينها وقدرتها على الاقتراض.
3. تقييم السياسات المالية والتشغيلية المُتبعة.
4. الحكم على مدى كفاءة الإدارة.
5. التعرف على الاتجاهات التي يتخذها أداء المؤسسة.
6. تقييم جدوى الاستثمار في المؤسسة.
7. الاستفادة من المعلومات المتاحة لاتخاذ القرارات الخاصة بالرقابة والتقويم.
8. معرفة وضع الشركة في قطاعها.

ويمكن إجمال الغايات المتعددة للتحليل المالي أعلاه بأنها تهدف إلى التعرف على السياسة المناسبة للمؤسسة (بالإنجليزية: Appropriate Policy)، وليس السياسة المُثلى لها (بالإنجليزية: Optimal Policy)، بسبب خروج غاية السياسة المُثلى عن إمكانيات التحليل المالي، حيث أنها تتطلب جهدًا أكبر وأعمق من التحليل المالي العادي.

منهجية التحليل المالي

بالرغم من أن طريقة التحليل المالي يجب أن تُترك في تفصيلاتها لرأي المحلل المالي نفسه ليكون في استطاعته التعامل مع مختلف الحالات التي يمكن أن يواجه بها، إلاّ أن ذلك لا يمنع من وضع بعض المبادئ العامة لتكون أساسًا لمدخل عام لمنهجية التحليل المالي (بالإنجليزية: Methodology of Financial Analysis).

ومن هذه الأسس العامة ما يلي:

1. تحديد الهدف الذي يسعى إليه المحلل

يبدأ التحليل المالي بتحديد المشكلة التي يسعى المحلل إلى توصيفها، ويعتبر هذا التحديد ضرورة هامة لبدء صحيح لعملية التحليل المالي، لأنه يُجنِّب المحلل العمل غير اللازم ويُمكّنه من قصر جهده على العمل الذي يخدم هذا الهدف مباشرة. فإذا وُوجه المحلل الائتماني في بنك تجاري بطلب قرض قصير الأجل من عميل ما، فيمكن لهذا المحلل أن يحدد هدفه بتقدير مدى قدرة ورغبة العميل على الوفاء في الوقت المحدد، بعد ذلك يركز جهده على ما يمكن أن يحقق هذا الهدف، وهو تقييم قدرة العميل على إنجاز الدورة التجارية بنجاح وتمتعه بأدبيات جيدة.

2. تحديد الفترة التي سيشملها تحليل القوائم المالية

من المناسب استعمال قوائم مالية لفترات عديدة إذا كنا نسعى لتوخي المزيد من الدقة في التحليل المالي والتعرف على الاتجاه الذي يتخذه أداء المؤسسة موضع التحليل، لأن القوائم المالية الخاصة بسنة واحدة قد لا تكون معبِّرة عن الاتجاه العام للأداء.

3. تحديد المعلومات التي يحتاجها المحلل للوصول إلى غايته

إن رغبة العميل في الوفاء تعتمد على أدبياته، والمعلومات عن هذا العنصر خارج حدود الميزانيات، أما المعلومات المتعلقة بقدرته على الوفاء فيمكن الحصول عليها من خلال احتساب سيولته.

4. اختيار أسلوب وأدوات التحليل الأنسب قدرة للتعامل مع المشكلة موضوع البحث

حيث أن المشكلة موضوع البحث في المثال السابق هي السيولة، لذا يتم استعمال الأدوات التحليلية المعبِّرة عن هذه النسبة.

ومن هذه الأدوات:

1. نسبة التداول ونسبة السيولة السريعة
2. معدل دوران البضاعة، والذي يعبر عن مدى السرعة التي يتم فيها تحويل البضاعة الموجودة لدى المؤسسة إلى نقد يُستعمل في الوفاء بالتزاماتها.
3. كشف التدفق النقدي، والذي يقدم فكرة عن مواعيد وفرة السيولة لدى المؤسسة.

5. استعمال المعلومات والمقاييس التي تجمعت لدى المحلل لاتخاذ القرار أو الإجراء المطلوب

وتُعتبر هذه الخطوة هي الأصعب والأكثر أهمية، وتحتاج إلى استعمال مقدار كبير من العمل الذهني والحكمة والمهارة والجهد لتقديم ما يقف خلف الأرقام من حقائق. وبالرغم من أنه لا يمكن استبدال هذا الجهد بعملية ميكانيكية أو آلية، إلاّ أن التعريف الصحيح للمشكلة والتحديد المناسب للأسئلة المتوجب الإجابة عنها، والمهارة في اختيار الأدوات التحليلية المناسبة ستقود بلا شك إلى تفسير مقبول لنتيجة التحليل المالي.

6. اختيار المعيار المناسب لقياس النتائج

ولا مانع، حين يستدعي الأمر، من استعمال أكثر من معيار من معايير التحليل المالي.

7. تحديد الانحراف عن المعيار المُقاس عليه

للوقوف على أهمية الانحراف بالأرقام المُطلقة والنسبية.

8. تحليل أسباب الانحراف وتحديدها

يتم ذلك بحسب خبرة المحلل ورؤيته للنتائج التي تم التوصل إليها.

9. وضع التوصية المناسبة بشأن نتائج التحليل

يقوم المحلل في هذه الخطوة الأخيرة بوضع التوصيات التي من شأنها علاج القصور الذي ظهر في التحليل.

الخلاصة

من النادر جدًا أن يُتاح للمحلل جميع الحقائق عن الحالة التي يقوم بتحليلها. لذا نجد أن معظم المحللين يعملون في ظل ظروف غير مؤكدة بسبب عدم كفاية المعلومات. وفي مثل هذه الظروف لا يكون دور التحليل المالي إلاّ التقليل من حالة عدم التأكد وليس إلغاءها كليًا.

وعند كتابة المحلل لتقريره، عليه أن يراعي ترتيب أفكاره وتسلسل منطقه، كما أن عليه مراعاة طريقة عرضه على القارئ، بحيث يميِّز التقرير بشكل واضح، بين التفسيرات واستنتاجات المحلل والحقائق والمعلومات التي استندت إليها هذه التفسيرات والاستنتاجات، وذلك حتى يتمكن القارئ من متابعة المنطق الذي اتبعه المحلل في الوصول إلى استنتاجاته، وليتمكن من إبداء رأيه إذا اختلف مع المحلل.

هذا ومن المناسب أن يتضمن تقرير المحلل البنود التالية:

1. معلومات عن خلفية المشروع موضوع التحليل، والصناعة التي ينتمي إليها والمحيط الاقتصادي الذي يعمل فيه.
2. المعلومات المالية وغير المالية المُستعملة في التقرير.
3. الافتراضات الخاصة بالظروف الاقتصادية والظروف الأخرى التي وُضعت استنادًا إليها التقديرات الخاصة بالتحليل.
4. تحديد الإيجابيات والسلبيات الكمية منها والنوعية التي يراها المحلل في عناصر التحليل الأساسية.
5. الاستنتاج الذي يخرج به المحلل نتيجة العمل التحليلي الذي قام به.

المصدر

• موسوعة الإدارة المالية، العلوم المالية والمصرفية، مركز البحوث والدراسات متعدد التخصصات، 2023.